دادههاي مربوط به پرداخت تسهيلات
تا دي ماه منتشر شد
سهم 5.5 درصدي مسكن
از كل تسهيلات
گروه اقتصادي
براساس تازهترين گزارش بانك مركزي، تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي در 10 ماهه سال جاري به حدود دو هزار و 294 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايشي 60درصدي داشته؛ تا دي ماه سال 99 حدود 855 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت شده بود. اگرچه كه اين افزايش در مبلغ تسهيلات به دليل تضعيف ارزش پول ملي و تداوم تورم سالانه بالاي 40درصد است اما نبايد از ملاحظات تورمي و آنچه كه وزير اقتصاد درخصوص كاهش تورم از سال آينده، غافل شد.
سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد در اين خصوص گفت كه «دولت در مرحله كنترل كسري بودجه و تورم بسيار جدي است و در سال آينده تورم بسيار كمتري را تجربه خواهيم كرد.»
اين درحالي است كه يكي از راههاي افزايش تورم از طريق اعطاي تسهيلات خرد بانكي است، چراكه اين تسهيلات به دليل شرايط بيثبات كشور، به سمت بازارهاي طلا، ارز يا سرمايه رفته و در آنجا علاوه بر اينكه به نوسانات دامن ميزند، تورم را تشديد ميكند.
راه ديگر خلق تورم از طريق افزايش پايه پولي است؛ قرار است براي طرح نهضت ملي مسكن نظام بانكي حدود 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كند. اين امر در شرايطي كه تجربه مشابه مسكن مهر وجود دارد و ممكن است باعث شدت گرفتن ناترازي بانكها شود، به نگرانيها درخصوص بدتر شدن متغيرهاي پولي و البته تورم دامن زده است.
همانطور كه پيشبيني ميشد مهمترين دليل براي پرداخت تسهيلات «سرمايه در گردش» اعلام شده؛ به گونهاي كه 66.3درصد از وامها يا رقم 1520 هزار ميليارد تومان براي تامين آن به بخشها اعطا شده بود.
«توسعه» نيز با سهم 7.6درصدي در رتبه دوم بيشترين وام دريافتي را به نام خود ثبت كرد؛ 174 هزار ميليارد تومان. «خريد كالاي شخصي» و «تعمير» نيز در رتبههاي سوم و چهارم بيشترين سهم از تسهيلات پرداختي تا دي ماه را به خود اختصاص دادند.
بخش خدمات با 958.8 هزار ميليارد تومان بيشترين تسهيلات را در 10 ماهه نخست سال جاري گرفت. با توجه به اينكه حدود 50درصد از شاغلان كشور در اين بخش حضور دارند، جاي تعجب نيست كه بيشترين تسهيلات را نيز گرفته باشد. پس از خدمات، صنعت و معدن دومين بخش با بيشترين وام دريافتي از سيستم بانكي؛ 693 هزار ميليارد تومان بود. بخشهاي بازرگاني، كشاورزي و مسكن و ساختمان نيز در رتبههاي بعدي قرار گرفتند.
براساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده از دو هزار و 294 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي تا پايان دي، تنها 125.1 هزار ميليارد تومان آن به بخش مسكن و ساختمان داده شد؛ 5.5درصد از كل تسهيلات پرداختي نظام بانكي. اين درحالي است كه قرار است دولت سالانه يك ميليون مسكن به بازار عرضه كند.
اين امر نشان ميدهد كه در آيندهاي نهچندان دور، بانكها منابع كمتري براي پرداخت وام خواهند داشت. اين امر شايد بتواند قدري از فشار تقاضا را كاهش دهد، اما درنهايت تاثير خوبي بر اقتصاد نخواهد گذاشت، چراكه اهم منابع بانكها به طرحهاي دولتي تخصيص مييابد.