تسلط شوم سياست
بر اقتصاد
اسماعيل گرامي‌مقدم
1) حضرت حافظ، قرن‌ها پيش در بيان اهميت همكاري و مشاركت جمعي براي اصلاح امور، بيتي با اين مضمون سروده كه: «حُسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت/ آري به اتفاق، جهان مي‌توان گرفت...» به‌طور كلي سياست‌هاي جديدي كه دولت براي اصلاح نظامات يارانه‌اي اتخاذ كرده است به خودي خود نشان‌دهنده تكاپو براي حل مشكلات معيشتي مردم است. از اين منظر بايد رويكرد دولت را ستود و از آن حمايت كرد. اتفاقا يكي از تفاوت‌هاي راهبردي طيف‌هاي اصلاح‌طلب با گروه‌هاي محافظه‌كار در همين رويكردهاي مشاركت‌جويانه است. اصلاح‌طلبان معتقدند تفاوتي نمي‌كند چه گروه يا جرياني به مطالبات ملت جامه عمل مي‌پوشاند، مهم اين است كه گِرهي از هزار توي مشكلات كشور و مردم گشوده شود. بر اين اساس است كه اصلاح‌طلبان از هر تلاشي براي اصلاح وضعيت موجود استقبال و براي تحقق آن تلاش مي‌كنند؛ رويكردي كه متاسفانه بسياري از اصولگرايان و نواصولگرايان به آن پايبند نبوده و بر مدار آن گام برنمي‌دارند. براي دسته‌اي از راستگرايان، اساسا موضوع مهم اين نيست كه چه مشكلي حل شود يا كدام پرونده به سامان برسد. موضوع مهم آن است كه چه طيف يا جرياني، مشكل را حل يا پرونده مورد نظر را به سرانجام برساند.
2) دولت سيزدهم در روند اصلاحات اقتصادي مورد نظر خود، دست روي اصلاح قيمت اقلامي گذاشته كه در زمره محصولات حياتي و كليدي دهك‌هاي متوسط و محروم به شمار مي‌روند. يكي از اين اقلام كليدي «نان» است. دليل اين اهميت نيز آن است كه در شرايط فعلي در كشور حداقل 15ميليون نفر زير خط فقر مطلق قرار دارند و مساله مهم براي آنها تامين نان و خوراك روزانه است. دولت‌هاي قبلي تلاش مي‌كردند از طريق تخصيص ارز ترجيحي به برخي اقلام مهم به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه زمينه دسترسي اقشار محروم به نان به سادگي فراهم شود. يعني مردم به نانوايي مراجعه و نان ارزان مورد نظر خود را دريافت مي‌كردند. دولت سيزدهم اما به دنبال آن است كه از يك طرف، اين يارانه را مستقيما به مردم بدهد و از سوي ديگر قيمت نان را بالا ببرد. مانند ضرب‌المثلي كه مي‌گويد: «چه كلاه به سر، چه سر بر كلاه.» البته برخي تعارضات در بطن صحبت‌هاي مقامات ارشد دولت در اين خصوص مشاهده مي‌شود. مثلا رييس‌جمهوري از پرداخت نقدي يارانه‌ها سخن مي‌گويد اما معاون اولش از توزيع كالابرگ براي دريافت نان و برخي ديگر از اقلام صحبت مي‌كند.
