معاون وزارت تعاون و عضو كانون شوراهاي اسلامي كار
براي احقاق حق خنثي‌كنندگان مين اعلام آمادگي كردند
شاهين قانون روي شانه كارگران مين‌روب
بنفشه سام‌گيس
21 ارديبهشت امسال، «اعتماد» گزارشي با تيتر «جدال با مرگ در مزارع متروك مين» درباره تضييع حقوق صنفي صدها خنثي‌كننده مين در ايران منتشر كرد. خنثي‌كنندگان مين در ايران كه با عنوان «تخريبچي» هم شناخته مي‌شوند، با احتساب شهدا و جانبازان مين‌روبي، حدود 1000 نفر هستند كه از سال 1386 (دو سال بعد از ايجاد مركز مين‌زدايي زيرنظر وزارت دفاع) با فراگيري آموزش‌هاي تخصصي درباره نحوه خنثي‌سازي و انهدام مين و انواع مهمات باقيمانده از دوران جنگ 8 ساله در نوار مرزي 5 استان ايلام، كرمانشاه، كردستان، آذربايجان غربي و خوزستان، با پيمانكاران طرف قرارداد با مركز مين‌زدايي مشغول به كار شدند. تا امروز، بيش از 300 نفر از اين مردان كه آموزش‌هاي تخصصي را در واحد مهندسي دانشگاه بروجرد يا دانشگاه امام حسين تهران فرا گرفتند، بر اثر انفجار مين و مهمات عمل نكرده، به شهادت رسيده يا دچار آسيب‌هاي شديد جسمي -تخليه چشم و نابينايي، ناشنوايي، قطع يا نقص عضو، از دست دادن پا يا دست، آسيب‌هاي شديد روي سر و صورت و حتي اعضاي داخلي بدن -شده و از آنجا كه همگي، تجربه مواجهه با انفجار مين و مهمات در ميدان در حال پاكسازي دارند، تمام خنثي‌كنندگان مين، از آسيب‌هاي رواني معروف به «موج‌گرفتگي» هم در رنج هستند. تخريبچي‌ها به «اعتماد» گفتند كه همگي، در سال‌هاي خدمت، به عنوان كارگر، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند و حقوق مصوب شوراي عالي كار دريافت مي‌كنند. نكته اين است كه خنثي‌سازي مين و مهمات و مواد منفجره در مناطق جنگي، در قانون تامين اجتماعي يك شغل محسوب شده و كد بيمه‌اي هم دارد اما طي 15 سال گذشته، كارفرماي ثاني (پيمانكار طرف قرارداد با مركز مين‌زدايي) اين كد بيمه را در قرارداد شغلي كارگران خود درج نكرده و با كارگران، قراردادهاي يك‌طرفه و 89 روزه منعقد كرده كه اين نوع از قراردادها، دست كارفرما را در فسخ يك‌طرفه پيمان شغلي كاملا باز مي‌گذارد. تعدادي از تخريبچي‌ها هم سال‌ها قبل به «اعتماد» گفته بودند كه ابتداي هر سال، با امضاي برگه‌اي، در قبال كارفرما متعهد مي‌شوند كه هيچ مطالبه‌اي نداشته باشند و بابت مزاياي صنفي خود هيچ شكايت نكنند. علاوه بر اين، طبق مفاد آيين‌نامه‌اي كه مهر ماه 1379 و به پيشنهاد وزارت دفاع در هيات وزيران به تصويب رسيد، شرايط خنثي‌سازي مين و مواد منفجره و محيطي كه تخريبچي‌ها در آن مشغول به كار هستند هم، از مصداق‌هاي مشاغل سخت و زيان‌آور است.
در اين آيين‌نامه در تعريف مشاغل سخت و زيان‌آور آمده است: «..... مشاغل سخت و زيان‌آور، مشاغلي هستند كه در آنها عوامل فيزيكي، مكانيكي، ارگونوميكي، شيميايي و بيولوژيكي غيراستاندارد است و به وسيله تدابير فني و سازماندهي نيز قابل بهينه‌سازي نيستند و اشتغال كاركنان در چنين محيط‌هايي موجب بروز ناراحتي و بيماري جسمي و رواني در آنان مي‌شود.....»
بندهايي از آيين‌نامه، در تشريح شرايطي كه شغل خنثي‌سازي مين و مهمات را، شغل سخت و زيان‌آور محسوب مي‌كند، تاكيد كرده: «... كار در محيط‌هاي آلوده و بيولوژيكي كه براي سلامتي جسمي و رواني كاركنان مضر است، كار مستمر در مشاغلي كه با وجود رعايت مقررات ايمني و بهداشتي، موجبات بيماري‌هاي شنوايي كاركنان را فراهم سازد، كار با انواع مواد منفجره، حمل و نگهداري مواد منفجره و عمليات مربوط به انفجار يا خنثي‌سازي آنها، كار با مواد سريع‌الاحتراق و سريع‌الاشتعال...»
اين آيين‌نامه، تا امروز ملغي نشده اگرچه كه طي دو دهه گذشته، فهرست مشاغل سخت و زيان‌آور، مفصل‌تر هم شده اما نكته اين است كه طبق گفته تخريبچي‌ها، سخت و زيان‌آوري شغل خنثي‌سازي مين در دريافتي ايشان هيچ تاثيري نداشته به اين معنا كه خنثي‌كنندگان مين در ايران، در سال‌هايي كه با يك پيمانكار مشغول همكاري هستند، به دليل نداشتن كد بيمه 047915 مختص «پاكسازي ميادين مين»، از مزاياي سخت و زيان‌آوري شغل خود هم محروم شده و مي‌شوند.
به دنبال انتشار گزارش «اعتماد» درباره گلايه‌هاي تخريبچي‌ها، علي‌حسين رعيتي‌فرد؛ معاون روابط كار وزارت تعاون و حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، در گفت‌وگوهاي جداگانه با خبرنگار «اعتماد» ضمن تاكيد بر اينكه آنچه در تضييع حق خنثي‌كنندگان مين در ايران رخ داده، مصداق تخلف از قانون كار است، براي حمايت از احقاق حق اين كارگران اعلام آمادگي كردند با اين تصريح كه «كارگران، بايد از حقوق صنفي كارگر و مفاد قانون كار مطلع و پيگير محقق شدن آن باشند تا حق‌شان ضايع نشود.»
گفت‌وگوي «اعتماد» با علي‌حسين رعيتي‌فرد، معاون روابط كار وزارت تعاون:
در گفت‌وگو با چند خنثي‌كننده مين، متوجه شدم كه اين گروه از كارگران، به دليل بي‌اطلاعي از حقوق صنفي خود، از دريافت مزاياي قانوني محروم مانده‌اند؛ اين كارگران از كد بيمه‌اي شغل‌شان بي‌خبر بودند در حالي كه در فهرست مشاغل تامين اجتماعي، پاكسازي ميادين مين، كد شغلي بيمه مشخص دارد. علاوه بر اين، چون نمي‌دانستند كه قانون، شغل آنها را هم در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور تاييد كرده، اين بي‌اطلاعي سنواتي، باعث شده بود كارفرما هم دليلي براي توزيع حقوق قانوني نداشته باشد. بنابراين، در فهرست بيمه‌اي كارفرما، خنثي‌كنندگان مين در رديف «كارگران ساده» و در ليست بيمه با كاركرد عادي قرار گرفته‌اند. در چنين شرايطي، وقتي شغلي كد بيمه دارد و سخت و زيان‌آور هم محسوب مي‌شود ولي كارفرما، اين تاكيدات قانوني را در حق و حقوق كارگر منظور نمي‌كند، تكليف كارگر چيست؟
مشاغل سخت و زيان‌آور، يك تعريف قانوني دارد. در بند «ب» قانون مشاغل سخت و زيان‌آور، 14 عنوان شغلي، به عنوان شغل سخت و زيان‌آور شناخته شده است. غير از اين 14 عنوان، بقيه مشاغلي كه سخت و زيان‌آور بوده ولي در اين فهرست نيستند، بايد بابت معيارهاي سخت و زيان‌آوري شغل و مثلا از بابت آلاينده شغلي يا ميزان استرس شغلي، سنجش شوند. اين سنجش بايد توسط كارشناسان مركز تحقيقات حفاظت فني وزارت تعاون يا شركت‌هايي كه با تاييد وزارت بهداشت، براي چنين بررسي‌هايي صاحب صلاحيت تشخيص داده شده‌اند، انجام شود.
