حداقل دستمزد و تله فضايي فقر

نسرين مختاري

چگونه مي‌توان مكانيسم‌هاي تعيين حداقل دستمزد را در مسيري قرار داد كه به ارتقاي سطح زندگي مزدبگيران بينجامد؟ آيا اين حداقل دستمزد تعيين‌شده عادلانه است؟ دولت براي تعيين اين توافق و منصفانه بودن آن در كجا ايستاده است؟ جامعه كارگري و به‌طور كلي جامعه مزدبگير از رهگذر چه اقداماتي مي‌تواند توان چانه‌زني خود را افزايش دهد؟ پاسخ به اين قبيل پرسش‌ها، همه ساله محل بحث و جدل كارشناسان، ذي‌نفعان، نمايندگان كارگري و ديگر اقشار جامعه است. با در نظر داشتن اين معضل و چالش ديرپا به همت موسسه همكاري‌هاي ميان‌رشته‌اي اكنون نشستي با عنوان «مساله حداقل دستمزد رسمي در ايران» هفته گذشته با حضور كمال اطهاري و محمد مالجو، دو پژوهشگر صاحب‌نظر حوزه اقتصاد برگزار شد. آنچه در ادامه مي‌خوانيد گزارش كوتاهي از اين نشست است.
پيوند توزيع و بازتوزيع: ناجي كل جامعه
كمال اطهاري، پژوهشگر حوزه اقتصاد و توسعه بحث خود را بدين گونه آغاز كرد كه: «توزيع به منزله مقولاتي مانند مزد حداقل است. از آنجايي كه مقوله توزيع به هيچ‌وجه براي نجات دادن مزد حقوق‌بگيران از فقر و تحقق حقوق اجتماعي‌شان كفايت نمي‌كند، حتما بايد با مقوله بازتوزيع همراه شود.» او صحبت‌هاي خود را با مثال ادامه داد و گفت: «تصور كنيد كه اواخر اسفند است. عده‌اي روبروي خانه‌اي جمع شده‌اند كه نام آن، خانه كارگر است و براي سنجش ميزان تب فقر طبقه كارگر غوغايي به راه افتاده است تا براي آن درماني بيابند. هركدام كه بخواهند اين تب را بسنجند، بحث بسيار تندي درمي‌گيرد، چنانكه يكي مي‌گويد اين طبقه تبش بالا رفته و ديگري مي‌گويد كمتر است. هر ساله هم همين بحث و درگيري وجود دارد بدون اينكه اصل بيماري بيمار شناخته شود. هركدام براي درمان، سخناني كلي مي‌گويند؛ يكي مي‌گويد بايد دست نامرئي و «مقدس» بازار براي درمان بيمار وارد عمل شود؛ ديگري مي‌گويد اگر ما به سوسياليسم برسيم، اين بيماري درمان مي‌شود. در اين ميان هم بحث‌هاي ريز و درشتي درمي‌گيرد اما تجويزها از تجويزهاي سنتي فراتر نمي‌رود.» اطهاري در ادامه به بررسي وضعيت بيمه‌شدگان اشاره كرد و ادامه داد: «حدود 10 ميليون نفر از جمعيت ايران، بيمه بيكاري ندارند زيرا اشتغال‌هاي غيررسمي اصلا بيمه نمي‌شود كه بيمه بيكاري داشته باشد. درصد بسيار زيادي از افراد تحت پوشش بيمه هم، بيمه بيكاري ندارند. آنها مورد بحث قرار نمي‌گيرند. اين جمعي كه بر سر موضع آمده و بحث مي‌كند گويا از اكثريتي كه فاقد بيمه هستند و شغل‌هاي غيررسمي دارند چشم‌پوشي كرده‌ است. در روستاها فقط 9 ميليون نفر از بيمه برخوردارند. چانه‌زني براي مزد حداقل بسيار خوب است زيرا چانه‌زني براي بخش توزيع و ثمرات اجتماعي كار است ولي به بخش بازتوزيع نمي‌پردازد. وقتي به آن بخش نپردازد يعني به سياست اجتماعي نمي‌پردازد. حداقل مزد، بخشي از سياست اجتماعي است. در محاسباتي كه در مورد سياست اجتماعي و مقوله حقوق اجتماعي مي‌شود، ما بايد ضريب جيني را محاسبه