ادامه از صفحه اول
پيش‌شرط گفت‌وگو
آيا گفت‌وگو به تنهايي راهگشاست؟ اكنون كه رسانه‌هاي مجازي در دسترس همه است و هر كس مي‌تواند حرف خود را بزند و حرف هر كس ديگر را بشنود و بخواند، پس چرا تفاهم شكل نمي‌گيرد؟ سهل است كه از يكديگر دورتر هم مي‌شويم. آيا اين به منزله امتناع و نفي كارايي گفت‌وگو نيست؟ به نظرم خير. گفت‌وگو لوازمي دارد كه شرط لازم نتيجه‌بخش بودن آن است. موازنه قواي اجتماعي و سياسي و رسيدن به نقطه‌اي كه كسي نتواند ديگري را حذف كند، پيش‌شرط لازم گفت‌وگو است. اگر بتوان ديگري را حذف كرد، چه نيازي به شنيدن نظرات او وجود دارد؟ تحولات و پيشرفت اجتماعي به گونه‌اي است كه همه نيروها اعم از حاكم و محكوم را در موقعيتي قرار مي‌دهد كه بايد گفت‌وگو را به عنوان يك روش براي كم كردن تنش و رسيدن به تفاهم بپذيرند. البته ورود به فرآيند گفت‌وگو در رسيدن ما به اين نقطه نيز كمك مي‌كند. ضمن اينكه گفت‌وگو كردن يك هنر و تخصص است و بايد آن را تمرين كرد و ياد گرفت تا در زمان مناسب آن را به كار برد. در سطح بين‌المللي هم اين واقعيت وجود دارد. در ماجراي اوكراين طرفين هنگامي گفت‌وگو مي‌كنند كه راه را در ميدان جنگ بسته مي‌بينند و به موازنه قوا مي‌رسند و هزينه ادامه كار براي‌شان بيشتر از تفاهم و سازش مي‌شود.
البته اين پيش‌شرط در رويكرد آقاي خانيكي نسبت به گفت‌وگو نيز مورد توجه بوده است. ولي آنچه مورد نظر اين يادداشت است، تاكيد بر اين نكته است كه در حوزه سياست و در سطح ملي، ما در مرحله پيشاگفت‌وگو هستيم، زيرا نيروهاي سياسي در عين حال كه به توازن قوا رسيده‌اند ولي يكديگر را به معناي كامل به رسميت نمي‌شناسند، گمان دارند كه در مرحله موازنه قوا نيستند، حداقل ذهنيت جناح غالب چنين است. البته در ميان جناح‌هاي ديگر و منتقدين بايد رويكرد گفت‌وگو را براي رسيدن به تفاهم تقويت كرد. هدف چنين تفاهمي بايد رسيدن به شيوه‌اي باشد كه در نهايت جناح غالب را به اين نتيجه رساند كه ادامه اين مسير و تقسيم بر دو شدن نيروها بي‌نتيجه است و پاياني ندارد. تنها راه براي برون‌رفت از اين وضعيت، احترام گذاشتن و به رسميت شناختن يكديگر است و براي اين كار چاره‌اي جز گفت‌وگوي ملي نيست. در يادداشتي ديگر علت اجتماعي گريزناپذيري اين تفاهم را توضيح خواهم داد.
