در واكنش به برنامه رهاسازي قيمت‌ها صادر شد
هشدار « اتحاد ملت» به دولت
ناكارآمدي‌هاي خود را بهانه‌اي براي فشار بيشتر بر عموم مردم و سلب مسووليت از خود در قبال زندگي فرودستان ساخته است؛ به‌طوري‌كه در شرايط دشوار فعلي كه تورم، ركود و بيكاري، بي‌ثباتي اقتصادي و شرايط اضطراري ناشي از دوره طولاني تحريم باعث شده هيچ سياست درست و سنجيده رهاسازي قيمت‌ها هم به‌سادگي قابل اجرا نباشد، دولت دست به اجراي نسنجيده برنامه حذف يارانه كالاهاي اصلي سبد مصرفي خانوارها زده و براي توجيه آن متوسل به هزينه‌هاي گزاف تبليغاتي و رسانه‌اي شده است. چنين اقداماتي نه به نفع مردم است و نه به صلاح دولت و اين ضرر دوجانبه را با مراجعه با اعداد و ارقام مي‌توان ديد و فهميد.»
حزب اتحاد ملت در ادامه در نكاتي چند به روندي كه جامعه و نظام را به اين نقطه رسانده و خطراتي كه در پيش روي ايران و ايرانيان قرار داده است، اشاره كرده است. اين بيانيه رسيدن به شرايط امروز را قابل انتظار توصيف كرده است. در اين بيانيه آمده است: «كاسبان تحريم و حاميان آنها كه به هر بهانه‌اي در مقابل رفع تحريم‌ها سنگ‌اندازي كردند و با ابزارهاي مختلف و هم صدا با تحريم‌كنندگان سنگدل نگذاشتند برجام و پروژه تنش‌زدايي در روابط خارجي به نتيجه برسد، بايد پيش‌بيني مي‌كردند كه با اين دولت فربه و اقتصاد بيمار و هزينه‌هاي بي‌مهار، اداره كشور بدون اتكا به منابع ارزي ممكن نيست.»
در ادامه اين بيانيه در توضيح شعار سيد ابراهيم رييسي در گره نزدن اقتصاد به تحريم آمده است: «اينكه به خودمان دلداري بدهيم كه مي‌خواهيم اقتصاد را به تحريم گره نزنيم، تا وقتي نمي‌توانيم خاصه‌خرجي‌ها و حامي‌پروري‌ها را كم كنيم، نتيجه‌اي در پي نخواهد داشت. اقتصاد وقتي مي‌توانست مقاومتي و آسيب‌ناپذير باشد كه حكومت انتخاب مي‌كرد كشور را مردمي‌تر، علمي‌تر، عقلاني‌تر و كم‌فسادتر اداره كند. تحريم در يك سو و فساد و ناكارآمدي در سوي ديگر، حاكميت را به اين نقطه رسانده‌اند و هر روز كه ديرتر براي جبران مافات اقدام شود، هزينه‌ها براي ايران و مردم آن بيشتر خواهد شد.» حزب اتحاد ملت مساله اصلي در بحران‌هاي موجود را در وهله نخست «عدم حاكميت رويكرد توسعه‌گرا در اداره كلان كشور» دانسته است؛ «رويكردي كه خود مستلزم وجود نظام حكمراني مردمي، مشاركت‌جو، سالم و به دور از فساد، شفاف، پاسخگو، باثبات، هماهنگ و صد البته توسعه‌خواه است. چنين نظام حكمراني است كه مي‌تواند روابط داخلي و خارجي خود را با محيط دور و نزديك به نحو تعاملي و مسالمت‌جويانه سامان دهد، از پس مسائل توسعه‌اي ازجمله مسائل اقتصادي برآيد و نابساماني‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي را به سمت حل‌وفصل پايدار رهنمون شود، متاسفانه نظام حكمراني كشور ما در سيطره رويكرد جزيي‌نگر و غيرسيستمي است. در ادامه «اتحاد ملت» مجموعه حاكميت را خطاب قرار داده و اعلام كرده است: «حاكميت اين تصور غلط را كنار بگذارد كه مي‌توان بدون اصلاحات سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي و بدون توجه به خواست و مشاركت عمومي، با جزيي‌نگري و توسل به نسخه‌هاي تكنيكي قديمي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فني مسير پيشرفت و ترقي اجتماعي، سياسي كشور را سامان داد. سياست رهاسازي قيمت‌هاي كالاهاي اساسي مردم خصوصا نان، روغن، لبنيات، مرغ، تخم‌مرغ و... در شرايط فقدان نظام حكمراني