وقتي سارقان از سابقه‌دار شدن نمي‌ترسند
افزايش 45 درصدي سرقت و كلاهبرداري پس از تشديد تحريم ها
«سرقت‌هاي خرد ۵۲ درصد از كل سرقت‌هاي سال ۱۴۰۰ بوده است»؛ اين جمله را روز گذشته سخنگوي فرماندهي انتظامي كل كشور عنوان كرد. سرقت‌هاي خرد وقتي بالا مي‌رود كه فقر، تورم و فشار اقتصادي افزايش يابد و از همه مهم‌ترين آينده شغلي افراد درخطر باشد.
بر اساس گزارش عدالت اجتماعي مركز آمار در سال 99 نسبت پرونده‌هاي جعل، سرقت و كلاهبرداري به‌ازاي هر صد هزار نفر به 1073.8 رسيد در حالي كه اين نسبت در سال 96 حدود 736 بود؛ طي اين سال‌ها 45 درصد به تعداد پرونده‌هاي مربوط به جرم و جنايت افزوده شده كه زنگ خطري جدي محسوب مي‌شود.
مطابق آمارها، در سال گذشته بيش از 422 هزار نفر به دليل سرقت دستگير شده‌اند، تعداد دستگيرشدگان در سال 96 حدود 338 هزار نفر بود؛ مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد پس از سخت‌تر شدن شرايط اقتصادي در كشور و بازگشت تحريم‌ها و بالا رفتن تورم، حدود 25درصد به دستگيرشدگان اضافه شده؛ يعني افرادي كه برچسب سوءسابقه مي‌خورند؛ در واقع اين داده‌ها نشان مي‌دهد وضعيت اقتصادي به گونه‌اي است كه افراد آينده شغلي خود را به خاطر تامين نياز مالي امروز خود به خطر مي‌اندازند و اين رويه با بالا رفتن متغيرهاي تاثيرگذار بر تورم، بدتر نيز مي‌شود.
آخرين گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد كه تورم بهمن ماه به رقم 41.4 درصد رسيده كه علي‌رغم كاهش نسبت به مهر ماه، با آنچه كه مدنظر دولتمردان است، تفاوت دارد. از سوي ديگر پيش‌بيني شده با حذف ارز دولتي براي واردات كالاهاي اساسي و دارو، نرخ تورم گروه‌هاي خوراكي كه سهم بيشتري از سبد مصرفي خانواده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند بيشتر شود. بر اساس گزارش وزارت كار تغيير قيمت 21 قلم كالا «فراتر از حد بحراني» تغيير قيمت داشته‌اند و متوسط آن نيز 87.5 درصد بوده است. اين امر در كنار «احتمال» بدتر شدن وضعيت اقتصادي سال آتي به دليل توقف مذاكرات، مي‌تواند بيانگر سالي با بيشترين جرم و بزه باشد.
اثر شاخص فلاكت بر سرقت‌ها
سردار مهدي حاجيان در صحبت‌هاي روز گذشته خود به ارايه آمارهايي از پليس پرداخت؛ بر اساس گفته‌هاي او «در حوزه سرقت، افزايشي بيش از 10درصدي در كشور رخ داده و سرقت‌هاي خرد ۵۲درصد از كل سرقت‌هاي سال ۱۴۰۰ بوده است.» گزارش‌هاي رسمي در دهه 90 نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه كشور تحت فشارهاي شديد اقتصادي بوده؛ تحريم يا كرونا، تعداد دستگيرشدگان انواع سرقت‌ها نيز افزايش يافته بود، به عنوان مثال در سال 91 حدود 306 هزار و 570 و در سال 92 نيز 328 هزار و 309 مورد بوده است. در اين دو سال نرخ فلاكت به ترتيب 41.6 و 43.2 درصد گزارش شد. در سال 94 و پس از بهبود شرايط، ميزان دستگيرشدگان نيز كاهش يافت و به 247 هزار و 70 نفر و نرخ فلاكت نيز به 19.3 درصد رسيد. اگرچه كه بهبود وضعيت دوام چنداني نداشت و از زمان خروج يكجانبه امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌هاي نفتي، وضعيت معيشتي و اقتصادي نيز رو به وخامت گذاشت تا اينكه در سال 98 دستگيرشدگان انواع سرقت به 355 هزار و 689 نفر و در سال 99 نيز به 422 هزار و 80 نفر افزايش يافت. در سال‌هاي 98 و 99 نرخ فلاكت به ترتيب 45.5 و 46 درصد بود. مقايسه اعداد و ارقام مربوط به نرخ فلاكت (جمع تورم و نرخ بيكاري) و دستگيرشدگان نشان مي‌دهد هر زمان كه وضعيت معيشتي و بازار كار رو به افول بگذارد، به همان نسبت ميزان سرقت در كشور نيز افزايش مي‌يابد. اين امر مي‌تواند زنگ خطري براي كشور باشد، چراكه نشان مي‌دهد با وجود قوانين سخت‌گيرانه و مقابله با هر گونه شرارت و سرقتي، افراد براي تامين مايحتاج زندگي خود حاضرند آينده شخصي و شغلي خود را به خطر اندازند.
