مهار «قدرت» توسط «قدرت»
ابراهيم اميني
يكي از مهم‌ترين اهداف تفكيك قواي مدرن، خروج قواي تصميم‌گيري دولت‌ها اعم از مجريه، مقننه و قضاييه از يكدستي محض بود تا تفكيك قوا در كنار برپايي دموكراسي انتخابي منجر به مردمي شدن دولت‌ها و همچنين به تعبير مونتسكيو، مهار قدرت توسط ق درت شود. در صورت چنين فرضي و بر سر كار آمدن قواي مختلف به‌ويژه قواي مقننه و مجريه با راي و خواست مستقيم يا غيرمستقيم مردم، حتي در صورت يكدستي قدرت و رسيدن قوا به حزب يا گروه سياسي خاص، بازهم اين يكدستي نمي‌تواند لزوما نكته‌اي منفي باشد، زيرا زمامداران منشأ قدرت خود را خواست و نظر مردم مي‌دانند و به اين نكته واقف هستند كه هر زمان مردم از ايشان روي‌گردان شوند، از اريكه قدرت به پايين كشيده خواهند شد. يكدست بودن نظام حاكميتي و كنار زده شدن گروه‌هاي فكري و سياسي از عرصه قدرت و تصميم‌گيري به هر روشي به جز انتخاب توسط شهروندان، واجد مضرات متعددي است كه نخستين آن تحديد آزادي‌هاي سياسي است، اما از اين راه محدوديت‌هاي فراوان ديگري ايجاد مي‌شوند كه بيش و پيش از هر گروه ديگري، به شهروندان عادي لطمه مي‌رساند. بي‌گمان قدرت فسادآور است و اصولا قدرت نامحدود طمع و ولع حفظ را در هر شخصي ولو پارساترين انسان‌ها شعله‌ور خواهد نمود. پاسخگويي به شهروندان و شفافيت در مقابل اصحاب رسانه و شهروندان را به حداقل رسانده و به سبب طبع غيرانتخابي بودن يا عدم بيم نسبت به جابه‌جايي و كنار گذاشته شدن از قدرت، تلاش براي كار كردن براي مردم و جلب رضايت آنان را به حداقل مي‌رساند و نماينده مجلس يا مدير اجرايي ترجيح مي‌دهد در راستاي حفظ و تقويت منافع آناني كه قدرت خود را حاصل خواست آنان مي‌داند، گام بردارد. از اين رو مي‌توان گفت انتخابات غيررقابتي با حذف و كنار زدن اشخاص مختلف به مدد معيارهاي كمي يا با غلبه نگاه سياسي، حتي اگر با انگيزه‌هاي نيك صورت گرفته باشد، نتيجه‌اي جز افزايش فشارهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي بر شهروندان، محدوديت هرچه بيشتر رسانه‌ها و جامعه مدني در پي نخواهد داشت.
در اين بين حتي نگاه شرافتمندانه يا تلاش صادقانه كارگزاران چنين حكومتي براي خدمت به مردم و جامعه نيز نمي‌تواند در باز شدن گره‌هاي كور اقتصادي، سياسي و اجتماعي موفق باشد. دليل نيز روش است، در چنين شكلي از حكومت خودسانسوري ايجاد شده در افكار و نظرات اصحاب قدرت خود را نشان داده و تعارفات سياسي و تضاد منافع حاكم بر روابط بين قوا و حتي درون قوه‌اي مانع فعاليت صحيح و بر مبناي منطق سياسي خواهد بود. از اين رو بايد گفت اولين و آخرين راه براي چيرگي بر ناكارآمدي اداري و قدم گذاشتن قوا در مسير افزايش كارايي سيستم اداري، مبارزه با فساد، باز شدن فضاي سياسي جامعه و كاهش فشارهاي اقتصادي بر شهروندان، بازگشت به دموكراسي انتخابي با انتخابات آزاد و معيارهاي كيفي و دقيق براي تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان هر انتخابات است. كما اينكه در برخي كشورها تنها شرايطي مانند دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن و نداشتن سوءپيشينه كيفري و داشتن تابعيت كشور را ملاك كانديداتوري شهروند در انتخابات شوراهاي محلي مي‌دانند. يا در انتخابات مهمي نظير رياست‌جمهوري، پرداخت مبلغي به عنوان ضمانت كسب ميزان خاصي از آراي داوطلبان، داشتن امضاي حمايتي از تعداد خاصي از احزاب در نقاط مختلف كشور يا استادان دانشگاه‌ها در رشته‌هاي مختلف در شهرها و مناطق مختلف كشور را ملاك كانديداتوري افراد مي‌دانند. در چنين نظام انتخاباتي، نظر بر اين است كه شهروندان خود عاقل و بالغ هستند و توانايي تشخيص سره از ناسره را دارا هستند و منتخبان شهروندان نيز فارغ از گرايش سياسي خود، براي ماندن در قدرت و كسب مجدد اعتماد عمومي، چاره‌اي جز عمل در مسير خواست شهروندان و افزايش رفاه عمومي ندارند.