ادامه از صفحه اول
توضيح گروه اجتماعي « اعتماد»
گراني قيمت داروها ناظر بر سياست‌هاي اجرا شده در سال پاياني فعاليت دولت دوازدهم است علاوه بر آنكه كمبودهاي دارويي هم برخلاف گزارش «اعتماد» چندان پرشمار نيست. به نظر مي‌رسد مسوولان وزارت بهداشت بايد به اين نكته توجه كنند كه نقد سياست‌هاي هر دولت پيشين، يك زمان طلايي دارد كه به‌زعم كارشناسان مورد وثوق جناح‌هاي سياسي در ايران، اين زمان طلايي معمولا حدود 6 ماه است و پس از گذشت 6 ماه، دولتي كه بر مسند فعاليت است بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد. ناديده گرفتن گراني روزانه قيمت دارو در داروخانه‌هاي سطح شهر و كشور و همچنين كمبود قابل توجه اقلام دارويي توليد شده در داخل كشور (با ذكر مصداق و قيمت) طي سه هفته گذشته تقريبا هر روز سوژه رسانه‌هاي مكتوب و پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌ها بوده و البته نمايندگان مجلس هم در اين مدت، بارها نسبت به گراني و كمبود دارو در كشور اعتراض كرده و خواستار پاسخگويي وزير بهداشت شده‌اند . نكته ديگر، تناقض روزانه اظهارات مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد است كه مشكل مردم را دوچندان مي‌كند . وزير محترم بهداشت، دو روز قبل اعلام كرد كه مجلس، سه ميليارد دلار ارز براي دارو در سال جاري در نظر گرفته و ديروز بانك مركزي اعلام كرد كه ارز منظور شده براي واردات دارو در سال 1401، يك ميليارد دلار است . مسوولان وزارت بهداشت مي‌گويند كمبودهاي دارويي بسيار اندك است و در جوابيه وزارت بهداشت براي روزنامه اعتماد هم اعلام مي‌شود كه سياست‌هايي در دست است تا از كمبود گسترده جلوگيري شود در حالي كه صاحبان داروخانه‌ها، حتي همين ديروز و هفته قبل، حرف‌هاي متفاوتي دارند چون گواه ادعاي‌شان، فاكتورهايي است كه از قيمت قديم و جديد دارو در اختيار دارند و قفسه‌هايي است كه ديگر جاي قوطي و بسته دارو در آنها خالي است . مسوولان سازمان‌هاي بيمه‌گر هم (سازمان بيمه سلامت) هم در همين روزهاي اخير گفته‌اند كه منابعي براي قيمت‌گذاري‌هاي جديد دارو در اختيار ندارند و اذعان دارند كه قيمت دارو نسبت به ايام مشابه سال گذشته گران‌تر شده است. پرهيز از تشويش اذهان عمومي قطعا هدف مشترك توليت سلامت و اصحاب رسانه است، اما توسل به انحراف واقعيت در ايامي كه مردم به عنوان جمعيت عمومي جامعه، با واقعيت‌هايي متفاوت از اظهارات دولت در سفره‌هاي‌شان مواجه هستند، تاثيري به مراتب بدتر از تشويش اذهان عمومي دارد . از دست رفتن سرمايه اجتماعي به واسطه اظهارات متناقض مسوولان دولتي، امروز به آفت غير قابل انكار كشور تبديل شده است . توليت سلامت كاش به جاي تلاش براي توجيه نحوه سياستگذاري و عملكرد خود و قوه مجريه، سري به داروخانه‌هاي سطح شهرها بزند و حرف‌هاي بيماران به عنوان شاهدان عيني را بشنود تا متوجه شود كه آنچه بازرسان و ناظران، به گوش وزير بهداشت مي‌رسانند چه فاصله فاحشي با واقعيت‌هاي كف جامعه دارد.
