واكنش نويسندگان پس از انتشار ويديوي اعتراضي داريوش مهرجويي
مسووليت آثارمان را به خودمان بسپاريد
مجوز انتشار در كشور ما معيار روشني ندارد
گروه هنر و ادبيات
پس از انتشار ويديوي داريوش مهرجويي در فضاي مجازي در اعتراض به لغو مجوز اكران فيلمش، شاهد بازنشر آن ويديو در ابعادي گسترده تنها در چند ساعت بوديم. گروه‌هاي مختلفي از اهالي فرهنگ به ويديوي مهرجويي واكنش نشان دادند؛ يعني ويديوها تنها مختص اهالي سينما نبود؛ اين نشان مي‌دهد كه پرسش در باب معيارهاي موجود براي صدور مجوز نشر آثار هنري، پرسش همه اصناف حوزه فرهنگ و هنر است. بر آن شديم تا نظرات تعدادي از نويسندگان و اهالي حوزه كتاب را هم در خصوص تجربه‌هاي‌شان در اين زمينه جويا شويم. آنها به عنوان پديدآورندگان آثار ادبي - كه طبعا تلاقي كمتري با مساله سرمايه دولتي دارد- همواره در پي حفظ استقلال قلم خود بوده‌اند و اين امر را همواره به مثابه اصلي غيرقابل تخطي در نظر آورده‌اند. آنها معتقدند كه نويسنده خود به مصالح جامعه‌اش آگاه است و مدل پيشنهادي‌شان در اجازه انتشار آزاد است و بعد، مطالبه پاسخ از كسي كه احيانا اثري خلاف منافع عمومي نوشته و منتشر كرده؛ چيزي معادل آنچه در عرصه مطبوعات اجرا مي‌شود؛ آنها مي‌گويند چنين الگويي كمتر به جراحت آثار ادبي مي‌انجامد و منافع آشكار آن نصيب همه خواهد شد. آنچه مي‌خوانيد گفتارهايي است از پنج نويسنده در باب تجربه موانع نشر آثارشان و روبه‌رو شدن با - به اصطلاح- پديده «سانسور.»
سانسور در برابر جامعه شهري
محمود دولت‌آبادي
مساله‌اي كه نويسندگان در ايران همواره به شكل مشكل با آن روبه‌رو بوده‌اند، سانسور است. ما همچنان معتقديم كه طبق موازين قانوني چنين حقي براي كسي در نظر گرفته نشده است كه اثر نويسنده، شاعر، نمايشنامه‌نويسي، فيلمنامه‌نويس و ... را سانسور كند. بنابراين به نظر من سانسور اصولا يك امر غيرقانوني است و طبق قانون اساسي كشور چنين امري اساسا مجاز شمرده نشده است...
البته وزارتخانه، سازمان و - چه مي‌دانم- اداره‌اي براي اين كار، يعني صدور مجوز انتشار كتاب، در نظر گرفته شده است اما تجربه شخصي من از آسيب‌هاي بسياري در اين زمينه حكايت دارد. آثار زيادي از من به مانع سانسور برخورده است و هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه داده‌ام. پيداست كه من هم به مساله سانسور كتاب در ايران معترض هستم و [...] چاره كار را در طرح راه‌حل‌هاي اجتماعي مي‌دانم [...]
من هميشه معتقد به ضرورت وجود بنيادهاي فرهنگي در كشور بوده و هستم. مجموعه‌هاي فرهنگي در حوزه‌هاي گوناگون اعم از ادبيات، سينما، تئاتر، تاريخ، جامعه‌شناسي و ... لازمه يك جامعه شهري هستند. نمي‌دانم چرا بعضي‌ها متوجه چنين ضرورتي نيستند.
جامعه ايران «شهري» شده است و در يك جامعه شهري‌شده، مجموعه‌هاي فرهنگي، بسيار لازمند؛ چرا كه اين مجموعه‌ها هستند كه مي‌توانند باب گفت‌وگو را باز كنند؛ چيزي كه جاي آن در كشور ما به‌شدت خالي است.
