در گزارش جديد بانك جهاني عنوان شد
خوش‌بيني به كاهش ركود اقتصادي ايران
گروه اقتصادي
تازه‌ترين پيش‌بيني بانك جهاني از رشد اقتصادي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، تحت تاثير جنگ روسيه و اوكراين ارايه شده كه البته دليل آن نيز مشخص است؛ وابستگي بسياري از كشورهاي اين منطقه به گندمي است كه در بحبوحه جنگ اوكراين، نگراني‌هايي را در خصوص تهديد امنيت غذايي ايجاد كرده است. البته كه افزايش قيمت نفت در بازار جهاني مي‌تواند نرخ رشد اقتصادي برخي كشورها را افزايش دهد. اما در نهايت تاثيرات جنگ و ناامني غذايي مي‌تواند تهديدي عليه كشورهاي درگير بحران سياسي و اقتصادي اين مناطق باشد.
بانك جهاني انتظار دارد كه نرخ رشد اقتصادي كشورهاي حوزه منا از 3.3 درصد در سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 برسد.نكته مهم ديگري كه اين نهاد پولي عنوان كرده، عدم رسيدن 11 كشور از 17 كشور اين بررسي به رفاه و استانداردهاي زندگي پيش از كروناست؛ بدين معنا كه يا با تبعات اقتصادي يا تبعات هزينه‌هاي درماني آن دست به گريبان خواهند ماند. البته كه وضعيت بازگشت به استانداردهاي زندگي سال 2019 براي كشورهاي صادركننده نفت زودتر از واردكنندگان انرژي خواهد بود. بانك جهاني در بخشي از گزارش خود به افزايش «نااطميناني» در جهان نيز اشاره كرده و به همين دليل هرگونه پيش‌بيني از وضعيت جهان در سال جاري را به دليل تمام نشدن پاندمي، بن‌بست ديپلماتيك در بررسي وضعيت اوكراين و روسيه و ساير نااطميناني‌ها، «سيال» مي‌داند. پيش‌بيني بانك جهاني از نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ميلادي جاري حدود 3.7 درصد است. رشدي كه مي‌تواند به دليل بالا رفتن قيمت نفت باشد، چراكه پيش‌بيني مي‌شود در صورت تداوم روند شاخص‌هاي پولي از يك سو و نمايان شدن تبعات سياست‌هاي اعمالي مانند افزايش حدود 60 درصدي حداقل دستمزد، بيكاري و تورم به اعداد نگران‌كننده‌تري برسد كه در تاريخ اقتصادي كشور بي‌سابقه باشد.
علاوه بر بانك جهاني، رييس صندوق بين‌المللي پول نيز هشدار داد كه رشد اقتصاي 143 كشور جهان كه 86 درصد از توليد جهان را در اختيار دارند، تحت تاثير جنگ اوكراين، كاهش خواهد يافت كه اين افت براي كشورهاي وابسته به گندم روسيه و اوكراين، بيشتر خواهد بود.
تهديد امنيت غذايي در حوزه منا
بانك جهاني گزارش خود از پيش‌بيني وضعيت اقتصادي جهان در سال جاري را با تمركز بر جنگ اوكراين و بالا رفتن موارد ابتلا به كرونا در اين منطقه منتشر كرده است، جنگي كه چالش‌هاي فراواني را براي تمام جهان و به خصوص براي حوزه منا ايجاد مي‌كند. مهم‌ترين دليل اين چالش نيز وابستگي عمده كشورهاي اين حوزه به گندمي است كه از اين دو كشور وارد مي‌كنند. اگرچه كه فائو اواخر هفته گذشته پيش‌بيني كرده بود در سال جاري قيمت مواد غذايي افزايش يابد و امنيت غذايي نيز با تهديد جدي مواجه شود. بانك جهاني بر اين باور است به دليل بالا رفتن قيمت نفت، وضعيت براي كشورهاي صادركننده انرژي به بدي كشورهاي واردكننده نخواهد بود، اما نمي‌توان از تورم مواد خوراكي كه خانواده‌ها با آن روبه‌رو مي‌شوند، به راحتي گذر كرد. بالا رفتن نرخ مواد خوراكي به خصوص مواد اوليه حتي در كشورهاي توليدكننده نفت نيز بر خانواده‌ها تاثير مي‌گذارد؛ اين نهاد پولي ادعا مي‌كند كه «افزايش فشار بر خانواده‌ها به دليل قيمت گندم از يك سو و به دليل چسبندگي كه ميان مصرف گندم و توليد برخي مواد غذايي وجود دارد، ضرر رفاهي ناشي از آن نيز در پيش‌بيني‌ها پذيرفته شده است».
