دو سناريو براي صنعت خودرو در 1401
اميرحسن كاكايي
سال 1401 براي صنعت خودرو سال عجيب و آشفته‌اي است و دو سناريو مي‌توان براي اين صنعت در سال آينده متصور بود.
سناريوي اول در صورتي كه مذاكرات وين به نتيجه نرسد، مطمئنا بازار خودرو تحت تاثير جو رواني ناشي از عدم توافق قرار مي‌گيرد و مجددا قيمت‌ها رشد خواهد كرد. ضمن آنكه اخيرا نيز در مجلس اعلام شد تكاليف بانك‌ها تا دوبرابر افزايش پيدا كرده كه اين موضوع به معني آن است كه تورم بالايي در سال جديد در پيش‌رو خواهيم داشت و لذا قيمت خودرو نيز به صورت وحشتناكي رشد خواهد داشت، البته پيش‌بيني من اين است كه در صورت عدم توافق برجام بازار خودرو مجددا رونق خواهد يافت، چراكه روش خوبي براي سرمايه‌گذاري است و منابع مالي اضافه را سمت خود جذب مي‌كند و يكي از صنايع جذاب براي سرمايه‌گذاري‌ها همين بازار خودرو است.
ضمن آنكه دولت و وزارت صمت قول‌هايي نيز براي افزايش توليد خودرو داده‌اند و توليد يك ميليون و 600 هزار خودرو را در برنامه‌هاي سال 1401 اعلام كرده‌اند كه چالش‌هاي زيادي را نيز به دنبال دارد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاكرات قطعا اين قول‌ها نيز شدني نخواهند بود.
در سناريوي دوم در صورتي كه مذاكرات وين به نتيجه برسد، بازار خودرو با ركودي شديدتر از ركود سال 1400 مواجه خواهد بود هر چند كه ممكن است قيمت‌ها به صورت موقت افت كنند، زيرا با بازگشت منابع به كشور قيمت دلار افت مي‌كند و از سوي ديگر مشتري‌ها نيز در انتظار خودروهاي جديد هستند و اتفاقي شبيه به سال‌هاي 1394 و 1395 در بازار خودرو رخ خواهد داد . يعني به شدت بازار قفل مي‌شود و قطعا قيمت خودروهاي خارجي پايين مي‌آيند. اما در مورد خودروهاي داخلي ما با چالشي جدي روبه‌رو خواهيم شد، چراكه از يك سو مشتري در اين بازار نيست و صف‌هاي يك تا دو ميليون نفري كه وجود دارد حذف مي‌شوند و خودروساز بدون خريدار باقي مي‌ماند. از سوي ديگر هزينه‌هاي خودروسازان نيز افزايش پيدا مي‌كند اين در حالي است كه انتظار مردم اين است كه قيمت خودرو افت كند.
مذاكرات وين تنها يك پيش‌شرط اوليه است و به نوعي شروع مراودات بين‌المللي است. اما بازاري كه مي‌توان براي سال جديد متصور بود، اين است كه در 6 ماهه اول اين بازار در ركود خواهد رفت و در 6 ماهه دوم سال ممكن است بازار كمي تغيير كند، اما پيش‌بيني‌ها در حال حاضر بسيار سخت است.
سوالي كه هم‌اكنون مطرح مي‌شود، اين است كه آيا با توافقات اوليه در وين موضوع FATF نيز حل خواهد شد؟ و مي‌توان نفت را به اندازه كافي فروخت؟ چراكه ظرفيت‌هاي توليد نفت اين روزها با مشكل مواجه شده است.
در صورتي كه دولت نتواند به قول‌هايي كه داده است به درستي عمل كند در نيمه دوم سال با چالش‌هايي روبه‌رو خواهيم شد و چالش‌هاي سياستگذاري در داخل كشور معضل بعدي ما خواهد شد.
هم‌اكنون در داخل كشور كمبود برق و گاز وجود دارد و حتي به نوعي كمبود بنزين نيز است و زماني كه منابع بلوكه شده آزاد شود و اين منابع وارد كشور شود نمي‌توان نامحدود اين منابع را خرج كرد. حتي شايد بتوان گفت كه دولت اين منابع دلاري را با چاپ پول پيش‌خور هم كرده باشد. ضمن آنكه دولت با مشكلات زيادي در اين مدت به دليل عدم منابع روبه‌رو بوده كه مسلما اولويت‌بندي براي آن خواهد كرد، اما ممكن است در شرايطي كه اوضاع بهبود پيدا كند موضوع واردات خودرو نيز حل و بازار خودرو براي مدتي با تنوع زيادي مواجه شود.
در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود بسياري از چالش‌هاي صنعت خودرو نيز برداشته خواهد شد و خودروسازي از آن منظر نفس خواهد كشيد. اين در حالي است كه هم‌اكنون شاهد آنيم كه حجم بالايي از خودروها در پاركينگ‌ها معطل مانده‌اند و آن هم به دليل آن است كه بخش زيادي از قطعات الكترونيك در بازار وجود ندارد و يكي از علت‌ها را تحريم‌ها اعلام مي‌كنند. اما مشكل قطعات الكترونيكي سال آينده نيز به راحتي حل نخواهد شد و اين موضوع ارتباطي با مذاكرات وين ندارد . حتي توليد خودروي رنو نيز در دنيا به دليل كرونا و چالش كمبود چيپست‌هاي الكترونيكي به شدت افت كرده است.
از زمان پاندمي كرونا در دنيا بسياري از فعاليت‌ها الكترونيكي شده است و تقاضاي چيپست در كشورها بالا رفته ضمن آنكه در خودروهاي جديد نيز قطعات الكترونيك بسياري مصرف مي‌شود و در نتيجه زماني كه قطعه الكترونيكي نيست نمي‌توان آن خودرو را نيز توليد كرد، اين در حالي است كه اگر 20 سال پيش بود، مي‌شد بسياري از خودروها را توليد كرد اما در شرايط كنوني وضعيت به گونه‌اي شده كه اصلا اين خودروها را نمي‌توان توليد كرد و اين چالش باقي است.
مشكل اصلي براي توليدات داخل خودروهاي وارداتي نيستند، بلكه مشكل اصلي اين است كه در اين مدت بسياري از مردم سرمايه‌گذار اين بازار بوده‌اند اما از اين پس خودروساز مي‌ماند و مصرف‌كننده واقعي و از آن سو نيز درآمد مردم نسبت به سه سال پيش بالا نرفته و در نتيجه خودروساز با كمبود تقاضاي واقعي روبه‌رو مي‌شود. اما زماني كه توافق رخ دهد خودروهاي انباشت شده در اين سه سال (كه برآورد من حدود 500 هزار خودرو است) به بازار عرضه خواهد شد و اين افزايش عرضه خودروهاي ايراني باعث تغيير در قيمت‌ها مي‌شود.
هم‌اكنون حداقل قيمت خودروهاي وارداتي 12 تا 13 هزار دلار است كه زماني كه اين خودروها به ايران برسند براي هيچ خودروي اصلي توليد داخل ما در ايران مشكلي به لحاظ فروش ايجاد نمي‌شود، اما از نظر كمبود درآمد و توقعات مردم با چالش روبه‌رو خواهيم شد و اين ركود عميق‌تر از قبل مي‌شود.
كارشناس صنعت خودرو