امسال و در آستانه روز جهاني كارگر، مطالبات اصلي جامعه كارگري كشور چيست؟
درخواست پايان حيات پيمانكاران قراردادهاي موقت
گروه اجتماعي
در آستانه روز جهاني كارگر، فعالان كارگري در استان‌هاي مختلف، زبان گوياي خواسته‌ها و مطالبات جامعه 15 ميليون نفري كارگران كشور شده‌اند. مطالبات جامعه كارگري به دليل سهل‌انگاري‌هاي دولت‌ها در اجراي دقيق تاكيدات قانون كار كه سال 1361 مصوب و ابلاغ شد، امروز طيف وسيعي شامل قطع دست پيمانكاران از محيط‌هاي كارگري، نظارت بر قراردادهاي شغلي و پايان قطعي قراردادهاي موقت و سفيد، بهبود و ارتقاي سطح معيشت كارگران، ايجاد امنيت شغلي، ملزم شدن كارفرما به برقراري ضوابط ايمني در محيط‌هاي كارگري، پرداخت به‌موقع و قانوني حق بيمه كارگري و ساير مزاياي مورد تاكيد قانون كار، بازگشت به كار كارگران تعديل شده كه صرفا به دليل اعتراضات صنفي از محل كار اخراج مي‌شوند و درنهايت، روشن بودن ضوابط و قانوني شدن اطلاق «سخت و زيان‌آور بودن» براي مشاغل پرخطر و بهره‌مندي كارگران از مزاياي اين اطلاق است. در حالي كه به نظر مي‌رسد برخي از اين مطالبات، متوجه نظارت‌ها و مسووليت‌هاي دولت‌ها باشد، محور مشترك همه خواسته‌هاي جامعه كارگري يك جمله واحد است: «قطع دست پيمانكاران از اشتغال كارگري».
طي سال‌هاي گذشته، نتايج تلخ و اسف‌بار واگذاري اداره بنگاه‌هاي توليدي، فني، صنعتي و خدماتي به پيمانكاران، نشان داده كه در اين مسير، تضييع حق به دليل سوءاستفاده برخي كارفرمايان از حقوق قانوني كارگر بسيار زياد بوده و از آنجا كه دولت‌هاي وقت هم فرصت يا ضرورتي براي نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكاران نداشته‌اند، دامنه تضييع حق كارگران توسط برخي پيمانكاران، امروز چنان گسترده است كه به سرفصل اعتراضات تمام نمايندگان كارگري تبديل شده در حالي كه شبكه گسترده پيمانكاري، اكنون قدرتي معادل يا حتي بيشتر از دولت پيدا كرده و البته عواقب اين گسترش را هم بايد متوجه سوءمديريت‌هاي دولت‌هاي وقت دانست، چراكه طي 3 دهه گذشته، دولت‌هاي وقت با توجيه واگذاري و واسپاري مسووليت و بنگاهداري خرد و حتي با ابعاد گسترده، شانه از مسووليت نظارت بر اين واسپاري‌ها خالي كردند و برخي پيمانكاران هم، با سوءاستفاده از ضعف نظارت دولت كه طي دهه اخير به بالاترين حد رسيد، با استدلال ضرردهي و سودآور نبودن فعاليت اقتصادي، مشغول به استثمار نيروي كار شدند. طي دهه گذشته، كمتر از انگشتان دست ممكن است بنگاه اقتصادي و كارگري را پيدا كرد كه از مديريت پيمانكاري راضي باشند. ديركرد در پرداخت حق بيمه كارگران، ناديده گرفتن ايمني محيط كار، تبعيت نكردن از پرداخت حقوق و مزاياي مطابق با تاكيدات قانون كار يا حتي مصوبات سالانه شوراي عالي كار و كميته سه‌جانبه دستمزد، انعقاد قراردادهاي موقت و سفيد و يك‌طرفه و غيرقابل اعتراض، از مهم‌ترين سوءاستفاده‌هاي پيمانكاران از در اختيار داشتن مديريت اشتغال كارگري در بنگاه‌ها و كارگاه‌هاي خرد و عظيم توليدي، خدماتي، فني و صنعتي بوده و امروز و همچون سال‌هاي گذشته، نمايندگان كارگري در استان‌هاي مختلف، يكصدا خواستار آن هستند كه حداقل در اين دولت، دوره حكمراني پيمانكاران، پايان بگيرد چون به‌زعم اين فعالان كارگري، واگذاري مديريت اشتغال كارگري به پيمانكاراني كه عزمي و اعتقادي به الزامات قانون كار و رعايت حق كارگر ندارند، دروازه ورود به ساير بي‌عدالتي‌ها و نابرابري‌ها در حق آسيب‌پذير‌ترين اقشار مولد اين كشور است.
