ويژه
هموار شدن مسير توسعه متوازن با گسترش زيرساختهاي انرژي در مازندران
سرپرست شركت گاز مازندران در بازديد از شهرك صنعتي بهشهر عنوان كرد: نقش توسعه شبكههاي گازرساني و ايجاد زيرساختهاي انتقال انرژي در رونق توليد صنايع يك واقعيت انكارناپذير است.
«قاسم مايلي رستمي» سرپرست شركت گاز مازندران و «غلامرضا شريعتي» نماينده مردم بهشهر در مجلس شوراي اسلامي و رييس اداره گاز بهشهر از توسعه گازرساني به شهرك صنعتي بهشهر بازديد كردند.
مايلي رستمي با اشاره به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: با توجه به اينكه شهركهاي صنعتي مهمترين بستر و زيرساخت جذب سرمايهگذار در بخش صنعت و توليد محسوب ميشوند، رويكرد شركت گاز استان در خصوص تقويت و حمايت از واحدهاي صنعتي و سرمايهگذاران با گازرساني به شهركهاي صنعتي موجود در استان و تعامل و همكاري بين بخش دولتي و خصوصي است.
وي گاز را به عنوان مهمترين زيرساخت توسعه اقتصادي و صنعتي برشمرد و افزود: گازرساني به صنايع و واحدهاي توليدي اشتغالزا با هدف جايگزيني سوخت پاك و ارزان گاز طبيعي با ديگر سوختهاي فسيلي، از مهمترين رسالتهاي شركت گاز استان مازندران است.
سرپرست شركت گاز مازندران در رابطه با پتانسيلهاي موجود در زمينه كشاورزي، صنعتي، صنايع تبديلي و گردشگري اين استان را يكي از استانهاي بالقوه به منظور سرمايهگذاري بخشهاي خصوصي توصيف نمود و گفت: در راستاي جهش توليد، دولت اقدامات گسترده براي گازرساني به صنايع وابسته به بخش كشاورزي، شهركهاي صنعتي و... در اين استان انجام داده است كه گازرساني به 14 هزار و 695 واحد صنعتي عمده و جزء گواه اين مهم است.
تصفيهخانههاي فاضلاب البرز به برق اضطراري مجهز شدند
با هدف جلوگيري از توقف عملكرد، پنج تصفيهخانه فاضلاب استان البرز به دستگاههاي مولد برق اضطراري مجهز شدند.
پيام طوافي مدير دفتر بهرهبرداري و توسعه تصفيهخانههاي فاضلاب البرز با اعلام اين خبر گفت: پيشبينيهاي لازم براي جلوگيري از اختلال كاركرد فرآيند تصفيه فاضلاب و پايداري عملكرد اين تصفيهخانهها در مواقع قطع برق موجب شد تا تمام تصفيهخانههاي فاضلاب فعال استان البرز به ديزل ژنراتور توليد برق مجهز شوند.
وي تعداد ديزل ژنراتورهاي نصبشده در تصفيهخانهها را پنج دستگاه برشمرد و گفت: تصفيهخانههاي فاضلاب كرج، شهر جديد هشتگرد، مسكن مهر قوچ حصار، مهديآباد و پوركان مكانهايي هستند كه مولد برق اضطراري در آنها استقرار يافته است.
طوافي قدرت خروجي مجموع 5 دستگاه را 1600 كيلووات آمپر خواند و افزود: براي اين كار از تعمير و بهكارگيري قطعات بدون استفاده در انبار مركزي آبفا بهرهبرداري شده است كه معادل ارزش 45 ميليارد ريال خريد تجهيزات است.
وي همچنين خبر از مقاومسازي و رنگآميزي بدنه پكيجهاي فلزي و نصب فلومترهاي الكترومغناطيسي در همه تصفيهخانههاي فعال حوزه رودخانه كرج و طالقان با هدف كنترل پارامترهاي مهم در فرآيند تصفيه فاضلاب و جمعآوري آمار و اطلاعات دقيقتر از پساب آنها، تعداد 5 دستگاه فلومتر الكترومغناطيسي هم در تصفيهخانههاي حوزه جاده چالوس و طالقان نصب و راهاندازي شده است.
افزايش قيمت اينترنت براي توسعه زيرساختهاي ارتباطي و حفظ آن ضروري است
نماينده مردم ملاير در مجلس گفت: هزينههاي نگهداري زيرساختها و توسعه آنها بسيار سرسامآور است و نميتوان با اين مبالغ توسعه زيرساختهاي ارتباطي را ادامه داد يا اينكه شرايط را استيبل نگه داشت. هادي بيگينژاد در گفتوگو با خبرنگار خط اعتدال با ضروري دانستن افزايش قيمت بستههاي اينترنت تلفن همراه گفت: طي سالهاي گذشته وزارت ارتباطات يك كف و سقف قيمتي را تعيين كرده و اكنون هم از آن سقف خارج نشده است.
وي افزود: همچنين اپراتورها براي رقابت بستهها را با تخفيف ويژه اعمال ميكردند و در حال حاضر با توجه به شرايط اقتصادي امكان تخفيف وجود ندارد.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: وقتي تورم در كشور شدت پيدا ميكند و شرايط اقتصادي را براي همه ارگانها و نهادها سخت ميكند، نميتوان انتظار داشت برخي خدمات ارزان باقي بماند.
بيگينژاد متذكر شد: نهاد تنظيمگر در دولت وجود دارد و آنها ميبايست ورود كنند و قيمت صحيح و واقعي را اعلام كنند و نبايد نهادهايي كه از جزييات و مباحث فني آگاه نيستند در اين امور دخالتي داشته باشند. وي برخورد دستوري با قيمتها را مضر دانست و با بيان مثالي گفت: به عنوان مثال برخورد دستوري صنعت برق را به جايي رساند كه امروز سرمايهگذاري در اين صنعت با مشكل جدي مواجه است، لذا نبايد كاري كرد كه وضعيت ارتباطات در كشور به سرنوشت برق دچار شود. بيگينژاد معتقد است هزينههاي نگهداري زيرساختها و توسعه آنها بسيار سرسامآور است و نميتوان با اين مبالغ توسعه زيرساختهاي ارتباطي را ادامه داد يا اينكه شرايط را استيبل نگه داشت، بنابراين توصيه ميكنم افزايش قيمت حتما صورت گيرد و اگر چنين اتفاقي نيفتد قطعا بخش ارتباطي كشور متضرر خواهد شد و هزينههاي بيشتري به اقتصاد و بازار كشور تحميل خواهد شد.