ارز نيمايي را ۴۲۰۰ تومان نفروختيم

رييس كل اسبق بانك مركزي ضمن رد ادعاي خريد ارز نيمايي و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ توماني تاكيد كرد كه كسري حدود شش ميليارد دلاري تامين ارز كالاهاي اساسي از محل منابع و ذخاير بانك مركزي تامين شده كه اين اقدام با موافقت شوراي عالي اقتصادي سران سه قوا و تاييد رهبري بوده است.
 اخيرا علي صالح‌آبادي- رييس كل بانك مركزي- طي اظهاراتي در رابطه با چرايي رشد نقدينگي در جريان تامين ارز كالاهاي اساسي گفته كه در سال گذشته دولت چهار ميليارد دلار درآمد نفتي داشته اما از آنجايي كه به ۱۰ ميليارد دلار ارز نياز داشت، بانك مركزي شش ميليارد دلار ارز را از سامانه نيما به قيمت نزديك به نرخ آزاد خريداري كرد و به قيمت ۴۲۰۰ تومان به واردكنندگان فروخت.در اظهارات صالح‌آبادي اين طور اعلام شد كه دولت گذشته با اين اقدام عملا دست به چاپ پول زده و از مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز نيما كسري بودجه خود را جبران كرد كه موجب افزايش پايه پولي، افزايش نقدينگي و تورم شده است.
 اما به دنبال مسائل مطرح شده عبدالناصر همتي- رييس كل اسبق بانك مركزي- درباره اين كسري ارزي كالاي اساسي و نحوه تامين آن به ايسنا توضيحاتي داده است. او با اشاره به اينكه سال گذشته در راستاي سياست دولت، با نرخ ترجيحي ۱۰ ميليارد دلار ارز براي تامين كالاهاي اساسي تامين شد، گفت كه ارز ۴۲۰۰ توماني در مرحله اول از محل درآمدهاي وصولي سال ۱۳۹۹ سهم دولت كه حدود چهار ميليارد دلار بود تامين شد، اما به دليل عدم كفايت درآمدهاي ارزي دولت و با توجه به ضرورت تامين كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري مربوط به معيشت مردم، كسري فوق از محل مانده ذخاير بانك مركزي كه به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانك ثبت شده بود، تامين شد.به گفته او حدود شش ميليارد دلار از محل منابع و ذخاير موجود در حساب‌هاي كارگزاري بانك مركزي كه متعلق به بانك مركزي بود، استفاده
 شد. 
رييس اسبق بانك مركزي اين را هم گفت كه اين اقدام با موافقت شوراي عالي اقتصادي سران قوا و تاييد مقام معظم رهبري انجام شده است. ضمن اينكه به دستور مقام معظم رهبري مقرر شد آن بخش از ذخاير ارزي بانك مركزي كه براي خريد دارو و ساير كالاهاي اساسي مصروف شده است به عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثبت و از محل درآمدهاي ارزي آتي دولت طي سه سال تسويه شود. 
همتي ادامه داد: بنابراين بانك مركزي سياست خريد ارز با نرخ نيما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خريد و فروش بانك مركزي در سامانه نيما مشخص بوده و جدا از نحوه تامين ارز كالاهاي اساسي است.او در ادامه با بيان اينكه دولت طبق مجوزهاي خاص شوراي عالي اقتصادي سران قوا يا تكاليف قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهاي مسدودي صندوق توسعه ملي به بانك مركزي اقدام مي‌كند كه قطعا پايه پولي را متاثر خواهد كرد، افزود: در اين خصوص نيز در هنگام حضور در بانك مركزي آثار اينگونه تصميمات را به مقام معظم رهبري گزارش داده و توقف تسعير منابع مسدودي را خواستار شدم كه با دستور ايشان استفاده از اين رويه از اول سال ۱۴۰۰منع شد كه اسناد و مدارك اين تصميمات در بانك مركزي موجود است.