آيا روسيه در مقابل تحريم‌هاي غرب دوام خواهد آورد؟

آرمين منتظري

كشورهاي غربي در پاسخ به تهاجم نظامي روسيه به اوكراين، دست به اقداماتي زدند تا فشار اقتصادي بر روسيه را افزايش دهند. بسياري از دولت‌هاي غربي تحريم‌هاي شديدي را عليه بانك‌هاي روسي، چهره‌هاي سياسي اين كشور، صادرات روسيه اعمال كرده و كمپاني‌هاي بزرگ بين‌المللي مراودات‌شان را با روسيه به حال تعليق درآوردند. اتحاديه اروپا، سوييس، كانادا و ديگر كشورها آسمان خود را به روي خطوط هوايي روسيه بستند. كرملين اعلام كرده كه اقتصادش آنقدر توانمند است كه بتواند در مقابل اين فشارها بايستد. ممكن است اين ادعا در درازمدت درست باشد، اما در كوتاه‌مدت، هيچ شكي وجود ندارد كه مردم روسيه فشارهاي اقتصادي ناشي از اين تحريم‌ها را احساس خواهند كرد. ترديدي وجود ندارد كه تحريم‌هاي جديدي كه عليه روسيه اعمال شده، تاثيرات منفي بسيار بيشتر در مقايسه با تحريم‌هاي قبلي خواهند داشت. از زماني كه تحريم‌هاي جديد عليه روسيه اعمال شده، ارزش روبل روسيه به ‌شدت كاهش پيدا كرده است. در تاريخ 23 فوريه، 81 روبل روسيه برابر يك دلار امريكا بود، اما حالا هر دلار امريكا برابر با 110 روبل است. كاهش ارزش روبل آنقدر بود كه مسكو محدوديت‌هايي را بر تبادلات ارزي اعمال كرد. خريد و فروش در بازار بورس روسيه نيز براي چند روز تعطيل شد و ارزش سهام برخي كمپاني‌هاي روسي سقوط كرد. تحريم‌ها به بانك‌هاي روسي نيز آسيب وارد كرده است. بانك‌هايي نظير اسبر كه 90 تراكنش‌هاي مالي و 70 درصد پرداخت‌هاي كارت اعتباري در روسيه از طريق آن انجام مي‌شود، به‌ شدت آسيب ديدند. بانك‌هايي نظير VTB، Otkritie، Sovcombank، Promsvyazbank، Rossiya Bank، Novikombank و بانك توسعه دولتي VEB از سامانه بانكي سوييفت اخراج شدند و به اين ترتيب توانايي آنها براي تراكنش با بانك‌هاي خارج از روسيه از بين رفت. تصميم اتحاديه اروپا، امريكا، بريتانيا و كانادا در مسدود كردن ذخاير ارزي بانك مركزي روسيه نيز تاثير بسيار بدي بر اقتصاد روسيه گذاشته است. 

اما بعيد به نظر مي‌رسد كه اين اقدامات تنبيهي، موجب فروپاشي كامل اقتصاد روسيه شود. نخست اينكه بانك‌هاي روسي كه هدف تحريم قرار گرفته‌اند، بيشتر در داخل روسيه فعال بودند و سود خود را در داخل روسيه به دست مي‌آورند، چراكه مشتريان آنها بيشتر در داخل روسيه بودند. علاوه بر اين، همه بانك‌هاي روسيه از سوييفت اخراج نشده‌اند. معنايش اين است كه تراكنش‌هاي مالي بين شركت‌هاي روسي و مشتريان خارجي‌شان همچنان مي‌تواند روند طبيعي خود را داشته باشد. حتي بانك‌هايي كه از سوييفت اخراج شده‌اند نيز همچنان مي‌توانند از سيستم‌هاي بانكي ديگر براي تراكنش‌هاي خود استفاده كنند. به علاوه، فرهنگ غالب و تاريخي مردم روسيه در بي‌اعتمادي به نظام بانكي موجب شده بخش‌هاي مالي كمتر تحت فشار قرار داشته باشند. بيش از 90 درصد جمعيت روسيه مقداري از پس‌انداز خود را به صورت نقدي نگه مي‌دارند. اين نكته خصوصا درباره آن دسته از مردم روسيه كه پس‌انداز را به شكل ارزهاي خارجي نگه مي‌دارند، صدق مي‌كند. علاوه بر اين، هنوز حدود 40 درصد معاملات تجاري در روسيه با پول نقد انجام مي‌شود. با توجه به آنچه ذكر شد، ترس و واهمه‌اي كه تحريم‌هاي جديد عليه روسيه ايجاد مي‌كند، بسيار بيشتر از تاثير منفي و آسيب واقعي آنهاست و ضربه‌اي كه به اقتصاد وارد مي‌آيد كمتر از آن چيزي است كه تصور مي‌شود. يكي از دلايلش اين است كه غرب تصميم گرفته پرداخت‌هاي مرتبط با صادرات انرژي روسيه به اروپا را از تحريم‌هاي مرتبط با سوييفت معاف كند. بلومبرگ خبر داده كه هيچ نشانه‌اي از فروش عمده‌اي سهام شركت‌هاي روسيه توسط افراد غيرمقيم در روسيه ديده نمي‌شود كه البته منطقي هم هست، چراكه اين شركت‌ها طي هفته گذشته به ‌شدت با افت قيمت سهام‌شان مواجه شده‌اند. در حقيقت، برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري غربي نظير جي‌پي مورگان و گلدمن ساكس در حال خريد اوراق قرضه شركت‌هاي