«اعتماد» دلايل خروج معاونان رييس‌جمهور از كميسيون اقتصادي دولت را بررسي مي‌كند
بيماري
يا درخواست شخصي
اعتماد|روايت‌هاي مختلف پيرامون چرايي عدم حضور معاونان اقتصادي و اجرايي رييس‌جمهوري در كميسيون اقتصادي دولت همچنان ادامه دارد. يكشنبه 4ارديبهشت‌ماه بود كه خبرگزاري‌ها خبري را با اين مضمون منتشر كردند كه با ابلاغ محمد مخبر معاون اول رييس‌جمهوري «معاونان اجرايي و اقتصادي رييس‌جمهور از تركيب كميسيون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحي آيين‌نامه داخلي هيات دولت حذف شده‌اند.»
ابلاغيه‌اي كه معاون اول رييس‌جمهور طبق روال معمول، مانند ديگر ابلاغيه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌هاي دولت آن را امضا كرده بود. بدين معنا كه نه اين مصوبه تصميم و دستور شخص معاون اول، بلكه ابلاغ مصوبه‌اي بوده كه اكثريت اعضاي دولت در جلسه‌اي كه حتي خود آقايان رضايي و مرتضوي نيز حضور داشتند به آن راي داده و محمد مخبر به عنوان شخصيت حقوقي آن را امضا كرده بود.
اما در عين حال و با وجود رابطه و رفاقتي كه آقايان مخبر و رضايي از گذشته باهم داشته‌اند و با آنكه افراد نزديك به دولت هرگونه اختلافي را ميان اين دو چهره رد كرده و آن را گمانه‌زني اشتباه قلمداد مي‌كنند، اين خبر بلافاصله در شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي رسانه‌اي كشور بازتاب پيدا كرد و ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص ابعاد و زواياي گوناگون آن حسابي داغ شد.
بلافاصله پس از انتشار اين خبر، گمانه‌زني‌هايي در خصوص پايان همكاري‌هاي محسن رضايي و سيد صولت مرتضوي در كابينه مطرح شد. برخي از اظهارنظرها نيز اين تغييرات را مرتبط با صف كشي دو راس اصلي پاره خط اصولگرايان در دولت دانستند. پاره‌خطي كه يك راس آن را راستگرايان سنتي با حضور چهره‌هايي چون محسن رضايي، ضرغامي و...، تشكيل مي‌دهند و راس ديگر آن نيز برآمده از اعضاي جبهه پايداري و نو اصولگرايان است كه بخش قابل توجهي از وزن كلي كابينه را در اختيار گرفته‌اند. براساس اين رويكرد تحليلي، طيف‌هاي اثرگذار در كابينه به دنبال در اختيار گرفتن سهم افزون‌تر در كابينه از طريق حذف رقبا هستند.
شايد بخشي از اين فضا به دليل بستري بودن محسن رضايي در بيمارستان و سپري شدن دوران نقاهت او در هفته‌هاي گذشته بوده كه اين چهره كمتر در قاب تصوير رسانه‌ها ديده شده است.
اما ساعاتي پس از انتشار اين خبر بود كه علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در جريان گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد ضمن رد اين نوع گمانه‌زني‌ها گفت: آقايان محسن رضايي و صولت مرتضوي مانند ساير اعضاي هيات دولت همچون گذشته حق حضور در تمام كميسيون‌هاي دولت از جمله كميسيون اقتصادي را دارا هستند. علاوه بر اين، هيچ تغييري هم در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت كه به‌طور منظم از سوي رييس‌جمهور و به رياست ايشان برگزار مي‌شود رخ نداده، همه اعضاي تيم اقتصادي دولت كمافي السابق در آن حضور دارند، همه بحث‌ها و تصميمات اقتصادي لازم و اجرايي در آنجا طرح مي‌شود و آقاي محسن رضايي هم دبير اين ستاد هستند. آقاي محسن رضايي، طبق روال 8 ماه گذشته به عنوان معاون اقتصادي رييس‌جمهور، دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و دبير ستاد اقتصادي دولت مشغول فعاليت هستند. بهادري جهرمي تصريح كرد: مباحث مطروحه در كميسيون اقتصادي اجرايي نيست و موضوعات اين كميسيون هم صرفا بخشي از موضوعات مطرح‌شده در ستاد اقتصادي دولت است. در 7 كميسيون دولت بحث و تبادل نظر مقدماتي و پيشيني پيرامون موضوعات مطروحه در صحن هيات دولت صورت مي‌پذيرد. تصميم نهايي و بدون اطلاع اعضاي هيات دولت در كميسيون‌هاي فرعي هيات دولت اخذ نمي‌شود.
بهادري در توضيح بيشتر پيرامون خبر حذف معاون اقتصادي و معاون اجرايي رييس‌جمهور از تركيب كميسيون اقتصادي هيات دولت گفت: پس از انتخاب و تعيين اعضاي كميسيون از بين اعضاي هيات دولت و مطابق آيين‌نامه، جلسات كميسيون با حضور دوسوم اعضاي انتخاب‌شده رسميت مي‌يابد.
در خصوص برخي كميسيون‌ها و خصوصا كميسيون اقتصاد اين موضوع از مدتي قبل مطرح بود كه به دليل مشغله اعضا و وجود جلسات ستاد اقتصادي دولت، گاهي جلسات كميسيون به نصاب لازم نمي‌رسد و عملا به منظور معطل نماندن بررسي موضوعات، جلسات بدون حد نصاب قانوني تشكيل مي‌شد.
اين مشكل باعث شده بود موضوعات ارسالي از كميسيون به هيات دولت، مجدد به كميسيون ارجاع گردد تا مطابق روال قانوني بررسي شود. وي در ادامه تصريح كرد: به‌طور خاص در مورد كميسيون اقتصادي، آقايان صولت مرتضوي و محسن رضايي براي برون‌رفت از اين مشكل، خودشان پيشنهاد دادند كه از عضويت در كميسيون اقتصادي حذف شوند. البته نمايندگان ايشان در كميسيون اقتصادي حضور داشته و ايشان را از مباحث مورد نياز مطلع خواهند كرد. بهادري تاكيد كرد: علاوه بر همه اينها، بنا بر قاعده كلي، هر زمان كه نياز باشد، آقايان محسن رضايي و صولت مرتضوي خواهند توانست در جلسات كميسيون اقتصادي همانند ساير اعضاي هيات دولت حضور يابند. لذا صرفا براي رفع مشكل نصاب قانوني جلسات كميسيون اقتصادي و روال قانوني پيدا كردن مذكرات و مصوبات اين كميسيون، عضويت‌شان از كميسيون به پيشنهاد خودشان حذف گرديد.