توسعه‌گرا، بدون توجه به ابعاد اجتماعي و سياسي كشور و نيز بدون توجه به شرايط زمينه‌اي داخلي و خارجي، سرنوشتي جز قرار گرفتن در زمره تجارب شكست‌خورده پيشين در ايران و ديگر كشورهاي جهان نخواهد داشت.» اين بيانيه همچنين با ورود به بحث‌هاي كارشناسي پيرامون طرح اخير دولت در بازتوزيع يارانه‌ها، مي‌نويسد: «هرگونه اقدام به دستكاري اساسي نظم اقتصادي، در شرايط بي‌اعتمادي بين مردم و حاكميت و در شرايط كم‌اعتباري دولت براي اجراي تصميمات بزرگ و در شرايطي كه هنوز حاكميت نتوانسته خود را از شرايط تحريمي كشدار و طولاني برهاند، خلاف منطق است. دولت اگر باور دارد كه در شرايط جنگ اقتصادي با خارج قرار دارد، نبايد خود را در يك چالش مهيب اقتصادي با داخل كرده و با نان و معيشت ابتدايي مردم درگير شود. حتي سرسخت‌ترين نظريه‌پردازان شوك‌درماني هم قائل به تمهيدات اجتماعي و سياسي هستند و كدام عقل سليمي است كه جامعه امروز ايران و شرايط محيطي آن را بشناسد و تصور كند اين جامعه به لحاظ رفاهي، حمايتي، زيرساختي و فني آمادگي اجراي اين سياست‌ها را دارد؟ پيامد سياست آزادسازي قيمت‌ها به شكل كنوني، افت معنادار سطح درآمدي و اقتصادي طبقات ضعيف و نيز بخش مهمي از طبقات متوسط كشور خواهد بود كه با اين سياست‌ها به سمت فقر و محروميت بيشتر رهنمون مي‌شوند.
فردا كه قيمت ارز باز هم افزايش يابد و اثر تورمي تحريكات قبلي باعث تورم مضاعف شود، دولت مي‌خواهد باز هم پول‌پاشي كند يا يارانه بيشتر متحمل شود يا بار ديگر قيمت‌ها را افزايش دهد؟ حزب اتحاد ملت «توجيهات دولت براي حذف يك‌باره ارز ترجيحي و گراني‌هاي ناگهاني پيامد آن را در نگاه افكار عمومي هم موجه و قانع‌كننده نداشته و اعلام كرده است: «مردم قانع نمي‌شوند كه به بهانه سهم اندك قاچاق، همه كالاهاي اساسي گران شود يا در شرايط بحراني و ناآرام اقتصادي، نسخه‌هاي مربوط به شرايط نرمال اقتصادي پيچيده و اجرا شود. تامين مايحتاج اوليه غذايي مردم در شرايط اقتصادي و سياسي امروز را نبايد با مدل‌هاي تجويزشده براي وضعيت آرام و متعادل تحليل كرد. بيان اينكه اصل اين اقدام خوب و مطلوب بوده و صرفا براي آن موج‌سازي رسانه‌اي و زمينه‌سازي كافي در افكار عمومي نشده، ناشي از ساده‌انگاري موضوع و مخاطبان است.» در ادامه به ايرادات اجرايي طرح اخير دولت نيز اشاره شده و آمده است: «مواضع و رفتارهاي متفاوت و متعارض دولتمردان در چند روز پس از اعلام حذف ارز ترجيحي و افزايش قيمت‌ها حاكي از آن است كه خود دولت هم براي اجراي اين برنامه آمادگي لازم را نداشته است؛ به‌طوري‌كه نه سامانه اينترنتي يارانه نقدي به‌روز شده بود، نه تمهيدات ابتدايي براي رسيدگي به اعتراض حذف‌شدگان از فهرست دريافت يارانه وجود داشت، نه برنامه روشن و نقشه راهي براي مرحله گذار مشخص شده بود. همين مثال‌ها نشان مي‌دهد كه نه فقط تداركات عملياتي دولت بلكه تدابير سياستي دولت در اين زمينه هم با مشكلات جدي روبروست كه به فرجام ناصوابي منجر خواهد شد. كم‌كاري دولت در انتظام و تجميع داده‌هاي پايه اقتصادي و اجتماعي و عدم توجه و استفاده كافي از پايگاه رفاه ايرانيان براي اولويت‌گذاري كارها و تشخيص نيازمندان و سطح نياز ايشان، باعث شده كه بار ديگر فرمان دولت به سمت پول‌پاشي ناعادلانه و حامي‌پرورانه بچرخد. ادامه منطقي اين روند به چاپ پول بي‌رويه، تعويق انداختن بدهي‌هاي فزاينده دولت و تورم بيشتر و بيشتر خواهد رسيد.
