چرا ايران همچنان «عضو ناظر و بدون حق راي» در سازمان همكاري شانگهاي است؟

در بخشي از مذاكرات ابراهيم رييسي و ولادمير پوتين، در مقابل اشاره رييس‌جمهوري ايران به «عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي»، رييس‌جمهور روسيه اشاره مي‌كند كه «ايران به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهاي فعاليت مي‌كند و بديهي است كه بخواهيم نظرات شما را درباره برجام بدانيم.» اشاره ولادمير پوتين به «عضويت ناظر» ايران در اين سازمان، به موازات ساير مسائل اين سفر، حاشيه‌ها و شك و ترديدهايي را در داخل كشور در رابطه با وضعيت عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي به دنبال داشت. چرا كه در سفر ابراهيم رييسي به دوشنبه تاجيكستان در شهريور 1400 كه جهت شركت در اجلاس سران اين سازمان صورت گرفته بود، سازمان همكاري شانگهاي پس از 16 سال با تبديل «عضويت ناظر و بدون حق راي ايران» به «عضويت دايم و برخوردار از حق راي» موافقت كرد كه از اين جهت بسيار حائز اهميت بود كه پس از خروج ايران از پيمان امنيتي- دفاعي سنتو (سازمان پيمان مركزي) در سال 1358 و پيوستن ايران به «جنبش عدم تعهد» در كنفرانس هاوانا كوبا در تابستان همان سال، نخستين تجربه ايران پس از انقلاب در الحاق به يك سازمان منطقه‌اي با ماهيت و كاركرد دفاعي- امنيتي به شمار مي‌رود. اما با اين وجود، اشاره ولادمير پوتين به «عضويت ناظر» ايران در اين سازمان از نظر فرآيند قانوني و حقوقي «صحيح» است و ايران بنا به دلايل و ملاحظاتي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، دست‌كم تا پايان سال 2024 و حتي 2025 ميلادي «عضو ناظر و بدون حق راي» در سازمان همكاري شانگهاي باقي خواهد ماند. 

1- موافقت «شوراي سران سازمان همكاري شانگهاي» با تبديل «عضويت ناظر» به «عضويت اصلي» يك كشور متقاضي به معني «تبديل آني و قطعي» تغيير عضويت آن كشور نيست. بلكه طبق روال اداري و حقوقي سازمان همكاري شانگهاي، پس از پذيرش عضويت اصلي و دايمي كشورها، اسناد و پروتكل‌هاي تبديل عضويت از ناظر به اصلي جهت بررسي و اعلام‌نظر به كشور متقاضي تحويل داده مي‌شود. اسناد و پروتكل‌هاي مربوط به «تعهدات دولت متقاضي به منظور دريافت حق عضويت در سازمان» شامل 40 مورد است كه در دو ضميمه و ذيل عنوان «ليست قراردادهاي بين‌المللي كه در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي معتبر شناخته مي‌شوند»، تنظيم شده است. اين اسناد و پروتكل‌ها را مي‌توان به چهار دسته كلي اسناد و پروتكل‌هاي مرتبط با «مسائل اداري و بودجه»، «موضوعات اقتصادي و تجاري» و «موضوعات امنيتي- انتظامي» و «فرهنگي، علمي و اجتماعي» تقسيم‌بندي كرد. اين اسناد و پروتكل‌هاي مربوط به تبديل وضعيت از ناظر به اصلي به كشور متقاضي تسليم مي‌‌شود تا اقدام مطالعه و تطبيق آن با قوانين داخلي خود نمايند. اين اسناد و پروتكل‌‌ها بايد به تصويب پارلمان و دولت كشور متقاضي برسد و نتيجه آن به صورت رسمي به جمهوري خلق چين (به عنوان امين منشور سازمان همكاري شانگهاي) و دبيرخانه اين سازمان مستقر در پكن ارسال شود. 
