توضيحات رييس‌جمهور و وزير اقتصاد به ابهامات يارانه‌ها افزوده است
دوگانگي در پرداخت يارانه جديد
گروه اقتصادي
پس از چند روز سردرگمي از پس حذف يك‌باره يارانه آرد صنعتي و اخبار ضد و نقيض در فضاي رسانه‌اي، بالاخره رييس‌جمهور در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و پيرامون برنامه‌هاي تازه توضيحاتي داد. بلافاصله وزير اقتصاد نيز در برنامه‌اي ديگر، صحبت‌هايي ديگر مطرح كرد كه به ابهامات افزود. در واقع برآيند چيزي كه از اين دو برنامه بيرون آمد، افزايش ابهامات بود.
ابراهيم رييسي با اعلام اين موضوع كه قرار است قدرت خريد افراد جبران شود، گفت كه «سه دهك اول ۴۰۰هزار تومان و دهك‌هاي چهارم به بعد ۳۰۰هزار تومان ماهانه دريافت مي‌كنند و پس از دو ماه، يارانه به صورت كالابرگ توزيع مي‌شود.» اما ساعاتي بعد احسان خاندوزي وزير اقتصاد، در سخناني مغاير با توضيحات رييس‌جمهور، عنوان كرد كه «يارانه 45هزار توماني حذف شده و از اين پس ارقام جديد به حساب خانوار پرداخت مي‌شود.» صبح ديروز هم اين يارانه جديد بدون «قابليت برداشت» به حساب خانوارها واريز شد و به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي هنوز نتوانسته اعتبار مورد نياز براي اين يارانه جديد را فراهم كند. در نهايت ديروز دو خبر مهم ديگر نيز منتشر شد. اولي توسط سازمان هدفمندي يارانه‌ها كه اعلام كرده «يارانه نقدي و معيشتي با يارانه جديد تجميع شده و همه اين يارانه‌ها باهم در قالب يارانه‌اي جديد، به حساب سرپرستان خانوار واريز شد.» ضمن اينكه به گفته اين سازمان، «ديگر هيچ يارانه‌اي تحت عنوان يارانه نقدي و معيشتي نخواهيم داشت و يارانه به صورت كالابرگ الكترونيك پرداخت خواهد شد.» در خبر دوم هم وزير جهاد كشاورزي عنوان كرد كه «يارانه 300 تا 400 هزار توماني كه به تازگي پرداخت شده وقتي قابل خرج كردن است كه تمامي كالاها با افزايش قيمت مواجه شوند و در واقع پس از حذف ارز 4200 توماني در تمامي كالاها اين پول هم براي سرپرستان خانوار، قابل برداشت است.»
مجموع اين اخبار كاملا گيج‌كننده در حالي منتشر مي‌شود كه هنوز از كم و كيف پرداخت اين يارانه‌ها اطلاع مشخصي در دسترس نيست. اگر قرار به پرداخت يارانه‌اي جديد تحت عنوان معيشتي يا جبران هزينه‌ها باشد؛ از آنجايي كه دولت در تنگناي مالي قرار دارد و فروش نفت نيز به دليل آينده نامعلوم مذاكرات پيرامون احياي برجام، افزايش نيافته، انتظار بر اين است كه در يك ماه حداقل 171 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شود. در اين صورت رسيدن رقم نقدينگي به 7 هزار هزار ميليارد تومان تا پايان سال جاري دور از ذهن نيست. اگرچه از صحبت‌هاي تيم اقتصادي كابينه رييسي اينگونه برمي‌آيد كه اقلام ديگر كالاهاي اساسي نيز به زودي با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند. اما آقاي رييسي به صراحت عنوان كرد كه «نان، دارو و بنزين به هيچ‌وجه گران‌تر از اين نخواهد شد.»