كنيم. در اروپا با وجود اتحاديه كارگري، احزاب و امكان اعتصاب، ضريب جيني ناخالص 7/0- 8/0 است؛ يعني نزديك به نابرابري كامل كه عدد آن 1 است. وقتي بازتوزيع انجام مي‌شود، ضريب جيني برابر مي‌شود با 3/0 - 35/0. اين بازتوزيع به برابري نزديك مي‌شود. در واقع چانه‌زني براي مزد حداقل از يك حدي بيشتر انجام نمي‌‌شود تا حقوق اجتماعي طبقه كارگر متحقق شود. هرچند اين كار هم لازم است ولي فقرزدا نيست و بستگي دارد كه چه ميزان بازتوزيع در اين نوسان 7/0- 8/0 صورت بگيرد. ما در اين مورد بحثي را انجام نمي‌دهيم و به همان درجه‌سنجي تب كفايت مي‌كنيم.» او از معايب بسنده شدن به حوزه توزيع نيز اشاره كرد و گفت: «زماني كه به حوزه توزيع بسنده مي‌كنيد شما در حد چانه‌زني اقتصادي براي مزد حقوق‌گير باقي مي‌مانيد كه چندان هم فايده ندارد اما در بازتوزيع است كه وارد جريان اجتماعي و سياسي فراگير مي‌شويد؛ مثل شعاري كه معلمان سر دادند كه ما نه تنها براي حقوق خودمان كه براي حقوق كودكان هم فعاليت مي‌كنيم. اين يك شعار اجتماعي درست و اساسي است زيرا اگر آنها نتوانند به كودكان درس دهند، كودكان هرگز نمي‌توانند از فقر بيرون آيند، بنابراين در «تله فضايي فقر» گرفتار مي‌مانند. اگر وارد حوزه بازتوزيع شويم، اين كار براي كل جامعه معنادارتر مي‌شود و آن وقت است كه منافع طبقه كارگر به مزد حقوق‌بگيران كل جامعه پيوند مي‌خورد. در اين صورت طبقه كارگر از حالت ايزوله و چانه‌زني خاص بيرون مي‌آيد و به امر اجتماعي - سياسي تبديل مي‌شود زيرا شما از اين پس راجع به سياست اجتماعي صحبت مي‌كنيد. اين پيوند دادن توزيع با بازتوزيع، هم نجات‌بخش طبقه كارگر است و هم نجات‌بخش كل جامعه است.» او در ادامه افزود: «زماني كه شما به حوزه توزيع و بازتوزيع ورود مي‌كنيد، اين بحث هم مطرح مي‌شود كه چگونه به اين كار دست بزنيم. در اينجا دولت با تقلب مي‌ايستد و با توافقي كه درباره ميزان تب طبقه كارگر كرده‌اند و... مي‌گويد بله درست است، تورم، خط فقر را به 7 ميليون و 200 هزار تومان رسانده يا در برخي محاسبات 9 ميليون تومان در ماه. ما هم مي‌دانيم ولي اين سرمايه‌داران، اين پول‌ها را نمي‌دهند. دولت خود را كنار مي‌كشد و سياست‌هاي اجتماعي را اجرا نمي‌كند. خود دولت، مسكن را هر سال صددرصد افزايش قيمت مي‌دهد. منظور از دولت، مجموعه حاكميت رانتي‌اي است كه به جاي حمايت از توليد و بازتوليد گسترده از رانت دفاع مي‌كند. به همين دليل مسكن صددرصد افزايش قيمت پيدا مي‌كند و دولت هم مي‌گويد من بي‌تقصير هستم و مسووليت اين كار بر عهده سرمايه‌داران است، پس بايد توافق بكنيم. اين روند به دولت اجازه مي‌دهد كه بگويد اگر پول نفت را سر سفره بياوريم، همه‌چيز درست مي‌شود يا به جاي اينكه جلوي رانتي شدن حوزه مسكن را بگيرد يا جلوي بيكاري فزاينده و افزايش قيمت‌هاي وحشتناك را بگيرد، يارانه دهد. بنابراين دولت در حوزه بسيار محدود توزيعي، آن‌هم صرفا توزيع رانت نفت، كار خواهد كرد.» به باور اطهاري روشنفكران آن‌طور كه بايد