2- طبق اصل 77 قانون اساسي ايران كه مقرر مي‌دارد «عهدنامه‌ها، مقاوله‌‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد»، در اين راستا دولت بايد ابتدا 40 سند و پروتكل سازمان همكاري شانگهاي را بين دستگاه‌هاي مختلف دولتي و حاكميتي در بخش‌هاي مختلف سياسي، حقوقي، نظامي، دفاعي و امنيتي، اقتصادي و نيز اجتماعي و فرهنگي توزيع كند و پس از جمع‌آوري، تلفيق و انطباق كامل اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي با قانون اساسي، اسناد بالادستي و قوانين و مقررات داخلي، آن را در قالب لايحه‌اي تحت عنوان «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي» تهيه كند كه در اين روند نقش «وزارت امور خارجه» و «معاونت حقوقي رياست‌جمهوري» بسيار تعيين‌كننده است. پس از تنظيم نهايي لايحه، رييس‌جمهور در راستاي اصل 77 قانون اساسي، اين لايحه را به مجلس جهت تصويب ارسال خواهد كرد كه به احتمال بسيار فراوان ابتدا در كميسيون تخصصي مربوطه يعني «كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي» مطرح و سپس در صحن علني مجلس به راي گذاشته خواهد شد. البته ذكر اين نكته شايان توجه است كه اصولا مجلس شوراي اسلامي در مواجهه با چنين لوايحي كه از ماهيت منطقه‌اي يا بين‌المللي برخوردار است، تنها مي‌تواند «كليت آن را رد كند» يا «كليت آن را تصويب كند.» به عبارت ديگر حق تغيير مفاد آن را ندارد، چون «پروتكل‌ها و اسناد سازمان همكاري شانگهاي» در پارلمان‌هاي هشت كشور ديگر (روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، تاجيكستان، هند و پاكستان) با همين كميت و كيفيت به تصويب رسيده است و اگر قرار باشد مجلس ايران يا مجلس هر كشور ديگر متقاضي عضويت، مفاد آن را تغيير بدهد، منشور سازمان همكاري شانگهاي عملا تغيير خواهد كرد. بنابراين مجلس شوراي اسلامي در مواجه با «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي» مي‌تواند همانند تصويب «لايحه توافقنامه هسته‌اي موسوم به برجام» در رابطه با «پذيرش يا رد كليات آن» تصميم‌گيري كند. اما با اين وجود، دولت ايران يا مجلس شوراي اسلامي اين اختيار قانوني و حقوقي را دارد كه در مواردي از «حق شرط» يا «حق تحفظ» استفاده كند كه در بندهاي بعدي به جزييات آن اشاره شده است. به هر ترتيب، پس از تصويب «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي» در مجلس شوراي اسلامي، اين لايحه به شوراي نگهبان ارسال خواهد شد كه پس از تاييد در اين شورا، توسط رييس‌جمهور به عنوان قانون ابلاغ خواهد شد. در آن زمان است كه وزارت امور خارجه ايران، اسناد تصويب رسمي «عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي» را به جمهوري خلق چين (به عنوان امين منشور سازمان همكاري شانگهاي) و دبيرخانه اين سازمان مستقر در پكن ارسال خواهد نمود و پذيرش و تاييد آن توسط دبيرخانه، عضويت ايران به صورت عملي از ««عضويت ناظر و بدون حق راي» به «عضويت دايم و برخوردار از حق راي» تغيير خواهد كرد. اما تا آن زمان كه ممكن است «دو سال» و به تعبير سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران «سه سال» طول خواهد كشيد، ايران همچنان به عنوان «عضو ناظر و بدون برخورداري از حق راي» در اجلاس‌هاي سازمان همكاري شانگهاي شركت خواهد كرد. 
