افزايش درآمدهاي نفتي در بودجه چه تاثيري بر ساختار اقتصاد مي‌گذارد
نسخه هميشگي بودجه
گروه اقتصادي
با راي موافق نمايندگان، برآوردها از درآمدهاي نفتي دولت در سال آينده به رقم 484 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ 103 هزار ميليارد تومن بيشتر از پيش‌بيني دولت. در جريان بررسي جزييات بخش درآمدي لايحه بودجه ۱۴۰۱، بند ب تبصره ۱ در مجلس تصويب شده است. بندي كه سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت را مشخص مي‌كند. دولت در لايحه‌اي كه به مجلس ارايه كرده، رقم درآمدهاي نفتي را 381 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته بود. بدين‌ترتيب در مجلس و هنگام بررسي لايحه، اين رقم رشد كرده است. موضوعي كه با انتقاد شديد رسانه‌ها و حتي روزنامه ارگان دولت، «ايران» مواجه شده است.
اعضاي كميسيون تلفيق در مصوبه خود قيمت هر بشكه نفت را از 60 دلار به 70 دلار افزايش دادند و از سويي ديگر، بر حجم صادرات نفت پيش‌بيني شده دولت نيز افزودند. دولت ميزان فروش نفت را يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز در نظر گرفته بود كه كميسيون تلفيق آن را به يك ميليون و 400 هزار بشكه در روز افزايش داد. اين افزايش در حالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي آن را باعث افزايش تورم در سال آتي مي‌دانند، چراكه وضعيت تحريم‌ها به گونه‌اي نيست كه درآمد چند صد هزار دلار نفت در سال 1401 محقق شود. در حالي سقف منابع بودجه افزايش يافته كه نمايندگان بارها اعلام كرده بودند كه قرار نيست سقف منابع تغيير كند و به آن رقمي افزوده شود.
دولت در تبصره 1 لايحه بودجه به دنبال بسته شدن پرونده ارز ترجيحي بود و پيشنهاد داده بود منابع ارزي كه از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي و... به دست مي‌آيد، با همان نرخ ارز بين بانكي محاسبه گردد. اما كميسيون تلفيق با تغيير تبصره 1 بودجه، راه را براي تداوم سياست دلار 4200 توماني باز كرد. به نحوي كه دولت مكلف شده است سال آينده 9 ميليارد دلار از پول نفت را براي اختصاص به كالاي اساسي و دارو، با نرخ ارز ترجيحي به واردكنندگان پرداخت كند.
اين تغييرات تا چه حد ممكن است كسري بودجه دولت را در سال آينده افزايش دهد و چه تاثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟
تكرار يك اشتباه
محمود خاقاني، كارشناس بين‌المللي انرژي قيمت نفت خام در مورد اين تصميم مجلس بر اين باور است كه اشتباهي كه مجلس دهم در سال 1396 براي تصويب بودجه 1397 انجام داد مجددا تكرار شده است. خاقاني در توضيح تكرار اين اشتباه به «اعتماد» گفت: در دوره رياست‌جمهوري حسن روحاني در آذر ماه 1396 در مجلس ايشان اعلام كرد كه هر فردي كه منابع درآمدي از بيت‌المال دارد بايد توضيح دهد كه چه كالايي توليد كرده و در مجموع چه دستاوردي از اين درآمدها داشته است، چراكه نمي‌توان به اين منوال ادامه داد كه هزينه‌ها بالا و درآمدها پايين باشد و با يكديگر همخواني نداشته باشند.
او با بيان اينكه مجلس دهم نتوانست هزينه‌ها را كاهش دهد، افزود: پس از آن ديديم كه همين اشتباه در مجلس يازدهم هم رخ داد و حال در بودجه 1401 هم اين اشتباهات در حال انجام است. به اين معني كه درآمدها را به صورت تصنعي بالا نگه مي‌دارند و اعلام مي‌كنند قيمت نفت به جاي 60 دلار ، 70 دلار خواهد بود.
اين كارشناس بين‌الملل انرژي با بيان اينكه اقتصاد را همچنان وابسته به دلار نگه داشته‌اند، گفت: «همه تلاش دولت‌هاي گذشته اين بود كه اقتصاد كشور را دلارزدايي كنند و از وابسته بودن به دلار نجات دهند، اما اين مشكلات همچنان ادامه دارد. اين موضوع اشتباه بزرگي است كه به صورت مصنوعي درآمدها را بالا نشان دهند كه بودجه تراز داشته باشد و آنچه كه رخ مي‌دهد اين است كه هزينه‌ها بيشتر شده و درآمدها تحقق پيدا نمي‌كند.» خاقاني ادامه داد: «به احتمال بسيار بالا در صورتي كه تنش‌هاي موجود در بازار نفت (اوكراين و برجام) برطرف شود و بازار آرام شود قيمت نفت هم بالا نخواهد ماند، زيرا با پيشرفت تكنولوژي، توليد برق از انرژي‌هاي تجديدپذير ارزان‌تر خواهد شد و در امريكا هم چند نيروگاه هسته‌اي در صف تعطيل شدن قرار دارند، زيرا نيروگاه‌هاي تجديدپذير اقتصادي‌تر هستند. بنابراين تقاضا براي انرژي‌هاي فسيلي و به ويژه نفت خام در حال كاهش است.»
