درست است خودروسازي دولتي خوب عمل نكرده ولي آدرس غلط ندهيد
اين روزها زمزمه‌هاي واردات، بلاتكليفي صنعت خودرو ظرف چند سال اخير، فشار براي كنترل دستوري قيمت و تحميل زيان انباشته به خودروساز و زنجيره تامين و همين‌طور برنامه‌هاي هوشمندانه پشت پرده براي از پا درآوردن حلقه‌هاي كليدي زنجيره تامين خودرو به گوش مي‌رسد.
آسيب به صنعت خودرو علاوه بر ايجاد تقاضايي بين 15 تا 30 ميليارد دلار در سال، نزديك به 600 هزار شغل مستقيم را از بين خواهد برد و دامن زدن به نارضايتي جوانان از كيفيت خودرو تاثير شديد رواني در جامعه به جا خواهد گذاشت.
ريچارد نفيو تحريم‌هاي ايران را در دوره گذشته چنان مديريت كرد كه علاوه بر ايجاد موجي از نارضايتي در داخل كشور، 4قطعنامه عليه ايران صادر شد.
در دوره گذشته تحريم‌هاي خودرو يكي از اولويت‌هاي تحريمي بود. در دوره جديد نيز خودرو در ليست اوليه قرار گرفت. نفيو در كتاب «هنر تحريم‌ها نگاهي از درون ميدان» در مورد استراتژي تحريم خودرو در دوران اوباما مي‌گويد:
«ما در حالي كه شديدترين تحريم‌ها را عليه صنعت خودرو اعمال كرديم مسير واردات خودرو را باز گذاشتيم و با استفاده از منابع ارزي خود ايراني‌ها تعداد زيادي خودروي لوكس وارد كشور شد. با اين تاكتيك هم منابع محدود ارزي را از دست دادند، هم از منابع خودشان عليه خودشان استفاده كرديم و هم موجي از نارضايتي در جواناني ايجاد كرديم كه با ديدن خودروهاي لوكس در خيابان‌ها احساس بدبختي عميقي به آنها دست مي‌داد.»
در مصاحبه اخير دبير واردكنندگان خودرو، محصولات توليدي توسط خودروسازان به عنوان ارابه مرگ اشاره شده است. بايد به ايشان متذكر شويم در مورد خودروهايي صحبت مي‌كنيم كه قيمت كارخانه آنها براي مصرف‌كننده كمتر از 200 ميليون تومان و به عبارتي كمتر از 7 هزار دلار مي‌باشد، آيا قرار است براي بخش كم‌درآمد و متوسط جامعه، خودرويي 7 هزار دلاري وارد شود كه با كيفيت و ايمن بوده و ارابه زندگي باشد، آيا ايشان كه ذينفع اين فرآيند هستند و برخي از نمايندگان محترم مجلس كه حامي اين رويكرد بوده ولي ذينفع نيستند، حاضرند متعهد شوند كه به جاي ارابه مرگ، ارابه زندگي را نه با 7 هزار دلار، بلكه با 10 هزار دلار وارد كشور كنند. يا اينكه مانند هميشه برنامه‌اي تجاري، جهت دستيابي به سودهاي غيرمتعارف با واردات پورشه و مازراتي به اسم حل مشكل جامعه، تنظيم شده است. نتيجه اين رويكردها چيزي جز واردات خودرو براي قشري كه هم‌اكنون دغدغه به‌روزآوري خودروي بنز و بي‌ام‌و 2018 خود را به مدل 2022 دارند، نيست. البته كه از نظر عده‌اي و نه خود اين افراد، اين قشر از جامعه حتي در بدترين شرايط تحريمي و نياز كشور به كالاهاي اساسي، بايد از دنيا عقب نمانند!