3- تجربه تغيير عضويت هند و پاكستان از وضعيت ناظر به اصلي نيز همين فرآيند طولاني و زمان‌بر حقوقي را نشان مي‌دهد. اين دو كشور كه همراه با ايران در در نشست سران سازمان همكاري شانگهاي در آستانه قزاقستان در تيرماه 1384 (جولاي 2005 ميلادي) به عضويت ناظر در اين سازمان همكاري درآمدند، در اجلاس سران سازمان همكاري شانگهاي در سال 2017 در تاشكند ازبكستان توانستند موافقت سازمان را با تغيير عضويت از ناظر به اصلي كسب كنند. اما با اين وجود، بيش از دو سال طول كشيد تا اين دو كشور بتوانند با انطباق كامل اسناد و قوانين سازمان همكاري شانگهاي با قوانين و مقررات داخلي، آن را به تصويب پارلمان برسانند و اسناد آن را به دبيرخانه سازمان در سال 2019 تحويل دهند. لذا انتظار مي‌رود «تغيير واقعي و عملي عضويت ايران» در سازمان همكاري شانگهاي نيز در سال‌هاي 2024 يا 2025 ميلادي روي دهد. 
4- طبق ماده 20 منشور سازمان همكاري شانگهاي، زبان‌هاي رسمي اين سازمان «زبان‌هاي چيني و روسي» است. لذا طبيعي است كه تمامي 40 سند و پروتكل سازمان همكاري شانگهاي نيز به اين دو زبان باشد. ظاهرا هند و پاكستان نيز در روند تصويب اين اسناد و پروتكل‌ها، آنها را به زبان‌هاي «اردو و هندي» ترجمه كرده‌اند. بنابراين، اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي به «زبان انگليسي» نيست و همين امر فرآيند ترجمه دقيق و كامل اين اسناد از «زبان‌هاي چيني و روسي» به «زبان فارسي» را به چالش و مشكل ديگري براي كشورمان تبديل كرده است و همين امر هم به سهم خود مي‌تواند بر طولاني شدن فرآيند انطباق و تصويب نهايي اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي در داخل كشور تاثير منفي بر جاي بگذارد. 
5- در صورت وجود «ابهام يا سكوت» و «مغايرت و تعارض» مواردي از اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي با قانون اساسي و اسناد فرادستي كشور، به دو شيوه حقوقي طبق قوانين و عرف بين‌المللي مي‌توان عمل نمود كه در رابطه با معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بسيار معمول است و در برخي از مفاد منشور (اساسنامه) سازمان همكاري شانگهاي نيز به آن اشاره شده است كه در بندهاي بعدي به آن اشاره مي‌شود. 
6- در صورت وجود «ابهام يا سكوت»، مسير حقوقي پيش روي ايران در تنظيم و تصويب «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي»، صدور «اعلاميه تفسيري»
 (Interpretative Declaration) است. اساسا از منظر حقوقي، موضوع «اعلاميه تفسيري» اصولا مستثني كردن يا محدود كردن اجراي مقررات معاهده نمي‌باشد، بلكه تنها روشن نمودن معني آن مقررات است. صدور اعلاميه تفسيري نياز به تصريح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشي از قاعده عرفي است. طي چند دهه اخير بسياري از كشورها از جمله ايران در روند الحاق به معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، اقدام به صدور «اعلاميه تفسيري» نموده است كه نمونه بارز آن در گذشته، اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران نسبت به كنوانسيون 1982 حقوق درياها است و نمونه اخير و جديد آن نيز اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران در قبال كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر است كه توسط وزارت امور خارجه پس از تصويب كنوانسيون در آكتائو قزاقستان در 21 مرداد 1397 منتشر شد كه با توجه به وضعيت خاص ساحلي و جغرافيايي ايران در سواحل درياي خزر، كشورمان