نگاهي به مذاكرات وين در سايه حمله روسيه به اوكراين
دُر غلطان و آب‌نبات چوبي
ساسان كريمي
بديهي است كه شرايط جهان و روابط بين‌الملل هيچ‌گاه روابط ثابت و استاتيكي نيست و اين پويايي در معادلات بين‌المللي بالقوه هم واجد فرصت است و هم تهديد. در موضوع مذاكرات احياي برجام كه از كمي پس از به قدرت رسيدن دولت جو بايدن در واشنگتن آغاز شده و قال و مقال پيرامون آن در صحنه سياست داخلي كشور هم كم نيست نيز موضوع پويايي معادلات بين‌المللي به خوبي قابل رصد كردن است: واقعيت اين است كه در سال گذشته روند احياي برجام تا حدي از معادلات سياست داخلي متاثر شد. پس از پايان دور هفتم مذاكرات كه به نظر دلسرد‌كننده مي‌رسيد روند مثبتي در وين آغاز شد. بيش از هر كس در اين ميان البته ميخاييل اوليانوف بود كه به عنوان تلويحي ميانجي ميان ايران و ايالات متحده با لحني مطمئن از پيشرفت و در دسترس بودن نتيجه مذاكرات سخن مي‌گفت. البته لااقل او احتمالا در همان اثنا مي‌دانست كه به زودي معادلات ديگري بر روابط بين‌الملل حكمفرما شده و مذاكرات احياي برجام را هم تحت تاثير خود قرار خواهد داد.
در پايان سال شمسي وقتي فضا به سمت حمله روسيه به اوكراين پيش مي‌رفت هشدار تحليلگران نوعا بر اين مدار بود كه ممكن است اين معادلات جديد موضوع را به كلي منتفي كرده يا لااقل هزينه احياي برجام را بالا ببرد و بهتر است پيش از تغيير رويكرد طرفين موضوع به سمت نهايي كردن مذاكرات و نتيجه‌گيري از آن باشيم.
به هر حال از آنجا كه در سياست‌هاي رسمي و واقعي جمهوري اسلامي ايران ساخت سلاح هسته‌اي از نظر سياسي و فقهي رد شده و حتي اين موضوع بارها توسط آژانس مورد تاييد قرار گرفته است، پرواضح است كه قرار است تكنولوژي هسته‌اي جنبه توسعه‌اي براي كشور داشته باشد و بنابراين خود نبايد به امري ضدتوسعه بدل شود.
اينكه ما از مذاكرات احياي برجام به دنبال چه منافعي هستيم را مي‌توان به شكل زير فهرست كرد:
٭ تثبيت موضع اقتدار سياسي و برتري حقوقي ايران در مورد پايبندي به برجام،
٭عدم بروز فشار حقوقي و سياسي بين‌المللي از جانب جامعه بين‌المللي و به خصوص نهادهايي نظير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل متحد و عوض شدن مقصر موضوع،
٭عدم اجازه اجماع‌سازي بين‌المللي دولت بايدن عليه ايران،
٭لغو تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده كه البته تقريبا همگان عملا در تنگناي رعايت آنها هستند،
٭تثبيت اجراي برجام و هنجار شدن آن،
٭عادي‌سازي معادلات حاكم بر روابط تجاري و غيره با ايران،
٭فروش نفت و ميعانات و به خصوص نگاه ميان‌مدت براي توسعه صادرات گاز،
٭زمينه‌سازي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و درگير كردن منافع شركت‌ها و كشورهاي مختلف در ايران كه طبيعتا از فرداي امضاي هيچ توافقي آغاز نمي‌شود و نياز به زماني براي عادي‌سازي صحنه دارد،
٭عادي شدن روابط بانكي و مالي ايران،
٭ ورود تكنولوژي‌هاي برتر به خصوص از طرف چين و اروپا به ايران،
البته نكته بسيار قابل تامل اين است كه در معادلات سياسي فضاسازي واجد اهميت بالايي است و در ارزيابي نتيجه يك توافق نبايد رويكردي مكانيكي اتخاذ كرد. اينكه يك كشور يا موضوع از صدر اخبار و اولويت‌ها خارج شود و همكاري با آن كشور ديگر هراسناك نباشد زمينه‌ساز به وجود آمدن نتايج ملموس و سخت‌تر شدن فشار بر اين كشور است؛ امري كه به مرور و در ميان‌مدت قابل حصول است و نه بلافاصله پس از يك توافق، چراكه رويكرد كارآمد در روابط بين‌الملل رويكردي سياسي است و نه حقوقي. به بيان ديگر حتي با برداشته شدن تمام محدوديت‌ها و تحريم‌ها هم هيچ بانك يا شركتي براي كار يا سرمايه‌گذاري در ايران «الزام» ندارد، بلكه وقتي به اين امر مبادرت خواهد كرد كه اولا احساس كند اوضاع به قدر كفايت عادي، با ثبات و كم ريسك شده و ثانيا اين كار يا سرمايه‌گذاري براي او سودآور خواهد بود.