آيا استفاده از اصطلاحاتي مانند ارابه مرگ براي محصولي كه تاييديه موسسه استاندارد را داشته و توسط مردم اين مملكت توليد شده است، توهين به بخشي از جامعه به حساب نمي‌آيد؟ آيا افراد متخصص نمي‌بايست از اصطلاحات صحيح‌تر استفاده نمايند. آيا نمي‌دانيم در هر تصادفي سه عنصر خودرو، راننده و جاده سهم دارند و مي‌بايست كمي تامل كنيم و بعد حرف بزنيم. آيا در تصادفات داخل كشور، در خودروهاي وارداتي، افراد جان خود را از دست نداده‌اند؟
طبق گزارش دولت امريكا ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات در 6 ماه اول سال 2021 نسبت به 6 ماهه سال 2020 معادل 18.4 درصد رشد داشته و 20160 ﻧﻔﺮ در اين ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده‌اﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اين ميزان ﻣﺮگ و مير بالاترين ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و مير در 6 ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل از ﺳﺎل 2006 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. شايد واردات ﺧﻮدرو در امريكا ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺳﻮار اراﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
يادمان باشد تاكنون واردات خودرو تاثيري روي قيمت خودروهاي ارزان و متوسط نداشته است، به آمار واردات خودرو از سال 1386 تا سال 1398 در جدول زير توجه نماييد.
طي سال‌هاي 1386 تا 1398 بيش از 650هزار خودرو وارد كشور شد، در همين بازه زماني نيز دو خودروساز بزرگ كشور بيش از 14ميليون و پانصد هزار خودرو توليد كرده‌اند. آقايان بفرمايند واردات خودروهاي خارجي با ميانگين قيمت فروش بيش از 40 هزار دلار در كشور، چه تاثيري روي قيمت فروش محصولات خودروسازان فوق داشته است؟ آيا با ورود اين خودروهاي خارجي، مردم دست از خريد خودروهاي داخلي مانند پرايد، تيبا، پژو 206 و ... كه سالانه بالغ بر 500 هزار دستگاه توليد و فروخته مي‌شد، برداشتند؟ همين موضوع را مي‌توان به كيفيت و ساير موارد تعميم داد.
نكته قابل توجه ايشان اينكه دليل عدم واردات خودرو در شرايط فعلي محدوديت منابع ارزي كشور بوده و نه درخواست خودروسازان، نكته ديگر اينكه امريكايي‌ها مانند هميشه جهت ضربه زدن به كشور بخش توليد را تحريم كرده‌اند و نه واردات را، البته كه واردات خودرو تحريم نيست ليكن به دليل تحريم‌هاي بانكي امكان خريد مستقيم از خودروسازان اصلي وجود ندارد. در نتيجه آيا قرار است از بازار دبي، عمان، عربستان و... كه برندهاي بسياري از جمله برندهاي چيني در آنجا حضور دارند، خودرو را به قيمت خرده‌فروش خريداري نموده و بدون خدمات گارانتي و پس از فروش در داخل كشور بفروشيم؟
پس از خروج امريكا از برجام شركت‌هاي اروپايي، كره‌اي و ژاپني، اولين شركت‌هايي بودند كه بلافاصله از ايران خارج شدند و حتي تعهدات‌شان را در ايران برآورده نكرده و صنعت خودرو كشور را با چالش فراوان مواجه كردند. نكته قابل توجه اينكه، شركت‌هاي اروپايي كه در ايران سهام شركت‌هاي خودروسازي را خريده بودند يا سرمايه‌گذاري مشترك انجام داده بودند نيز، به‌رغم تمام پيش‌بيني‌هاي قبلي، در اولين زمان ممكن از ايران خارج شدند. حتي اين كشورها از ارسال دارو كه شامل محدوديت‌هاي امريكا براي ايران نبود نيز صرف‌نظر نمودند. ليكن عده‌اي علاقه‌مندند از كشورهايي كه به ما دارو هم ندادند يا پول متعلق به مملكت را در بانك‌هاي خود بلوكه كردند، خودرو وارد نمايند. به نظر مي‌رسد از ديدگاه بسياري، ايران مي‌بايست حياط‌خلوت خودروهاي كشورهاي تحريم‌كننده باشد.
آگاه باشيم كه علاوه بر خودرو، لوازم خانگي مانند تلويزيون، يخچال، لباسشويي، ظرفشويي و... همگي با قطعات چيني در داخل ايران مونتاژ مي‌‌شوند و چين تنها كشوري بود كه در زمان تحريم، قطعات را براي توليد محصولات، به ايران صادر كرد. هم‌اكنون نيز صنعت خودرو با توليد يك ميليون دستگاه، تمام تلاش خود را براي مقابله با تحريم‌ها انجام داده و اين مهم در حالي به حقيقت پيوسته كه شركت‌هاي توليد‌كننده چيني در اين مسير همراه ما بوده‌اند. يادآور مي‌شويم كه شركت‌هاي چيني دقيقا زماني كه ترسوها و فرصت‌طلبان اروپايي، ژاپني و كره‌اي كشور را ترك نمودند، همراه ما بودند.