بحثي درباره سياست‌هاي اجتماعي مطرح نمي‌كنند. اين مساله يك مغفوله بسيار بزرگ است كه ما را محدود كرده است. اين پژوهشگر اقتصادي در ادامه نقل‌قولي از رضا اميدي، استاد اخير اخراج‌شده حوزه سياست‌گذاري مي‌آورد كه: «گسترش ساحت انديشه‌ورزي حول دولت رفاه و سياست‌ورزي اجتماعي تا مرز شكل‌گيري يك جريان گفتماني در مورد سياست‌هاي غالب اقتصادي از الزامات اوليه پيشبرد نهادهاي رفاهي است. نوع شبكه‌سازي و ائتلاف نيروهاي سياسي و اجتماعي و صنفي نيز حول اين گفتمان بايد صورت بگيرد.» اطهاري در ادامه گفت: «اين سخن، سخن فشرده بسيار گويايي است. اين گفتمان را بايد جايگزين گفتمان حداقلي درباره مزد حداقل كرد. بايد آن را به مرز رژيم اقتصادي كشيد زيرا شما بدون رشد اقتصادي، مازاد بازتوزيع نخواهيد داشت. بنابراين بحث به آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تنزل پيدا مي‌كند و به گفتمان رايج در حوزه سياسي تبديل مي‌شود ولي مابه ازاء آن هم از سوي روشنفكران ارايه نمي‌شود. اين روند، اجازه مي‌دهد كه دولت رانتير به رانت‌خواري‌اش ادامه دهد زيرا اين گفتمان، گفتماني تنزل‌يافته است. ما مي‌دانيم كه 10 درصد رشد اقتصادي مي‌تواند فقر را تا 7 درصد كاهش دهد ولي پول نفت نمي‌تواند اين كار را كند. بهره مالكانه نفت، «بيماري هلندي» ايجاد مي‌كند و بخش‌هاي ‌مبادله‌ناپذير مانند مسكن و بخشي از خدمات را تقويت مي‌كند. ايران دچار اين بيماري شده است. به اين ترتيب توليد و بازتوليد گسترده‌ در ايران متوقف شده است. در عوض، سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار ناشي از اين رانت از ايران خارج مي‌شود. وقتي اين ميزان سرمايه از كشور خارج شود، نمي‌توانيد شاهد رشد نيروهاي مولد باشيد. وقتي رشد نيروهاي مولد را نداشته باشيد، نمي‌توانيد بازتوليد داشته باشيد. اين هم به نئوليبراليسم وال‌استريت ربط مستقيم ندارد.» او به كارخانه‌هاي ورشكست‌شده به دليل نبود صنعت نيز اشاره كرد و گفت: «امروزه كارخانه‌هاي شهري هم ورشكسته هستند زيرا سرمايه‌گذاري در صنعت هم صورت نمي‌گيرد. همه سرمايه‌ را به بانك‌هايي برده‌اند كه مال‌هاي بزرگ مي‌سازد. اين سيستم بيمار، رانت‌خوار و غارتگر، بهاي مسكن را بالا برده است. از طرف ديگر روستاها در حال نابودي هستند و جمعيت روستاهاي كوچك كوهستاني از آنجا «جاكن» مي‌شود؛ فرقي هم نمي‌كند در كردستان باشد يا در سيستان‌وبلوچستان يا خراسان. آنها گرفتار تله فضايي فقر مي‌شوند. هر روز فقر و بزهكاري افزايش مي‌يابد و اين تله سخت‌تر و سخت‌تر مي‌شود.» اطهاري گفته‌هاي خود را اين‌گونه تمام كرد كه: «تمام اين مسائل در حالي رخ مي‌دهد كه بحث ما به بحث درباره مزد حداقلي تقليل پيدا مي‌كند. اين گفتمانِ سياست اجتماعي را بايد به حوزه سياسي و احزاب و صنف‌ها كشاند. ما بايد بحث مزد حداقل را به توزيع و بازتوزيع، آنها را به سياست اجتماعي و سياست اجتماعي را به كل مقوله توسعه‌اي پيوند دهيم تا برنامه جايگزيني باشد كه اين طبقات مختلف، همپيوند شوند.»