مجوز انتشار در كشور ما معيار روشني ندارد
جواد مجابي
به عنوان عضو كانون نويسندگان معتقدم كه سانسور به هيچ‌وجه امري قانوني نيست اما اگر كسي خلاف مصالح ملي چيزي بنويسد يا اثري منتشر كند، مساله بايد در دادگاه صالح با هيات‌منصفه و كارشناسان فرهنگي -كه نماينده اتحاديه نويسندگان هستند- بررسي شود.
امروز هيچ‌كدام از اينها موجود نيست؛ بنابراين باور من اين است كه ذوق عمومي و سليقه ملي يك كشور است كه تصميم مي‌گيرد چه حرف‌هايي زده شود و چه حرف‌هايي زده نشود. واكنش عمومي مردم است كه درستي يا درست نبودن مساله‌اي را مطرح مي‌كند. اگرچه اين هم امري نسبي است و مطلق نيست.
واقعيت اين است كه ارزش آثار هنري نه در زمان خودشان بلكه چند دهه بعد مي‌تواند سنجيده شود. من به‌طور كلي با هر نوع سانسوري مخالفم و معتقدم كه براي آفريننده آثار هنري و ادبي بايد آزادي بي‌حد و حصر وجود داشته باشد؛ البته نويسنده و هنرمند مانند بسياري از آدم‌هاي هوشمند عصر خود مي‌داند كه هر دوره چه اقتضائاتي دارد و چگونه بايد سخن بگويد و مردم چه چيزهايي مي‌خواهند. بنابراين من هميشه مخاطب را به عنوان اصل در نظر مي‌گيرم و پسند مخاطب است كه براي من اهميت دارد. اگرچه اعتقاد واقعي من اين است كه هنرمند و نويسنده براي منِ برتر ذهني خود مي‌نويسد و ديگران او را انتخاب مي‌كنند.
بايد بگويم سانسوري كه الان وجود دارد، يك نوع سانسور بي‌بند و بار و بي‌هويت است. به اين معنا كه همه چيز سليقه‌اي شده است. عده‌اي اثري را تاييد مي‌كنند و بعد عده‌اي ديگري مي‌آيند در فرصتي ديگر آن اثر را رد مي‌كنند. بارها پيش آمده است كه كتابي از من چاپ شده كه مدتي قبل از آن اجازه چاپ نداشته. اگر قاعده‌اي در كار است، چطور ممكن است يك بار اثري با ۶۰ مورد اصلاحيه مجوز بگيرد و بعد وقتي نويسنده اسم كتاب را عوض مي‌كند، همان اثر با دو مورد اصلاحيه اجازه انتشار پيدا كند!
مجموعه اين مسائل نشان مي‌دهد كه صدور مجوز انتشار در كشور ما معياري ندارد چرا كه اساسا سانسور امر بي‌معياري است. برخورد و روش متمدن كه براي مردم فرهنگي ايران هم بايد وجود داشته باشد اين است كه ما پديدآورندگان آثار فرهنگي بايد اجازه داشته باشيم كه آزادانه آثارمان را منتشر كنيم؛ بعد چنان‌چه احيانا اثري براي مصالح اجتماعي زيان‌هايي داشت، خالق آن اثر بايد پاسخگو باشد. در غير اين صورت هيچ‌كس حق ندارد بگويد فردوسي چگونه شعر بگويد، حافظ چطور بينديشد و هدايت چگونه داستان بنويسد.
ما نويسندگاني داريم كه نه منتقدان براي‌شان مهمند و نه حتي ذوق عمومي براي آنها معيار است؛ بلكه معتقدند اثر هنري موجودي بالنده و رشديابنده است كه در درازناي زمان حقانيت خود را مشخص مي‌كند.
