حكومت‌ها و مخالفان‌شان
در مقابل، دولت‌هايي كه خود را نماينده صد درصد جامعه معرفي مي‌كنند و اصولا به وجود معترضان حتي اعتراف نمي‌كنند چه رسد به آنكه اعتراض آنها را برتابند، يا با خطر طغيان‌هاي ويرانگر و ناگهاني روبه‌رو مي‌شوند يا اينكه بسياري از امكانات محدود خود را بايد صرفِ كنترل و سركوب ناراضيان كنند و به‌طور دايم در نگراني و دلهره و اضطراب ناشي از بروز آشوب و بي‌نظمي به سر ببرند.
در اين ميان، كشور ما پس از گدشت ساليان دراز از طرح اين موضوع در فضاي عمومي، هنوز تكليف خود را با اين مساله روشن نكرده است. بحث‌هاي ربع قرن اخير در اين زمينه از هر جهت به تكافو و تكرار رسيده و چيزي تازه‌اي براي افزودن بر آنها وجود ندارد؛ بنابراين، برداشتن گامي عملي در اين مسير ضروري شده است.
پس از ناآرامي‌هاي آبان 98 بسياري از چهره‌هاي مطرح تمام طيف‌هاي سياسي، خواهان تعريف سازوكار قانوني روشني براي اعتراض مردم معترض به تصميمات نهادهاي حاكم شدند. نقطه مشترك پيشنهادهاي آنان تعيين مكان مشخصي در همه شهرهاي بزرگ و كوچك براي انجام اين كار بود تا هم مردم معترض از حق اعتراض مسالمت‌جويانه خود برخوردار شوند و هم محيط زندگي و كسب و كار ديگر شهروندان و اموال عمومي از هر نوع آسيب احتمالي در امان بماند.
انتظار مي‌رفت دولت حسن روحاني با تدوين لايحه‌اي گامي در اين جهت بردارد. عمر دولتش به سر رسيد اما او بدون هرگونه توضيحي كاري در اين زمينه انجام نداد. اينك اين موضوع لاينحل بر دوش جامعه و حكومت سنگيني مي‌كند. چرا اقدامي در جهت حل آن برداشته نمي‌شود؟ مخالفان اين ايده چه كساني هستند و چه بهره‌اي از ناآرامي‌هاي كنترل نشده دوره‌اي در جامعه مي‌‌برند؟ اگر تصميم‌گيري براي حل اين معضل دشوار است، آيا معرفي مخالفان اين ايده هم به همان دشواري است؟ حتي براي حسن روحاني؟