افزايش دستمزد و افزايش بيكاري؛ طبيعي
 يا تاريخي؟
محمد مالجو، پژوهشگر حوزه اقتصاد از ديگر سخنرانان اين برنامه بود كه در ابتداي سخنان خود گفت: «هدف من از بحثي كه در اينجا ارايه مي‌كنم، بسيار محدود و در عين حال تعريف‌شده است. من مشخصا به نقد يكي از دعاوي اقتصاددانان جريان غالب در زمينه بحث حداقل‌هاي دستمزد خواهم پرداخت. سالياني است كه خصوصا از نيمه زمستان به بعد همان‌گاه كه تكليف حداقل دستمزد بايد در ارتباط با سال بعد روشن شود، مدعاي كليدي اقتصاددانان جريان غالب به‌طور مستمر تكرار مي‌شود. اين مدعا نه تنها در ميان اقتصاددانان‌ جريان غالب بلكه ميان دولتمردان، روزنامه‌نويسان، افكار عمومي و چه بسا در ميان فعالان كارگري به ايده غالب و انكارناپذير تبديل شده است.» او در پاسخ به اين پرسش كه اين دعوي چيست؟ ادامه داد: «اقتصاددانان جريان غالب بر مبناي پژوهش‌هاي گسترده و پرشمار معتقدند كه وقتي حداقل دستمزد رسمي به نحو قابل توجهي افزايش يابد، متناسب‌، بيكاري هم رو به افزايش مي‌گذارد. منطق اين روند، روشن است. همان‌طوركه آقاي اطهاري هم اشاره كردند، بحث حداقل دستمزد و ميزان آن، بحثي است از مباحث مرتبط با بازتوزيع.» به باور او اگر كارگران دستمزد بيشتري بگيرند از سوي ديگر كارفرمايان از جمله كارفرمايان بخش خصوصي، سهم كمتري را از آن خود مي‌كنند. اگر چنين است، بنابراين حاشيه سود آنها به فرض ثبات ساير شرايط، كاهش مي‌يابد. كاهش حاشيه سود آنها انگيزه كمتري براي سرمايه‌گذاري مجدد براي اشتغال‌زايي، حفظ اشتغال نيروي كار فعلا در استخدام قرارگرفته و... پديد مي‌آورد. بنابراين به گفته اقتصاددانان جريان غالب از دل افزايش دستمزدها بر اساس يك استدلال ساده با فرض ثبات ساير شرايط، افزايش ميزان بيكاري استنتاج مي‌شود. در اين چارچوب، آنها نتايجي را هم از دلايل اين بحث بيرون مي‌آورند. آنها مي‌گويند اگر حداقل دستمزد به ميزان قابل توجه و محسوسي افزايش يابد، ممكن است بخشي از كارگران منتفع شوند؛ يعني آن كارگراني كه شاغل هستند و پس از افزايش دستمزد كماكان شاغل خواهند ماند اما انتفاع اين دسته از كارگران از جيب بخش ديگري از كارگران پرداخت مي‌شود. مالجو ادامه داد كه: «آنها خطاب به كارگران مي‌گويند اگر پاي چنين سياستي برويد نتيجه آن، ميزان قابل توجه و محسوسي از كوچك شدن سفره‌هاي‌تان است. آنها مي‌گويند اين نتيجه نامطلوب است. ما نيز آن را نمي‌پسنديم اما اين نتيجه طبيعي است. آنها مي‌گويند اين نتيجه، بازتاب قوانين تغييرناپذير علم اقتصاد است. اگر چنين باشد ما ناگزيريم به نتايج آن‌هم تن دهيم زيرا اگر اراده‌اي انساني اين پديده را رقم نزده است، اراده‌هاي انساني ديگر هر قدر هم قوي باشند، نمي‌توانند آن را تغيير