معاون قضايي دادستان كل كشور:
توليد‌كننده‌اي كه چند هزار پرسنل دارد، قطعا مفسد اقتصادي نيست
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: فردي كه در داخل كشور در عرصه توليد ورود و صاحب خطوط توليد و چندين هزار پرسنل دارد، قطعا اين فرد مفسد اقتصادي به شمار نمي‌رود. سعيد عمراني معاون قضايي دادستان كل كشور در همايش خودروسازي در افق 1401 با بيان اينكه پيام مقام معظم رهبري در موضوع صنعت خودروسازي يك بيداري و روشنگري براي همه بود، اظهارداشت: بايد دو موضوع مد نظر قرار گيرد، ايراداتي كه به بخش خصوصي در عرصه صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي وارد است و اشكالاتي كه براي اين صنعت در حاكميت وجود دارد. وي با اشاره به اينكه عدالت‌محوري در تصميمات بخش خودرو و ساير بخش‌هاي ديگر صنعت از يك خط‌مشي مشخصي برخوردار نيست، تصريح كرد: تمركز و پيگيري روي فرمايشات مقام معظم رهبري مي‌تواند براي بخش خصوصي يك فرصت طلايي باشد. وي افزود: اگر قرار باشد از مردم پول دريافت كنيم، سامانه در زمان يك هفته‌اي بارگذاري مي‌شود، اما براي ارايه خدمات، مدام اين مساله به تعويق مي‌افتد؛ اگر تمامي ارگان‌ها از جمله وزارت صمت، گمرك، تعزيرات و... از طريق سامانه‌اي الكترونيكي به يكديگر متصل شوند بسياري از موانع و مشكلات برطرف خواهد شد. عمراني گفت: آقاي اژه‌اي تحت هيچ شرايطي نمي‌خواهد كساني كه در صنعت و توليد فعال هستند پاي‌شان به دادسرا و دادگاه باز شود، اشكالات و مشكلات موجود بايد با همراهي بخش خصوصي و سه قوه برطرف شود. معاون قضايي دادستان كل كشور با بيان اينكه معتقدم اگر صاحب يك كارخانه را چند روز بازداشت كنيم يا به عنوان متهم معرفي كنيم، ديگر كارايي لازم براي كارخانه خودش را نيز نخواهد داشت، بيان داشت: اعتبار آن مدير و صاحب كارخانه در برابر كارگرانش از دست خواهد رفت، البته نه فقط كارخانه‌دار بلكه بنده به عنوان يك پدر را نيز اگر چند روزي در بازداشت نگه دارند، حتي اگر آزاد و قرار منع پيگرد نيز صادر شود، ديگر نصيحتم در قبال فرزندم اثرگذار نيست. عمراني در ادامه گفت: با توجه به رويكرد حاكم در قوه قضاييه متاسف مي‌شويم و عذاب مي‌كشيم اگر يك كارخانه‌دار با داشتن چندين هزار پرسنل كارگر پايش به دادگاه باز شود و نگران هستيم براي اين فرد چه اتفاقي مي‌افتد. معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه بايد شرح وظايف بخش خصوصي و حاكميت به درستي مشخص شود، خاطرنشان كرد: اگر يك اتفاق مسموم يا چالشي به وجود مي‌آيد بخش خصوصي بايد با داشتن يك تيم تخصصي بتواند آن را حل كند و اين مساله خواست رياست قوه قضاييه نيز هست. وي يادآور شد اگر توليد‌كننده و سرمايه‌گذار به معناي واقعي امنيت نداشته باشد بين آسمان و زمين معلق خواهيم ماند و اهميت اين مساله كمتر از حل بحث كيفيت خودروسازي نيست. عمراني تصريح كرد: مفسد اقتصادي كسي است كه سرمايه كشور را به خارج منتقل كرده است؛ از اين رو صنوف و انجمن‌ها بايد با تلاش خودشان مشكلات اعضاي صنف‌شان را برطرف كنند و البته تشكيل دادگاه‌هاي تجاري يكي از حسن‌نيت‌هاي قوه قضاييه براي حل مشكلات توليد‌كنندگان است. وي در خصوص قيمت خودرو نيز اظهارداشت: تا زماني كه خودرو دو نرخي باشد فساد صد درصد تداوم خواهد داشت؛ البته بايد كمك شود براي پرونده‌هاي موجود در خودروسازي نيز چاره‌اي انديشيده شود.