ايران و عدم شناسايي استقلال مناطق جدايي‌طلب در اوراسيا

متعاقب حمله نظامي روسيه به اوكراين، در يك هفته اخير تحليل‌هاي بسيار زيادي در نقد و انتقاد يا دفاع در رابطه با رويكرد سياست خارجي ايران در قبال بحران اوكراين نوشته شده است. اما مورد بسيار مهمي كه در اين تحليل‌ها به آن اشاره نشده است، سابقه رويكرد سياست خارجي كشورمان در قبال اين بحران به ويژه نامه چند سال قبل يكي از نمايندگان مجلس دوماي روسيه به مجلس شوراي اسلامي براي شناسايي الحاق كريمه به فدراسيون روسيه است كه دو هفته پس از شناسايي الحاق اين منطقه به روسيه از سوي دولت سوريه صورت گرفت و بازخواني آن مي‌تواند به درك بهتر نوع رويكرد سياست خارجي ايران در قبال بحران اوكراين كمك شاياني كند. 
تقريبا دو سال پس از آنكه «شبه جزيره كريمه» برخلاف خواست و نظر دولت مركزي اوكراين در‌18 مارس 2014 ميلادي (27 اسفند 1392) طي رفراندومي به خاك روسيه ملحق شد، «يوگني فيودروف»، يكي از اعضاي مجلس دوما و از اعضاي «حزب روسيه واحد» (حزب حاكم روسيه و حامي ولاديمير پوتين) با حمايت «لئونيد اسلوتسكي»، رييس كميته امور بين‌الملل دوما، نامه‌اي را در نوامبر 2016 ميلادي (آبان 1395) به مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد و در آن با اشاره به اينكه «ايران نه تنها در بعد اقتصادي بلكه در بعد نظامي و سياسي به ويژه در مبارزه با تروريسم و نبرد عليه داعش شريك روسيه است»، خواستار به رسميت شناخته شدن الحاق كريمه به روسيه از سوي ايران شد و «آن را يك حركت سياسي مثبت در جهت تحكيم پيشبرد روابط دوجانبه تهران و مسكو دانست.» 
هر چند برخي نمايندگان وقت مجلس به اظهارنظر در رابطه با اين نامه پرداختند و ضمن اشاره به روابط نزديك ايران و روسيه، تلويحا درخواست مطرح شده در نامه «يوگني فيودروف» را رد كردند، اما مجلس شوراي اسلامي در اقدامي سنجيده و هوشمندانه به اين نامه پاسخ رسمي نداد و عملا آن را مسكوت گذاشت كه در واقع «نه معني مخالفت مي‌داد و نه معني موافقت.» به‌زعم بسياري از ناظران، ارسال اين نامه از سوي يكي از اعضاي مجلس دوماي روسيه به مجلس شوراي اسلامي كه از نظر پروتكلي در سطحي بسيار پايين‌تر از وزارت امور خارجه و كانال‌هاي رسمي ديپلماتيك صورت گرفت، نوعي «آزمونِ» ايران در آن مقطع از سوي روس‌ها بود تا در صورت واكنش و بازخورد مثبت، در گام بعدي «درخواست شناسايي رسمي الحاق كريمه به روسيه از سوي دولت ايران» از كانال‌هاي رسمي ديپلماتيك و وزارت امور خارجه مطرح شود. 
 نكته بسيار مهم، ارسال نامه عضو دوماي روسيه به مجلس شوراي تنها يك هفته بعد از شناسايي الحاق كريمه به فدراسيون روسيه از سوي دولت سوريه بود. در واقع سوريه ششمين كشوري بود كه در نوامبر سال 2016 ميلادي پس از كوبا، نيكاراگوئه، ونزوئلا، افغانستان و كره‌شمالي، الحاق كريمه به فدراسيون روسيه را به رسميت شناخته بود. البته سوريه در همين حد نيز متوقف باقي نماند و در ماه مه ‌سال 2018 ميلادي (8 خرداد 1397) همسو با روسيه، استقلال مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي از گرجستان را نيز به رسميت شناخت. اقدامي كه منجر به قطع روابط ديپلماتيك تفليس و دمشق شد. 
نگارنده كه در اوايل تير ماه 1397 براي انجام يك طرح مطالعاتي و ميداني (تجربه شفافيت اداري و مقابله با فساد در گرجستان) در تفليس حضور داشت، از نزديك شاهد اخراج دانشجويان و بازرگانان سوري مقيم گرجستان بود. لذا با توجه به همكاري بسيار نزديك ايران و روسيه در آن مقطع كه اوج مقابله داعش در سوريه در مقطع سال 2016 ميلادي بود، به‌زعم «يوگني فيودروف»، در مجلس دوماي روسيه، «ايران مي‌توانست متعاقب سوريه، هفتمين كشوري باشد كه الحاق كريمه به فدراسيون روسيه را به رسميت بشناسد.» اما چنانچه اشاره شد مجلس شوراي اسلامي پاسخ به اين نامه را مسكوت گذاشت. 
