غائله فيلم «قهرمان»
در آينه حقوق فرهنگي
چرا اصغر فرهادي مجرم نيست؟
امير ناظري
در نخستين روزهاي پس از نوروز 1401 خبر صدور قرار جلب به دادرسي اصغر فرهادي در صدر اخبار هنري و حقوقي قرار گرفت. در اين نوشتار سعي بر آن است ابعاد حقوقي اين قرار و حدود انطباق آن با موازين حقوق مالكيت فكري مورد تحليل قرار گيرد.
ابتدا بايد توجه شود كه نظام دادرسي كيفري دو مرحلهاي است؛ بدين معنا كه ابتدا مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا انجام ميشود تا به شكل اجمالي بررسي شود كه آيا متهم عمل مجرمانهاي انجام داده يا خير؛ در صورتي كه نظر مقام تحقيق و تعقيب بر تحقق عمل مجرمانه باشد قرار جلب به دادرسي و متعاقبا كيفرخواست صادر ميشود و پرونده جهت رسيدگي نهايي به دادگاه ارسال ميشود و در صورتي كه نظر مقام مزبور بر عدم ارتكاب جرم باشد، پرونده با صدور قرار منع تعقيب مختومه ميشود. در پرونده اصغر فرهادي صرفا قرار جلب به دادرسي صادر شده و محاكمه نهايي در دادگاه كيفري انجام خواهد شد بنابراين ايشان هنوز محكوم به ارتكاب جرم نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري نشدهاند.
حال بايد به بررسي اين موضوع بپردازيم كه آيا ساخت فيلم قهرمان متضمن نقض حقوق مستند دو سر برد دو سر باخت است و اساسا سازنده فيلم قهرمان مرتكب جرم نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري شده است؟ ماجرا از اين قرار است كه داستان فيلم قهرمان تا حدود چشمگيري منطبق با داستان مستند دو سر برد دو سر باخت است و قاعدتا شاكي پرونده مدعي نقض حق اقتباس اثر. مقدمتا بايد توجه شود براي تحقق يك جرم بايد سه عنصر قانوني، مادي و معنوي احراز شوند كه دو عنصر قانوني و مادي به بحث پرونده مورد نظر مربوط ميشوند. عنصر قانوني بدين معنا كه عمل مجرمانه بايد در قانون پيشبيني شده باشد و عنصر مادي بدين معنا كه آن عمل مجرمانه در عالم خارج محقق شده باشد.
در نتيجه خلق يك اثر ادبي و هنري دو دسته حق مادي و معنوي به پديدآورنده تعلق ميگيرد. حقوق مادي مثل حق نشر، توزيع، اجرا، تعقيب، اقتباس اثر و حقوق معنوي مثل حق بر نام و حق تماميت اثر. قانونگذار براي تضمين حقوق پديدآورنده دو نوع ضمانت اجراي كيفري و مدني براي نقض اين حقوق در نظر ميگيرد. در نظام حقوقي ايران، به موجب ماده 3 قانون حمايت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر، پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهرهبرداري مادي و معنوي است. بنابراين در اين ماده به حق اقتباس اثر هيچ اشارهاي نشده است؛ اما در ماده 5 تلويحا حق اقتباس اثر براي مولف پيشبيني شده است. ماده 5 مقرر داشته است پديدآورنده اثرهاي مورد حمايت ميتواند استفاده از اين حقوق مادي خود را به غير واگذار كند.
1- تهيه فيلم سينمايي و تلويزيوني و مانند آن... در واقع از ماده 5 ميتوان اينگونه برداشت كرد كه حق اقتباس اثر از حقوق مادي پديدآورنده است.
با اين حال قانونگذار در مقام بيان ضمانت اجراي كيفري نقض حقوق مولف در ماده 23 ضمانت اجراي كيفري را صرفا براي نشر، پخش يا عرضه اثر پيشبيني كرده است.
در واقع بهرغم اينكه قانونگذار حق اقتباس اثر را بهطور ضمني در ماده 5 به عنوان يكي از حقوق مادي پديدآورنده پيشبيني كرده، ضمانت اجراي كيفري را در خصوص نقض اين حق مقرر نكرده و صرفا به ضمانت اجراي حقوقي در اين خصوص اكتفا كرده است.
بنابراين اساسا جرم نقض حقوق مالكيت ادبي و هنري با نقض حق اقتباس اثر قابل تصور نيست و به تعبير ديگر، اقتباس از يك اثر ادبي و هنري بدون اذن پديدآورنده در نظام حقوقي ايران جرمانگاري نشده است. بنابراين اساسا عمل سازنده فيلم قهرمان جرم نبوده حتي اگر حق اقتباس اثر پديدآورنده مستند دو سر برد، دو سر باخت نقض شده باشد.
از سوي ديگر بايد توجه شود كه اساسا حق اقتباس اثر مستند دو سر برد، دو سر باخت نيز نقض نشده است زيرا ايده مستند مزبور صرفا يك واقعه در عالم خارج است و اساسا اصالت آن مستند به هيچ عنوان در گرو ايده آن اثر نيست.
توجه شود كه اقتباس نسبت به يك ايده تجلييافته انجام ميشود و پديدآورنده يك اثر در شرايطي از حق اقتباس اثر بهرهمند است كه آن ايده متعلق به خود شخص پديدآورنده باشد.
در شرايطي كه در پرونده فيلم قهرمان، مستند مورد نظر مبتني بر يك داستان واقعي بوده و از اين رو شرايط تعلق حق اقتباس را ندارد. در نتيجه، بايد بر اين عقيده باشيم كه در پرونده فيلم قهرمان حق اقتباس اثر نقض نشده است و به فرض هم كه نقض شده باشد اساسا نقض اين حق در نظام حقوقي ايران جرمانگاري نشده و موجبي براي صدور قرار جلب به دادرسي متصور نيست. بنابراين راي صادره منطبق با موازين و قواعد حقوق مالكيت فكري نيست.