به نظر مي‌رسد تهيه مقالاتي از اين دست شبيه بي‌خبري ملكه آنتوانت از شرايط جامعه و ارايه راهكار جهت تعميق زخم مردم است.
بررسي وضعيت خودروسازان خارجي كه در بازه برجام، بيشترين توليد و واردات را به كشور داشته‌اند.
شركت‌هايي كه عمده واردات يا توليد مشترك كشور در زمان برجام از طريق آنها صورت مي‌پذيرفت در حال از دست دادن سهم بازار خود در بازار پر رقابت و آزاد كشور چين بوده و شركت‌هاي توليد‌كننده در كشور چين كه محصولاتي با برند چيني توليد مي‌كنند گوي سبقت را از آنها ربوده‌اند.
جمع فروش تمامي خودروسازان فوق (هيوندا، كيا، رنو، پژو، سيتروئن، دي‌اس) در بازار كشور چين در سال 2021 تقريبا نصف فروش چانگان چين بوده است.
نكته قابل توجه اينكه از سال 2006 تا سال 2021 كه شركت‌هاي فوق سهم بازار خود را در چين از دست داده‌اند، شركت‌هاي چيني افزايش سهم بازار مناسبي را تجربه نموده‌اند. از آن جمله مي‌توان به افزايش سهم بازار شركت هاوال از 0. 69 درصد به 3درصد، نفوذ در بازار شركت چانگان با افزايش سهم بازار از 0.8 درصد به 4.5 درصد و حضور شركت جيلي با سهم بازار 4.4 درصدي در بازار كشور چين اشاره نمود. همچنين بسياري از ديگر خودروسازان كشور چين نيز طي سال‌هاي 2003 تا 2021 رشد توليد بالايي را تجربه كرده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به رشد توليد چري از 85 هزار به بيش از 800 هزار و BYD از 21 هزار به 730 هزار اشاره نمود. شركت‌هاي خودروساز چيني عملا سهم بازار شركت‌هاي كره‌اي و اروپايي در بازار چين را، در حالي تصاحب نموده‌اند كه شرايط مساوي براي توليد و فروش با آنها داشته‌اند.
سهم بازار خودروسازان در چين: در مصاحبه رييس انجمن واردات‌كنندگان اشاره شده بود كه «متاسفانه خودروسازان ما شبانه‌روز تلاش مي‌كنند خودروي چيني بياورند و بفروشند، حال آنكه آمارهاي جديد نشان مي‌دهد حتي در چين، اولويت بيستم مردم هم خريد خودروي چيني نيست و ۲۰ شركت خودروساز پرفروش در چين، چيني نيستند و از جايگاه بيست‌وپنجم تازه نام شركت‌هاي خودروساز چيني در اين كشور ديده مي‌شود.» قابل توجه ايشان، با يك جست‌وجوي ساده اينترنتي مي‌توان فروشندگان برتر خودرو در كشور چين را در سال 2021 مشاهده نمود. لازم است افرادي كه جايگاه دبيري انجمن واردكنندگان كشور را يدك مي‌كشند قبل از هر گونه مصاحبه، زمان كمي را براي جست‌وجوي اينترنتي اختصاص دهند تا اطلاعات غلط را به مردم ندهند. همان‌طوركه در شكل مشاهده مي‌نماييد، از 30 شركت برتر خودروسازي چين، 16 شركت توليد‌كننده، از كشور چين هستند. همچنين برندهاي چيني شامل جيلي، چانگان، ولينگ، هاوال و بي‌واي دي، جزو 10 برند پر فروش در كشور چين مي‌باشند. نهايتا اينكه توسعه رقابت در صنعت خودرو، افزايش كيفيت محصولات، فروش به قيمت‌هاي منصفانه، عدم اجحاف در حق مشتريان و ارتقاي ايمني محصولات، يك الزام غير قابل انكار است كه بايد حتما به آن پرداخت. ليكن بهره‌برداري غير صحيح از فرمايشات رهبري، ارايه اطلاعات غلط و پيش بردن رويكردهايي كه قرار نيست مشكل مردم را حل نمايد رفتاري غير حرفه‌اي، نامناسب و به‌دور از هرگونه اخلاقيات است.