دولت بايد افسار اسب سركش نقدينگي و تورم را نه با رها كردن آحاد مردم در باتلاق افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد، بلكه با كاهش هزينه‌ها و مصارف تبليغاتي و ايدئولوژيك زايد برخي نهادهاي حاكميتي و نيز ماليات‌ستاني شفاف از شركت‌ها، ارگان‌ها، نهادها، بنيادها و استان‌ها در دست بگيرد و اولويت‌هاي بودجه‌اي و تخصيصي را به سمت برنامه‌هاي رفاهي و حمايتي هدفمند معطوف به جبران ناامني غذايي و فقر آموزشي و بهداشتي تغيير دهد. تجربه‌هاي موفق جهاني نشان مي‌دهد كه اتفاقا در شرايط كمبود درآمد و مازاد هزينه، فرصت براي اصلاح سياست‌هاي رفاهي فراهم‌تر است؛ به شرط آنكه حكومت به انتظام و اصلاح سياست‌هاي اجتماعي با همه لوازم آن تن دهد و رفاه و برخورداري را چتري فراگير براي همه ايرانيان طلب كند.» حزب اتحاد ملت با انتقاد شديد از حركت دولت به سمت حذف يارانه و افزايش قيمت گندم نوشته است: «ناصواب‌ترين قسمت اقدامات اخير دولت، حركت به سمت حذف يارانه و افزايش قيمت گندم و دارو است كه اگر ادامه يابد و به سرانجام برسد، نان و جان مردم اين سرزمين را به خطر خواهد انداخت. حتي در هيچ‌يك از تجربه‌هاي ناكام قبلي، دولت‌ها به سمت دستكاري قيمت نان نرفتند؛ چرا كه مي‌دانستند اگر يارانه‌اي در اين بخش وجود دارد، هدفمندترين نوع يارانه است كه نفع آن مستقيما به اقشار فرودست مي‌رسد. ضروري است كه دولت هرچه سريع‌تر از اقدامات منجر به گراني آرد و گندم عقب‌نشيني كند و ارز مورد نياز براي تامين دارو را هم تخصيص دهد. اين تصميم خطاي آشكاري بوده و اصرار بر ادامه آن‌هم خطايي ديگر است كه پيامدهاي شومي خواهد داشت.» «بستن فضاي ارتباطات، مسدود كردن مجراهاي اطلاع‌رساني آزاد و ممانعت از حق اعتراض»، از ديگر مواردي بوده كه حزب اتحاد ملت اعتراض خود را نسبت به آن اعلام داده و تاكيد كرده ادامه اين سياست «به نفع هيچ‌كس نيست.» در اين بيانيه آمده است: «حاكميت نبايد تصور كند كه اگر سياستي در جامعه با مقاومت و مخالفت روبروست، با ساكت كردن جامعه مي‌تواند مخالفان را با آن همراه كند. بايد صداي جامعه را به موقع شنيد و لازمه چنين تدبيري، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و نيز مدارا و خويشتن‌داري پليس در مواجهه با اعتراضات احتمالي است. صداوسيما، امامان جمعه و ديگر صاحبان تريبون‌هاي رسمي اگر نمي‌توانند در اين شرايط مرهمي بر زخم مردم بگذارند، لااقل زخم زبان نزنند و با الفاظ و گفتار نسنجيده مردم را عصباني نكنند. برخي سخنان آزاردهنده در خطبه‌ها و تحريك مردم نگران و خسته در برخي گزارش‌هاي صداوسيما، حاصلي جز تلخكامي و عصبانيت مردم نخواهد داشت.» در پايان اين بيانيه، حزب اتحاد ملت ضمن اعلام هشدار به دولت سيزدهم تاكيد كرده: «ضروري است دولت فورا اين اقدام را مورد بررسي و تجديدنظر قرار دهد و براي اصلاح آن و تدبير بهتر امور كشور از مشورت و همكاري همه نخبگان و كارشناسان فارغ از مرزبندي‌هاي محدود سياسي و جناحي استفاده كند. راه‌حل مشكلات كشور، نه در اينگونه دستكاري‌هاي اقتصادي مخرب، بلكه در اصلاحات سياسي جدي و تن دادن به حكمراني شايسته است. اگر قرار است جراحي انجام شود، بايد به سراغ رويكردها، ساختارها و رفتارهايي رفت كه زمينه‌ساز اصلي و مسبب وضع كنوني بوده‌اند و تا وقتي كه حاكميت نتواند در اين باره به يك تصميم شجاعانه برسد، هرگونه انتقال فشار و تنگناي معيشتي به اقشار فرودست، غيرعاقلانه و غيرمسوولانه است و منجر به نتيجه نخواهد بود.»