يارانه هشت ماه برابر يك كيلو آجيل

قرار است از سال آتي شرايط بهتر شود و با تدابيري كه اتخاذ شده تورم نيز بر مدار كاهشي قرار گيرد. اما در فاصله كمتر از يك ماه مانده به شروع سال جديد، برنج به عنوان يكي از مهم‌ترين اقلام خوراكي سبد خانوار افزايشي بيش از 95 درصدي داشته است. تازه‌ترين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه طي بهمن 99 تا بهمن سال جاري قيمت اغلب كالاهاي خوراكي خانواده‌ها نوساني بين 20 تا 95 درصدي به خود ديده است. اگرچه تورم در بهمن‌ماه كاهشي يك درصدي داشت اما قيمت كالاها و به خصوص گروه خوراكي نشان مي‌دهد كه ممكن است «كاهش تورم» به يكي از چالش‌هاي تيم اقتصادي در سال آتي بدل شود. پيش‌تر مركز پژوهش‌هاي مجلس در يكي از گزارش‌هاي بهمن‌ماه خود به بررسي وضعيت اقتصاد كلان و چشم‌انداز آن پرداخته بود؛ به باور بازوي پژوهشي مجلس تورم «از سال 97 وارد فاز تازه‌اي شده و كاهش‌هاي موقتي در اين نرخ نيز نتوانست نرخ تورم اقتصاد ايران را به تعادل‌هاي قبلي بازگرداند.» در بخش ديگري از گزارش اين مركز آمده كه: «اصولا تورم به عنوان يك متغير اقتصاد كلان، نمادي از بي‌ثباتي‌ها در اقتصاد كلان بوده و بي‌انضباطي در بودجه دولت، شبكه بانكي مركزي خود را در تورم نشان مي‌دهد.» در واقع تورم بيش از آنكه تنها يك «رقم»  باشد، منعكس‌كننده سياست‌هايي است كه دولت‌ها از سال 97 و پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام اتخاذ كرده‌اند كه مهم‌ترين آن نيز استقراض‌هاي مستقيم و غيرمستقيم از سيستم بانكي به دليل عدم دسترسي به دلارهاي نفتي است. بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي رشد متغيرهاي مهم پولي اثرگذار بر تورم در آذرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شدت گرفته؛ به گونه‌اي كه رشد پايه پولي و نقدينگي به ترتيب 37.6 و41.4 درصد گزارش شده بود. چند وقت پس از اين گزارش قيمت هر كيلو برنج نزديك به 100 هزار تومان رسيد و به نظر مي‌رسد قيمت ساير كالاهاي ضروري نيز در سال آتي و با حذف ارز ترجيحي افزايش‌هايي داشته باشد. 

سفره خانواده‌ها چه تغييري كرد؟
تورم ماهانه كالاهاي خوراكي و آشاميدني در بهمن‌ماه سال جاري 3.9 درصد گزارش شده بود؛ با استناد به داده‌هاي مركز آمار در ماه مورد بررسي برخي كالاهاي اساسي مانند برنج خارجي و ايراني درجه يك، گوشت گوسفند، شكر و قند افزايش‌هاي بيشتر از 3.9 درصد داشته‌اند. اگرچه بيشترين تغيير ماهانه قيمتي براي كالاهاي سيب‌زميني با 26.1 درصد، بادمجان با 19.2 درصد و برنج ايراني با 18.2 درصد بوده است. با استناد به آنچه مركز آمار منتشر كرده هزينه تمام‌شده سبد ماهانه يك خانواده چهارنفري شامل: «10 كيلو برنج، يك كيلو گوشت گوساله، گوسفند و مرغ، يك شانه تخم‌مرغ، پنير، ماست، شير، كره، رب گوجه‌فرنگي، حبوبات، روغن، شكر، چاي و قند» حدود يك ميليون و 500 هزار تومان بود؛ 36 درصد از دريافتي يك كارگر با سابقه كار. اين در حالي است كه همين سبد مصرفي در بهمن‌ماه سال 99 حدود 980 هزار تومان بود؛ به فاصله يك سال 54 درصد به هزينه‌هاي مصرفي كالاهاي خوراكي خانواده‌ها افزوده شده است. البته كه افزايش قيمت‌ها در ساير گروه كالايي مانند مسكن و اجاره، بهداشت و درمان، آموزش و تفريح نيز باعث شده فشار بر خانواده‌ها شدت يابد. تورم كالاهاي خوراكي در بهمن‌ماه سال جاري به گونه‌اي بوده كه قيمت برخي از آنها با يارانه چند ماه برابري مي‌كرد؛ به عنوان مثال براي خريد ده كيلو برنج درجه يك ايراني يارانه 14 ماه و هر يك كيلو چاي نيز دو و نيم ماه يارانه نقدي نياز است. 

