عبرت‌هاي انتخابات پارلماني لبنان
ابوالقاسم دلفي
پارلمان جديد لبنان از امروز با اعضا و تركيب تقريبا متفاوت خود نسبت به پارلمان قبلي كه در پي انتخابات سال ۲۰۱۸ تشكيل شده بود، كار خود را آغاز مي‌كند و اولين دستور كار آن انتخاب رييس و اعضاي هيات رييسه اين مجلس است كه طي دو دهه گذشته همواره به عهده آقاي نبيه‌بري، مسوول تشكيلات شيعيان جنبش امل لبنان بوده است.
نتايج نهايي شمارش آراي شركت‌كنندگان در انتخابات يكشنبه گذشته لبنان -كه تنها 41 درصد از واجدين شركت در انتخابات در پاي صندوق‌هاي راي حضور يافتند - حكايت از آن دارد كه تغييرات قابل توجه و تاثيرگذاري براي آينده سياسي لبنان از منظر نهادهاي اصلي حكومتي در اين كشور به وجود آمده است.
در درجه اول نگاهي به كارنامه حزب‌الله و ائتلاف همراه با « حركت مقاومت » در لبنان ناظر بر اين واقعيت دور از انتظار است كه مجموعه سر فرازي كه فداكاري‌ها و مبارزاتش براي تامين امنيت، صلح و آسايش مردم لبنان و مقابله با تهاجمات مستمر رژيم صهيونيستي، زبانزد خاص و عام است در نتيجه اين انتخابات تعدادي از كرسي‌هاي پارلماني خود را از دست داده و به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي اكثريت در پارلمان جديد همانند مجلس قبلي لبنان در اختيار مجموعه طايفه شيعه و هم‌پيمانان مسيحي آنان درحزب «جريان ميهني آزاد» قرار نخواهد داشت.
بر اساس نتايج نهايي شمارش آرا ائتلاف موسوم به هشتم مارس متشكل از حزب‌الله، جنبش امل و جريان ميهني آزاد و برخي ديگر از گروه‌هاي كوچك همراه با آنان كه در مجلس قبلي با حدود ۷۰ كرسي اكثريت پارلماني براي تشكيل دولت و تاثيرگذاري بر انتخاب روساي ساير قوا را در اختيار داشتند، در مجلس جديد با كسب ۵۹ كرسي از 128 كرسي پارلمان، مي‌توانند به عنوان يك فراكسيون مهم در مجلس آتي محسوب شوند.
در اين بين «جريان ميهني آزاد» كه به عنوان گروه طرفدار رييس‌جمهور لبنان و حزب اول مسيحيان اين كشور در مجلس قبلي محسوب مي‌شد، با كسب 18 كرسي و از دست دادن تعدادي از كرسي‌هاي قبلي خود، در مجلس جديد جاي خود را به گروه موسوم به «نيروهاي لبناني» تحت قيادت سمير جعجع عنصر متمايل به عربستان سعودي داده است.
بررسي تحولات ياد شده كه ريشه‌ها و علل مختلفي براي ارزيابي دقيق شرايط جاري لبنان را در درون خود به همراه دارد، مستلزم نگاه جداگانه دارد كه بايد مورد پردازش قرار گيرد، ليكن اين تحولات و تبعات ناشي از آن ممكن است حيات سياسي لبنان را متحول و دگرگون سازد و از اين منظر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
در اولين دستور كار مجلس جديد براي تعيين رييس و هيات رييسه، چنانچه تركيب جديد احزاب و گروه‌هاي سياسي در لبنان در پارلمان اين كشور به عنوان عنصر تعيين‌كننده مد نظر باشد، به نظر مي‌رسد كه انتخاب مجدد آقاي نبيه بري، رييس فعلي مجلس لبنان به دنبال 20 سال رياست مستمر بر قوه مقننه درهاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد. اگرچه بر اساس موافقتنامه طائف در تعيين روساي قواي سه‌گانه در لبنان رياست مجلس سهم طايفه شيعه لبنان است ليكن فقدان اكثريت لازم و كافي براي تثبيت و ادامه رياست آقاي نبيه‌بري مانع از آن خواهد بود كه اين امر تحقق يابد و لذا در همين چارچوب سخنراني سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان پس از اعلام نتايج انتخابات و ابراز تمايل وي براي همكاري و ائتلاف با گروه‌هاي جديد الورود به مجلس لبنان و تاكيد ايشان بر اين مساله كه هيچ يك ازجريان‌هاي حاضر در مجلس فعلي نمي‌تواند مدعي داشتن اكثريت كرسي‌ها باشد، معني و مفهوم خود را به همراه دارد.