بزرگ روسي نظير گازپروم و خطوط ريلي روسيه هستند. بانك مركزي روسيه اقداماتي را براي كاهش آسيب‌ها ارايه كرده است. براي مثال، بانك مركزي، حتي قبل از شروع معاملات در اولين روز كاري پس از اعلام تحريم‌هاي اوليه عليه روسيه، نرخ بهره اصلي را از 9.5 درصد به 20 درصد  افزايش داد تا از گسترش پيامدهاي مالي جلوگيري كند. وزارت اقتصاد روسيه نيز اعلام كرد كه شركت‌هاي صادركننده موظف خواهند بود حداقل 80 درصد از درآمد ارزي خود را در داخل بفروشند كه اين امر آنها را مجبور به خريد روبل و ايجاد تقاضاي بيشتر براي روبل مي‌كند. اما به‌رغم اين اقدامات و تلاش‌ها، باز هم مردم معمولي روسيه از فشار تحريم‌ها متضرر خواهند شد. در سال 2014، وقتي كه روسيه، كريمه را به خاك خود ملحق كرد و اروپا و امريكا تحريم‌هايي عليه اين كشور اعمال كردند، مردم روسيه تا اين حد متضرر نشدند. در آن زمان كسب و كارهاي خرد و نه چندان بزرگ و كمپاني بزرگ دولتي روسيه مي‌توانستند راه‌هايي پيدا كرده و به تجارت معمول‌شان ادامه دهند. در برخي موارد، كالاهاي خارجي كه قرار بود به روسيه صادر شود، ابتدا به يك كشور ثالث ارسال مي‌شد و بعد به روسيه مي‌رفت و به اين صورت روسيه تحريم‌ها را دور مي‌زد. مردم معمولي روسيه نيز همچنان به سفرهاي خارجي خود ادامه مي‌دادند و با استفاده از كارت‌هاي اعتباري خود از خارج از كشور خريد مي‌كردند. فروشگاه‌هاي روسيه نيز پر از كالاهاي ساخت خارج بود. 
اما وقتي كه كار به تحريم‌هاي اخير مي‌رسد، سختي‌هايي كه به مردم عادي تحميل مي‌شود نه تنها ريشه در خود تحريم‌ها دارد، بلكه به خروج كمپاني‌هاي بزرگ خارجي از بازار روسيه مربوط مي‌شود. در نخستين روز‌هاي آغاز تهاجم روسيه به اوكراين، بسياري از كمپاني‌هاي خارجي اعلام كردند كه بازار روسيه را ترك خواهند كرد و همه فعاليت‌هاي‌شان را در اين كشور به حال تعليق درخواهند آورد. دليل اين كار نيز تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اعمال شده بر روسيه تا سختي كار در روسيه با وجود تحريم‌ها عنوان شد. برخي شركت‌ها نيز اعلام كردند كه نمي‌خواهند اين‌طور به نظر برسد كه آنها در كشوري به دنبال سود و منفعت خود هستند كه به همسايه‌‌اش حمله كرده‌ است. برخي شركت‌ها نظير بويينگ، ايرباس، اپل، نايكي، اچ‌اند‌ام و كمپاني‌هاي خودروسازي نظير دايملر، ولوو، جگوار، لندروور، فورد، بي‌ام دبليو و مرسدس بنز نيز اعلام كردند كه حداقل بخشي از فعاليت‌هاي‌شان در روسيه را تعليق خواهند كرد. برخي ديگر از كمپاني‌ها نيز كار تامين قطعات را برعهده داشتند اعلام كردند روسيه را ترك خواهند كرد. خروج اين شركت‌ها در روسيه، بر قيمت كالاهايي كه در دسترس مشتريان بوده و همچنين سود شركت‌ها تاثير منفي خواهد گذاشت. تاكنون، طيف كالاهاي خارجي كه در دسترس مشتريان روسي بود، هر سال افزايش مي‌يافت. در سال 2021، روسيه براي تامين 40 درصد كالاهاي مصرفي و 53 درصد كالاهاي غيرغذايي به واردات وابسته بود. 32 درصد محصولاتي نظير پودر شير خامه مورد نياز روسيه از خارج از كشور، 30 درصد پنير و 28 درصد گوشت مورد نياز شهروندان روسيه نيز از محل واردات تامين مي‌شود. 39 درصد بازار اتومبيل، 58 درصد ماشين‌آلات و تجهيزات، 60 درصد اقلام دارويي و تجهيزات پزشكي، 82 درصد پوشاك، 87 درصد قطعات الكترونيك و كامپيوتري، 88 درصد بازار كفش و 95 درصد قطعات اتومبيل بازار روسيه از طريق واردات تامين مي‌شود. نكته مهم ديگر اينكه 70 درصد ميكروچيپ‌هاي مورد نياز روسيه از تامين‌كنندگان خارجي تامين مي‌شود و توليدات داخلي ميكروچيپ‌ها در صنايع نظامي، بخش‌هاي صنعتي و فضايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. همه آنچه ذكر شد به اين معناست كه قيمت كالاهاي مصرفي در روسيه به واسطه نبود اطمينان در بازار و كاهش ارزش روبل، به ‌شدت افزايش خواهد يافت. حال اينكه اين افزايش قيمت تا چه اندازه خواهد بود بستگي به اين دارد كه شركت‌هاي روسيه چقدر سريع بتوانند خلأهاي موجود در بازار را پر كنند. 