يارانه چند ماه را بدهيم
 تا يك كيلو آجيل بخريم 
بخش ديگري از گزارش مركز آمار به بررسي قيمت كالاهايي نظير پسته، مغز گردو و بادام اختصاص داشت؛ در بهمن سال جاري متوسط قيمت هر سه كالا بين 300 تا 320 هزار تومان بوده و از آنجايي كه از ماه اسفند خريد  براي شب عيد آغاز مي‌شود، انتظار مي‌رود قيمت اين سه كالا با افزايش‌هايي به مرز 400 هزار تومان نيز برسد. كمااينكه بيشينه قيمتي براي پسته 391 هزار تومان و براي گردو نيز 335 هزار تومان گزارش شده بود. قيمت هر سه اين كالاها در بهمن سال گذشته بين 220 تا 260 هزار تومان و بيشينه قيمتي پسته شب عيد نيز حدود 270 هزار تومان بود. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي آجيل از سفره شب عيد اغلب خانواده‌هاي ايراني حذف شود؛ چرا كه براساس گزارش‌هاي ميداني قيمت هر كيلو آجيل مخلوط 230 هزار تومان و هر كيلو آجيل چهارمغز نيز 350 تا 370 هزار تومان قيمت‌گذاري شده است. البته كه اين قيمت‌ها براي يك ماه مانده به آغاز سال نو است. با مقايسه آنچه در بازار وجود دارد و يارانه‌اي كه به عنوان كمك‌هزينه به برخي خانوارها پرداخت مي‌شود، مي‌توان اذعان كرد قيمت هر كيلو آجيل چهارمغز برابر يارانه هشت ماه است. اين در حالي است كه در سال 99 با يارانه 3 ماه مي‌شد آجيل به خانه برد. 

وضعيت خوب سال آتي را باور كنيم؟
قرار است وضعيت سال آتي بهتر از سال جاري باشد و تورم نيز كاهش يابد؛ اين را وزراي اقتصادي دولت و رييس بانك مركزي وعده داده‌اند. چندي پيش صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي براي اينكه خيال افراد را از بابت بهتر شدن شرايط به خصوص در بازار ارز راحت كند گفته بود كه: «با توجه به تامين ارزي كه در سال جاري انجام شده است، در بهترين وضعيت ذخاير اسكناس ارزي قرار داريم؛ در سال جاري بيش از 26 ميليارد دلار ارز در سامانه نيما عرضه شده و بيش از 50 ميليارد دلار نيز براي كالاهاي اساسي و ساير كالاها تامين ارز انجام شده است.» البته كه بهبود ذخاير ارزي به خودي خود نمي‌تواند تضميني براي بهتر شدن شرايط در سال آتي باشد چرا كه به باور مركز پژوهش‌ها «نرخ تورم بالا و بي‌ثبات در هر اقتصادي هرگونه تصميم‌گيري در آن اقتصاد را دشوار كرده و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بلندمدت را تقريبا ناممكن مي‌سازد.» تورم يكي از مشكلاتي است كه كشور با آن دست به گريبان است؛ البته مواردي همچون كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش تقاضاي سفته‌بازي و كسب سود از بازار دارايي‌هاي غيرمولد به گونه‌اي كه با هر تكانه يا رخداد سياسي و اقتصادي افراد به صرافي‌ها مراجعه مي‌كنند تا ارزش فعلي دارايي خود را حفظ كنند نيز وجود دارد. به باور مركز پژوهش‌ها اين موارد «نتيجه يك دوره تورمي طولاني و نبود افق مشخصي از ثبات در اقتصاد است.» از اين رو مهم‌ترين اقدام سياست‌گذار و تصميم‌گير، مي‌بايست بازگرداندن ثبات به اقتصاد باشد كه مهم‌ترين نمود باثباتي، انضباط مالي دولت است. اين نكته را بارها رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرده و رهبري نيز با نامه‌اي به نمايندگان مجلس به آن تاكيد ورزيدند. اما آيا كميسيون تلفيق از برخي مصوبات خود باز مي‌گردد؟ به عنوان مثال قرار است در سال آتي قيمت هر بشكه نفت به 70 دلار برسد كه در اين صورت 100 هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي كشور افزوده مي‌شود. اين افزايش قيمت هر بشكه نفت در حالي است كه بازار بارها نشان داده كه مي‌تواند با يك تكانه 20 دلار به قيمت نفت بيفزايد و با تكانه‌اي ديگر 30 دلار كاهش قيمت نفت در هر بشكه اتفاق افتد. البته كه افزايش 62 درصدي درآمدهاي مالياتي درحالي‌كه ساز سال 97 تا 1400 توليد ايران به دليل تحريم‌ها منقبض شده نيز مي‌تواند از ديگر نكاتي باشد كه تحقق منابع عمومي دولت را با مشكل مواجه كند. به خصوص آنكه در ده ماه نخست سال جاري كه به زعم تيم اقتصادي دولت، فروش نفت افزايش يافته 60 درصد منابع عمومي دولت در مقابل 64.5 درصد از هزينه‌ها محقق شده است. حال بايد ديد در سال آتي تيم اقتصادي دولت و رييس كل بانك مركزي چگونه ثبات را به اقتصاد باز مي‌گردانند.