با عبور از دستور كار اول مجلس و انتخاب رياست آن به موضوع تعيين تكليف دولت لبنان و انتخاب نخست‌وزير آينده اين كشور كه منبعث و نشات گرفته از تركيب و توافق جناح‌هاي مختلف در مجلس خواهد بود، فرا مي‌رسد. در اين وضعيت نيز شرايط حاضر اين امكان را براي ائتلاف هشتم مارس و مجموعه‌اي كه در دوره قبلي مجلس در تعيين نخست‌وزير اهل سنت لبنان حرف اول را مي‌زده است، فراهم نمي‌سازد و لذا از اين رهگذر چالش دوم پيش روي آينده سياسي لبنان در مجلس رقم خواهد خورد. در شرايطي كه در اواخر هفته گذشته اعلام شد كه آقاي ميشل عون، رييس‌جمهور لبنان پس از پايان انتخابات پارلماني به دليل كسالت راهي بيمارستان فرانسوي‌ها در بيرون شده است، وضعيت و تركيب جديد مجلس نگراني‌هاي فراواني را براي چگونگي انتخاب رييس‌جمهور آينده لبنان كه پس از 6 سال حكومت آقاي ميشل عون قرار است در پاييز آينده توسط مجلس فعلي و توافقات بين جناحين آن معلوم شود مورد سوال و چالش ديگر پيش روي مجلس فعلي است.
چنانچه به يكي از اظهارنظر‌هاي كليدي سمير جعجع رييس «قوات لبناني» كه در مجلس فعلي لبنان عنوان حزب اول مسيحيان آن كشور را در اختيار دارد و جانشين «جريان ميهني آزاد» متعلق به «جبران باسيل»داماد‌ميشل‌عون‌و‌كانديد بالقوه رياست‌جمهوري آينده لبنان شده، توجه كنيم نامبرده اعلام مي‌كند كه به هيچ عنوان با دولت ائتلاف ملي در لبنان همراهي نخواهد كرد، لذا با اين موضع‌گيري نه تنها انتخاب نخست‌وزير آينده لبنان دچار چالش بزرگ مي‌شود، بلكه چگونگي رسيدن به توافق ملي يا اكثريت لازم براي انتخاب رييس‌جمهور آينده نيز دستخوش ناملايمات بسيار مي‌شود.
به زعم بسياري از ناظران اوضاع و تحولات لبنان، شرايط پيش روي اين كشور، با وضعيت نابسامان اقتصادي و سقوط بي‌سابقه ارزش لير لبنان كه پس از اعلام نتيجه انتخابات به مرز بي‌سابقه 30 هزار لير در برابر دلار رسيده، و فشار‌هاي مستمر بين‌المللي براي اصلاح ساختار‌هاي مالي - پولي و مبارزه جدي با فساد‌هاي مالي اين كشور، نفس بازار پر تلاطم اقتصادي لبنان را گرفته است، حكايت از چشم‌اندازي طولاني از دوره‌اي ديگر در بلاتكليفي‌هاي سياسي را دارد.
اين كه در نتيجه انتخابات اخير و تركيب جديد مجلس نمايندگان لبنان، تعيين روساي قواي مقننه، دولت و رياست‌جمهوري اين كشور بر خلاف سنوات گذشته متاثر از نقش مجموعه هشتم مارس تحت اشراف و ائتلاف حزب‌الله نباشد و معارضين «سلاح مقاومت» در لبنان بتوانند خواسته‌هاي خود را بر روند مديريت لبنان بحران زده و در آستانه ورشكستگي، تحميل كنند، شرايطي خواهد بود كه به سختي مي‌توان ايجاد آن را پس از اوضاع نابساماني كه به دنبال انتخابات پارلماني عراق در آن كشور رخ داد، براي لبنان و منطقه هم تصور كرد.
به هرحال انتظار آن وجود دارد كه هوشمندي و ذكاوت‌هاي سياسي دبيركل شجاع حزب‌الله لبنان كه همواره در گذشته عنصري تعيين‌كننده براي شرايط سخت و دشوار در حيات سياسي لبنان بوده است، اين‌بار نيز به مدد لبنان بيايد، هرچند اوضاع اقتصادي جاري لبنان و تحولات منطقه‌اي فرصت‌هاي لازم را براي مديريت مطلوب بحران فعلي فراهم نمي‌آورد، ليكن انتظار مي‌رود با دراز كردن دست دوستي، همكاري و مشاركت در چارچوب منافع ملي لبنان به سوي تمامي بازيگران داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي اين كشور، پنجره‌هاي جديدي گشوده شود تا اميدواري‌ها براي خروج از اوضاع پيچيده و شكننده كنوني لبنان مهيا شود.