در آخرين نشست شوراي عالي كار چه گذشت؟
نمايندگان كارفرمايان
به دنبال دستمزد منطقه‌اي
نماينده كارگران در شوراي عالي كار: مخالف منطقه‌اي شدن مزد نيستيم
گروه اقتصادي
در آخرين نشست شوراي عالي كار كه شانزدهم بهمن‌ماه با حضور هر سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت برگزار شد، نرخ سبد معيشت خانوارهاي كارگري به عنوان يكي از معيارهاي تعيين دستمزد، نهايي و هر سه گروه اين رقم را پذيرفته و آن را امضا كردند. بر اساس محاسبات انجام‌شده، سبد معيشت حداقلي خانوارهاي كارگري براي مذاكرات مزدي، ۸۹,۷۹۸,۲۰۵ ريال نرخ‌گذاري شد. با اين حساب، حداقل هزينه‌هاي ماهانه زندگي، حدود ۸ ميليون و ۹۸۰ هزار تومان تعيين شده است، در اين نشست سهم اقلام خوراكي، ۳۶.۶ درصد و سهم اقلام غيرخوراكي، ۶۴.۴ درصد در سبد معيشت در نظر گرفته شد.
سبد خوراكي‌هاي محاسبه‌شده، نسبت به سبد خوراكي‌هاي دي‌ماه سال قبل، ۳۰ درصد افزايش قيمت داشته است. در اين محاسبات، براي مشخص كردن سهم خوراكي‌ها در سبد معيشت كلي، دهك چهارم هزينه‌اي در نظر گرفته شده كه دهك درآمدي خانوارهاي كارگري كشور است.
جمع‌بندي اطلاعات معيشتي از سوي وزارت اقتصاد انجام شد
محمدرضا تاجيك، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در مورد تعيين حداقل هزينه‌هاي ماهانه زندگي كارگران كه حدود ۸ ميليون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام شده است به «اعتماد» گفت: تاكنون 8 جلسه كارشناسي در خصوص كميته مزد و مبحث مزد مناطق و صنايع مختلف برگزار شده است و گزارش خوبي در آخرين جلسه از سوي مركز پژوهش‌هاي تامين اجتماعي براي اعضاي كميته دستمزد و شوراي عالي كار ارايه شد.
اين نماينده كارگري در شوراي عالي كار ادامه داد: با توجه به تاكيد قانون در تبصره 2 و الزام آور بودن آن به ذكر كلمه «بايد» مزد بايد براساس سبد معيشت و هزينه زندگي تعيين شود.
تاجيك تصريح كرد: زحمت جمع‌آوري اطلاعات هزينه‌اي را امسال نمايندگان وزارت اقتصاد داشتند كه در جلسه كميته مزد اعلام شد و شركاي اجتماعي نيز بر آن اعمال نظر كردند و بحث كارشناسي روي آن انجام شد و به عدد۳۲,۸۶۶,۱۴۳ ريال براي اقلام خوراكي و رقم 56.932.062 ريال براي اقلام غيرخوراكي (براي خانوار 3.3 دهم نفر) رسيدند كه اين اطلاعات مربوط به تعداد خانوار بر اساس آخرين اطلاعات مركز ملي آمار در سرشماري سال 1395 است و بر اساس ميانگين جمعيت كارگري كشور در اين سال مشخص شد البته اين تعداد پيش از اين سال بيشتر بوده است.
رقم 11 ميليون اعلامي براي خانواده‌هاي 4 نفره بود
اين نماينده كارگري خاطرنشان كرد: البته پيش از اين برخي خبرگزاري‌ها و كارشناسان اقتصادي سبد معيشت را عددي بين 10 تا 11 ميليون تومان اعلام كرده بودند كه اين رقم براي خانواده 4 نفره محاسبه شده بود. او با بيان اينكه جمع‌بندي ما در كميته دستمزد براساس خانواده 3.3 نفره تعيين شده است، ادامه داد: مطمئنا اگر همين عددي كه در كميته دستمزد حدود 8 ميليون و 980 هزار تومان مشخص شده براي خانواده 4 نفره محاسبه شود بيش از10 ميليون تومان خواهد شد.
تاجيك گفت: البته با توجه به اطلاعات آماري تورم در آذرماه اين عدد بين 10 تا 11 ميليون تومان عدد درستي بود و احتمال دارد حتي در بهمن‌ماه باز هم اين رقم بيشتر شود. اما اطلاعات ما براساس اطلاعات آماري دي‌ماه از مركز پژوهش‌هاي مجلس و مركز پژوهش‌هاي تامين اجتماعي، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و... جمع‌آوري شده است.
او ادامه داد: البته اين نشست‌ها جلسات كارشناسي هستند و جلسات تصميم‌گيري نيستند و اين عدد در جلسه آخر شوراي عالي كار مطرح شد و به تصويب شوراي عالي كار هم رسيد و اميدواريم شركاي اجتماعي از اين عدد كه 8 جلسه كارشناسي شده بهره ببرند و براي‌شان مفيد واقع شود.
اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه اعلام هزينه سبد معيشتي كارگران چه تاثيري در حداقل دستمزد دارد و چه ميزان اين رقم محقق مي‌شود، افزود: اين ريل‌گذاري از سال 1396 انجام شده و پيش از آن تنها تبصره 1 اجرا مي‌شد و موضوع تورم مطرح بود، اما تاكيد قانون روي تبصره 2 است هر چند در تبصره 1 اعلام مي‌شود با توجه به تورم اعلامي اما در تبصره 2 مي‌گويد مزد بايد كفاف زندگي را بدهد و كسي كه قانونگذار بوده اين قانون را درست ديده است.
كارفرماها هيچ واكنشي به اين رقم نداشتند
تاجيك در مورد نظر كارفرماها درباره رقم 8 ميليون و 980 هزار تومان تصريح كرد: تاكنون واكنشي در اين زمينه نداشته‌اند اما تاكيدشان در مورد مزد منطقه‌اي است كه ما هم مخالف مزد منطقه‌اي نيستيم و معتقديم حداقل دستمزد به عنوان مزد ملي بايد لحاظ و پس از آن مزد منطقه‌اي تعيين شود و مزد منطقه‌اي مزد ملي را نفي نمي‌كند.
تاجيك با بيان اينكه هنوز پتانسيل و زيرساخت‌هاي مبحث مزد مناطق وجود ندارد، ادامه داد: هر چند ما پيگير اجراي قانون هستيم اما زماني كه كف دستمزدها مشخص شود پس از آن مي‌توان براي صنايع مختلف مزد بالاتري را در نظر گرفت.
اين عضو شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: با توجه به تبصره 1 قانون در مورد تورم و هزينه زندگي كارگران در استان‌هاي مختلف عدد هزينه زندگي كمي متفاوت است و ما هم ميانگين اين عدد را به دست آورده‌ايم، شايد اگر قرار بود صرف تهران رقمي به دست بيايد اين رقم بالاتر از اين رقم اعلامي بود، به عنوان مثال تعيين قيمت اقلام خوراكي در تهران مسلما بالاتر از شهرهاي ديگر است يا اگر بخواهيم براساس ميزان تورم رقمي براي سبد معيشتي استاني اعلام كنيم ايلام بيشترين تورم را داراست.
او تصريح كرد: البته در اين ميان تنها موضوع تورم مطرح نيست ضمن آنكه بايد زيرساخت‌هاي منطقه‌اي براي قضيه مزد منطقه‌اي فراهم شود و موضوع مهم ديگر بحث مهاجرت است كه بايد در اين موضوع ديده شود.
الزام بر ايجاد زيرساخت‌هاي مزد منطقه‌اي از سوي دولت
تاجيك گفت: توقع اين است كه دولت با توجه به جايگاه حاكميتي خود زيرساخت‌هاي مزد منطقه‌اي را فراهم سازد و ما نمي‌توانيم اين موضوع را نفي كنيم كه قانون مشكل دارد، زيرا اجراي قانون در صدر خواسته‌هاي ما نيز هست و مطمئنا اگر در قانون به موضوع مزد منطقه‌اي و صنايع اشاره شده ذيل آن گفته شده كه در ابتدا بايد همه هزينه‌هاي كارگري در نظر گرفته شود و پس از آن صحبت از مسائل ديگر شود و اين رقمي كه امروز مشخص شده و 8 ميليون و 980 هزار توماني كه گفته شده بايد در ابتدا به كارگر پرداخت شود و بعد از آن اين موضوع مطرح شود كه مخارج در تهران بيشتر است و كارگر تهراني بايد دريافتي بيشتري داشته باشد.
اين عضو شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه از چه زماني قرار است مزد منطقه‌اي اجرا شود، خاطرنشان كرد: اين موضوع در دستور كار شوراي عالي كار و كميته دستمزد قرار دارد و مطمئنا با توجه به زمان كمي كه تا پايان سال باقي مانده نمي‌توان اقدامي در اين زمينه داشت اما پس از جلسات كارشناسي نتيجه اين موضوع هم اعلام خواهد شد.
تاجيك تصريح كرد: درخواست ما اين است كه شركاي اجتماعي نگاه‌شان براي تعيين دستمزد به هزينه زندگي و تبصره 2 ماده 41 باشد ضمن آنكه منظور قانونگذار از تورم، تورم مربوط به هزينه زندگي است و نه درآمد و اگر قرار است تورم 40 درصدي را محاسبه كنند نبايد بر اساس درآمد سال گذشته اين رقم محاسبه شود و بايد اين 40 درصد براساس 6 ميليون و 900 هزار تومان سال گذشته محاسبه شود تا نتيجه همين رقم شود و درخواست ما از دولت جديد هم اين است كه قانون به درستي اجرا شود.