چرا تعويق در مذاكرات به نفع اقتصاد نيست؟
مذاكرات فرسايشي
به سود اقتصاد دلالي
گروه اقتصادي
در شرايطي كه مذاكرات پيرامون احياي برجام طولاني‌تر از آن چيزي شده كه بسياري پيش‌بيني مي‌كردند، شامگاه شنبه، سخنراني رييس‌جمهور در شانزدهمين سالروز صنعت هسته‌اي كشور از طرف خبرگزاري‌هاي خارجي به «توقف مذاكرات» تعبير شد. اما بلافاصله در حساب توييتري رييس‌جمهور اين موضوع تكذيب شد. در اين حساب آمده است: «جمهوري اسلامي ايران مذاكرات را ترك نكرده و آن را متوقف هم نمي‌كند اما راهبرد ما همان راهبردي است كه مقام معظم رهبري اعلام كردند. براي چندصدمين بار اعلام مي‌كنيم از حقوق هسته‌اي ملت ايران يگ گام هم عقب‌نشيني نخواهيم كرد.»
با اين حال، فضاي رواني حاصل از اين سخنان روز گذشته خود را در بازارهاي دارايي نشان داد. فرسايشي شدن روند مذاكرات همزمان با افزايش تورم و تعديل نيروي كار به دليل سياست افزايش حقوق، انتظارات تورمي و عدم قطعيت را دامن زده است. چشم اميد فعالان اقتصادي ايران به مذاكرات وين و تعيين تكليف سياست خارجي ايران در تبادلات جهاني است. با اين حال، از پس ماه‌ها گفت‌وگو و مذاكره كه مشخص نيست بر سر چه چيزي و با چه جزيياتي انجام مي‌شود؛ فضاي اقتصادي ايران بيشتر به ركود ناشي از عدم قطعيت در تصميم‌گيري بخش حقيقي اقتصاد فرو مي‌رود. از سوي ديگر اين فرسايشي شدن در روند مذاكرات بيش از هر چيز به سود آن طيف از فعالان امروز اقتصاد ايران است كه در ادبيات رسانه‌اي به «كاسبان تحريم» معروف شده‌اند. آنها كه پابرجا ماندن تحريم‌ها را فرصتي براي واسطه‌گري و دلالي انواع و اقسام كالاها مي‌بينند و تعويق دوباره مذاكرات بيش از هر چيزي بخش اقتصاد دلالي را خوشحال‌تر از قبل كرده است.
بن‌بستي در مذاكرات؟
از آذر ماه سال 1400 كه سخنگوي وزارت خارجه روز از سرگيري مذاكرات وين را اعلام كرد تا روز گذشته كه بازارها به سخنان رييس‌جمهور واكنش نشان دادند، نرخ دلار مهم‌ترين شاخصي است كه تغييرات روزانه‌اش مي‌تواند نمودي از وضعيتي باشد كه اقتصاد ايران درگير آن است؛ وابسته به اخبار سياسي و متاثر از تاثير همزمان تحريم و كرونا. اگرچه بر اساس گفته‌هاي جواد اوجي ميزان فروش نفت در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزايش داشته اما اين امر الزاما نشات‌گرفته از تسهيل در فروش نفت ايران نيست؛ ميزان فروش نفت به دليل كاهش محدوديت‌هاي اعمالي توسط كشورهاي عمده خريدار نفت همچنين بالا رفتن قيمت‌ها به دليل شروع جنگ اوكراين و روسيه افزايش داشته؛ در اين راستا همتي، رييس اسبق بانك مركزي در واكنش به افزايش 40 درصدي درآمدهاي نفتي بهمن ماه گفته بود: «قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي در اين سال نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد افزايش داشته و اگر ما كار خاصي هم نمي‌كرديم اين سطح از افزايش درآمد اتفاق مي‌افتاد.» در شرايطي كه جنگ اوكراين به مهم‌ترين نگراني جهان هم از بعد انساني و خسارت‌هاي آن و هم از جهت اقتصادي و تامين انرژي براي اتحاديه اروپا بدل شده، طولاني شدن روند مذاكرات و آينده نامعلوم آن باعث شده كه ايران از برخي درآمدهاي نفتي و امكان رايزني براي تامين گاز برخي كشورهاي اروپايي محروم بماند. البته كه تبعات عدم حصول يك توافق در آينده‌اي نزديك محدود به درآمدهاي نفتي نمي‌شود و در گزارش‌هاي آتي بانك مركزي، ممكن است خروج سرمايه از كشور نيز شدت يابد.
