تراژدي 10 ميليارد دلاري فرار سرمايه

گروه اقتصادي

نماگرهاي اقتصادي پاييز سال گذشته، توسط بانك مركزي منتشر شد. در اين گزارش رشد اقتصادي كشور در فصل پاييز 1400 با نفت 5.7 درصد و بدون نفت 5.8 درصد اعلام شده؛ از سوي ديگر نرخ رشد نقدينگي در مدت مورد بررسي نسبت به پايان سال ۹۹ نيز 27.4 درصد بوده؛ اجزاي نقدينگي يعني پول 27.1 درصد و شبه‌پول 27.4 درصد در اين مدت رشد داشته‌اند. به بيان ديگر افراد در پاييز سال گذشته تمايل بيشتري به نگهداري پول يا دارايي‌هايي داشته‌اند كه سريع و بدون دردسر به پول نقد تبديل مي‌شوند. اين امر نشان مي‌دهد كه وضعيت اقتصادي به گونه‌اي پيش رفته كه صاحبان سرمايه نياز به پول نقد يا دارايي كه زودتر به پول نقد تبديل شود را بيشتر از گذشته 

احساس مي‌كنند. 
انتشار اين آمار از آن جهت اهميت دارد كه اين نخستين‌بار در دولت ابراهيم رييسي است كه چنين آماري در سطح نماگرهاي اقتصادي از بانك مركزي تحت مديريت او بيرون مي‌آيد. در واقع در فاصله سه ماهه تابستان تا پاييز سال گذشته، اين آمار نگاه تازه‌اي از آن چيزي را به ما مي‌دهد كه در بانك مركزي تحت مديريت دولت رييسي گذشته است. 
به‌طور مثال، در تابستان سال گذشته، نرخ رشد نقدينگي نسبت به پايان سال 99 به 17 درصد رسيده بود. اين عدد در پاييز پارسال همان‌طور كه اشاره شد، به بيش از 27 درصد رسيده است. پول و شبه‌پول به عنوان اجزاي نقدينگي در تابستان گذشته به ترتيب ۱۸.۲ و ۱۶.۷درصد رشد داشته‌اند كه هر دوي اين متغيرها در فصل پاييز بيش از 27 درصد رشد كردند. 
خروج 10.13 ميليارد دلار سرمايه در 9 ماهه نخست سال گذشته يكي از مهم‌ترين داده‌هايي است كه در اين گزارش مي‌توان يافت؛ خروج اين ميزان سرمايه از كشور در حالي است كه در كل سال ۹۹ حدود ۶ ميليارد و ۳۱۸ ميليون دلار از كشور خارج شده بود. يعني تا فصل پاييز به اندازه يك‌سال سرمايه از كف رفته است. بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه در 6 ماه ابتدايي سال گذشته رقم خروج سرمايه بالغ بر 6 ميليارد دلار بوده است. يعني در سه ماه اين رقم به بيش از 10 ميليارد دلار رسيده و به نوعي «آلارم» خروج سرمايه را روشن كرده است.
روز ۲۳ آبان سال گذشته نيز خبرگزاري مهر در اين ارتباط نوشته بود كه طي ۱۶ سال گذشته به‌طور خالص حدود ۱۷۱ ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است كه در چند سال اخير اوج آن در خريد و سرمايه‌گذاري مسكن در كشورهاي همسايه مانند تركيه ديده مي‌شود.
بر اساس گزارش سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) كه خرداد امسال منتشر شد، سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پيش، افت ۳۶.۵ درصدي داشت و به ۱.۵ ميليارد دلار رسيد كه كمترين رقم طي ۱۷ سال گذشته (از سال ۲۰۰۲) بود. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با «مستند» خواندن اين آمار، گفته بود كه بخشي از اين پول، صرف خريد مسكن در كشورهاي همسايه ايران شده است.
نزديك شدن عجيب تشكيل سرمايه
به ابتداي دهه 90
بانك مركزي در بخش ديگري از نماگرهاي اقتصادي خود به متغير مهم ديگري اشاره كرده است. تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كه مطابق آمارهاي بانك مركزي در پاييز سال گذشته به 427هزار ميليارد تومان رسيده است. اين عدد اندكي از رقم ۳۹۰هزار ميليارد توماني تابستان سال گذشته بيشتر شده است.
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به معناي هزينه خريداري كالاهاي سرمايه‌اي توسط بخش خصوصي، توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات خصوصي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كالاهاي سرمايه‌اي دست‌دوم و قراضه در طول يك دوره حسابداري است كه اين دوره نيز معمولا يك‌سال است. كالاهاي سرمايه‌اي، كالاهاي نهايي و بادوامي هستند كه در توليد كالاها و خدمات جديد به كار برده شده و عمر اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يك‌سال است. در نظام حساب‌هاي ملي ايران برآورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه «ماشين‌آلات و لوازم كسب و كار» و «ساختمان» صورت مي‌گيرد. در واقع نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از اين دو جزو اساسي تشكيل شده است؛ يكي از اين اجزا نشان‌دهنده نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ماشين‌آلات» و ديگري نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ساختمان» است كه به تفكيك نشان مي‌دهد ميزان سرمايه‌گذاري براي خريد ماشين‌آلات يا ساخت‌و ساز چقدر بوده است.
نكته مهم اينكه آمار تازه بانك مركزي از تشكيل سرمايه ثابت، در حال نزديك شدن به عددي است كه در ابتداي دهه 90 به دست آمده بود. يعني عدد 500 هزار ميليارد تومان. مشخص نيست كه فرار 10 ميليارد دلار سرمايه تا پايان پاييز سال گذشته را چگونه مي‌توان در كنار رشد عجيب و غريب تشكيل سرمايه ثابت قرار داد و آن را به نوعي توجيه كرد. اما بانك مركزي مي‌گويد رشد اقتصادي ايران در پاييز به بالاي 5 درصد هم رسيده و بايد به اين اعداد هم دقت كرد. 

تداوم سانسور در دولت جديد
نكته ديگر در گزارش تازه بانك مركزي اينكه مانند گذشته متغيرهايي بدون داده وجود دارند، علاوه بر روند شاخص بهاي مصرف‌كنندگان، شاخص بهاي توليدكنندگان در بخش‌هاي مختلف نيز سانسور شده است؛ البته كه اين امر شايد به دليل انتشار داده‌هاي تورم توسط مركز آمار از سال ۹۷ به بعد باشد. اما عدم انتشار داده‌هاي مربوط به وضع مالي دولت همچنان و بدون دليل موجه ادامه دارد. ضمن اينكه بانك مركزي در مقابل متغيرهايي مانند تشكيل سرمايه ثابت نيز خط تيره گذاشته و به نوعي اين آمار را هم سانسور كرده است. در واقع بانك مركزي بدون انتشار «جزيياتي» از آمارهاي مرتبط با «تشكيل سرمايه ثابت»، به‌طور مستقل عنوان كرده كه اين متغير در سه ماهه سال گذشته رشد كرده و به 420 هزار ميليارد تومان نيز رسيده است. بايد توجه داشت كه بانك مركزي طي سال‌هاي 98 و 99 و 1400 هيچ جزيياتي از روند تشكيل سرمايه ثابت منتشر نكرده و فقط به يك «عدد كلي» بسنده و بر مبناي آن عدد، تغييرات را منتشر كرده است.