با فرض اينكه تحريم‌هاي سخت‌تري عليه روسيه اعمال نشود، اقتصاد روسيه مي‌تواند در درازمدت از پس تحريم‌ها برآيد. روسيه هنوز ذخاير پولي زيادي در داخل دارد، بدهي‌هاي دولتي روسيه نيز پايين است و ذخاير طلاي اين كشور نيز بسيار زياد است. علاوه بر اين روسيه بر دو عامل ديگر به عنوان عوامل كاهنده تاثير منفي تحريم‌ها حساب كرده است. نخست اينكه روسيه باور دارد كه بودجه اين كشور تحت تاثير منفي قرار نخواهد گرفت، چراكه قراردادهاي فعلي‌اش در حوزه نفت و گاز به قوت خود باقي خواهند بود. قيمت بالاي نفت و گاز و كاهش ارزش روبل موجب مي‌شود اين قراردادها براي روسيه بسيار ارزشمند‌تر شوند. دوم اينكه، مسكو انتظاردارد كه كاهش رقابت از سوي كمپاني‌هاي چندمليتي موجب شود كه سود كسب و كارهاي خرد و نه چندان بزرگ در روسيه افزايش يابد. تحريم‌هاي قبلي اثرات مثبتي بر توليد داخلي روسيه داشته و موجب شده كه روسيه در توليد برخي كالاها به خودكفايي برسد. روسيه به كشورهاي دوست خود، به خصوص كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، براي تامين كالاهايي كه مشابه كيفي آنها در داخل روسيه موجود نيست، تكيه كرده است. روسيه همچنين اميدوار است كه بتواند كشورهاي آسيايي، آفريقايي و امريكاي لاتين را قانع كند كه آنها به توسعه تجارت‌شان با روسيه، حتي براساس ارزهايي غير از دلار و يورو ادامه دهند و اين كشورها به سيستم مشابه سوييفت كه روسيه آن را ابداع كرده است، بپيوندند.  اما مشكل اينجاست كه اين راهكارهاي روسيه تنها در درازمدت نتيجه خواهد داد. در كوتاه‌مدت اما، مردم روسيه و دولت اين كشور در رنج و عذاب خواهند بود. تعطيلي كارخانه‌ها، تعديل كاركنان و بسته شدن كسب و كارهاي خرد دولت را مجبور خواهد كرد تا براي حمايت از مردم، پول بيشتري خرج كند. علاوه بر اين، مشكلات لجستيكي، روبل كم‌ارزش و موقعيت ضعيف شركت‌‌هاي روسي موجب افزايش قيمت كالاها و افزايش تورم خواهد شد. به همه اينها، كمبود نيروي متخصص، خصوصا در بخش ‌‌آي‌تي را نيز بيفزاييد، چراكه اين افراد تمايل خواهند يافت تا در كشورهاي ديگري كه محدوديت‌هاي كمتري دارند به كار مشغول شوند. خلاصه اينكه همه اميد مسكو به چشم‌انداز درازمدت است. مسكو راضي شده كه همه مشكلات را در كوتاه‌‌مدت متحمل شود تا در درازمدت راهي براي حل مسائل و مشكلاتش بيابد. اميد ديگر روسيه اين است كه غرب بيش از اين تمايل به اعمال تحريم‌هاي سخت، نظير تحريم خريد نفت و گاز روسيه يا اخراج كامل روسيه از سوييفت نداشته باشد. اما تنها زمان مي‌تواند مشخص كند كه اميد روسيه سراب است يا خير. منابع:  Bloomberg- Reuters