باز هم هزينه‌ها بيشتر از درآمدها شد
هفته جاري اعلام شد كه قيمت هر بشكه نفت از 60 دلار در بودجه‌اي كه دولت تحويل مجلس داده به 70 دلار در كميسيون تلفيق رسيده است. اين تغيير 10 دلاري اگرچه كه با توچه به قيمت‌هاي فعلي نفت، دور از ذهن نيست، اما بازار نفت بارها ثابت كرده كه مي‌تواند غيرقابل پيش‌بيني باشد و طي چند هفته چندين دلار كاهش قيمت در هر بشكه داشته باشد. در اين راستا خاقاني خاطرنشان كرد: «اينكه مجلس اعلام كرده قيمت نفت به جاي 60 دلار، 70 دلار شود و صادرات نفت هم به جاي يك ميليون بشكه در روز به 1 ميليون و 400 هزار بشكه برسد دردي را درمان نخواهد كرد و مردم بايد بدانند اين درآمد تحقق نخواهد يافت و تنها هزينه‌ها بيشتر مي‌شود.» او ادامه داد: «اگر مجلس به دنبال كاري انقلابي است بايد هزينه‌ها را كاهش دهد كما اينكه در بودجه 1400 هم شاهد آن بوديم كه پس از تصويب قانون بودجه باز هم در ارقام بودجه دستكاري شد و بودجه‌هاي تعدادي از مجموعه‌ها را افزايش دادند.»
آيا وزارت نفت مي‌تواند نفت 70 دلاري را تضمين كند؟
اين كارشناس بين‌المللي انرژي افزود: «اين موضوع كه اعلام شده قرار است مبلغي به ارزش 4.5 ميليون يورو به اشخاص خاص بدهند تا نفت را بفروشند و بودجه‌هاي مورد نياز خود را تامين كنند جاي تامل دارد، چراكه مي‌بينيم نفت ايران قرار است توسط اشخاص گوناگون و از جمله شركت نفت در بازار با يكديگر رقابت كنند، بنابراين چطور مي‌توان گفت قيمت نفت 70 دلار خواهد شد؟»
او ادامه داد: زماني كه در اين بازار افراد مجبورند در خارج از كشور با اعضاي اوپك پلاس رقابت داشته باشند و در داخل كشور نيز با افراد داراي سهميه رقابت كنند چطور وزارت نفت مي‌تواند نفت 70 دلاري را تضمين كند؟
خاقاني در ادامه با اشاره به تهاتر كالا و نفت خاطرنشان كرد: اين تجربه در اقتصاد ايران بوده اما پس از آن ضرر و زياني كه از اين اقدامات (تهاتر نفت و كالا) صورت گرفت را ديديم. به عنوان نمونه در دوران جنگ ايران عراق به جاي نفت صادراتي كالا دريافت مي‌كرديم و وضعيت به گونه‌اي شده بود كه هر كسي كه كالاي نامرغوبي در دنيا داشت و قادر نبود جاي ديگري از دنيا آن را بفروشد به ايران مي‌فرستاد.
اين كارشناس بين‌المللي انرژي گفت: با شدت گرفتن تحريم‌ها هم بسياري از كشورهايي كه در طول سه سال اخير از ايران نفت برده‌اند و با نفت ايران ثروتمند شده‌اند همين اقدام را انجام مي‌دهند و در حالي كه اين روزها بالاي يك ميليون بشكه نفت صادر مي‌كنيم اما به دليل اينكه كالا وارد مي‌كنيم به ضرر كشور است و با كسري بودجه روبه‌رو هستيم.
خاقاني گفت: به اعتقاد من اين اقدام مجلس تصميم اقتصادي درستي براي منافع ملي نيست و متاسفانه يك عده كاسبان تحريم كه براي منافع خودشان فعاليت مي‌كنند در سياست كلان ايران ميدان پيدا كرده‌اند و تنها راه اين است كه اين ميدان از آنها گرفته شود و ضرورت دارد تا دولت سيزدهم و مجلس يازدهم اقتصاد كلان را شفاف كنند و مشخص شود كه چه افرادي نفت را مي‌دهند و كالاها دريافت مي‌كنند و انحصار دارو و... در دست چه كساني است؟