ارقام ارايه شده ماهيت «حسابداري» داشتند

پيرو انتشار گزارش «اعتماد» درباره ميزان فرار سرمايه از كشور كه يازدهم ارديبهشت ماه به چاپ رسيده بود، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات عينا منتشر مي‌شود. 
جناب آقاي بهروز بهزادي
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
باسلام؛ 
احتراماً، به اطلاع مي‌رساند، روزنامه اعتماد با انتشار مطلبي مورخ 11‏‏‏‏/02‏‏‏‏/ 1401 تحت عنوان «نماگرهاي پاييز سال ۱۴۰۰ توسط بانك مركزي منتشر شد‏/ تراژدي ۱۰ ميليارد دلاري فرار سرمايه» به طرح مطالبي درخصوص فرار سرمايه از كشور پرداخته است. در اين زمينه پاسخ مربوطه به منظور تنوير افكار عمومي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود.
نگارنده محترم در بخشي از گزارش اشاره كرده است كه اين نخستين‌بار در دولت سيزدهم است كه چنين آماري در سطح نماگرهاي اقتصادي از بانك مركزي بيرون مي‌آيد و اين آمار نگاه تازه‌اي از بانك مركزي تحت مديريت دولت جديد ارايه مي‌دهد. همچنين نويسنده با ارايه اعداد و ارقام مربوط به عملكرد «خالص حساب سرمايه» چنين نتيجه‌گيري كرده كه در 9 ‌ماهه سال ۱۴۰۰ معادل 10.1 ميليارد دلار خروج سرمايه صورت گرفته است. در اين گزارش با استناد به خبر منتشره توسط خبرگزاري مهر (مورخ ۲۳ آبان‌ ماه ۱۴۰۰)، چنين عنوان شده است كه طي 16 سال گذشته (سال‌هاي 1399‏-1384) به‌طور خالص حدود 171 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. 
با عنايت به طرز تلقي نادرست نگارنده از كل رقم «خالص حساب سرمايه» جدول تراز پرداخت‌ها به عنوان خروج سرمايه از كشور، در راستاي تنوير و روشن شدن موضوع نكاتي به شرح ذيل ارايه مي‌شود.
در ابتدا به منظور ارايه تصويري شفاف از چارچوب گزارش‌دهي تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور لازم به اشاره است كه در حال حاضر ارقام جدول تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور براساس دو دستورالعمل شماره چهار و پنج صندوق بين‌المللي پول تهيه و گزارش مي‌شود. در قالب دستورالعمل شماره چهار، اجزاي اصلي جدول ترازپرداخت‌ها شامل سرفصل‌هاي «حساب جاري»، «حساب سرمايه» و «موازنه كل (تغيير در دارايي‌هاي ذخيره)» است. در نسخه پنجم، اجزاي استاندارد جدول ترازپرداخت‌ها در ذيل دو سرفصل «حساب جاري» و «حساب مالي و سرمايه» طبقه‌بندي مي‌شود. به عبارتي در دستورالعمل شماره (۵)، تغيير در دارايي‌هاي ذخيره ذيل «حساب مالي و سرمايه» گزارش مي‌شود و علامت منفي آن به معناي افزايش دارايي‌هاي مذكور است؛ ليكن براساس دستورالعمل شماره (۴) علامت مثبت آن به مفهوم افزايش دارايي‌هاي ذخيره است. آمار و اطلاعات «خالص حساب سرمايه» جدول ترازپرداخت‌هاي خارجي كشور كه در قالب «گزارش نماگرهاي اقتصادي» و «گزيده آمارهاي اقتصادي» در پايگاه اطلاع‌رساني اين بانك منتشر مي‌شود، مطابق با چارچوب دستورالعمل شماره (4) تدوين و ارايه مي‌شود و ارقام حساب‌هاي جدول ترازپرداخت‌هاي خارجي كشور كه در گزارش‌هاي سالانه تحت عنوان «گزارش وضع اقتصادي كشور» و «خلاصه تحولات اقتصادي» منتشر مي‌گردد، با استناد به دستورالعمل شماره (۵) پردازش و تصوير مي‌گردد. به هر صورت مي‌بايست توجه داشت كه ارقام جدول ترازپرداخت‌ها داراي ماهيت حسابداري بوده و ارقام با علائم مثبت و منفي داراي تعابير و تفاسير خاص خود مي‌باشند. 