3) بايد توجه داشت كه اين راهبردها، تنها راهكارهاي سياسي براي حل مشكلات است و هنوز راهبرد معقولي كه مورد تاييد فعالان اقتصادي و اقتصاددان‌ها قرار داشته باشد، ارايه نشده است. متاسفانه مديريت ايراني به جاي پيروي از منطق اقتصادي از منطق سياست پيروي مي‌كند. اين سياست است كه اعلام مي‌كند، كالابرگ توزيع شود. يارانه‌ها افزايش يابد. سلطان سكه و ارز و خودرو بازداشت شوند. محدوديت تعرفه كالاها بالا برود و... اين در حالي است كه اقتصاد براي حل مسائل و مشكلاتش، فرمول‌هاي مشخصي دارد كه بايد از آنها تبعيت كرد. تنها در زمان دولت اصلاحات بود كه رييس‌جمهور وقت اعلام كرد كه سررشته‌اي از علم اقتصاد ندارد و امور اقتصادي را به عالمان اقتصادي مي‌سپارد. جالب اينجاست بهترين دستاوردهاي اقتصادي در همان دوره ثبت شدند و شاخص‌ها در بهترين وضعيت قرار گرفتند. چرا كه از اصول اقتصادي پيروي مي‌شد. مادامي كه سياست خود را به اقتصاد ديكته كند، نمي‌توان چشم‌اندازي از بهبود را متصور شد. به عنوان نمونه رابطه اقتصاد و افزايش نرخ ارز مشخص است. افزايش قيمت ارز، زماني رخ مي‌دهد كه كشوري توان وارد كردن درآمدهاي نفتي‌اش را نداشته باشد. در اين زمان است كه قيمت ارز در برابر ارزهاي خارج سقوط مي‌كند. بعد از سقوط نرخ ارز، تامين مواد اوليه نيز گران‌تر مي‌شود، بنابراين نرخ مجموعه كالاها و خدمات در كشور بالا مي‌رود.
4) برخي به اشتباه تصور مي‌كنند چنانچه معاملات تجاري كشور را از طريق ارزهاي جايگزين (ين، يورو، يوان، روبل و...) انجام دهند، مانعي در برابر كاهش ارزش پول ملي ايجاد مي‌شود، اما در منطق اقتصادي، سقوط نرخ ارز به دليل خالي بودن خزانه ارزي است و وقتي كه ارزش پول ملي كاهش يابد در برابر همه ارزهاي خارجي سقوط مي‌كند. اين روند در اقتصاد تركيه هم قابل مشاهده است. لير تركيه بعد از برخي ماجراجويي‌هاي اردوغان دچار تكانه شد و در برابر ارزهاي مختلف از جمله ريال ايران سقوط كرد. بنابراين يكي از وظايف مهم رسانه‌ها آن است كه توجه دولت را نسبت به ضرورت پيروي از اصول اقتصادي جلب كنند و اجازه ندهند برخي افراد و جريانات دولت را به سمت رفتارهاي غير معقول اقتصادي سوق دهند.
5) موضوع مهم بعدي استفاده از مجموعه ظرفيت‌هاي كشور است. بررسي مسير توسعه در جوامع گوناگون نشان مي‌دهد كه كشورها با استفاده از همه ظرفيت‌هاي خود توانسته‌اند به توفيق برسند. در حال حاضر اغلب وزرا، استانداران و متوليان دولتي از تجربه‌هاي پاييني برخوردار هستند. اين مديران بايد از طريق انتخاب مشاوران كاركشته بدون توجه به صف‌كشي‌هاي جناحي، وزن تجربي كابينه را بالا ببرند. اگر دولت قصد دارد دستاوردهاي مطلوب اقتصادي را به نام خود ثبت كند بايد ظرفيت‌هاي كشور را تجميع و از آن بهره‌برداري كند. از طريق اين تجميع است كه مي‌توان قطار مديريت كشور را به سمت دستاوردهاي افزون‌تر و استحكام بيشتر سوق داد. در اين مسير لازم است كه هرچه سريع‌تر مشكل برجام، FATF و... حل‌وفصل شوند تا اقتصاد ايران فرصت ايجاد مناسبات ارتباطي سامان يافته با ساير كشورها را كسب كند. بدون توجه به اين ضرورت‌ها برحجم مشكلات افزوده خواهد شد و تبعات اين امر، باعث بروز نارضايتي‌هاي بيشتر و آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر است. براي جلوگيري از اين آسيب‌ها از همين امروز بايد به فكر بود، چرا كه ممكن است فردا دير باشد.