حد «فراتر از هشدار» براي 21 كالا
بر اساس تازه‌ترين گزارش وزارت كار 21 قلم از كالاهاي پرمصرف سفره معيشتي خانواده‌ها در بهمن ماه، به‌طور متوسط افزايشي 87.5 درصدي داشته‌اند كه فراتر از بحراني است؛ «برنج ايراني و برنج خارجي درجه يك، مرغ ماشيني، شير، ماست، پنير ايراني، تخم‌مرغ ماشيني، كره پاستوريزه، روغن مايع، موز، پرتقال، سيب، خيار، گوجه‌فرنگي، سيب‌زميني، لوبياچيتي، عدس، قند، شكر، رب گوجه‌فرنگي و چاي خارجي بسته‌اي» در اين رده‌بندي قرار گرفته‌اند. افزايش قيمت سالانه گوشت گاو، گوسفند و پياز نيز در محدوده هشدار هستند. به داده‌هاي وزارت كار اگر استان‌هاي درگير تورم بالا، اضافه شود وضعيت بحراني‌تر خواهد بود.
دخل و خرجي كه با هم نمي‌خواند
علاوه بر سبد خوراكي، وضعيت براي كالاهاي غيرخوراكي مانند مسكن، بهداشت و درمان، آموزش و... نيز به خوبي پيش نمي‌رود. متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران به 33 ميليون تومان در بهمن ماه رسيد؛ اين رقم بيان‌كننده اين واقعيت است كه مدت زمان در انتظار ماندن افراد براي خريد خانه نيز همچنان بر مدار افزايشي است و ديري نخواهد پاييد كه «خانه اولي» در بازار مسكن وجود نخواهد داشت.
البته كه به نظر مي‌رسد وضعيت براي خانواده‌هايي كه بيماري در خانه دارند متفاوت‌تر بوده و حتي سخت‌تر مي‌گذرد، به خصوص آنكه با اجرايي شدن حذف ارز 4200 توماني از مبادلات كشور، قيمت اقلام دارويي خاص نيز مي‌تواند تغيير كرده و بالا رود. در اين صورت انتظار بر اين است كه با يك رخداد غيرمنتظره مانند بيماري، خانواده به زير فقر سقوط كند، چراكه مجبور است به هر نحوي (حتي فروش تنها سرمايه‌هايش) هزينه‌هاي درمان را جبران كند.
متغيرهاي پولي وضعيت بدي دارند
آخرين داده‌هاي پولي نشان مي‌دهد نقدينگي و پايه پولي در دي ماه به ترتيب 4500 و 568 هزار ميليارد تومان گزارش شده؛ ارقامي كه در شرايط تورمي بيش از 41 درصد و احتمال كسري بودجه 300 هزار ميليارد توماني به اندازه كافي نگراني به اقتصاد تزريق مي‌كنند. اگرچه كه صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي بر اين باور است كه در سال آتي شرايط بهتري را تجربه خواهيم كرد، چراكه فروش نفت بهتر شده است. اما تجربه وفور درآمدهاي نفتي براي كشور از يك‌سو و به نتيجه نرسيدن مذاكرات وين تا اسفند ماه از سوي ديگر مي‌تواند خوش‌بيني نسبت به سال 1401 را از بين ببرد. توقف يا تنفس در مذاكرات وين در شرايطي كه كشور درگير تحريم و مخاطرات اقتصادي برجاي مانده از كروناست تنها مي‌تواند به وخامت اوضاع بيفزايد و شمار افراد داراي سوءسابقه را افزايش دهد. در اين صورت علاوه بر پرداخت هزينه‌هاي گزاف براي پيشگيري يا مقابله با جرايم، هزينه‌هاي رواني آن نيز بر افراد جامعه تحميل مي‌شود.