گسترش قراردادهاي موقت، دولت را به متخلف‌ترين كارفرمايان بدل كرده است
رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان گيلان مي‌گويد تا زماني كه تكليف قراردادهاي موقت روشن نشود، زمينه حق‌كشي و بي‌عدالتي در حق كارگران فراهم است و دولت بايد هر چه سريع‌تر لايحه ساماندهي قرارداد موقت را به مجلس ارايه كند.
غلامرضا خوالگر با ابراز تاسف از همه‌گير شدن قراردادهاي موقت در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «دغدغه بزرگ كارگران، وجود انواع قراردادهاي سليقه‌اي در محيط كار است به نوعي كه امروزه در شركت‌هاي دولتي حدود ۱۰ نوع قرارداد كاري بسته مي‌شود. قراردادهاي موقت، ضعف بزرگ قانونگذاري كشور است. جاي تاسف دارد كه كارگري با ۲۵ سال سابقه كار آن هم در دستگاه‌هاي دولتي، هنوز قرارداد موقت است و هر چند ماه يك‌بار يا سالانه بايد قراردادش را تمديد كند. قرارداد موقت در كارهاي دايم هيچ معنا و مفهومي ندارد در حالي كه در بسياري از ادارات و دستگاه‌هاي دولتي، همچنان قرارداد موقت رونق گرفته و از آن سوءاستفاده مي‌شود. قانون كار، قرارداد موقت را براي مشاغل غيرمستمر تعيين كرده ولي امروزه متخلف‌ترين و نامنظم‌ترين بخش كارفرمايي در بستن قرارداد با نيروهاي كار، دستگاه‌هاي دولتي هستند به نوعي كه نحوه فعاليت‌شان براساس قرارداد كار تامين مي‌شود. بعد از گذشت ۴۳ سال از پيروزي انقلاب، تضييع حقوق نيروي كار هيچ معنا و مفهومي ندارد، انقلاب براي رفاه حال مظلومان و محرومان بود، اما امروز كارگران كه شريف‌ترين و زحمتكش‌ترين قشر جامعه هستند، از بي‌عدالتي در محيط كار و ناامني شغلي رنج مي‌برند. قرارداد موقت، ابزاري در دست كارفرمايان است تا هر گاه كه اراده كردند، كارگران را تحت فشار قرار داده يا اخراج كنند، بدتر اينكه دولت خود را كارفرماي بزرگي مي‌داند و از قرارداد موقت به منظور ابزاري براي تحت فشار قرار دادن كارگران سوءاستفاده مي‌كند. وزارت كار و مجلس بايد تكليف قانون را براي هميشه روشن كنند. اگر دولت در ساماندهي قرارداد موقت كم‌كاري مي‌كند، نمايندگان مجلس بايد طرحي تهيه كنند كه تكليف نوع فعاليت كارگران در بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله دستگاه‌هاي دولتي هرچه سريع‌تر روشن شود.»
هشدار جدي درباره حذف اقلام غذايي مغذي گران‌قيمت از سفره كارگران
يكي از نتايج غيرقابل كتمان ناامني شغلي كه از مسير قراردادهاي موقت، سفيد، يك‌طرفه يا فاقد پشتوانه ايجاد مي‌شود، آسيب معيشتي براي خانوار كارگري است. كارگراني كه به آينده و فرداي اشتغال خود هيچ اميدي ندارند، جرات بلندپروازي را از دست داده و در امروز و گذران امروز درجا مي‌زنند. خطر رسوب زماني در ذهن و انديشه كارگر به ساير اعضاي خانواده هم آسيب مي‌زند چنانكه اغلب خانواده‌هاي داراي سرپرست كارگر، خود را از ترسيم دورنماي روشن و اميد به فرداهاي بهتر محروم مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند به حداقل‌هاي اوليه كه چيزي جز غذا، سقفي براي زيستن، پوشاك و آموزش فرزندان نيست، فكر كنند و بنابراين ريشه انديشه و تفكر در اين خانواده‌ها هم مي‌پوسد و مي‌خشكد چون خانواده به تبعيت از نگرش سرپرست و نان‌آور خود، مجالي براي دغدغه‌هاي غير از روزمرّگي‌ها پيدا نمي‌كند. حداقل يك دهه است كه «موجودي سفره كارگران» به مهم‌ترين خواسته اين قشر آسيب‌پذير تبديل شده در حالي كه افزايش نرخ تورم و گراني‌هاي غير قابل كنترل كالاهاي اساسي، خانوار كارگري را واداشته كه حتي رژيم غذايي خود را منطبق با دريافتي سرپرست خانوار تغيير و كاهش دهند. هشدار درباره گسترش سوءتغذيه و بدخوري در خانوار كارگري به دليل تلاش اوليه جهت سير شدن شكم با مواد غذايي غيرمغذي اما ارزان، سال‌هاست كه مسوولان وزارت بهداشت را بابت افزايش بيماري‌هاي غيرواگير (بيماري‌هاي قلبي و عروقي، فشار خون، سرطان‌ها، پوكي استخوان، ضعف ناشي از كاهش املاح و مواد معدني در مواد غذايي سير‌كننده و غيرمغذي) نگران كرده است و به نظر مي‌رسد در دولت‌هاي حال و گذشته هم عزمي براي پاسخ مثبت و راهبردي به اين نگراني وجود نداشته و ندارد.