به علاوه لازم به توضيح است كه تراز «حساب جاري» جدول ترازپرداخت‌ها نشان‌دهنده خالص مبادلات بين اشخاص مقيم و غيرمقيم روي منابع واقعي (كالاها، خدمات، درآمد و انتقالات جاري) بوده و بخش قابل توجهي از تحولات «حساب مالي و سرمايه» انعكاس مالي رويدادهايي است كه در ذيل حساب جاري محقق مي‌شود. به اين ترتيب هنگامي كه اقتصاد با مازاد «حساب جاري» مواجه است، اين مازاد در اشكال مختلف و با علامت منفي در «حساب مالي و سرمايه» نمود مي‌يابد. اين مازاد مي‌تواند به افزايش دارايي‌هاي خارجي اشخاص مقيم قلمرو اقتصادي كشور در قالب اقلام اصلي نظير «سپرده و نقود نزد بانك‌ها يا اشخاص»، «افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي»، «افزايش مطالبات از دنياي خارج به صورت اعتبارات تجاري اعطايي (ناشي از وقفه زماني بين زمان صادرات كالا و موعد وصول عوايد ناشي از صادرات)»، «سرمايه‌گذاري در خارج از كشور» و ساير موارد منجر شود. كليه اين اقلام با علامت منفي در ذيل «حساب مالي و سرمايه» جدول تراز پرداخت‌ها منعكس مي‌شود و اين رقم نشان‌دهنده افزايش خالص مطالبات از دنياي خارج است و لذا تلقي رقم منفي «حساب مالي و سرمايه» به عنوان خروج (فرار) سرمايه از كشور كاملا نادرست است.
 به عنوان مثال فرض كنيد تراز حساب جاري كشور در يك دوره زماني با افزايش صادرات، با فرض ثابت ماندن واردات و عدم وجود كسري در ساير حساب‌هاي ذيل حساب جاري، به ميزان 100 ميليون دلار با مازاد روبه‌رو شده است. بخشي از اين مازاد مي‌تواند از سوي خريدار به حساب‌هاي بانك مركزي يا بانك‌ها واريز گردد و موجب افزايش سپرده و نقود نزد بانك مركزي يا بانك‌ها گردد يا اينكه بخشي از آن به صورت نقدي و مابقي به صورت اعتباري پرداخت شود كه در اين صورت رقم اعتبارات تجاري ذيل «حساب مالي و سرمايه» افزايش مي‌يابد. گفتني است براساس دستورالعمل شماره (۴) ثبت حساب‌هاي تراز پرداخت‌هاي خارجي، اين افزايش با عدد منفي در «خالص حساب سرمايه» منعكس مي‌شود.
بنا به توضيحات فوق‌الذكر، رقم 10.1 ميليارد دلاري مورد اشاره در گزارش تحليلي روزنامه اعتماد، در واقع همان عملكرد 9 ‌ماهه سال 1400 «خالص حساب سرمايه» است كه مبتني بر دستورالعمل شماره (۴) مي‌باشد و از نظر حسابداري دلالتي مشابه با «حساب مالي و سرمايه» دارد و تنها تفاوت آن، عدم شمول تغيير در دارايي‌هاي ذخيره در ذيل سرفصل «خالص حساب سرمايه» مي‌باشد. به هر ترتيب تفسير علامت منفي اين عدد به عنوان خروج يا فرار سرمايه، فارغ از اينكه كداميك از دستورالعمل‌ها مبناي پردازش جدول ترازپرداخت‌ها باشد، نادرست است. 
در خاتمه لازم است اشاره شود كه انتشار آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله بخش پولي و بانكي، بخش خارجي اقتصاد، وضع مالي دولت، عملكرد بخش حقيقي اقتصاد و بازار دارايي‌ها و ساير شاخص‌ها به ‌طور پيوسته و در تواتر زماني مشخص، همواره به‌ طور جدي مورد توجه و عمل بانك مركزي بوده است. بر همين اساس نيز گزارش نماگرهاي اقتصادي مربوط به سه‌ ماهه سوم سال 1400 مطابق با روند قبلي و با تواتر سه‌ ماهه تهيه و منتشر شده است. همچنين لازم به توضيح است به‌رغم آنكه در برخي مقاطع زماني به دليل وجود پاره‌اي از ملاحظات، انتشار عمومي بخشي از آمار و اطلاعات از سوي اين بانك با وقفه زماني صورت گرفته يا متوقف گرديده است، ليكن اين بانك همواره كوشيده است تا تهيه و توليد منظم گزارش آماري و شاخص‌هاي اقتصادي را فارغ از هرگونه ملاحظات سياسي و غيركارشناسي پيگيري و دنبال كند.‏‏