وقتي قضيه به اين دشواري است، چطور چهار نفر كارمند مي‌توانند به خودشان اجازه بدهند جلوي رشد فرهنگي را در كشور بگيرند؟
من از سال ۱۳۴۷ كه عضو كانون نويسندگان ايران شدم، بارها و بارها اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي ضدسانسور را امضا كرده‌ام؛ شايد بيش از ۵۰ اعلاميه. چيزي كه شاهد آن بوده‌ام اين است كه اوضاع روز به روز بدتر شده.
متاسفانه اعتراض به سانسور انگار بهانه‌اي مي‌شود براي اينكه سانسورچي‌ها بگويند خب، حالا فلاني هم اعتراض دارد، پس پدرش را دربياوريم؛ اينكه نشد رفتار با هنرمند!
به گمان من ماجراي سانسور در ايران از دوره ناصرالدين‌شاه شروع شده است؛ البته سانسور كتاب سابقه هزارساله در كشور ما دارد. در اين مشكل مزمن، سوءتفاهم وحشتناكي همواره بين حكومت‌ها و اهل فرهنگ و هنر وجود داشته و آن اين بوده است كه همواره منتقدين يك وضعيت را دشمن به حساب آورده‌اند. در حالي كه منتقد يك وضعيت براي بهبود آن وضعيت كوشش مي‌كند، نه براي خوشايند كسي يا لج كردن با كسي.
ما به هيچ‌وجه، هيچ نوع سانسوري را قبول نداريم و معتقديم كه اثر هنري بايد در آزادي كامل پديد بيايد و تنها داور اين قضيه «مردم تاريخي» هستند و نه حتي مردم يك دوره. «مردم تاريخي» هستند كه حافظ را نگه مي‌دارند و مثلا ناصر بخارايي را نگه نمي‌دارند. اين سليقه‌اي است كه در طول زمان خودش را نشان مي‌دهد.
مميزي، سانسور يا صيانت؟
محمد تقوي
صيانت، مميزي يا همان سانسور نام‌هاي متعددي است براي يك بلاي واحد جان. گويي يك واكسن است كه براي بيماري‌هاي متعدد تجويز مي‌شود. عجيب اين است كه اين داروي معجزه‌گر تا امروز قادر به درمان يك سرماخوردگي ساده هم در ابعاد اجتماعي نبوده است حتي درد و ناراحتي‌هاي يك حساسيت فصلي را هم التيام نبخشيده است. حالا سوال اصلي من اين است كه چرا؟ چرا هنوز در بين كساني كه بايد تصميم‌هاي مهم بگيرند، هستند كساني كه با اين داروي بيهوده نسخه مي‌پيچند، يا قدرتمنداني هستند كه از مصادر امور چنين توقعي دارند.
كارمندان زحمتكش اداره مميزي خيلي تلاش مي‌كنند و به تجربه بسيار آموخته‌اند و در كار خود صاحب تجربه و تخصص و آگاهي هستند اما دستش‌شان نمك ندارد. هركس كه از راه مي‌رسد مي‌خواهد به اين شهروندان محترم بياموزد كه چگونه بايد وظيفه و رسالت اجتماعي خود را به انجام و سرانجام برسانند.
اغلب قدرتمندان از كم‌كاري اين كارگزاران دولتي گله‌مند هستند و نويسندگان و سينماگران و هنرمندان برعكس از پركاري اين خادمان جامعه. يعني از يك طرف به اين عزيزان مي‌گويند چرا اين كتاب‌ها چاپ مي‌شود و چرا اين فيلم‌ها اكران مي‌شود و چرا شما مانع انتشار اين آثار نمي‌شويد و از طرف ديگر خالقان آثار هنري و ادبيات و سينما و مخاطبان آنها به كارمندان مميزي توصيه مي‌كنند مانع انتشار آثار ادبي و هنري نشوند. شنيده‌ها حاكي از اعتراض مدني اين عزيزان است. آنها از طرف مخاطبان و دلسوزان جامعه مورد خطاب قرار مي‌گيرند تا در حيات فرهنگي و هنري جامعه اختلال ايجاد نكنند. آنها مي‌گويند اگر مردم از توليدات فرهنگي داخل كشور تغذيه نكنند ناچار به توليدات كشورهاي ديگر هجوم مي‌برند كه براي مردم آن كشور توليد شده است يا از آن بدتر به مصرف كالاهاي فرهنگي كشور ديگري مي‌پردازند كه در آن كشور اما براي مردم كشور ما توليد شده است. دلسوزان مي‌گويند ممكن است در توليد و صادرات اين محصولات به كشور ما برنامه‌هايي وجود داشته باشد كه توسط ديگران برنامه‌ريزي شده است.
حالا گذشته از اين آسيب‌شناسي اجتماعي من حق دارم سوال كنم كه در بهترين حالت اين مميزي يا سانسور براي مسوولان يا كارشناسان وزارت ارشاد يا دولت چه فايده‌اي داشته است؟ تا به حال با اين روش توانسته‌ايد جلوي انتشار چه اثري را بگيريد؟ يك نفر پيدا بشود و بگويد اين فهرست ده رماني است كه ما توانستيم جلوي انتشار آنها را بگيريم. كو؟ كجاست؟ تا به حال كدام نويسنده ايراني حذف شده است؟ كدام كتاب ديگر چاپ و منتشر نشده است؟ از همه مهم‌تر و آموزنده‌تر تصميم انتشار آثار صادق هدايت است.
سانسور رويكردهاي مختلفي به مقوله مميزي و انتشار آثار اين نويسنده بزرگ ايراني داشته است. به نظر مي‌رسد ابتدا راه‌حل اداره سانسور اين بود كه جلو انتشار آثار او را بگيرد، فرق نمي‌كند به چه دليلي. گويا صادق هدايت بعد از اين همه سال هنوز عنصر نامطلوب شمرده مي‌شود. بعضي‌ها فكر مي‌كردند با برنامه‌هاي نقد ادبي جهت‌دار آثار او در صداوسيما آرام آرام او را حذف كنند تا مشكل سانسور آثار او از ريشه حل بشود اما گويا به اين سادگي‌ها نمي‌شود ادبيات را حذف كرد و همين‌طور سينما را حذف كرد و كدام ابري است كه بتواند روي داريوش مهرجويي را در آسمان فرهنگ ايران زمين بپوشاند؟
يك‌قرن‌ونيم از دادگاه فلوبر عقبيم
كيهان خانجاني
حكايت نويسنده و سانسور كتاب در ايران، تداعي‌گر يكي از داستان‌هاي بيژن نجدي است. «روز اسب‌ريزي» با دو زاويه‌ديد و دو راوي نوشته شده است؛ يكي اسب (تمثيلي از نويسندگي در ايران) و ديگري داناي كل (به نمايندگي از نويسنده) كه در نهايت اين دو، يكي مي‌شوند. اسبي را كه پيش‌تر رها بوده و تك‌تاز، به گاري (تمثيلي از سانسور) بسته‌اند. پس از سال‌ها كه در رويايش زماني را تجسم مي‌كرده كه گاري از دوشش برداشته شده و مي‌تواند بزند به دشت و ديگربار آزاد شود، يك‌روز -آن‌قدر دير- اين اتفاق مي‌افتد و از گاري خلاص مي‌شود اما ديگر نايي براي دويدن و رهايي نمانده است.
چاپ كتاب‌هاي‌مان، به‌خاطر اوضاع، بر وفق مرادمان پيش نرفت. هنوز نشده كه آثارمان به ترتيب دربيايند تا سير تكوين‌شان معلوم باشد. سانسور جداي از اينكه متن را فلج مي‌كند، سيرِ كاري نويسنده را نيز مختل مي‌كند. همه‌مان روزي روزگاري بايد رنج‌نامه بنويسيم! مجموعه‌داستان «يحياي زاينده‌‌رود» توسط سه ناشر يا مورد قبول واقع نشد - چراكه مي‌گفتند مجوز نمي‌گيرد و ما را با كارت زرد سانسور مواجه مي‌كند- يا موفق به دريافت مجوز نشد. ناشر چهارم با حذف هشت داستان توسط اداره كتاب توانست مجوزش را بگيرد. البته در هفت داستان باقي‌مانده شرطم اين بود كه هيچ جرح و تعديلي، حتي كلمه‌اي اعمال نشده باشد كه نشد. برعكسِ چيزي كه متوليان فرهنگي فكر مي‌كنند، اتفاقا فضا هرچه بسته‌تر باشد، هنر و هنرمند راديكال‌تر مي‌شوند.
چرا آن هشت داستان حذف شد اما هفت داستان ديگر كه خود بيان‌گر اوضاع و احوال روزگار بود، سانسور نشد؟ مي‌گويند كسي كه بخواهد به ذهنِ امرِ قدرت پي ببرد، كاملا در اشتباه است. نمي‌توان ذهنيت‌شان را شكافت. اشتباه است اگر بخواهيم براساس اصول علمي و منطقي، شيوه‌هاي التقاطي را بشكافيم. شيوه‌هاي التقاطي به پيچ‌هاي «جاده هراز» مي‌مانند؛ در هر پيچ ممكن است با چيز تازه‌اي روبه‌رو شويم، منظره‌اي زيبا و گول‌زننده يا تصادف و مرگ! ماجراي سانسور در ايران چنين است، منطق خاصي وجود ندارد.
پس راهكار چيست؟ آنها راهكارهاي خودشان را دارند، ما نيز حرف خودمان را مي‌زنيم و اين‌قدر منطقي است كه كوتاه نمي‌آييم، حتي قدمي و كلمه‌اي: قانون مطبوعات در ايران چطور عمل مي‌كند؟ روزنامه منتشر مي‌شود، اگر مطلبي شاكي داشت، نويسنده‌اش دادگاهي مي‌شود. هزينه قلم را اين‌گونه مي‌پردازد. وضعيت كتاب هم بايد همين‌طور باشد. مگر تعداد كلمات يك روزنامه كمتر از يك مجموعه‌داستان است؟ سياسي‌تر هم هست؛ پس چرا ما بايد پيش از چاپ مجوز بگيريم؟ البته مي‌دانيم شيوه نظارت بر مطبوعات و مدير مسوولانش چطور است! اما خوشبختانه آن شيوه را نمي‌توانند بر تك‌تك نويسندگان مستقل اعمال كنند. نمي‌گوييم نبايد دادگاهي بشويم، نمي‌گوييم هزينه نمي‌دهيم - كه در تمام اين ساليان چنين كرده‌ايم- بلكه مي‌گوييم شكايتي اگر شد، دادگاهي از متخصصين (تاكيد مي‌شود: متخصصين) تشكيل شود و مساله را بررسي كنند. در غرب نيز چنين است. در قرن 19 «مادام بواري» گوستاو فلوبر بدون نياز به مجوز منتشر شد، بعد براساس شكايتي دادگاهي شد و جالب اينكه تبرئه شد. ما لااقل يك‌قرن‌ونيم از آن دادگاه عقبيم.
قابي ماندگار با نهايت تاسف
عليرضا بهنام
گلايه‌هاي ويديويي داريوش مهرجويي كارگردان كهنه‌كار موج نوي سينماي ايران يك بار ديگر اين نكته را موكد كرد كه سينماي ايران با چالش جديد و غير قابل باوري مواجه شده است.
گنجانده شدن لامينور آخرين ساخته مهرجويي در اكران نوروز اگرچه براي دوستداران سينما نويدبخش اكران گرم و پرمخاطبي پس از دو سال ركود كرونايي سينما بود اما اخبار بعدي كه رسيد اميدها رنگ باخت چرا كه مسوولان بدون ارايه دليل مشخصي اكران اين فيلم را به آينده‌اي نامعلوم حواله كرده و جاي آن را به فيلم‌هايي سفارشي دادند كه تجربه‌هاي مشابه نشان داده است در فصل‌هاي پرمخاطب جز فرصت‌سوزي و كشتن فصل اكران كاركرد ديگري ندارند. به اين ترتيب ناگفته پيداست كه مسوولان سينمايي كشور با اين تصميم وارد بازي دو سر باختي شده‌اند كه يك سوي آن رنجاندن يكي از گنجينه‌هاي زنده سينماي ايران يعني داريوش مهرجويي است تا حدي كه با صداي لرزان او را مجبور به دفاع در جلوي دوربين مي‌كند و از سوي ديگر با اختصاص دادن ظرفيت اكران نوروزي به فيلمي كه توانايي فروش در فصل پرمخاطب را ندارد جلوي جان گرفتن اقتصاد لرزان سينما را سد مي‌كند.
بهانه‌هاي غير رسمي چنين تصميمي بنا بر شايعات رسانه‌اي، گويا انقضاي پروانه نمايش فيلم و تقاضاي مميزي شدن بيشتر فيلم براي تمديد پروانه آن بوده است؛ امري كه هم غير اخلاقي و هم غيرقانوني به نظر مي‌رسد. اگرچه در موارد مشابه به كرات گفته‌ايم ذكر اين نكته باز هم لازم به نظر مي‌رسد كه پس گرفتن پروانه نمايش صادرشده توسط يك دولت در دولت بعدي بدعتي است كه در هنري مثل سينما بي‌اعتمادي ايجاد مي‌كند و به فرار سرمايه و نيروي انساني از سينما منجر مي‌شود.
داريوش مهرجويي و جايگاه او در سينماي ايران همان‌طور كه خودش در آن ويديوي كوتاه اشاره مي‌كند ناشناخته يا قابل انكار نيست. اما مديران تازه‌نفس سينما با اين تصميم نشان مي‌دهند كه انگار تصميم‌گيري در مجموعه تحت امرشان به عواملي بيروني بستگي دارد و چندان تحت كنترل خودشان نيست. اين نوع از ضعف مديريت كه نشانه‌هاي نخستينش در برگزاري ضعيف و پرحاشيه جشنواره فيلم فجر آشكار شد در ادامه مي‌تواند مشكلاتي جدي براي هنري مانند سينما به وجود بياورد. هنري كه به تنهايي بخشي از توليد ناخالص داخلي كشور را نمايندگي مي‌كند و در شرايط كنوني اقتصادي هر ضربه‌اي به آن به معناي ايجاد آسيبي دومينووار در ديگر بخش‌هاي فرهنگي و اجتماعي است.
از سويي ديگر خالي شدن عرصه سينما از تجارب فيلمسازي چون مهرجويي و به حاشيه رانده شدن او تنها به سلب اعتبار فضاي رسمي سينما و جدا شدن هرچه بيشتر مخاطبان از اين هنر مي‌انجامد. تجربه نشان داده است كه جدا شدن فيلمسازان قديمي و حتي ميانه از صف اكران مخاطبان سينما را هرچه بيشتر به دور شدن از سينماي ايران و روي آوردن به سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي تشويق مي‌كند و كساني كه با طراحي اين فضا درصدد چهره‌سازي از فيلمسازان سفارشي كار و فيلم اولي‌هاي تحت فرمان هستند هرگز با سانسور صداهايي چون صداي مهرجويي به مراد دل‌شان نخواهند رسيد. كاش ياد بگيريم هنر را با قواعد خودش بسنجيم و با ترازوي سياست به سراغ اين مقوله نياييم كه چيزي دستگيرمان نخواهد شد.
تصوير آشفته داريوش مهرجويي در آن ويديوي اعتراضي با نهايت تاسف قابي ماندگار در سينماي ايران است كه تا مدت‌ها به تزلزل تصميم‌ها و بدعهدي در مديريت اين روزهاي سينما گواهي مي‌دهد.