وزارت ميراث فرهنگي خواستار ابطال طرح غيرعلمي 46 نماينده مجلس درباره حراج ميراث باستاني كشور شد
وزير ميراث:
از طرح نمايندگان بي‌خبر بودم
گروه اجتماعي
با گذشت يك هفته پس از اعلام وصول طرح «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» كه با امضاي 46 نماينده مجلس در هيات رييسه اعلام وصول شده بود و فصل دوباره‌اي براي غارت و تاراج ميراث باستاني و تاريخي كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي باز مي‌كرد، معاون و قائم‌مقام وزير ميراث فرهنگي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به نمايندگان مجلس، خواستار لغو كامل اين طرح شد.
اين نامه‌نگاري به دنبال افشاي ابعاد طرح 46 نماينده مجلس و واكنش‌هاي رو به افزايش استادان و متخصصان باستان‌شناسي، ايران‌شناسي و جامعه‌شناسي كشور و افزايش نگراني‌ها بابت سرنوشت ميراث ملي ايران با چنين طرح‌هاي ناپخته، غيرعلمي، بي‌اساس و سودجويانه‌اي انجام شده است.
در متن كامل نامه علي دارابي خطاب به نمايندگان مجلس، آمده است: «معاونت ميراث فرهنگي، درخصوص طرح ارايه شده بر اين باور است كه اشكالات و ايرادات متعدد بر آن بيانگر فقدان پشتوانه كارشناسي، علمي و تخصصي است و نگراني و بيم‌هاي زيادي را ايجاد خواهد كرد.
اهم اشكالات و ايرادات وارده عبارت است از:
١. اين طرح بعد معناشناسانه، عبرت‌اندوزي و هويتي ميراث فرهنگي را به امري مادي و اقتصادي تقليل داده و همچنين در تجارب جهاني اين نگاه در مديريت ميراث فرهنگي تغيير يافته است.
٢. اين طرح ناقض كنوانسيون‌هاي جهاني خواهد بود كه ايران از متقدمين پيوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال كنوانسيون ١٩٧٠ يونسكو موسوم به كنوانسيون «اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي» كه ايران در سال ١٣٥٣ به آن ملحق شده است.
٣. احكامي كه دادگاه‌هاي بين‌المللي جهت استرداد اشياي تاريخي ايران از ساير كشورها صادر خواهند كرد، تحت‌الشعاع اين موضوع قرار خواهد گرفت.
٤. با عنايت به اينكه ايران به لحاظ قوانين و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرايط مناسبي داشته كه همه اقدامات غيرعلمي و غيرمجاز را منع مي‌كند، اين طرح ناقض چندين قانون مصوب مجلس‌هاي سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملي مصوب ١٣٠٩، قانون حفاري‌هاي غيرمجاز و كاوش به قصد به دست آوردن اشياي عتيقه و آثار تاريخي مصوب ١٣٥٨ يا مواد ٥٦١-٥٦٢-٥٦٣ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥ مجلس شوراي اسلامي است.
٥. به علت ايجاد انگيزه در حفاران غيرمجاز، با تصويب اين قانون نهضت عظيمي براي حفاري غيرقانوني در كشور ايجاد خواهد شد كه البته به علت نداشتن شناسنامه رسمي باستان‌شناسي مانند محل كشف، نوع لايه و امثالهم، حتي پس از كشف نيز ارزش بالايي نخواهند داشت، چراكه موزه‌هاي ايراني و خارجي، آثار فاقد شناسنامه را به نمايش نخواهند گذاشت.
٦. به گفته جامعه دانشگاهي كشور و انجمن‌ها و نهادهاي علمي و تخصصي، اين طرح همسو با اصول علوم باستان‌شناسي و حفاظت از مواريث و ارزش‌هاي فرهنگي نمي‌باشد و در ساير كشورهاي مترقي در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.
٧. ممكن است مطرح شود كه حفاري‌ها و خريد و فروش غيرمجاز آثار، يك واقعيت است كه نمي‌توان منكر شد. در پاسخ به اين ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنين واقعيتي وجود دارد. اگر با توجه به موقعيت ترانزيتي ايران دولت آن را آزاد كند، مي‌تواند درآمد هنگفتي به دست آورد.
٨. بي‌شك راهكار جلوگيري از چنين رويه‌اي تأسي به اصل ٨٣ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه تاكيد دارد تلاش‌ها مي‌بايست در جهت پيشگيري از خريد و فروش آثار باستاني و نفايس ملي و منحصر به فرد از طريق وضع قوانين در دستور كار قرار گيرد و حمايت‌هاي جدي در جهت تقويت نيروهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي و ارتقاي جايگاه باستان‌شناسي در كشور صورت پذيرد. بر اين اساس انتظار مي‌رود نمايندگان امضا‌كننده طرح، با انصراف از طرح مذكور، نگراني و بيم را از حوزه ميراث فرهنگي دور فرمايند.»
به دنبال اين نامه‌نگاري، عزت‌الله ضرغامي؛ وزير ميراث فرهنگي اعلام كرد: «در جريان طرح «استفاده بهينه از اشياي باستاني و گنج‌ها» كه از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس ارايه شده است، نبودم و از جزييات آن نيز بي‌اطلاع بودم. ما هم در رسانه‌ها بندهايي از اين قانون را ديديم. اگر قرار باشد در حوزه ميراث فرهنگي به‌خصوص در حوزه مهم اكتشاف و حفاري‌ها كه مساله پيچيده و دقيقي است، وارد شوند وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با توجه به اشرافي كه به لحاظ تجربي و علمي دارد بايد نظرات خود را به صورت كارشناسي با نمايندگان مجلس در جلسات و به ويژه در كميسيون‌هاي مربوطه مطرح كند تا آن خلأ و نياز ما رفع شود. ولي به هر حال چون ارتباطي با اين طرح نداشتم و در جريان آن نيستم، نظري درباره آن ندارم و اجازه بدهيد قضاوتي نداشته باشم. آنچه الان وجود دارد اين است كه هر گونه حفاري بايد براساس مطالعات دقيق قبلي و پژوهش‌هايي كه انجام مي‌دهيم و در چارچوب حريم‌هاي تعيين شده توسط كارشناسان رسمي و قانوني ميراث فرهنگي انجام شود و هر قانون ديگري بايد اين اصل را مورد توجه قرار دهد. البته قانون جامع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي آخرين مرحله را هفته قبل در شوراي معاونان گذرانده كه بيش از ۱۰۰ ماده در تمام حوزه‌هاي وزارتخانه دارد و تمام نيازهاي قانوني حوزه ماموريتي ما نيز اعلام شده است، بخش مفصلي از اين قانون جامع راجع به ميراث فرهنگي است. اين قانون ظرف يكي، دو هفته آينده در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد. خوشبختانه چون در گذشته اين قانون به شكلي در كميسيون‌هاي دولت مطرح شده بود، بنابراين از دولت تقاضا داريم فقط بخش‌هايي از قانون كه به تازگي اضافه شده است مدنظر قرار دهند. بعد از تصويب دولت، اين طرح به صورت لايحه به مجلس براي تصويب نهايي تقديم مي‌شود. وقتي قانون جامع وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تصويب شود ديگر قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوباتِ هيات وزيران و هر سند قانوني ديگر كه در مغايرت با اين قانون جامع باشد، لغو خواهد شد، حتي اين طرح مجلس كه هنوز مرحله‌اي را نگذرانده است و حتي قوانين اصلي قبلي كه در صورت تصويب قانون جامع، «كان لم يكن» تلقي مي‌شود.»