داروهاي ژنريك افزايش قيمت نداشته‌اند
تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت ولي تاكنون افزايش قيمتي براي اين داروها صورت نگرفته است. در واقع با اولويت‌بندي صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، ارز براي داروهاي پرمصرف و داروهايي كه مصرف وزني بالايي داشتند اختصاص داده شده است تا از رخدادهاي كمبودهاي گسترده جلوگيري گردد. اين نكته را نيز متذكر شويم كه سياست‌هاي دارويي كشور طبق قوانين بالادستي، حمايت از داروهاي ژنريك است و همين داروها مصرف عمده بازار را داشته و افزايش قيمتي نداشته‌اند يا در صورت افزايش قيمت هزينه مصرف‌كننده توسط بيمه‌ها جبران شده است. خروجي اين سياست‌ها منجر به آن شد كه نرخ دارو در شش ماه دوم 1400 به 11 درصد برسد، در حالي كه تورم عمومي كشور 45 درصد بوده است. همچنين تورم دارو در سال 1399، 43درصد و در شش‌ماهه اول سال 1400، 18 درصد بوده است كه توضيحات مذكور مويد اين مطلب است كه افزايش قيمت‌ها در شش‌ماهه دوم منطقي بوده و كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است. در سال 1401 هم با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه به دولت اجازه داده تا براي انتقال مابه‌التفاوت ريالي ارز دارو و تجهيزات پزشكي به انتهاي زنجيره تامين دارو و اينكه از طريق نظام بيمه‌اي و شركت‌هاي بيمه اين منابع مالي براي مصرف‌كننده تامين شود، وزارت بهداشت سناريوهاي مختلفي را براي اين موضوع طراحي كرده و اگر ارز ترجيحي به همين شكل فعلي به ابتداي زنجيره تخصيص پيدا كند، به شرطي كه ارز به موقع، به اندازه كافي و مرغوب به وزارت بهداشت براي تامين داده شود با همين روند ادامه خواهد داد. يا اگر تصميم دولت مبني بر انتقال اين مابه‌التفاوت به بيمه‌ها باشد، باز هم وزارت بهداشت آمادگي دارد در صورتي كه منابع ريالي توسط سازمان برنامه و بودجه به موقع و كافي تخصيص داده شود، آن را انجام داده و پرداختي بيماران افزايش پيدا نكند. متاسفانه برخي افراد و رسانه‌ها اظهارات درستي را مطرح نكرده‌اند و عده‌اي مغرضانه اين اظهارات را به نحو معكوس انتشار داده و اتفاقاتي كه در دولت گذشته رخ داده بود، به دولت سيزدهم نسبت داده شد كه افزايش قيمت‌ها مربوط به آن زمان بوده است.
مهندس محمد هاشمي- سرپرست مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت
اشد مجازات دو دانشجوي نخبه قبل از محكوميت
شايد هم به همين دليل حسب اطلاع موثق و مستند، اصرار است كه اينها گناهي را برعهده بگيرند اما حرمت انسان، حقوق شهروندي و اقتدار قانون بسيار بالاتر از ملاحظات شخصي با اقتدار صنفي شماست. ميزان، پايگاه خبري قوه قضاييه روز دوشنبه22 فروردين در خبري با عنوان «بهاي اقتصادي سنگين سيستم عدالت كيفري امريكا براي زندانيان» از قول موسسه بروكينگز آورده است: «افراد در زمان بازداشت در زندان و در انتظار حل‌وفصل پرونده جنايي خود نزديك به ۳۰ هزار دلار از دست مي‌دهند، حتي اگر در نهايت بي‌گناه شناخته شوند.» اما شايسته است همين حساسيت‌ها درباره بازداشت در كشور خودمان هم وجود داشته باشد زيرا نه تنها هزينه اقتصادي چنين بازداشت‌هايي را محاسبه نمي‌كنند بلكه عمري غير قابل جبران كه از دست رفته است را هم به شمار نمي‌آورند. سخنان خوب رياست قوه قضاييه در اين پرونده‌ها به محك آزمون در مي‌آيد و با توجه به اينكه حتي يك ساعت بازداشت بيش از آنچه در قانون مقرر شده، ممنوع است انتظار مي‌رود رياست قوه در اين تخلف آشكار مداخله كنند.