72 ميليون نفر مشمول يارانه
بيش از 72 ميليون ايراني و 23 ميليون خانوار مشمول دريافت يارانه نقدي جديد هستند؛ به سه دهك اول درآمدي نفري 400 هزار تومان و به دهك‌هاي چهارم تا نهم نيز نفري 300 هزار تومان پرداخت مي‌شود. اين رقم قرار است قدرت خريد خانواده‌ها را به دليل افزايش قيمت‌ها جبران كند. البته كه اين رقم براي جبران آنچه در نهايت بر سر سفره خانوارها آمده، رقم ناچيزي است. پيش از افزايش قيمت آرد صنعتي، قيمت برنج نيز حاشيه‌هاي زيادي ايجاد كرده بود. گزارش مركز آمار از تورم فروردين ماه نشان مي‌دهد برنج درجه يك ايراني از كيلويي 35 هزار تومان در فروردين 1400 به كيلويي 76 هزار تومان در فروردين‌ماه سال جاري رسيده كه نشان از افزايشي 114 درصدي است. مشاهده روند قيمتي اين كالاي خوراكي نشان مي‌دهد از بهمن سال گذشته (كه حتي گفته مي‌شد فروش نفت كشور افزايش يافته) افزايش قيمت برنج شديدتر شده بود.
انتظار نقدينگي 7000 هزار ميليارد توماني
در سال 1401
بر اساس داده‌هاي بانك مركزي نقدينگي در پايان سال 1400 به بيش از 4800 هزار ميليارد تومان رسيد كه نشان‌دهنده رشد 39 درصدي در يك سال است. 39 درصد رشد نقدينگي طي يك سال معنا دارد و آن نيز انتشار پول به دليل كسري بودجه و نامنظمي ساختار آن است. بر اساس گفته‌هاي رييسي دولت در سال گذشته با كسري بودجه 450 هزار ميليارد توماني دست به گريبان بود و از آنجايي كه «تنوع بخشي» درآمدها و افزايش پايه مالياتي تاكنون به نتيجه قابل ملاحظه‌اي نرسيده و فروش بيشتر نفت نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، به نظر نمي‌رسد كسري بودجه با ارقام بالاتر از 400 هزار ميليارد تومان دست از سر اقتصاد ايران بردارد. به خصوص آنكه در آخرين گزارش بانك مركزي از متغيرهاي پولي و بانكي، ضريب فزاينده 7.8 گزارش شده است؛ در صورتي كه دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي 300 تا 400 هزار توماني ماهانه بين 22 تا 28 هزار ميليارد تومان منابع نياز داشته باشد، حداقل 171 هزار ميليارد تومان طي يك ماه به نقدينگي كشور افزوده مي‌شود. اين امر مي‌تواند باعث تشديد سرعت رشد نقدينگي شود و چه بسا نرخ رشد آن را در پايان سال جاري به بيش از 50 درصد برساند. با كنار هم قرار دادن نرخ تورم، نقدينگي و پايه پولي نقدينگي 7 هزار هزار ميليارد توماني در پايان سال جاري دور از ذهن نيست.
همان هميشگي
پرداخت يارانه نقدي به بيش از 72 ميليون نفر آن هم در شرايطي كه نرخ تورم سالانه 39.2 درصد گزارش شده، در تضاد با سياست‌هاي معيشتي است كه دولت پيش از انتخابات سال 1400 وعده آن را مي‌داد. چرا كه اين كار بار تكاليف مالي دولت را نه تنها براي سال جاري كه براي سال‌هاي آتي نيز افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر تجربه ثابت كرده كه دولت‌ها در تشخيص جامعه هدف يارانه‌بگيران، دچار خطاي شناختي زيادي هستند كه بخش مهمي از آن به دليل نبود بانك‌هاي اطلاعاتي است. حال كه قرار شده رقم يارانه طي يك شب حدود 800 درصد افزايش يابد، آيا دولت راهي براي تامين ماهانه آن انديشيده است؟ آيا موضوع «كوپن» يا همان واژه جديد آن «كالابرگ الكترونيكي» براي اين مطرح شده كه جلوي ماشين چاپ پول گرفته شود و نقدينگي جديدي به بازار تزريق نگردد؟مي توان گفت كه اگر سناريوي اعطاي يارانه‌هاي 300 و 400 هزار توماني تا پايان سال 1401 تداوم داشته باشد انتظار مي‌رود حدود 2000هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده شود. در اين شرايط نرخ تورم به رقم‌هاي بالاتري صعود كرده و انتظار نرخ رشد هشت درصدي كه توسط تيم اقتصادي رييسي وعده داده شده نيز محقق نخواهد شد. در صورت وقوع چنين شرايطي، افراد بيشتري به زير خط فقر مطلق مي‌روند. شايد درون خود دولت نيز اين ابهامات وجود دارد و برنامه‌ريزي براي تداوم مسير حذف يارانه‌ها را سخت‌تر كرده است.