حق ابطال
آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون
اين آيين‌نامه‌ها حتي اگر خلاف قانون باشند از هر قانون مصوب مجلس قانوني‌تر و محكم‌تر تلقي و هيچ مرجعي توانايي ابطال آن را نداشته باشد.
رياست محترم قوه قضاييه در ديدار اخير خود از مشهد به مطالبه‌گري مردم از قواي سه‌گانه تاكيد كرده‌اند. بدون شك يكي از مطالبات مردم به ويژه اشخاصي كه در معرض تضييع حقوق خود در آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون قوه قضاييه باشند، حذف تبصره ناعادلانه ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از طريق تقديم لايحه قضايي به مجلس است. امروزه اين سوال بزرگ در ذهن مردم مطرح است كه چه فرق است بين آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون مصوب دولت و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون قوه قضاييه كه اولي هم از طريق مجلس قابل جرح و تعديل است و هم از طريق ديوان عدالت اداري قابل ابطال ولي دومي نه از طريق مجلس قابل جرح و تعديل است و نه توسط ديوان عدالت اداري قابل ابطال؟ آيا صيانت از حقوق مردم در مقابل آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون تجزيه‌پذير است كه يكي را قابل ابطال بدانيم و ديگري را مصون از ابطال؟ بدون شك اگر چنين مقرره تبعيض‌آميزي وجود نداشت، امروز مطالبه بحق كانون‌هاي وكلاي دادگستري در مقابل مواد خلاف قانون آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري مصوب رييس سابق قوه قضاييه كه تبديل به يك چالش جدي بين قوه محترم قضاييه و كانون‌هاي وكلاي دادگستري شده است، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بازگشت به مسير قانوني بود. بر همين مبنا از رياست محترم قوه قضاييه انتظار مي‌رود پيش‌قدم شده و زمينه حذف اين تبعيض ناروا از تبصره زير ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را كه موجبات استبداد در وضع آيين‌نامه و اجراي آن را فراهم آورده است فراهم نمايند.