در گفت‌وگو با دو عضو اتاق بازرگاني مطرح شد
افشاي نام بدهكاران بانكي؛ ريشه مشكل كجاست ؟
گروه اقتصادي
اواخر آبان ماه سال 1400 بود كه وزير اقتصاد از بانك مركزي خواست تا بانك‌ها و موسسات اعتباري هر ۳ ماه يك‌‌بار ليست ابربدهكاران خود را منتشر كنند و همان زمان اعلام شد كه اين اقدام براي اصلاح رويكرد بانك‌ها و ايجاد شفافيت بانكي است پس از آن رييس‌جمهور نيز اعلام كرد كه بانك‌ها بايد به بدحساب‌‌‌ها سختگيري كنند و اسامي ابربدهكاران بانكي را منتشر كنند. بر اين اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ بانك مركزي موظف شد تا به صورت فصلي و از تير ماه امسال اسامي ابر بدهكاران بانكي را منتشر كند، اما بانك مركزي زودتر از مهلت و در فروردين ماه اقدام به انتشار اطلاعات اوليه كرد و در 31 فروردين ماه 1401 بانك مركزي فهرست بدهكاران ۱۴ بانك دولتي و خصوصي را منتشر كرد. البته انتشار اسامي بدهكاران بزرگ بانكي با اعتراض‌‌‌هايي نيز مواجه شد و اين اعتراض هم از سوي افرادي بود كه نام‌شان به عنوان ابربدهكاران بانكي در رسانه‌ها منتشر شده است اما مدعي‌اند كه خود از طلبكاران دولتي هستند. حال سوال اصلي اين است كه افشاي نام ابربدهكاران بانكي تا چه اندازه در وصول مطالبات بانك‌ها موثر است و آيا چنين اقدامي تاثيري در وصول مطالبات بانكي در آينده خواهد داشت؟
بزرگ‌ترين ابربدهكار دولت است
محمود تهي‌دست، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و پاكستان در مورد تاثير انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي از سوي رسانه‌ها بر اين باور است كه اين اقدام از سوي دولت نمي‌تواند تاثير چنداني در عملكرد اين افراد داشته باشد. ضمن آنكه از ديدگاه او، بزرگ‌ترين تاجر و ابربدهكار خود دولت است. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه به «اعتماد» گفت: دولت بايد هدف خود را از انتشار اين اسامي اعلام كند، چراكه اين كار باعث مي‌شود افرادي كه در بورس حضور دارند و سهام اين شركت‌ها را خريداري كرده‌اند از ديدن اين اسامي شوكه شوند و از سهامداري بترسند. تهي‌دست با بيان اينكه در اين قضيه ابهامات زيادي وجود دارد، تصريح كرد: يكي از موضوعاتي كه پس از اعلام اين اسامي به ذهن خوانندگان مي‌رسد اين است كه اين افراد چگونه به اين منابع مالي دست پيدا كرده‌اند و اصولا چگونه اين حجم از پول را توانسته‌اند دريافت كنند و با كدام وثيقه و ضمانتنامه بانكي اين وام را دريافت كرده‌اند؟عضو هيات رييسه اتاق ايران و پاكستان خاطرنشان كرد: البته اين موضوع را هم نبايد فراموش كرد كه بسياري از پيمانكاران هم در اين مدت براي دولت كار كرده‌اند كه خودشان در حالي كه از دولت طلبكارند اما به بانك هم بدهكارند و نتوانستند اين مبالغ را به بانك پرداخت كنند.
ضعف در نظارت بانك مركزي است
تهي‌دست در ادامه افزود: ضعف نظارت بانك مركزي در اين موضوع كاملا مشهود است و مشخص است كه برنامه‌ريزي اين شركت‌ها هم در مناقصه‌ها مزايده‌ها درست نبوده و تاخيرهايي كه در اين مسير به وجود آمده هم دولت را متضرر كرده و هم پيمانكار را با مشكل مواجه كرده است.او تصريح كرد: تعريف ابربدهكار از نظر من اين است كه فردي تسهيلات زيادي را از بانك گرفته است و فعاليتي را كه تعهد داده را انجام نداده و امروز بدهي‌اش را هم پرداخت نكرده و پاسخگوي بانك هم نيست.عضو هيات رييسه اتاق ايران و پاكستان با بيان اينكه بايد با ابربدهكاران برخورد قاطع شود، گفت: در كنار اين موضوع بايد دلايل اين بدهي‌ها مشخص شود به عنوان مثال اگر اين بدهكار بانكي فعال در مجموعه‌اي توليدي است يا اينكه كار صادرات و واردات دارد بايد دليل اينكه چرا بدهكار شده و عامل آن چه بوده مشخص شود شايد دليل آن ناخواسته بوده و باعث گرفتاري او شده است. تهي‌دست افزود: بايد حساب اين افراد از افرادي كه با قلدري و بدون هيچ مشكلي بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت نمي‌كنند جدا شود.