دبير اجرايي خانه كارگر سيستان و بلوچستان با اشاره به اينكه با توجه به وضعيت اقتصادي كارگران در سال جديد احتمال كاهش سرانه مصرف محصولات پروتئيني وجود دارد، در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «بسياري از كارگران به دليل حقوق كم و تورم بالا آرزو به دل ماندند و براي تامين حداقل مايحتاج زندگي خود شرمنده خانواده‌هاي‌شان شدند.كارگران بيش از ساير اقشار جامعه با مشكلات معيشتي دست و پنجه نرم مي‌كنند، چراكه هم حقوق‌شان كفاف زندگي را نمي‌دهد و هم عدم پرداخت به موقع حقوق و بيمه و مزاياي‌شان جامعه كارگري را به دو بخش تقسيم مي‌كند. هر سال براساس ماده 41 افزايش دستمزد انجام مي‌شود اما سوال اينجاست در شرايطي كه تورم و افزايش قيمت گاهي به صددرصد هم مي‌رسد آيا همتي براي بهبود شرايط كارگران و حل مشكلات‌شان است؟در سالي كه گذشت قدرت خريد كارگران تا جايي كاهش يافت كه برخي كارگران آرزوي مصرف يك كيلو گوشت قرمز را داشتند. در شرايطي كه قيمت حبوبات هم افزايش صددرصدي داشته ديگر دست كارگران به جايي بند نيست و نمي‌توانند حتي حبوبات تهيه كنند. شرايط اقتصادي جامعه كارگري بسيار بغرنج است و حال كارگران خوب نيست. شرايط روحي و رواني كارگران هم با مشكلات جامعه تحت تاثيرات منفي قرار گرفته و قطعا جامعه كارگري با تداوم شرايط فعلي در وضعيت بدتري قرار خواهد گرفت. در استان سيستان و بلوچستان، بسياري از شهرستان‌ها و روستاها هنوز گاز ندارند و يك كارگر براي يك سيلندر گاز بايد حدود 25 هزار تومان هزينه كند و بسياري از مشكلات درماني و بهداشتي هزينه‌هاي هنگفتي روي دست كارگران مي‌گذارد. دولت طرح مسكن ملي را در شرايطي پيش مي‌برد كه شرايط كارگران در نظر گرفته نشده است. هيچ كارگري نمي‌تواند 200 ميليون تومان پول براي خانه پرداخت كند. كارگري كه چند ماه حقوق نگرفته اندوخته 200 ميليون توماني براي خريد خانه را از كجا بياورد؟ اگر همين مبلغ را هم پرداخت كند اقساط 3 ميليون توماني مسكن ملي را چگونه بايد پرداخت كند؟»
محروميت كارگران از حقوق قانوني به دليل سياستگذاري‌هاي غلط
عبدالله بلواسي؛ فعال صنفي كارگران خباز مريوان در گفت‌وگو با ايلنا يك سوال مهم مطرح مي‌كند: « در ايران، نه يك روز بلكه يك هفته به نام كارگر نامگذاري شده اما جايگاه كارگر ايراني كه پيامبر(ص) بر دست پينه بسته او بوسه زده، كجاست و در كجاي قوانين و اجرا قرار دارد؟ نگاهي به زندگي و معيشت كارگران در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بهبودي چنداني حاصل نشده است؛ با سركوب مزدي و فقير نگهداشتن كارگران، آنها را به زير خط فقر سوق داده‌اند و يك به يك امتيازات آنها را سلب كرده‌اند؛ براي نمونه امنيت شغلي و حق تشكل كارگران علاوه بر «حق بر معيشت شايسته» از دست رفته است.دولت و كارفرمايان، براي پايين نگهداشتن هزينه‌هاي خود، هميشه دستمزدها را به پايين‌ترين سطح ممكن رسانده و متاسفانه نمايندگان مجلس نيز هيچ نظارتي بر اجراي قانون، به خصوص قانون كار نداشته‌اند.سياست‌هاي غلط عرصه را بر اشتغال و توليد تنگ كرده و واردات بي‌رويه و بدون برنامه، ايران را از يك كشور توليدكننده و صادركننده، به يك كشور مصرف‌كننده و بيكار تبديل كرده است. مافياهاي رانت‌خوار با در اختيار داشتن سرمايه عظيم ايران و ارز دولتي، تمامي اجناس موردنياز كشور از كيف و كفش و لباس و برنج و روغن و چاي و حتي خلال دندان و سنگ پا را با ارز دولتي وارد مي‌كنند. اين امر باعث ورشكستگي كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي كوچك شده و هر روز به خيل عظيم بيكاران افزوده مي‌شود.»