به عنوان مصداق ماده يك كنوانسيون در مورد تعريف خطوط مبدا مستقيم معرفي شد. لذا در رابطه با فرآيند تبديل عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نيز مي‌توان در صورت «ابهام» يا «سكوت» منشور (اساسنامه) سازمان همكاري شانگهاي در رابطه با برخي از موضوعات مدنظر دولت ايران، كشورمان مي‌تواند همانند كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، اقدام به صدور اعلاميه تفسيري نمايد و منظور و برداشت خود از برخي از مفاد اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي را به صورت رسمي اعلام كند. هرچند منشور سازمان همكاري شانگهاي صراحتا به حق صدور اعلاميه تفسيري توسط اعضا اشاره‌اي نداشته است، اما منع و محدوديتي هم براي صدور آن اعمال نكرده است. در ماده 22 منشور سازمان همكاري شانگهاي ذيل عنوان «حل‌وفصل اختلافات» آمده است: «در صورت بروز اختلاف يا مناقشه خارجي ناشي از تفسير يا اجراي اين منشور، دولت‌هاي عضو از طريق مذاكره و مشورت موضوع را حل‌وفصل مي‌كنند» لذا به نظر مي‌رسد از نظر حقوقي، دست ايران براي صدور اعلاميه تفسيري در مرحله تصويب اسناد و پروتكل‌ها و نيز در مرحله پس از آن و رسميت و قانوني شدن عضويت كامل و رسمي ايران در سازمان همكاري شانگهاي باز است. به نظر مي‌رسد در رابطه با تعريف تروريسم به ويژه دامنه شمول تروريسم به گروه‌ها و جريانات مختلفي كه در سطح منطقه فعاليت دارند، ايران مي‌تواند از اين ظرفيت قانوني و حقوقي استفاده كند و در چارچوب اعلاميه‌هاي تفسيري، برداشت و منظور خود را به سازمان همكاري شانگهاي منعكس كند.
7- در صورت وجود «مغايرت و تعارض»، مسير حقوقي پيش روي ايران در تنظيم و تصويب «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي»، تعريف «حق شرط» يا «حق تحفظ» (Reservation) است. در كنوانسيون حقوق معاهدات وين (ماده 1، بند 1، حرف د) «حق شرط»، وسيله‌اى براى محدود ساختن تعهدها معرفى و چنين تعريف شده است: «بيانيه يك‌جانبه‌اى كه يك كشور تحت هر نام يا عبارت، در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر مى‌كند و با آن، آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده را نسبت به خود استثنا يا تعديل مى‌نمايد». تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است ايران در الحاق به بسياري از سازمان‌ها يا كنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از «حق شرط» يا «حق تحفظ» استفاده نموده است كه چنانچه اشاره شد در حقوق بين‌الملل به معناي «خودداري از اعمال بخشي از مقررات يك معاهده توسط يكي از طرف‌هاي آن معاهده است.» ماده 24 منشور سازمان همكاري شانگهاي تحت عنوان «تحفظات» شرايط اعمال حق شرط توسط اعضا را اين‌گونه بيان مي‌كند: «نمي‌توان تحفظي را اتخاذ كرد كه با اهداف و اصول سازمان مخالف باشد و مانع از انجام وظايف ساختارهاي سازمان گردد. اگر حداقل دوسوم دولت‌هاي عضو مخالفتي داشته باشند، تحفظ صورت‌گرفته بايد به عنوان ناقص اصول، اهداف و وظايف سازمان و مانع اجراي وظايف ساختارهاي سازمان تلقي شده و كان لم يكن تلقي گردد.» نكته شايان توجه در اين بند، اشاره مكانيسم «اكثريت آرا» براي پذيرش حق شرط يكي از اعضا است، در حالي كه در ماده 16 منشور (رويه تصميم‌گيري) اشاره شده است كه «تصميمات سازمان همكاري شانگهاي براساس توافق يا اجماع بدون راي‌گيري اتخاذ مي‌شود و اين تصميمات در صورت عدم مخالفت هر يك از اعضا در جريان اجماع تصويب شده تلقي مي‌گردد.» 
