ادامه از صفحه اول
مردم نتيجه گره زدن اقتصاد به برجام را ديدند
رسيدن به پيروزي امكان‌پذير شد و البته كشور تبعات و آثار آن را پذيرفت. در حال حاضر نيز در صحنه جنگ اقتصادي، مسلما اجراي سياست‌ها بدون هزينه نخواهد بود. لذا در پاسخ به موارد مطروحه بايد اذعان داشت:
1- هرگز كشور را نمي‌توان بدون توجه به تعاملات بين‌المللي اداره كرد اما گره زدن اقتصاد به تصميمات كشورهاي خاص صحيح نيست. لذا دولت ديپلماسي اقتصادي فعال را در پيش گرفته است. علي‌رغم در جريان بودن فشار حداكثري امريكا، با اقدامات مختلف، صادرات نفت و دستيابي به منابع حاصل از آن افزايش يافته است. دولت مصمم به قطع وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است لكن در كوتاه‌مدت مسلما با افزايش صادرات نفت ناشي از رفع تحريم‌ها، بودجه با برجام و بدون برجام متفاوت خواهد شد. لذا دولت سناريوهاي مختلف را در تدوين لايحه بودجه مدنظر داشته است و در صورت گشايش‌هاي مالي، اقدامات قانوني متناسب را انجام خواهد داد.
2- هدف‌گذاري متغيرهاي كلان اقتصادي ازجمله نرخ رشد اقتصادي از ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي است. با توجه به هدف برنامه ششم توسعه مبني بر تحقق رشد 8 درصدي و رشد اقتصادي كند سال‌هاي اخير و نياز كشور به رشد اقتصادي بالا براي فائق آمدن بر بيكاري به‌ويژه بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، افزايش رفاه جامعه، ارتقاي جايگاه كشور در منطقه و جهان پايبندي به دستيابي به هدف حداقل نرخ رشد 8 درصدي در لايحه بودجه 1401 مدنظر قرار گرفت. با تمركززدايي و توجه به ظرفيت استان‌ها، استفاده بهينه از منابع صندوق توسعه ملي، گسترش صادرات غيرنفتي (و نفتي)، اصلاح قوانين و بهبود فضاي كسب‌وكار، جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تعامل بيشتر با كشورهاي همسايه و منطقه اين هدف قابل تحقق است.
3- بودجه عمومي دولت‌ها، سال‌هاست كه با ناترازي روبروست. نحوه تامين كسري بودجه هم به فراخور وضعيت اقتصادي كشور شامل استفاده از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي، به‌كارگيري منابع صندوق توسعه ملي، واگذاري شركت‌هاي دولتي، انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد دولت بوده است. در بودجه سال 1401 نيز با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و پيش‌بيني شده از تمامي ابزارهاي تأمين مالي كسري بودجه استفاده شده است. در مورد ميزان فروش نفت و قيمت نفت نيز براي عدم پيشگيري از بيش برآوردي منابع، ميزان صادرات 1.2 ميليون بشكه در روز و قيمت 60 دلار براي هر بشكه منظور شده است كه بر اساس نظرات كارشناسي واقع‌بينانه و قابل حصول است. در صورت توافق براي رفع تحريم‌ها مسلما منابع قابل حصول افزايش خواهد يافت كه دولت براي اين مازاد درآمدهاي احتمالي سياست‌هاي مناسب را مدنظر داشته و تدوين كرده است.
4- با توجه به ميزان فرار مالياتي برآوردي در اقتصاد كشور و اصلاح نظام مالياتي ازجمله اهتمام به اصلاح قوانين مالياتي و تلاش براي گسترش چتر مالياتي و افزايش پايه‌هاي مالياتي همچنين با عنايت به چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتي و به استناد مطالعات انجام شده درآمدهاي مالياتي لايحه بودجه 1401 محقق خواهد شد.
5- در بند 3 در مورد روش‌هاي تامين كسري بودجه به اجمال بحث شد. مسلما استقراض از بانك مركزي (و نظام بانكي) از نامناسب‌ترين راه‌هاي تامين كسري بودجه است و مي‌تواند تورم‌زا باشد. لكن با توجه به تنگناي تامين مالي واحدهاي توليدي (علي‌رغم وجود نقدينگي سرگردان در اقتصاد) و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير براي روش تامين مالي بنگاه‌ها از بازار سرمايه به وجود آمده است، نياز مردم به خرده وام‌ها، و پايبندي دولت به عدم استقراض از بانك مركزي، نظام بانكي وظيفه مديريت وجوه و تامين مالي را به عهده دارد.