حواله به دولت قبل
تنها دولت اصلاحات بود كه تلاش كرد دستاوردهاي قبل خود را ارج نهد و در مسير معقول تنش‌زدايي، شايسته‌سالاري، تخصص‌گرايي و مدارا گام بردارد. بعد از دولت اصلاحات ناگهان دولتي روي كار آمد كه همه دستاوردهاي ارزشمند دولت اصلاحات را همراه با 700ميليارد دلار درآمدهاي نفتي يكجا به باد داد. در آن برهه به جاي تداوم سياست تنش‌زدايي دولت اصلاحات، اعلام شد كه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و ساير كشورها در حكم كاغذ پاره‌هاي بي‌ارزشي هستند كه دولت نهم هيچ اهميتي به آنها نمي‌دهد. چرخش ايام و گذشت روزگار نشان داد كه اين قطعنامه‌ها، نه تنها كاغذ پاره‌هاي بي‌ارزشي نبودند، بلكه باعث شدند تا طول و عرض اقتصاد و معيشت ايرانيان به هم دوخته شود و ايران در آستانه يكي از دهشتناك‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي در طول تاريخ قرار بگيرد. جدا از تحريم‌ها، بخشي از خسارت‌بارترين تصميمات اقتصادي كشور از جمله بحث تثبيت قيمت‌ها، هدفمندسازي يارانه‌ها و...در اين دوران اتخاذ شد. دولت بعدي تلاش كرد آب رفته را به جوي بازگرداند و قطار مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كه طي سال‌هاي 84 تا 92 از مسير خود خارج شده بود، دوباره به ريل بازگرداند. امضاي برجام در سال 94 و 95، اين فرصت را در اختيار اقتصاد كشور قرار داد تا دوران تازه‌اي را تجربه كند. فرصتي كه با ظهور ترامپ و خروج از برجام با محدوديت‌هاي فراواني همراه شد. با تغيير دولت در امريكا و حضور دموكرات‌ها، بحث احياي برجام دوباره بر سر زبان‌ها افتاد تا مسيري به سمت بهبود، پيش روي اقتصاد و مديريت كشور قرار بگيرد. اين فرصت اما بنا به دلايل گوناگون با اتلاف وقت همراه شد تا دولت جديد در ايران، سكه احياي برجام را به نام خود ضرب كند.البته گذشت ايام نشان داد كه تحريم‌هاي اقتصادي به اندازه‌اي براي كاسبان تحريم سودمند است كه حاضر نخواهند شد به راحتي از آن دست بكشند. با عبور از اين واقعيت‌هاي عريان به عنوان يك اقتصاددان كه پيگير اخبار و برنامه‌هاي اقتصادي هستم، بايد بگويم با گذشت بيش از 9 ماه از تشكيل كابينه، هنوز برنامه و راهبردي توسط دولت ارايه نشده است. بنابراين اگر قرار باشد، يك دليل براي بروز مشكلات جديد معرفي شود، فقدان برنامه‌ريزي كاربردي توسط دولت سيزدهم است. دولت سيزدهم برنج را 30هزار تومان تحويل گرفت و در حال حاضر به 110هزار تومان رسانده است. گوشت را 130هزار تومان تحويل گرفت و به 200هزار تومان رسانده است. پرايد 140ميليوني به 210ميليون تومان، دلار 24هزار توماني به 29هزار تومان و...افزايش پيدا كرده است. اين روند نشان مي‌دهد، دولت نه تنها در مهار تورم توفيق نداشته، بلكه به دليل فقدان برنامه‌ريزي اصولي، بر آتش تورم در اقتصاد نيز دميده است. البته وقتي رييس كل بانك مركزي يك فعال بازار سرمايه است و تحصيلات و تخصصي در زمينه ابزارهاي مالي و پولي ندارد، طبيعي است كه وضعيت اقتصادي كشور چنين شرايطي پيدا مي‌كند. امروز بسياري از كشورهاي توسعه يافته از مستشاران خارجي در امور اقتصادي بهره مي‌گيرند تا اقتصاد پويايي داشته باشند. به عنوان نمونه رييس كل بانك مركزي كانادا ممكن است يك انگليسي باشد يا بانك مركزي امريكا را يك اروپايي هدايت كند. اين امر نشان‌دهنده، اهميت استفاده از تخصص و دانايي است. اما در ايران نه تنها از علم روز بهره گرفته نمي‌شود، بلكه فردي را در راس هرم بانك مركزي قرار مي‌دهند كه تحصيلات اقتصادي مرتبط را نيز ندارد. بنابراين آقاي رييس‌جمهوري يا ساير مقامات مسوول به جاي فرافكني، بهتر است، ريشه اصلي مشكلات را پيدا كنند. ريشه مشكلات ابتدا در تحريم‌هاي اقتصادي است و بعد هم در سوءمديريت‌هاي اجرايي و فقدان برنامه‌ريزي... .