دهند.» به اعتقاد اين پژوهشگر اقتصادي پديده‌اي كه از قول اقتصاددانان جريان غالب، پديده‌اي طبيعي است در واقع طبيعي نيست بلكه تاريخي است. به اين معنا كه اراده‌هاي انساني در شكل‌دهي آن تاثير داشته‌اند. مالجو ادامه داد: «نوع آرايش مناسبات قدرت اين وضعيت را رقم زده است. اراده‌هاي انساني در تكوينش و در حضور كلي‌اش در جامعه تاثيرگذار بوده‌اند. اگر آن‌گونه كه من ادعا مي‌كنم اراده‌هاي انساني و مناسبات قدرت بوده كه چنين پديده‌اي را رقم زده است، پس طبق تعريف، صرف‌نظر از بحث درباره چگونگي بسيج سياسي آن مي‌شود استنتاج كرد كه اراده‌هاي انساني نيز البته در جهت مخالف مي‌توانند اين وضع را تغيير دهند.» اين اقتصاددان در ادامه سخنان خود به بررسي حد آستانه افزايش حداقل دستمزد رسمي اشاره كرد و گفت: «اگر ميانگيني را براي اقتصاد ملي در نظر بگيريم آن دو رقم فرضي ما (افزايش حداقل دستمزد به ميزان 1 ريال يا به ميزان 100 ميليون تومان) به هم برخورد مي‌كند. آن حد، حد آستانه‌اي افزايش حداقل دستمزد رسمي است كه مي‌تواند ميزان بيكاري را افزايش دهد. اين حد آستانه‌اي مفهومي بسيار كليدي است. با فرض ثبات ساير شرايط، فقط و فقط بر اثر افزايش همين حداقل دستمزد رسمي، حداقل دستمزد براي سال آينده را چقدر افزايش دهيم، بيكاري افزايش پيدا خواهد كرد؟ اين رقم حد آستانه‌اي افزايش حداقل دستمزد رسمي است.» به اعتقاد مالجو تصوير گفتماني كه اقتصاددانان جريان غالب مبني بر وجود رابطه مستقيم بين حداقل دستمزد و ميزان بيكاري نشان دادند و بردن تضاد منافع در درون طبقه كارگر و دعوا بين كارگر شاغل و كارگر بيكار، گرچه تماما درست نيست اما رگه‌هايي از واقعيت را هم دارد. امروز در زمينه افزايش حداقل دستمزد مي‌بينيم كه از جهاتي، نفع يك كارگر به زيان كارگر ديگري است. اين اقتصاددان در ادامه يك پرسش مطرح مي‌كند كه از منظر كارگران چه بايد كرد؟ و اين‌گونه پاسخ مي‌دهد كه: «بايد مواردي تغيير كند تا حد آستانه‌اي از افزايش حداقل دستمزد كه باعث بيكاري مي‌شود، بالاتر برود. هرچه اين حد بيشتر شود در زمينه افزايش حداقل دستمزد، اين كارگر نيست كه در برابر كارگر ديگري ايستاده است بلكه كارگران در برابر گروه متمايز ديگري به ويژه كارفرمايان بخش خصوصي مي‌ايستند. به اين اعتبار، كارگران بايد درصدد تغيير اين سه نوع مناسبات قدرت باشند: 1. از طريق تلاش براي الغاي قراردادهاي موقت كاري در زمينه مشاغلي كه ماهيت دايم دارند. 2. انحلال شركت‌هاي پيمانكاري تامين نيروي انساني، آن‌گونه كه مدتي قبل‌تر كارگران پيماني صنعت نفت خواستارش شده بودند. 