دوراهي يارانه و كوپن

ادامه از صفحه اول
آيا منابع مورد نياز براي اجراي اين طرح فراهم است؟ نمايندگان مجلس مي‌گويند كه اختيار پرداخت يارانه نقدي يا توزيع اعتبارات به صورت كالابرگ الكترونيك را در قانون بودجه امسال به دولت داده‌اند. منظور از اين «اختيار» 161هزار ميليارد تومان اعتباري است كه براي «تغيير روش پرداخت يارانه‌ها» در اختيار دولت قرار گرفته است. در بودجه امسال نزديك به 75 هزار ميليارد تومان نيز براي يارانه معيشتي پيش‌بيني شده كه كوچك بودن اين عدد نشان مي‌دهد مجلس به دنبال حذف يارانه‌بگيران بوده است. ضمن اينكه يارانه دارو نيز در اين اعداد پيش‌بيني شده و سرجمع مي‌توان گفت كه چيزي حدود 203 هزار ميليارد تومان براي دولت اعتبار مي‌ماند تا صرف پرداخت يارانه كند.  اگر روش فعلي پرداخت يارانه، آن‌طور كه وزير اقتصاد مي‌گويد، ادامه پيدا كند؛ ماهيانه 25هزار ميليارد تومان پول نياز است. رقمي كه در 10ماه آينده تا 250هزار ميليارد تومان مي‌شود. نزديك به 47هزار ميليارد تومان بيشتر از اعتباري كه مجلس در قانون بودجه سال جاري در نظر گرفته است.  براي جبران اين هزينه، دولت يا بايد متمم بودجه به مجلس ارايه كند و وارد پروسه طولاني مدت برداشت از صندوق توسعه ملي شود يا اينكه با بالا بردن ذخاير خارجي خود، دست به چاپ پول بزند. البته كه هر دو اين روش‌ها، تورم‌زاست. در واقع يارانه 300هزار توماني يا 400 هزار توماني در پس تورم به وجود آمده به دليل كسري موجود، خيلي راحت، «آب» مي‌رود و عملا ركود بيشتري را نيز ايجاد مي‌كند.  شايد به همين دليل هم هست كه صحبت از كالابرگ الكترونيك شده تا حداقل‌هاي خوراكي به مردم برسد و سوءتغذيه ايجاد نشود. اما به نظر مي‌رسد كه دليل مهم‌تر جلوگيري از جهش قيمت ارز بوده است.  در سال گذشته بيش از 16 ميليارد دلار صرف واردات كالاي اساسي با ارز ترجيحي شد. اما دولت مي‌گويد به دليل كمبود ارز، دلار با نرخ بازار آزاد يا سامانه نيما خريداري شده و با نرخ 4200 تومان به واردكنندگان پرداخت مي‌شد. اين فاصله بيش از 20 هزار توماني علاوه بر اينكه موجب فشار به پايه پولي و نقدينگي مي‌شد؛ رانت بزرگي را نيز ايجاد كرده بود و به همين دليل هم بايد قطع شود.  اين توجيه دولت تا حد بسيار زيادي درست است. پس از جنگ اوكراين و روسيه، قيمت جهاني مواد غذايي ركوردهاي زيادي را شكسته و اگر همان روال قرار به تداوم داشت؛ نياز به 20 ميليارد دلار اعتبار براي واردات كالاي اساسي بود. دولت در جراحي اقتصادي خود به دنبال پرداخت اين يارانه به بخش آخر يعني مصرف‌كننده است و چه كسي است كه با اين موضوع مخالفت كند؟ اما چندين مورد ديگر باقي مانده كه پاسخي براي آن نيست.  به‌طور مثال، ارز با نرخ 4200 حالا با نرخ بازار نيما - نرخي كه توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود-عرضه مي‌شود. اين نرخ با نرخ بازار آزاد همين امروز نزديك به 5 هزار تومان فاصله دارد. در واقع قيمت‌ها دستوري است، اما بازار آزاد دلار چيز ديگري را مي‌گويد. يكي از توجيهاتي كه براي حذف ارز 4200 توماني مطرح شده جلوگيري از قاچاق اين كالاهاست. در حالي كه دير يا زود تورم بالا به دليل همين اختلاف قيمت ارز بازار آزاد با نرخ نيمايي موجب مي‌شود كه اختلاف قيمت كالاي اساسي در ايران با كشورهاي همسايه بالا رود و قاچاق هم به صرفه ‌شود.  شايد بتوان نظرات اقتصاددانان ميانه‌رو كه اين روزها به طرح دولت نقدهايي نيز وارد مي‌كنند را اين‌گونه توصيف كرد كه براي اجراي برنامه‌هايي مانند اين، بهتر است به چشم‌انداز مذاكرات احياي برجام يا پيوستن به ساز و كار FATF نيز نگاهي مي‌انداختند. اقتصاد ايران در حال حاضر با انواع و اقسام ريسك‌هاي اقتصادي و بين‌المللي و سياست خارجي روبه‌رو است و ريسك بزرگ دولت در شرايطي كه تورم و گراني‌ها، به نارضايتي در ميان طبقات فرودست جامعه دامن زده، ممكن است با تبعات شديدتر ركود و تورم نيز همراه شود.