احتمال افزايش بدهي كشورها
در بخش ديگري از گزارش بانك جهاني به افزايش بدهي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز اشاره شده؛ نكته در اين است كه افزايش بدهي به عنوان يكي از تبعات جنگ در اوكراين معرفي شده كه اين امر نشان مي‌دهد جنگ در اوكراين تا چه اندازه روي شاخص‌هاي رفاهي و متغيرهاي پولي كشورها تاثيرگذار خواهد بود. بر اين اساس بي‌ثباتي مالي و بالا رفتن بدهي‌ها باعث تنزل ارزش پول ملي اين كشورها مي‌شود. پيش‌بيني اين نهاد مالي بر «خيز رشد اقتصادي» كشورهاي اين منطقه از 3.3 درصد در سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 كه بيشترين نرخ رشد اقتصادي اين حوزه از سال 2016 گزارش شده است.
بانك جهاني در بخش ديگري از گزارش خود عنوان كرده كه متوسط رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي همه كشورها يكسان نخواهد بود و آنهايي كه نفت صادر مي‌كنند امكان اين را دارند كه رشد اقتصادي خود را به 5.4 درصد نيز برسانند، چراكه انتظارها بر افزايش 4 درصدي واردات نفت توسط كشورهاي خريدار انرژي است. بر اساس اين گزارش، بيشترين رشد اقتصادي كشورهاي مورد بررسي، در اختيار عراق خواهد بود كه 8.9 درصد برآورد شده؛ پس از آن نيز كشورهاي عربستان سعودي و كويت به ترتيب با رشدهاي اقتصادي 7 و 5.7 درصد قرار دارند؛ مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كشورهاي توليدكننده نفت در بحبوحه بحران اوكراين، افزايش قيمت نفت و نبود جايگزين مناسب براي نفت روسيه در صورت تحريم اتحاديه اروپا بيشترين منفعت را كسب مي‌كنند. در بخش ديگري از اين گزارش به وضعيت تراز حساب جاري توليد ناخالص داخلي نيز اشاره شده كه براي حوزه منا و در سال 2022 حدود 8.3 درصد و براي سال آينده ميلادي 6.5 درصد خواهد بود. بهترين وضعيت در اين شاخص را نيز كويت با 42.4 درصد خواهد داشت.
رشد اقتصادي وابسته به نفت براي ايران
رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي 3.7 درصد و براي سال 2023 نيز 2.7 درصد پيش‌بيني شده؛ اين در حالي است كه رشد اقتصادي در سال‌هاي 2020 و 2021 به ترتيب 3.4 و 4.1 درصد اعلام شده بود. اگرچه كه براي سال 2021 تخميني بوده، اما پيش‌بيني‌ها مبتني بر بهبود وضعيت براي سال جاري و سال آتي است. در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت تراز حساب تجاري نيز پرداخته شده كه بر اساس آن در 2022 شاهد تراز حساب جاري به ميزان 4.7 درصد از GDP خواهيم بود كه نسبت به منفي 0.3 درصد سال 2020 افزايشي است؛ اين امر نشان مي‌دهد كه كشور در حال غلبه بر تبعات كرونا و بسته شدن مرزهاست. تورم نيز از ديگر شاخص‌هاي مورد اشاره در اين گزارش بود كه بر اساس آن با كاهشي حدود 3 واحد درصدي به 37.6 درصد مي‌رسد. البته كه بايد به اين نكته توجه كرد كه احتمال حصول تورم كمتر از 40 درصد براي اقتصاد كشور آن هم در شرايطي كه متغيرهاي پولي در وضعيت مناسبي قرار ندارند، كم خواهد بود. به خصوص اينكه نامشخص بودن آينده مذاكرات پيرامون احياي برجام بر نااطميناني آينده اقتصادي كشور دامن مي‌زند كه اين امر مي‌تواند بر رفتار فعالان اقتصادي و تجار نيز اثرگذار باشد.
تراز مالي دولت نيز از ديگر مواردي است كه بانك جهاني به آن اشاره كرده؛ اميدواري‌ها بر رسيدن اين شاخص به 3.7 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2022 است كه در مقايسه با 5.5 درصد 2021، بيانگر كاهش كسري بودجه دولت است. پيش‌تر پژوهشگاه‌هاي داخلي اعلام كرده بودند كه دولت در سال 1401 كسري بودجه حدود 400 هزار ميليارد توماني دارد كه نسبت به سال 1400 افزايش خواهد يافت.