3. مطالبه و اعمال فشار براي اينكه بخش‌هاي بيشتري از آن دسته از نيروهاي كار كه تابعيت ملي دارند، زير چتر قانون كار موجود درآيند و قانون كار موجود سايه‌اش گسترده‌تر شود. 4. مطالبه از دولت براي اشتغال‌زايي مستقيم و براي اينكه امكاناتش را نه صرفا خرج نيروهاي كار متعهدي كند كه از نظر سياسي به جاهاي خاصي متصل هستند بلكه براي جامعه‌اي كه بيكاري بزرگ‌ترين معضل آن است، امكاناتش را مستقيما صرف اشتغال‌زايي بي‌واسطه كند نه صرفا اشتغال‌زايي به وسيله بخش خصوصي. اين چهار تغيير باعث تغيير توان چانه‌زني ميان كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي خواهد شد. دومين شاخه اين است كه كارگران بايد به دنبال تشكل‌يابي مستقل از دولت و كارفرمايان بخش خصوصي باشند. آنها بايد فصل ششم قانون كار را در عمل آنقدر دور بزنند كه حضورشان به واقعيتي انكارناپذير تبديل شود، چنان‌كه قوانين هم ناگزير از همسويي با آنها شود. به اين اعتبار رابطه قدرت بين كارگران و دولت تغيير پيدا مي‌كند. سوم اينكه بايد مطالبه مستقيم از دولت باشد براي بازگشتن به آن اصل از اصول قانون اساسي كه اشتغال‌زايي را مستقيما وظيفه دولت در جامعه‌اي مي‌داند كه همه با ميزان بيكاري آن آشنا هستيم. اگر چنين كنيم يعني بيش از پيش فهميده‌ايم كه آن رابطه بين دستمزد و بيكاري يك امر طبيعي نيست بلكه تاريخي است و محصول اراده كساني بوده است كه در تمام سياست‌گذاري‌هاي سال‌هاي پس از جنگ قدرت را به دست داشتند. بنابراين امكان تغيير اين روند توسط كارگران وجود دارد.»

به باور محمد مالجو حد آستانه‌اي تحت‌تاثير سه نوع رابطه قدرت تعريف مي‌شود؛ اولين نوع رابطه قدرت، رابطه قدرت بين كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي است. اين رابطه خصوصا در سال‌هاي بعد از جنگ هشت‌ساله به‌شدت به زيان كارگران و به نفع كارفرمايان بخش خصوصي تغيير يافت. دومين رابطه قدرت، رابطه قدرت بين كارگران و دولت است. از حوالي سال 1360-1359 تا امروز رابطه قدرت بين كارگران و دولت به‌شدت به زيان كارگران و به نفع دولت تغيير يافت. سومين نوع رابطه قدرت، رابطه قدرت بين دولت و كارفرمايان بخش خصوصي است كه اين رابطه هم به نفع كارفرمايان بخش خصوصي و به زيان دولت تغيير يافت.

كمال اطهاري بر اين باور است كه بهره مالكانه نفت، «بيماري هلندي» ايجاد مي‌كند و بخش‌هاي ‌مبادله‌ناپذير مانند مسكن و بخشي از خدمات را تقويت مي‌كند. ايران دچار اين بيماري شده است. به اين ترتيب توليد و بازتوليد گسترده‌ در ايران متوقف شده است. در عوض، سالانه 70 تا 80 ميليارد دلار ناشي از اين رانت از ايران خارج مي‌شود. وقتي اين ميزان سرمايه از كشور خارج شود، نمي‌توانيد شاهد رشد نيروهاي مولد باشيد. وقتي رشد نيروهاي مولد را نداشته باشيد، نمي‌توانيد بازتوليد داشته باشيد. اين هم به نئوليبراليسم وال‌استريت ربط مستقيم ندارد.