سخنگوي قوه قضاييه
اعلام كرد
170 سال حبس براي محكومين پرونده بانك سرمايه
گروه سياسي
سخنگوي قوه قضاييه گفت: در خصوص بانك سرمايه پرونده‌هاي متعددي تشكيل شد و برخي منتهي به صدور حكم قطعي و اعلام شدند. اخيرا پرونده منتهي به صدور حكم قطعي شده و كساني كه تحت تعقيبند مجموعا به ۱۷۰ سال محكوم شدند. ذيبح‌الله خداييان در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بانك سرمايه و محمد امامي گفت: در خصوص بانك سرمايه پرونده‌هاي متعددي تشكيل شد و برخي منتهي به صدور حكم قطعي و اعلام شدند. اخيرا پرونده منتهي به صدور حكم قطعي شده و كساني كه تحت تعقيبند مجموعا به ۱۷۰ سال محكوم شدند. در اين رابطه محمد امامي به جرم اخلال كلان در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتي، سيد احمد هاشمي‌شاهرودي به ۱۰ سال حبس و رد مال، شهاب‌الدين قندالي به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محكوم شدند. يكي از همدستان هم به جرم مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي به ۲۰ سال حبس و رد مال محكوم شده ولي چون حكم غيابي است اسمش را نمي‌گويم. وي افزود: ۶ متهم هم به دو فقره حبس محكوم شدند. ۱۵ نفر هم به حبس و رد وجوه محكوم شدند.
خداييان در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پتروشيمي ميانكاله و اينكه آيا با توجه به دستورات مقامات بررسي و نظارتي نسبت به توقف آن انجام شده است، گفت: بعد از طرح موضوع پتروشيمي در فضاي مجازي و جامعه از ناحيه معاونت عامه دادستاني كل مكاتبه‌اي با دادستان مركز مازندران شد و در اين مكاتبه با توجه به مصوبه هيات وزيران مبني بر ممنوعيت استقرار صنايع شيميايي در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتي در توليد خواستار پيگيري شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه عمليات جلوگيري شود و عمليات اجرايي متوقف شده است. وي افزود: دادستان مربوطه استعلاماتي از منابع طبيعي استان و امور اراضي به عمل آورده و منتظر پاسخ هستيم كه آيا داراي مجوز بوده و در خصوص نحوه واگذاري زمين و نحوه تامين آب و مسائل زيستي و نوع و درجه خاكي واگذار شده ابهاماتي است كه بايد روشن شود. خداييان در پاسخ به سوالي درباره جزييات حكم صادره عليه دو دانشجوي بازداشتي دانشگاه شريف گفت: در مورد اين دو نفر دانشجو مي‌دانيد كه با عنوان اتهام افسادفي‌الارض تحت تعقيب قرار گرفتند ولي دادگاه اين اتهام را محرز تشخيص نداد.وي افزود: با توجه به اقدامات تخريب و ايجاد حريق و خرابكاري در تاسيسات عمومي جامعه به اتهام تخريب و خرابكاري در تاسيسات عمومي هر كدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور و همكاري با گروهك معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به يك‌سال حبس يعني مجموعا به ۱۶ سال حبس محكوم شدند كه مجازات اشد يعني ۱۰ سال حبس اجرايي مي‌شود. خداييان افزود: حكم قطعي نشده و به همين دليل از اسم بردن آنها خودداري كردم و حكم در مرحله بدوي است. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي در خصوص تشكيل پرونده‌هاي ترك فعل مسوولان گفت: ممكن است كسي سهل‌انگاري و ترك فعل كند كه اين موارد قابل پيگيري است اما اخيرا پرونده‌اي تشكيل نشده است. خداييان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي بانك‌ها اسامي ابربدهكاران خود را منتشر كرده‌اند، آيا دستگاه قضايي به اين موضوع ورود كرده است يا برنامه‌اي براي برخورد با آنها دارد، گفت: صرف بدهكار بودن جرم محسوب نمي‌شود مگر اينكه آن شخص بدهكار، تسهيلاتي كه اخذ كرده در محل خود مصرف نكرده باشد يا با صحنه‌سازي و اسناد جعلي اين تسهيلات را اخذ كرده باشد كه در چنين مواردي موضوع قابل تعقيب است؛ لذا موضوع بايد تفكيك شود. يعني ببينيم هر كدام از اينهايي كه بدهكار هستند كدام يك مشمول دسته دوم يعني سوءاستفاده‌كنندگان از اين تسهيلات هستند و با اسناد جعلي و شركت‌هاي صوري وام و تسهيلات دريافت يا آن تسهيلات را در جاي خود استفاده نكرده‌اند.سخنگوي قوه قضاييه افزود: بانك‌ها صرفا اقدام به اعلام اسامي بدهكاران كرده‌اند و انتظار ما اين است كه آنها را تفكيك كرده و آن مواردي كه جرم محسوب مي‌شود را با دلايل و مداركي كه نشان‌دهنده سوءاستفاده است، به مرجع قضايي اعلام كنند كه طبيعتا ما نيز برخورد مي‌كنيم. در قضيه اخير با توجه به اينكه هم بانك مركزي و هم بانك‌هاي عامل گزارشي در مورد اين افراد به شكل موردي به دستگاه قضايي ارسال نكرده‌اند، هنوز پرونده‌اي تشكيل نشده است.
نشست رييس قوه قضاييه
با خيرين و فعالان اجتماعي
روز گذشته در نشستي ديگر رييس قوه قضاييه با جمعي از خيرين و فعالان اجتماعي ديدار كرد. حجت‌الاسلام اژه‌اي با تشريح نقش خيرين و فعالان اجتماعي در «پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي» اظهار كرد: وقتي فردي به واسطه خطا يا جرمي با محكوميت مواجه مي‌شود و به زندان مي‌رود، مشكلات و معضلاتي از اين ناحيه متوجه خانواده او مي‌شود كه همين امر موجب شكل‌گيري پيامدهاي نامطلوب و آسيب‌هاي بعدي است؛ در اينجاست كه نقش‌آفريني خيرين و فعالان اجتماعي براي پيشگيري از سرايت آسيب به خانواده زندانيان برجسته و متبلور مي‌شود.
رييس دستگاه قضا در همين زمينه به موضوع مهريه اشاره كرد و گفت: اينكه خيرين بزرگوار ما نسبت به آزادي محكومان مهريه مساعدت مي‌كنند بسيار مايه مسرت و خرسندي است، اما ارزشمندتر آن است كه از طرق مختلف و با شيوه‌هاي گوناگون از جمله آموزش همگاني به افراد و كمك‌هاي فكري به آنها، فرهنگ تعيين مهريه به صورت منطقي و عاقلانه را در جامعه نهادينه كنيم و بدين ترتيب هر ساله از آمار زندانيان و محكومان مهريه بكاهيم.حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در پايان با اشاره به صدور دستور خود به رييس سازمان زندان‌ها مبني بر فراهم آوردن زمينه بازديد نمايندگان مجلس، مسوولان دولتي و افراد خير از زندان‌ها و ندامتگاه‌ها، از خيرين و نيكوكاران خواست كه از زندان‌ها بازديد به عمل آورند تا از نزديك با مشكلات زندانيان و زندان‌ها آشنا شوند. يكي از خيرين حاضر در اين نشست كه باني آزادي بيش از ۳۰۰ زنداني شده بود، طي سخناني اظهار كرد: يكي از اقدامات مثبتي كه در دوره رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي بر قوه قضاييه شاهد آن هستيم، باز شدن در‌هاي زندان‌ها به روي خيرين بوده كه اين موضوع سبب شده خيرين با ديد بهتر و وسيع‌تري نسبت به آزادسازي زندانيان اقدام كنند.وي همچنين استفاده هر چه بيشتر از پابندهاي الكترونيك براي زندانيان را زمينه‌ساز كاهش چشمگير آسيب‌هاي اجتماعي در كشور دانست.