چرا به ابربدهكاران باز هم دسته چك مي‌دهند؟
او با بيان اينكه بانك‌ها منابع خرد مردم را نگهداري مي‌كنند و بايد پاسخگوي سپرده‌گذاران خود باشند، گفت: اگر اين رويه ادامه پيدا كند همه بانك‌ها به سمت ورشكستگي مي‌روند و سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا با وجود اين ميزان بدهي باز هم اين افراد بدهكار در جامعه مشغول كار هستند؟ اين عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: يكي از برخوردهايي كه مي‌تواند جلوي اين موضوع را بگيرد اين است كه بانك‌ها از ارايه دسته چك به فردي كه به بانك بدهكار است ممانعت كنند و اگر فردي ابربدهكار بانكي شناخته مي‌شود از خدمات اجتماعي و امكانات عمومي محروم شود، حتي به نظر من نبايد به اين افراد يك بليت هواپيما هم فروخته شود تا به‌موقع به تعهدات‌شان عمل كنند و بين فردي كه به تعهدات خود عمل مي‌كند با فردي كه عمل نمي‌كند يك فرقي باشد.
بانك‌ها در انتشار اسامي تبعيضي نگذارند
مسعود دانشمند، رييس اسبق و موسس اتاق بازرگاني ايران و امارات نيز در اين باره معتقد است؛ اگر قرار بر اين است كه بانك‌ها اسامي بدهكاران را منتشر كنند بايد بدون هيچ‌گونه تبعيضي اسامي همه افراد را اعلام كنند، حال ممكن است در اين اسامي شركت‌هاي دولتي باشند يا فرد حقيقي و به اعتقاد من نبايد هيچ‌گونه چشم‌پوشي صورت گيرد و نبايد ميان غريبه و دوست و آشنا و فاميل تفاوتي قائل شوند.
او ادامه داد: بانك‌ها دو دسته هستند يا دولتي هستند كه بايد اين بدهي‌ها در ترازنامه‌شان منعكس شود يا خصوصي هستند كه بايد بدهي‌ها را در ترازنامه و سازمان بورس مطرح كنند تا سهامداران آگاه شوند كه چه بر سر منابع و سپرده‌هاي‌شان آمده است. درنهايت اين بدهي‌ها در ترازنامه بانك‌ها و در مجامع‌شان مطرح مي‌شود و مشخص مي‌شود چه افرادي بدهكاران عمده بانك‌ها هستند و بدهي‌هاي‌شان را پرداخت نكرده‌اند.
دانشمند خاطرنشان كرد: البته مي‌توان اين اسامي را براي عموم مردم هم افشاء نكرد و تنها براي سهامداران افشاء كرد اما بانك‌ها با توجه به اينكه سهامدار عام هستند مي‌توانند اسامي بدهكاران را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار هم منتشر كنند ضمن آنكه موظفند اسامي را حداقل براي سهامداران خود و سازمان بورس منعكس كنند.اين فعال حوزه بازرگاني در مورد اينكه برخي از اين بدهي‌ها مربوط به بدهي دولت به پيمانكاران بوده نيز گفت: اين قضيه ارتباطي به بانك ندارد و تنها بهانه‌اي براي نپرداختن بدهي‌هاست، اين منابع از سپرده‌هاي مردمي بوده و به افرادي داده شده كه امروز برنگشته و اينكه عنوان مي‌شود اين طلب را دولت بايد پرداخت مي‌كرده باز هم ارتباطي به بانك ندارد و دليل عدم بازگشت اين پول به دادگاه و مسائل حقوقي برمي‌گردد.
بانك‌ها بايد پاسخگوي سهامداران خود باشند
او تصريح كرد: بايد نحوه خرج كردن سرمايه‌هاي ملي مشخص شود و بانك‌ها پاسخگوي سهامداران خود باشند و اگر در اين مدت تسهيلاتي داده شده كه در قبال آن وثايق مطمئن نقد شونده اخذ نشده است بايد با افرادي كه اين وام‌ها را پرداخت كرده‌اند برخورد شود.
دانشمند گفت: در كشورهاي ديگر هم اين‌گونه است و هيچ شوخي با افراد ندارند و اگر وثيقه مطمئني به بانك ارايه نشود تسهيلاتي داده نمي‌شود و اگر وثيقه بانكي هم قابليت نقدشوندگي نداشته باشد هيات‌مديره بانك را محكوم مي‌كنند.
مخالف اقدامات نيم‌بندم
او خاطرنشان كرد: اينكه بانك‌ها امروز مشكل دارند به اين دليل است كه همه سپرده‌ها به معوقه تبديل شده و بانك هم توان پرداخت وام‌هاي جديد را ندارد، و بايد قاطع و روشن با اين موضوع برخورد شود و اگر بانكي بدون وثيقه نقدشونده وامي داده بايد از اموال همان بانك، اين سرمايه تامين شود تا ديگر شاهد اين اتفاقات نباشيم.
اين عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: بنده با اقدامات نيم‌بند در بخش انتشار اسامي ابربدهكاران بانكي موافق نيستم و معتقدم بانك‌ها بايد همه اسامي را بدون استثناء اعلام كنند از سازمان‌هاي خصوصي و دولتي گرفته تا نهادهاي نظامي و... بايد اعلام شود و با قاطعيت هم با آنها برخورد شود.