اين فعال كارگري در توضيح و تشريح مطالبات جامعه كارگري، ايجاد تشكل‌هاي مستقل و بدون دخالت دولت، حق تحصيل و درمان رايگان براي همه، لغو تمام اشكال قراردادهاي موقت و احياي امنيت شغلي براي تمام كارگران كشور و در نهايت، به رسميت شناخته شدن حق اعتراض صنفي را از دولت به عنوان كارفرماي بزرگ 15 ميليون كارگر رسمي و غير رسمي كشور خواستار است.
دست پيمانكاران را از جامعه كارگري قطع كنيد
كريم صادق‌زاده؛ دبير اجرايي خانه كارگر آذربايجان شرقي هم در توضيح اصلي‌ترين مطالبه كارگران اين استان مي‌گويد كه دست پيمانكاران بايد از اشتغال كارگري حذف شود تا به دنبال عقد قراردادهاي مستقيم، امنيت شغلي به محيط‌هاي كارگري بازگردد.
صادق‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا مي‌گويد: «مشكلات در حوزه شركت‌هاي پيمانكاري و كارگران تحت مسووليت اين شركت‌ها، همچنان باقي است، چون اغلب پيمانكاران بخش خصوصي، در پرداخت حقوق كارگران به سبب نداشتن منابع مالي دچار مشكل هستند علاوه بر اينكه اين شركت‌ها به لحاظ ماهيت شكل‌گيري، همواره و به انحاي مختلف حقوق كارگران را پايمال مي‌كنند. بنابراين چنين شركت‌هايي بايد برچيده شوند و اگر هم الزام قانوني براي فعاليت اين شركت‌هاي پيمانكاري وجود دارد بايد امورات به خود كارگران در قالب شركت‌هاي تعاوني سپرده شود.بررسي تجمعات سال 1400 كارگران در تبريز و ساير شهرهاي استان نشان مي‌دهد قريب به اتفاق اين تجمعات، براي پيگيري معوقات مزدي نبوده بلكه معترضان خواستار اجراي طبقه‌بندي مشاغل يا همسان‌سازي حقوق در يك مجموعه صنعتي بوده‌اند.»
لغو ماليات از دستمزد، مهم‌ترين مطالبه كارگران است
سال 1400، اعلام شد كه رقم فرار مالياتي در كشور در سال 1399 به بيش از 100 هزار ميليارد تومان -معادل بودجه يك وزارتخانه- افزايش يافته است. توسعه شبكه دلالي يكي از دلايل مهم اين افزايش است، چراكه دولت نه مي‌تواند و نه قادر است نظارتي بر فعاليت پنهان دلالان در كشور داشته باشد و در حالي كه بيشترين فرار مالياتي هم توسط شبكه دلالي ثبت شده، كارگران به عنوان آسيب‌پذير‌ترين قشر كشور، تابع الزامات سالانه دولت درباره برداشت ماليات از دستمزد هستند.
عليرضا محجوب؛ دبيركل خانه كارگر مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين مطالبات جامعه كارگري، بحث ماليات از دستمزد كارگران است. او تاكيد دارد: «حرف ما اين است كه بايد در رقم دريافتي مشمول ماليات تجديدنظر شود و دريافتي كمتر از ۱۰ميليون تومان، نبايد مشمول ماليات شود. اين منصفانه نيست كه برخي با درآمدهاي نجومي سوداگرانه از پرداخت ماليات فرار كنند و كارگران حداقل‌بگير، با اين درآمد اندك ماليات بدهند. ما در مجموعه خانه كارگر كاملا به ماليات‌ستاني اعتقاد داريم و آن را از عوامل ثبات‌بخش و تعيين‌كننده در اقتصاد مي‌دانيم، اما عادلانه بودن ماليات در اين است كه افراد و كارگراني ماليات بدهند كه واقعا درآمدشان از كف حداقل‌هاي معيشت عبور كرده باشد.»