خبرخوان
صادرات ۲۰۸ ميليون دلاري هندوانه
گمرك ايران، كل صادرات هندوانه ايران در سال گذشته را حدود ۲۰۸ ميليون دلار اعلام و تاكيد كرد كه حجم صادرات روزانه اين كالا به تركيه حداكثر ۱۰۰ كاميون است نه ۷۰۰ كانتينر. توضيح لطيفي، سخنگوي گمرك ايران از اين حكايت دارد كه كل صادرات ايران در روز از سه مرز به تركيه، در حال حاضر حدود ۴۰۰ كاميون است كه هندوانه بخشي از آن بوده و حداكثر ۱۰۰ كاميون را شامل مي‌شود. به گفته او در حال حاضر آخرين محموله‌هاي صادراتي هندوانه ايران به تركيه در حال ارسال است و به زودي كاهش خواهد يافت، چرا كه اين كشور با رسيدن به فصل برداشت محصول داخلي، تعرفه‌هاي مربوط به صادرات هندوانه را كه تا يك‌چهارم كاهش داده بود دوباره افزايش مي‌دهد. اينكه ايران چقدر صادرات هندوانه انجام مي‌دهد، طبق آمار اعلامي سخنگوي گمرك ايران، در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۹۰۲ هزار و ۱۰۲ تن هندوانه به ارزش ۲۰۸ ميليون و ۵۸۳ هزار و ۶۳۱ دلار به ۴۳ كشور صادرات انجام شده است. صادرات هندوانه ايران در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۲۸ درصد در وزن و ۳۳ درصد در ارزش افزايش داشته است. درباره مقاصد صادراتي هندوانه ايران نيز بايد گفت كه عمدتا كشورهاي اروپايي ميزبان آن هستند ولي از نظر وزني و ارزش عمده اين صادرات به كشورهاي همسايه انجام شده است.
مخالفت با قيمت‌گذاري بليت پروازهاي جام جهاني
دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي اعلام كرد: تاكنون هيچ ايرلايني اقدام به پيش‌فروش بليت و تورهاي جام جهاني نكرده و براي پروازهاي خارجي مانند قطر اعتقادي به قيمت‌گذاري نداريم. مقصود اسعدي ساماني اظهار كرد: بر اساس توافقات صورت‌گرفته مسوولان ايراني با همتايان قطري مقرر شده تا پروازهاي تهران و ديگر فرودگاه‌هاي كشور به ويژه كيش به مقصد دوحه براي ايام جام جهاني افزايش چشمگيري پيدا كند و دراين زمينه هيچ مشكلي جز تامين زيرساخت‌هاي لازم وجود ندارد. دبير انجمن شركت‌هاي هواپيمايي همچنين درباره قيمت‌گذاري بليت هواپيما براي جام جهاني قطر گفت: تاكنون صحبتي درباره قيمت‌گذاري پروازهاي قطر در ايام جام جهاني مطرح نشده و ما اعتقادي به قيمت‌گذاري بليت هواپيما مانند ديگر پروازهاي خارجي نداريم اما در آن برهه آنقدر تقاضا و رقابت افزايش پيدا مي‌كند كه قيمت‌ها در حد مطلوبي كنترل خواهد شد و هيچ‌يك از شركت‌هاي هواپيمايي نمي‌خواهند قيمت بليت هواپيما را بي‌رويه افزايش دهند. اما بايد به مردم اين هشدار را بدهيم كه فريب تبليغات فضاي مجازي را نخورند چرا كه تاكنون هيچ‌يك از شركت‌هاي هواپيمايي برنامه خود را براي پروازهاي جام جهاني اعلام نكرده و اگر آژانس مسافرتي يا تورهاي گردشگري پيش‌فروش تورهاي خود را با پروازهاي ايراني اعلام كرد مسلما واقعيت ندارد.
ثبت‌نام ۲۸۰ هزار نفر براي وام فرزندآوري
براساس اعلام بانك مركزي، ۲۸۰ هزار متقاضي دريافت تسهيلات فرزندآوري از زمان راه‌اندازي سامانه، ثبت‌نام كرده‌اند و بر اساس آمار، پرداخت تسهيلات در ۱۳ استان آغاز شده است. هاشم مولايي، رييس گروه اعتبارات بانك‌هاي تجاري اداره اعتبارات بانك مركزي درباره پرداخت تسهيلات فرزندآوري گفت: براساس جزو دو بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري مقرر شده است كه تسهيلات فرزندآوري كه از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد مي‌شوند، به ازاي فرزند اول ۲۰۰ ميليون ريال، فرزند دوم ۴۰۰ ميليون ريال، سوم ۶۰۰ ميليون ريال، چهارم ۸۰۰ ميليون ريال و پنجم و بيشتر۱ ميليارد ريال تخصيص پيدا كند. البته براساس قانون، پرداخت تسهيلات براي متقاضياني است كه نرخ باروري شهرستان محل تولد فرزند يا پدر كمتر از ۲.۵ باشد.
جايگاه ايران در شاخص آزادي اقتصادي
اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت شاخص آزادي اقتصادي ايران پرداخته است. بر اساس آخرين بررسي‌هاي صورت‌گرفته از سوي بنياد هريتيج، ۱۲ مولفه كمي و كيفي در وضعيت آزادي اقتصادي كشورها تاثيرگذار است و اين بنياد در جديدترين گزارش خود وضعيت۱۷۷ كشور را بررسي كرده است. بر اساس اطلاعات ارايه‌شده در سال ۲۰۲۲، امتياز ايران در اين شاخص‌ها ۴۲.۴ بوده و در ميان۱۷۷ كشور در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته است. امتياز ايران در سال جاري ميلادي حدودا ۴.۸ واحد كاهش يافته است و كاهش امتياز مولفه سلامت مالي، اصلي‌ترين عامل در اين افت امتياز بوده است. ايران از نظر آزادي اقتصادي در ميان۱۴ كشور خاورميانه و شمال آفريقا در رده آخر قرار گرفته و امتياز ايران پايين‌تر از ميانگين جهاني بوده است. در سال ۱۹۹۶ براي اولين‌بار اقتصاد ايران نيز از منظر اين شاخص مورد بررسي قرار گرفت و در طول اين سال‌ها همچنان در وضعيت سركوب‌شده قرار گرفته است. در اين بررسي ميانگين آزادي اقتصادي خاورميانه۶۰ و ميانگين جهاني۵۶.۹ بوده است. در ميان۱۲ عامل بررسي شده، اقتصاد ايران در مولفه‌هاي آزادي تجارت، هزينه‌هاي دولت، اثربخشي قضايي و آزادي پول نسبت به سال قبل بهبود وضعيت داشته است. در مقابل امتياز ايران در مولفه‌هاي سلامت مالي، آزادي كسب‌وكار، تماميت دولت، حقوق مالكيت و آزادي نيروي كار با كاهش همراه بوده است. در مولفه‌هاي بار مالياتي، آزادي سرمايه‌گذاري و آزادي مالي نيز گزارش سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل تغييري را نشان نمي‌دهد.