تلاش قطعهسازان براي حفظ توليد خودرو
علي فتوت احمدي، دانشيار دانشكده مهندسي برق صنعتي شريف: بازديد اخير رياست محترم جمهوري از كارخانه ايران‌خودرو و نكاتي كه در مورد خودروي متصل و خودران فرمودند و تاكيد ايشان بر مديريت بخش خصوصي در توليد خودروي كشور، همه نشان از استفاده از توان داخل براي حل مسائل صنعتي كشور و نگاه به اهداف بلندمدت دارد. يك مثال بارز در اين زمينه تلاش يك قطعه‌ساز شاخص داخلي در زمينه بومي‌سازي ECU است. در اواخر سال ۹۱ و اوايل سال ۹۲ تحريم‌هاي فرامرزي امريكا منجر به عقب‌نشيني توليدكنندگان فرانسوي از فروش و تحويل قطعات به ايران شد و هزاران خودرو در پاركينگ‌هاي خودروسازان متوقف و منتظر نصب ECU شدند. هدف اين تحريم‌ها مختل كردن صنعت خودروي كشور و صدها شركت قطعه‌ساز اين صنعت بود. در اينجا به‌طور خلاصه به عملكرد ECU و چگونگي بومي‌سازي آن مي‌پردازيم.
واحد كنترل موتور هم‌اينك در داخل اكثر خودروهاي مدرن وجود دارد و داراي بالاترين ارزش افزوده در ميان قطعات خودرو است. از حيث دانش فني نيز اين بخش خودرو قطعا مدرن‌ترين و پيچيده‌ترين است. وظيفه ECU در موتور، كنترل زمان جرقه زدن شمع‌ها در هر سيلندر به ترتيب اولويت و تعيين مقدار تركيب ميزان هوا و سوخت براساس نيروي گشتاوري است كه لازم است خودرو در شتاب و سرعت درخواستي داشته باشد، به‌طوري كه ميزان مصرف سوخت را بهينه كند و كمترين آلودگي را داشته باشد. تفاوت عمده خودروهاي مدرن و خودروهاي قديمي كه در هر۱۰۰ كيلومتر تا ۲۰ ليتر بنزين مصرف مي‌كردند في‌الواقع همين است.
در خودروهاي مدرن سوخت دقيقا متناسب با نياز موتور و شرايط جاده و رانندگي و استاندارد‌هاي آلايندگي به صورت بهينه تزريق مي‌شود. به همين دليل است كه مصرف سوخت تا چند ليتر براي هر ۱۰۰ كيلومتر كاهش يافته است.
رشد و گسترش هوشمندي الكترونيك در خودرو‌ها در حدي است كه در خودروهاي مدرن مدارهاي مربوط به كنترل موتور، راديو و پخش صوت، ترمزهاي ضد ليز و كيسه هوا، مدارات كنترل داشبورد و تهويه ۲۰ الي ۳۰درصد ارزش خودرو را شامل مي‌شود. در كشور ما تا سال ۹۱ توليد ECU توسط سه شركت بخش خصوصي انجام مي‌شد.
در اين سال با آغاز تحريم فرامرزي امريكا شركت‌هاي اروپايي به تبعيت پرداخته و با بهانه‌هاي مختلف ارتباط صنعتي خود را با ايران قطع يا كمرنگ كردند. در اين وضعيت ارسال قطعات به ايران مختل شد و عملا خط توليد خودروهاي توليد داخل بايد به واسطه فقدان اين قطعه high tech تعطيل مي‌شد. خوشبختانه در بخش خصوصي كه ادامه حيات خود را وابسته به تداوم توليد مي‌داند حركت مهمي به وجود آمد. آنچه مشخص است ساخت ECU در داخل كشور مستلزم توسعه تكنولوژي در شش بخش است: منبع‌يابي براي قطعات نيمه‌هادي عمومي و خاص، به دست آوردن طرح مكانيكي اتصالات و توليد قالب‌ها در داخل كشور، توسعه سخت‌افزار (firmware) داخل قطعات پردازنده، توسعه نرم‌افزارهاي تست و برنامه‌هاي كنترلي، كاليبراسيون ECU براساس نوع موتور، سيستم عملكرد موتور، شرايط كار و تجهيزات جانبي و تهيه تجهيزات SMT براي توليد براساس استاندارد روز دنيا.
شايد پاسخ به اين پرسش بسيار روشنگر باشد كه به‌رغم وجود سه توليدكننده ECU در كشور در سال ۹۱ و آغاز تحريم‌ها مگر نمي‌شد اين قطعات موردنياز از دو توليدكننده ديگر تامين شود؟ هم‌اينك كه تحريم‌ها به صورت ديگر در اوج هستند، فقط بازديد از خط توليد و بخش تحقيقات قطعهسازان كشور هر بيننده منصف را با اوج كارآمدي و توانايي علمي و فني توليدكنندگان كشور آشنا كرده و مسحور مي‌كند. بديهي است اقتصاد، تابع قوانين ثابت و شناخته‌شده است. بخش خصوصي همه‌گونه انگيزه براي بقا و توسعه دارد و به صورت سيستماتيك منافع اقتصادي جامعه را تضمين مي‌كند. اميدوارم با حمايت همه‌جانبه از توليدكنندگان فعال و واقعي به نتايج درخشان برسيم.