اما پس از آغاز حمله روسيه به اوكراين و پررنگ شدن عملي اختلافات بين روسيه و غرب گرچه تا مدتي حتي مذاكرات به‌طور شكلي ادامه داشت، اما واقعيت آن بود كه ديگر انگيزه لازم براي احياي برجام از ميان رفته و معادلات تحت تاثير جنگ تازه روسيه و اوكراين قرار گرفته بود.
اما از منظر منافع ملي بايد دانست كه صرف فروش نيم يا يك‌سوم از سهميه ايران در اوپك در سايه جنگ اوكراين حتي در صورتي وجه آن نيز دريافت شود دستاورد بزرگي نيست. در كنار اين البته بايد گفت كه جنگ اوكراين و تخاصم ميان روسيه و غرب ايران را فعلا در حاشيه امني نسبت به تعاقبات حقوقي عدم احياي برجام در آژانس و شوراي امنيت قرار داده است: هم اجماع غرب نمي‌تواند به سياق قبل دل روسيه را عليه ايران به دست آورد و هم اساسا غرب در شرايط حاضر مراقبت بيشتر از مواضع خود به خرج مي‌دهد كه احيانا ايران را بيش از پيش به روسيه نزديك كند. بايد گفت كه اين دو امتياز (فروش حداقلي نفت و ميعانات و دور شدن موقتي تهديدات حقوقي) همان آب‌نبات در مقابل دُر گراني هستند كه فهرست مصاديقش را در فوق ذكر كرديم. با يك نگاه راهبردي و بلندمدت مي‌توان اين‌طور جمع‌بندي كرد كه ثبات و گسترش گشايش‌ها در فضاي سياسي، اقتصادي، تجاري و سرمايه‌گذاري و در راس همه خروج از وضع تعليق احياي برجام يا عدم آن اولويت بيشتري از آن دارند كه بتوان به شرايط حاضر دل خوش كرد. از سوي ديگر موقعيت‌هاي احتمالي كه در صورت احياي برجام و در ميان‌مدت عادي شدن فضاي مناسبات با ايران براي ما به وجود مي‌آيند، مي‌توانند بسياري از هزينه‌هايي را كه ما در 10 سال گذشته در موضوع هسته‌اي متحمل شده‌ايم، جبران كند. اگر بتوان از اختلاف تشديد شده بين غرب و روسيه استفاده كرد و زمينه صادرات انرژي و به خصوص گاز را به‌طور باثباتي با اروپا فراهم آورد، امنيت انرژي در اروپا به منافع ايران گره زده شده و از قضا اين همان تضميني است كه مي‌توان در واقعيت براي ثبات قراردادها و وضعيت سياست خارجي كشور دنبال كرد.
حتي روابط و شراكت سياسي با كشوري مانند روسيه نيز وقتي كيفي‌تر و سودآور‌تر خواهد بود كه طرف مقابل دست كشور را در روابط خارجي‌اش خالي و خود را بي‌رقيب فرض نكند و بنابراين ارايه امتياز به ايران براي او توجيه عملي پيدا كند. گويي كه شراكت استراتژيك وقتي معنادارتر است كه منافع راهبردي (نظامي، ژئواستراتژيك، ژئوپليتيك، انرژي و غيره) دو كشور به وضوح همراستا باشند؛ امري كه به اقتضاي طبيعت، جغرافيا و ذخاير انرژي ايران و روسيه بدوا به ذهن متبادر نمي‌شود و بيشتر به نظر مي‌رسد اگر اين دو كشور ذاتا رقيب يكديگر نباشند، لااقل شراكت راهبردي‌شان بيشتر مبتني بر يك «تصميم» است تا واقعيت‌هاي طبيعي و علي‌الارض: امري كه بايد همزمان با اين نكته ملاحظه شود كه ممكن است معناي اين شراكت راهبردي در دو سوي محور، يعني در ذهن ايرانيان و روس‌ها، متفاوت از هم بوده و اين البته شايسته توجه است.
٭ دانش‌آموخته دكتراي فلسفه (سياسي) در دانشگاه تهران