 بنابراين ماده 24 منشور سازمان همكاري شانگهاي عملا استفاده اعضا از «حق شرط» يا «حق تحفظ» را به رسميت شناخته است و شرايط پذيرش آن را نيز چنانچه اشاره شد، برشمرده است. لذا در روند بررسي اسناد و پروتكل‌هاي چهارگانه سازمان همكاري شانگهاي كه توسط بخش‌ها و نهادهاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي- امنيتي و فرهنگي- اجتماعي كشور صورت خواهد گرفت، ضرورت دارد موارد مغاير با اصول قانون اساسي و اسناد فرادستي كشور استخراج و شناسايي شود تا بتوان «حق شرط» يا «حق تحفظ» را در چارچوب اصل حقوقي و حاكميتي كشورمان و به موجب ماده 24 منشور سازمان همكاري شانگهاي تعريف و به سازمان منعكس نمود. با توجه به ماهيت و كاركرد دفاعي- امنيتي سازمان همكاري شانگهاي، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي انطباق اسناد و پروتكل‌ها در داخل كشور در حوزه نظامي- امنيتي باشد. چنانچه پيش‌تر اشاره شد، عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي پس از خروج ايران از پيمان امنيتي- دفاعي سنتو در سال 1358، نخستين تجربه ايران پس از انقلاب در الحاق به يك سازمان منطقه‌اي با ماهيت و كاركرد دفاعي- امنيتي به شمار مي‌رود. در اين زمينه به‌طور مشخص، ضرورت دارد ايران در رابطه با اصل 146 قانون اساسي با احتياط و ملاحظه بيشتري عمل كند تا از هرگونه ابهام تفسيري و اختلال در مسير تعاملات دولت ايران و نيروهاي مسلح كشورمان با سازمان همكاري شانگهاي در آينده جلوگيري نمايد. اصل 146 اشعار مي‌دارد كه «استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‌هاي صلح آميز باشد، ممنوع است.» 
 اهميت توجه به اين موضوع در رابطه با سازمان همكاري شانگهاي بدين جهت است كه در جريان شليك 26 موشك دوربرد كروز از ناوگان دريايي روسيه مستقر در درياي خزر به سمت مواضع مخالفان دولت بشار اسد در داخل خاك سوريه با عبور از حريم هوايي ايران در شهريور 1395 و نيز استفاده نيروي هوايي روسيه از پايگاه هوايي شهيد نوژه همدان در بحران سوريه در بهمن 1395، موضوع نقض اصل 146 قانون اساسي به صورت گسترده‌اي در داخل كشور مطرح شد. بايد توجه داشت كه ماهيت، اهداف و كارويژه اصلي سازمان همكاري شانگهاي در حوزه دفاعي تعريف شده است و لذا امكان دارد با توجه تحولات پيچيده، پرشتاب و بعضا غير قابل پيش‌بيني حاكم بر منطقه، موضوعاتي مانند استقرار نيروهاي نظامي كشورهاي عضو يا استقرار يك پايگاه نظامي يا مرزباني و انتظامي مشترك در خاك كشورمان از سوي سازمان همكاري شانگهاي مطرح شود كه اين امر در تعارض آشكار با اصل 146 قانون اساسي خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد به موازات مطالعه و بررسي دقيق و كارشناسي ساير اسناد و پروتكل‌هاي سازمان، اين مورد به صورت مشخص و ويژه در روند انطباق و تصويب قوانين و مقررات سازمان همكاري شانگهاي با قوانين و مقررات داخلي به ويژه قانون اساسي مورد توجه و اهتمام ويژه ستاد كل نيروهاي مسلح، ستاد مبارزه با موادمخدر، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري، وزارت امور خارجه و مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد تا با تعريف و اعلام «حق شرط» يا «حق تحفظ» از هرگونه ابهام تفسيري در آينده جلوگيري شود. همچنين در اين راستا ضرورت دارد دامنه و شمول همكاري‌هاي دفاعي، امنيتي و انتظامي كشورمان با سازمان همكاري شانگهاي به روشني تعريف شود كه مي‌تواند طيف وسيع و متنوعي از همكاري‌ها از جمله برگزاري مانورهاي نظامي مشترك در فضا و حريم خاكي، آبي و هوايي اعضاي سازمان، برگزاري دوره‌هاي مشترك آموزشي، تبادل اطلاعات نظامي و امنيتي و مقابله مشترك با تروريسم، قاچاق موادمخدر و ساير جرايم فرامرزي را در بر مي‌گيرد. بديهي است تعريف يك مسير روشن، بدون ابهام تفسيري و در مطابقت با قانون اساسي و اسناد فرادستي در روند عضويت ايران از ناظر به اصلي در سازمان همكاري شانگهاي مي‌تواند موجب افزايش بهره‌مندي كشورمان از ظرفيت‌هاي اين سازمان شود و بدون نگراني از هرگونه تداخل و مغايرت قانوني يا كاركردي عضويت در اين سازمان با قانون اساسي و اسناد فرادستي، ايران تبديل به عنوان عضوي تاثيرگذار در روند تصميم‌سازي‌هاي سازمان همكاري شانگهاي شود. 
