علي بزرگ‌خو، دبير دفتر تحكيم وحدت:
مهم‌ترين وعده نمايندگان يعني شفافيت آرا روي زمين مانده است
برخي آقايان در مجلس در همين مدت روي كار آمدن دولت جديد، به جاي ريل‌گذاري قانوني در فضاي جديد، به دنبال لابي براي انتخاب استاندار و فرماندار حوزه انتخابيه خود بودند! اين در حالي است كه مهم‌ترين وعده نمايندگان، يعني شفافيت آرا هنوز روي زمين مانده است. تلخي قصه آن است كه اغلب نمايندگان، فهم غلط خود از مفهوم «نمايندگي مردم و مسووليت ملازم با آن» را پشت ديواري از مظلوم‌نمايي قايم مي‌كنند! وعده‌هاي برخي از بهارستان‌نشينان براي راي گرفتن از مردم با شعار شفافيت و سپس پشت پا زدن به همان مردم يك دروغ ملي بود. دروغي كه سعي دارند با دروغ‌هاي ديگر، نظير «مغاير بودن شفافيت با نظر كارشناسي» تطهيرش كنند. به عقيده ما چنين مجلسي نمي‌تواند انقلابي باشد. در اين مدت، هر زمان نمايندگان مجلس را بابت بر زمين ماندن اصلي‌ترين وعده‌شان مواخذه كرديم، پشت صفت انقلابي قايم شده‌اند. از شما مي‌خواهيم اين صفت را ازشان پس بگيريد تا فرزندان‌تان در دانشگاه بتوانند بدون برچسب خوردن، به نقد منصفانه بپردازند.
در برخي موارد نيز كارگزاران با مسووليت‌هاي خود مشكل مبنايي دارند و آن را نمي‌پذيرند. براي مثال اعضاي شوراي نگهبان اساسا خود را در مورد رد و احراز صلاحيت‌ها در انتخابات، به افكار عمومي پاسخگو نمي‌دانند و عنوان مي‌كنند كه نظر فقهي و حقوقي نياز به پاسخگويي ندارد. فارغ از اينكه آيا اصلا مي‌شود نظر فقهي و حقوقي در عرصه حكمراني را از نظر سياسي جدا كرد، بايد پذيرفت كه اساسا احراز صلاحيت و تشخيص مدير و مدبر بودن افراد، با فقه و حقوق غيرممكن است و لاجرم، نظر سياسي افراد، دخيل خواهد شد.
متاسفانه بايد گفت شوراي نگهبان با عدم تبيين تصميماتش، تبديل به عنصري نامطلوب در جهاد تبيين شده است. اين درخواست ما از اعضاي شوراي نگهبان تا به امروز كارگر نيفتاده و در مرحله اول، يعني پذيرش مسووليت رد و احراز صلاحيت‌ها مانده است. به‌زعم ما بايد با تكليف به شوراي نگهبان، اعضاي اين شورا را ملزم به پاسخگويي كرد تا در سال 1402 شاهد اولين انتخابات با اين رويكرد باشيم