 اقدام ديگر ايران كه اقدام مجلس شوراي اسلامي در آن مقطع را مي‌توان در امتداد و راستاي آن توصيف كرد، «غيبت نماينده ايران» در جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در جريان تصويب «قطعنامه حمايت از يكپارچگي اوكراين و غيرقانوني بودن همه‌پرسي برگزار شده براي الحاق شبه‌جزيره كريمه به روسيه» در 27 مارس 2014 ميلادي (7 فروردين 1393) بود. اين قطعنامه كه بعد از وتوي قطعنامه پيشنهادي غرب در شوراي امنيت از سوي روسيه عليه رفراندوم كريمه مطرح و تصويب شده بود، «قطعنامه‌اي غيرالزام‌آور» بود كه بيش از 100 كشور به آن راي موافق (عمدتا كشورهاي غربي)، 11 كشور راي مخالف (عمدتا متحدان نزديك روسيه نظير ارمنستان، بلاروس، بوليوي، كوبا، كره‌شمالي، نيكاراگوئه، سودان، سوريه، ونزوئلا و زيمبابوه) و 58 كشور نيز راي ممتنع دادند. اما ايران از راي ممتنع نيز خودداري كرد و نماينده ايران در جلسه راي‌گيري مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 27 مارس 2014 ميلادي (7 فروردين 1393) اصلا شركت نكرد كه بي‌شباهت به رويكرد «مسكوت گذاشتن پاسخ نامه عضو دوماي روسيه به مجلس شوراي اسلامي» در نوامبر 2016 ميلادي (آبان 1395) نبود و چنانچه اشاره شد، اقدامي بود كه «نه معني مخالفت مي‌داد و نه معني موافقت.»
اما چنين رويكردي از چه منطقي و اصولي پيروي مي‌كند؟ در پاسخ بايد اشاره داشت كه اين رويكرد از يك پشتوانه منطقي و اصولي پيروي مي‌كند كه ايران در راستاي امنيت ملي خود و يكپارچگي سرزميني كشورمان اساسا نمي‌تواند از هيچ جريان تجزيه‌طلبي و جدايي‌طلبي قومي و سرزميني كه بدون رضايت كشور ميزبان (مادر) و دولت مركزي آن صورت گرفته باشد، حمايت كند. در واقع، حمايت رسمي ايران و شناسايي استقلال اين منطقه، مي‌تواند «رويه»اي (practice) را ايجاد كند كه از منظر حقوق بين‌الملل مي‌تواند بعدها در دفاع از جريانات جدايي‌طلب و تجزيه‌طلب عليه ايران استفاده شود.
 بر همين اساس، ايران طي چند دهه گذشته از تجزيه و استقلال مناطقي مانند قره‌باغ و هفت منطقه پيراموني آن از جمهوري آذربايجان، مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي از گرجستان، اقليم كردستان از عراق، كوزوو از جمهوري صربستان، شبه جزيره كريمه از اوكراين و الحاق آن به فدراسيون روسيه را به رسميت نشناخت و لذا در جريان تحولات اخير نيز شاهد هستيم كه با وجود آنكه «فيصل المقداد» وزير خارجه سوريه در نشست «باشگاه والداي» در مسكو در 3 اسفند 1400 اظهار داشت «سوريه از تصميم ولاديمير پوتين رييس‌جمهور روسيه در به رسميت شناختن استقلال جمهوري‌هاي دونتسك و لوهانسك از اوكراين حمايت مي‌كند و با آنها همكاري خواهد كرد»، دولت ايران با وجود روابط بسيار نزديك با روسيه و سوريه، از اتخاذ رويكرد مشابه مسكو و دمشق خودداري كرده است. 
 رويكرد سياست خارجي ايران در چند سال‌گذشته در رابطه با عدم شناسايي رسمي مناطقي كه بدون رضايت دولت مركزي و كشور ميزبان مستقل شده‌اند يا به خاك كشور ديگري منضم شده‌اند، رويكردي اصولي و منطقي و مطابق با منافع و امنيت ملي كشورمان است كه بايد حفظ شود و استمرار پيدا كند. 
تجربه كشوري مانند سوريه نشان مي‌دهد وقتي اين كشور در سال 2016 اقدام به اقدام به شناسايي الحاق كريمه به خاك روسيه نمود، اين كشور عملا وارد فرآيندي شد كه دمشق را وادار به شناسايي مناطق آبخازيا و اوستياي جنوبي در سال 2018 و مناطق دونتسك و لوهانسك در سال 2022 كرد و لذا نمي‌توان «حدِ يقفي» و «نقطه پاياني» براي تداوم اين رويكرد متصور بود. تجربه كشورهايي مانند بلاروس، بوليوي، كوبا، كره‌شمالي، نيكاراگوئه، سودان، ونزوئلا و زيمبابوه نيز همين امر را نشان مي‌دهد. لذا ايران براساس منافع و امنيت ملي خود بايد همان رويكرد اصولي، منطقي و صحيح گذشته را همچنان ادامه بدهد. 
چنانچه نگارنده در يادداشت قبلي روزنامه اعتماد در شنبه 7 اسفند 1400 نيز اشاره كرده است، احتمال تكرار الگوي رفتاري روسيه يعني الگوي مناطق آبخازيا، اوستياي جنوبي، لوهانسك و دونتسك (شناسايي استقلال از سوي روسيه) و الگوي شبه جزيره كريمه (الحاق به خاك روسيه) در مناطق «قره‌باغ كوهستاني» و نيز منطقه «تِرانس ‌نيسترِيا» (منطقه جدايي‌طلب مولداوي در جنوب اوكراين) در آينده وجود دارد و بنابراين اين «رشته سرِ درازي» دارد و بسيار بعيد است بعد از پايان بحران كنوني اوكراين نيز متوقف بشود. 
بنابراين منطق و منافع ملي ايران ايجاب مي‌كند به موازات حفظ روابط با روسيه كه به ويژه از بعد اقتصادي در چارچوب توافقتنامه تجارت ترجيحي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (در حال تبديل شدن به تجارت آزاد در سال 1401) از اهميت بسيار بالايي براي كشورمان برخوردار است، روابط متوازن ايران با كشورهايي مانند اوكراين، گرجستان و مولداوي نيز حفظ شود كه برخي مناطق آن به صورت يك‌جانبه مستقل شده‌اند يا احتمال جدايي، استقلال و الحاق آن به فدراسيون روسيه در آينده وجود دارد. 
دكترا از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو شوراي علمي موسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس)