گفت‌وگو با رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار:
نمي‌توانيم عدد مورد نظرمان براي دستمزد را اعلام كنيم
گروه اقتصادي
سومين نشست دستمزد شوراي عالي كار با مذاكرات شركاي اجتماعي در وزارت كار در حالي برگزار شد كه اعضاي شوراي عالي كار به عنوان بالاترين مرجع رسيدگي به مسائل حوزه كار و كارگري و مجري تعيين مزد كارگران در سال جديد، در اين جلسه نيز نتوانستند در خصوص رقم دستمزد كارگري سال 1401 به توافق برسند. آن‌گونه كه برخي خبرگزاري‌ها اعلام كردند، نمايندگان كارفرمايي در اين جلسه پيشنهاد افزايش ۳۵ درصدي دستمزد را ارايه كرده بودند كه نمايندگان كارگري آن را نپذيرفتند، در مقابل نمايندگان كارگري در اين جلسه پيشنهاد سبد معيشت (9 ميليون تومان) به اضافه افزايش ۳۳ درصدي را مطرح كردند كه در مجموع حدود ۱۲ ميليون تومان مي‌شود كه مورد توافق شورا واقع نشد .به نظر مي‌رسد مذاكرات و چانه‌زني‌ها در مورد درصدهاي پيشنهادي همچنان ادامه دارد و به احتمال زياد در جلسات آتي درصد افزايش دستمزد اعلام خواهد شد.
اعداد اعلامي يكسان نبود و توافقي نشد
فرامز توفيقي، رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار، در مورد آخرين جلسه شوراي عالي كار كه 16 اسفند ماه با حضور نمايندگان كارفركايي و كارگري برگزار شد به «اعتماد» گفت: متاسفانه اعضاي شوراي عالي كار در اين جلسه در مورد عدد و رقم نهايي به نتيجه نرسيدند و نياز به برگزاري جلسه ديگري براي هم‌انديشي وجود دارد. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار خاطرنشان كرد: البته در اين جلسه اعداد پيشنهادي از سوي نمايندگان هر دو گروه كارگري و كارفرمايي اعلام شد و هر دو گروه نيز از اعداد و ارقام اعلامي در رابطه با گروه خودشان دفاع كردند، اما متاسفانه اين اعداد يكسان نبودند و توافقي نيز حاصل نشد و احتمالا در جلسه آينده به جمع‌بندي براي عدد نهايي دست پيدا كنيم. توفيقي در پاسخ به اين پرسش كه عدد مدنظر گروه كارگري چه عددي است؟ تصريح كرد: اين عدد را نمي‌توان در حال حاضر اعلام كرد، چراكه ممكن است باعث تضعيف قدرت چانه‌زني شود، اما عددي كه مدنظر ماست بر اساس ماده 41 قانون است كه بتوان از آن دفاع كرد يعني دو متغير سبد معيشت و تورم در آن لحاظ شده باشد و از طريق معاونت روابط كار اين رقم اعلام خواهد شد. البته طرف كارگري همواره تاكيد مي‌كند كه در مذاكرات مزدي، اصل اول حفظ قدرت خريد براي تعيين دستمزد‌هاست.
تورم 42 درصدي و رقم سبد معيشت
مدنظر ماست
اين نماينده كارگري در ادامه خاطرنشان كرد: بر اساس آمارها ميزان تورم كنوني در محدوده 42 درصد است و رقمي هم كه براي سبد معيشت اعلام شده در محدوده 9 ميليون تومان است و بايد بر اساس همين منطق اين عدد نهايي براي دستمزدها مشخص شود و ميزان تورم و سبد معيشت در رقم دستمزد مورد توجه قرار گيرد.اگر به اين دو پارامتر در موضوع دستمزد اهميت داده شود، نمايندگان كارگري نيز عدد اعلامي را خواهند پذيرفت. توفيقي در مورد زمان اعلام نهايي دستمزدها گفت: بر اساس گفته‌هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد تا 21 اسفند ماه رقم نهايي اعلام شود كه ما نيز اميدواريم تا جلسه روز شنبه اين اتفاق بيفتد. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در مورد مزد منطقه‌اي نيز گفت: اين موضوع يك كار پژوهشي است كه نيازمند زيرساخت‌هاي حاكميتي است و در حال حاضر مزد منطقه‌اي در موسسه عالي تامين اجتماعي انجام مي‌شود، اما قطعا براي سال 1401 اين روش اجرا نخواهد شد.
سال آينده مزد منطقه‌اي
به صورت پايلوت اجرا مي‌شود
توفيقي خاطرنشان كرد: در صورتي كه كار فشرده و گروهي در اين خصوص صورت گيرد، اميدواريم براي سال آينده بتوانيم به صورت پايلوت در برخي شهرهاي كشور اجرا كنيم. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در ادامه تصريح كرد: در ماه 41 قانون يكسري از ظرفيت‌ها براي تعيين مزد صنوف و مزد منطقه‌اي ديده شده اما اين موضوع به اين معنا نيست كه از مزد صنوف و مزد منطقه‌اي مستمسكي براي حداقل دستمزدها استفاده شود. توفيقي خاطرنشان كرد: بايد مزد منطقه‌اي به گونه‌اي اجرا شود كه در استان‌هاي كم برخوردارتر نيز همانند استان ايلام، حداقل دستمزد به مراتب بالاتر از ساير استان‌ها شود، چراكه تورم خوراكي‌ها در استان ايلام در محدود 65 درصد است و تعداد ميانگين جمعيت خانوار در استان ايلام 5 نفر و در استان تهران 3 نفر است و به صورت منطقي سبد معيشت استان‌هاي كم برخوردار نسبت به تهران بيشتر مي‌شود پس اگر قرار است مزد صنف و مزد منطقه‌اي را مدنظر قرار دهيم در اين استان‌ها بايد دستمزدها بيشتر از استان‌هاي ديگر شود. رييس كميته دستمزد شوراي عالي كار در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين روش در كشورهاي ديگر نيز اجرا شده است، افزود: در قانون كار اغلب كشورها، تمهيداتي براي بررسي و تعيين دوره‌هاي مزد كارگران انديشيده شده و در برخي كشورها حتي سالانه بيش از يك‌بار جلسات بررسي و تعيين مزد برگزار مي‌شود. كشورهاي مختلف روش‌هاي گوناگوني براي تعيين دستمزدها و محاسبات آن دارند، اما در اين كشورها بانك اطلاعاتي قوي در اختيارشان است تا با استناد به اين اطلاعات مزد منطقه‌اي و مزد صنف را اجرا كنند كه متاسفانه در حال حاضر ما اين اطلاعات را در دسترس نداريم و اميدواريم اين اطلاعات كه خيلي هم مهم است در دولت سيزدهم از سوي وزارتخانه‌هاي تعاون، صمت، اقتصاد و دارايي و وزارت كشور تكميل و به شوراي عالي كار ارايه شود.