8- بنابراين در مجموع، اشاره ولادمير پوتين به «عضويت ناظر» ايران در سازمان همكاري شانگهاي از نظر قانوني «صحيح» است و ايران بنا به دلايل و ملاحظات حقوقي و فرآيند زمان بر ترجمه، مطالعه و بررسي، انطباق و تصويب اسناد و پروتكل‌هاي سازمان همكاري شانگهاي دست كم تا پايان سال 2024 يا 2025 ميلادي «عضو ناظر و بدون حق راي» در اين سازمان باقي خواهد ماند. 
 دكترا از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو شوراي علمي موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) 

   اشاره ولادمير پوتين به «عضويت ناظر» ايران در اين سازمان از نظر فرآيند قانوني و حقوقي «صحيح» است و ايران بنا به دلايل و ملاحظاتي كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد، دست‌كم تا پايان سال 2024 و حتي 2025 ميلادي «عضو ناظر و بدون حق راي» در سازمان همكاري شانگهاي باقي خواهد ماند.
  موافقت «شوراي سران سازمان همكاري شانگهاي» با تبديل «عضويت ناظر» به «عضويت اصلي» يك كشور متقاضي به معني «تبديل آني و قطعي» تغيير عضويت آن كشور نيست. بلكه طبق روال اداري و حقوقي سازمان همكاري شانگهاي، پس از پذيرش عضويت اصلي و دايمي كشورها، اسناد و پروتكل ‌هاي تبديل عضويت از ناظر به اصلي جهت بررسي و اعلام نظر به كشور متقاضي تحويل داده مي‌شود.
  مجلس شوراي اسلامي در مواجه با «لايحه عضويت كامل و دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي» مي‌تواند همانند تصويب «لايحه توافقنامه هسته‌اي موسوم به برجام» در رابطه با «پذيرش يا رد كليات آن» تصميم‌گيري كند. اما با اين وجود، دولت ايران يا مجلس شوراي اسلامي اين اختيار قانوني و حقوقي را دارد كه در مواردي از «حق شرط» يا «حق تحفظ» استفاده كند

  با توجه به ماهيت و كاركرد دفاعي- امنيتي سازمان همكاري شانگهاي، به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي انطباق اسناد و پروتكل‌ها در داخل كشور در حوزه نظامي- امنيتي باشد.
   در جريان شليك 26 موشك دوربرد كروز از ناوگان دريايي روسيه مستقر در درياي خزر به سمت مواضع مخالفان دولت بشار اسد در داخل خاك سوريه با عبور از حريم هوايي ايران در شهريور 1395 و نيز استفاده نيروي هوايي روسيه از پايگاه هوايي شهيد نوژه همدان در بحران سوريه در بهمن 1395، موضوع نقض اصل 146 قانون اساسي به صورت گسترده‌اي در داخل كشور مطرح شد. بايد توجه داشت كه ماهيت، اهداف و كارويژه اصلي سازمان همكاري شانگهاي در حوزه دفاعي تعريف شده است و لذا امكان دارد با توجه تحولات پيچيده، پرشتاب و بعضا غيرقابل پيش‌بيني حاكم بر منطقه، موضوعاتي مانند استقرار نيروهاي نظامي كشورهاي عضو يا استقرار يك پايگاه نظامي يا مرزباني و انتظامي مشترك در خاك كشورمان از سوي سازمان همكاري شانگهاي مطرح شود كه اين امر در تعارض آشكار با اصل 146 قانون اساسي خواهد بود.