تاثير اول؛ شوك ارزي
هر زمان كه نرخ دلار تغييرات مثبت و منفي داشته باشد، پاي يك خبر از مذاكرات در ميان است. بررسي روند يك‌ساله تغييرات نرخ ارز نشان مي‌دهد كه انتشار هر خبري از جانب مسوولان مذاكره‌كننده ايران با عرب تاثيراتي را در قيمت ارز ايجاد مي‌كند. به عنوان مثال روز 9 آذرماه و فرداي روزي كه مذاكرات وين آغاز شده بود، نرخ دلار كاهشي حدود 3 هزار توماني داشت و از 29 هزار تومان در 7 آذرماه به حدود 26500 تومان در 9 آذرماه رسيد. قيمت دلار تا بهمن‌ماه در كانال‌هاي 26 هزار توماني و 27 هزار توماني در نوسان بود تا اينكه روز 8 بهمن ماه با انتشار خبري مبني بر «بازگشت هيات‌هاي مذاكره‌كننده براي مشورت و دريافت دستورالعمل‌هاي جديد به پايتخت‌ها» تا مرز 28 هزار تومان افزايش داشت. البته كه در 28 بهمن خبري بر خروجي سايت‌هاي خارجي قرار گرفت كه در آن از «آماده بودن متن پيش‌نويس توافق» گفته شده بود. در اين روز نرخ دلار تا كانال 25 هزار تومان نيز پايين آمد. البته كه اين تغييرات ادامه داشت و روز گذشته نرخ دلار در واكنش به سخنان رييس‌جمهور به حدود 27 هزار و 900 تومان رسيد كه نسبت به 16 فروردين افزايشي حدود سه هزار توماني داشته است. بررسي روند نرخ ارز نشان مي‌دهد كه اخبار منتشره از مذاكرات وين تا چه اندازه مي‌تواند دامنه نوسان نرخ دلار را دستكاري كند.
تاثير دوم؛ متغيرهاي نامريي
«نااطميناني نسبت به آينده» مهم‌ترين پيامد طولاني شدن روند مذاكرات است كه خودش را در تشديد جريان خروج سرمايه از كشور نشان مي‌دهد. اين امر در روزهايي كه نرخ استهلاك سرمايه بالاتر از نرخ سرمايه‌گذاري است، ابزارآلات و تجهيزات فني براي توليد را فرسوده و در نهايت به كاهش توليد منجر مي‌شود. متغيرهاي پولي، از ديگر متغيرهاي نامريي است كه تحت‌تاثير قرار گرفته و بر تورم نيز تاثير مي‌گذارند. در تمام سال‌هايي كه كشور با بحران‌هاي ريز و درشت دست و پنجه نرم مي‌كرد، بانك مركزي به عنوان يك نهاد تامين‌كننده كسري بودجه دولت شناخته مي‌شد. براساس داده‌هاي رسمي بدهي دولت به بانك مركزي تا پايان دي ماه 1400 با افزايشي 45.3 درصدي به 167 هزار ميليارد تومان رسيد كه رقم نگران‌كننده‌اي است. نگراني در خصوص افزايش پايه پولي و نقدينگي در حالي شدت گرفته كه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفته بود كه: «دولت تمام ۵۴ هزار ميليارد توماني را كه دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانك مركزي استقراض كرده بود، تسويه كرد.» البته كه مشخص نيست اين ميزان بدهي چگونه تسويه شده است. بدهي دولت به بانك‌ها نيز از ديگر متغيرهايي است كه مي‌تواند پيش‌بيني در خصوص وضعيت سال جاري باشد؛ اين متغير در دي ماه با جهشي حدودا 9 درصدي به 406 هزار ميليارد تومان رسيد. اين متغير مي‌تواند بيانگر استقراض غيرمستقيم نيز باشد. 573 هزار ميليارد تومان تمام بدهي دولت به سيستم بانكي تا دي‌ماه است؛ حدود 40 درصد منابع بودجه عمومي دولت در سال 1401. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه در صورت طولاني‌تر شدن روند مذاكرات، وضعيت اقتصادي كشور به گونه ديگري رقم خواهد خورد.