6- براي درگير نشدن در چرخه افزايش دستمزدها – تورم - افزايش دستمزدها... دولت ضمن در نظر داشتن افزايش حقوق، براي حفظ قدرت خريد مردم با روش‌ها و ابزارهاي مناسب، در پي كنترل و مهار تورم است كه شواهد چند ماهه اخير مؤيد اين ادعاست. ضمن اينكه دولت براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير كماكان اعطاي يارانه نقدي را ادامه داده است. ضمن اينكه يارانه پنهان زيادي در اقتصاد توزيع مي‌شود و آحاد جامعه از آن بهره‌مند هستند.
7- حل مشكلات ساختاري اقتصاد در قالب يك بودجه يا حتي يك برنامه 5 ساله نمي‌گنجد. براي اصلاح ساختارها و دستيابي به رشد پايدار و توسعه اقتصادي همراه با توزيع عادلانه درآمد، مسلما تدوين قوانين مناسب، پايبندي به قوانين از سوي دولت‌ها، تعامل سازنده با كشورهاي منطقه و جهان در چارچوب حفظ عزت و منافع ملي و از همه مهم‌تر همراهي و همدلي آحاد جامعه با دولت را مي‌طلبد. لذا دولت به هيچ عنوان مدعي غلبه بر تمامي مشكلات موجود در اقتصاد ملي با اجراي بودجه سال 1401، نبوده و نيست. در واقع مديريت اقتصاد با كمترين هزينه و بيشترين منافع مدنظر دولت است.
مركز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل
انقلاب اسلامي و آموزش و پرورش
نتيجه اين راهبرد و اين روند مديريتي، به‌طور طبيعي و ناخواسته حتما، گم شدن اولويت‌هاست. تخصيص‌هاي بي‌نتيجه يا كم‌نتيجه منابع است. از اين رو، با توجه به محدوديت منابع، پيامد چنين خط‌مشي‌هايي البته، نه توسعه كه رشد بحران‌ها و بدون پاسخ ماندن تقاضاها و انباشت مطالبات در همه حوزه‌هاست. گفته شد آموزش و پرورش بيش از هميشه، در كانون توجهات رهبران انقلاب قرار گرفت. اما اين توجه نه تنها به حل و فصل مسائل ديرپاي آموزش و پرورش منجر نشد، بلكه مسائل جديدي را نيز پيش پاي نظام تعليم و تربيت نهاد. موضوعاتي كه همچنان آموزش و پرورش با آنها درگير است. از جمله آموزش و پرورش به شدت «حساسيت زده» شد. «حساسيت‌زدگي افراطي نسبت به آموزش و پرورش» ارمغان انقلاب براي آموزش و پرورش بود. اين ارمغان سبب‌ساز مداخلات سلايق و حضور نيروهاي انقلابي يا ايدئولوژيك، اما بدون بهره لازم از تخصص شد. پيدايش اين سطح از حساسيت، برنامه‌ريزي و كار عادي آموزش و پرورش را با مشكل روبه‌رو كرد. در كنار اين حساسيت ناشي از ضرورت تعريف شده براي مكتبي بودن تعليم و تربيت؛ اثر‌گذاري آموزش و پرورش در انتخابات و عرصه سياسي- اجتماعي چشم تيزبين سياستمداران را نيز به آموزش و پرورش گشود. از اين رو، روزبه‌روز بر حجم مداخلات سياسيون به ويژه نهاد نمايندگي مجلس نيز افزوده شد، به طوري كه استقلال آموزش و پرورش با انتقال نسبي انتخاب مديران به مجلس و استانداري‌ها و مانند آن، تا حدود زيادي مخدوش شد. نتيجه آن كه، پديده «حساسيت‌زدگي» ايدئولوژيك و سياسي آموزش و پرورش، راه را بر تعليم و تربيت (پداگوژي) متعهد و حرفه‌اي بسته است.