هيات وزيران در آيين‌نامه‌اي كه سال 1379 و به استناد قانون مصوب سال 1367، تصويب كرده، سخت و زيان‌آور بودن شغل خنثي‌كنندگي مين و مواد منفجره را مورد تاييد قرار داده است. آيا اين آيين‌نامه براي امروز كفايت تعميم ندارد؟
اگر سال 1367، خنثي كردن مين و مواد منفجره، شغل سخت و زيان‌آور شناخته شده و در آيين‌نامه سال 1379 هم هيات وزيران اين اطلاق را پذيرفته، كارگر مشغول به اين شغل، در صورتي كه با امتناع واحدهاي بيمه‌اي يا حتي امتناع كارفرما براي درج اين اطلاق مواجه شود، بايد به هيات‌هاي تشخيص ادارات كار مراجعه كند تا در وهله اول، كارفرما با درج كد بيمه شغلي، حقوق كارگر را طبق چارچوب آن كد بيمه پرداخت كند. اگر كارفرما، در قالب تعامل و مذاكره، حاضر به درج كد بيمه نيست، كارگر بايد طرح دادخواست بدهد تا طبق تاكيد فصل هشتم قانون كار، هيات تشخيص، راي به الزام كارفرما براي پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه عادي و حق بيمه مشمول كد بيمه شغلي صادر كند. در وهله دوم، اطلاق سخت و زيان‌آوري شغل در كميته بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور و در حضور نمايندگان سازمان تامين اجتماعي و حوزه بازرسي وزارت تعاون بررسي مي‌شود. دبيرخانه اين كميته، در اداره كل بازرسي وزارت تعاون مستقر است و در استان‌ها هم، ادارات بازرسي و روابط كار، درج و اجراي اين اطلاق براي بهره‌مندي كارگر از مزاياي قانوني را پيگيري مي‌كنند.
يكي از خنثي‌كنندگان مين به من مي‌گفت وقتي به سازمان تامين اجتماعي مراجعه كرده، به او اعلام شده از آنجا كه مركز مين‌زدايي، سال 1384 تاسيس شده و بنابراين، در سال 1379، شغل خنثي كردن مين، وجود رسمي نداشته، حتي با وجود قيد سخت و زيان‌آور بودن خنثي كردن مواد منفجره در آيين‌نامه سال 1379 هيات وزيران، باز هم نيازمند مصوبه جديد هستيم كه به اين اطلاق، رسميت ببخشد.
اگر سازمان تامين اجتماعي چنين پاسخي داده باشد، ما اين موضوع را در دستور كار شوراي عالي حفاظت فني در وزارت تعاون قرار مي‌دهيم تا ماهيت شغل پاكسازي ميادين مين، يك‌بار ديگر بررسي و در مورد سخت و زيان‌آوري آن تصميم‌گيري شود. خنثي‌كنندگان مين در ايران چند نفر هستند؟
از سال 1384 و بعد از ايجاد مركز مين‌زدايي تا امروز، بيش از 500 نفر، در 5 استان ايلام، آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه وخوزستان مشغول به خنثي‌سازي مين بوده‌اند ولي مشكل تمام كارگران در اين 17 سال، اين بوده كه آنها با پيمانكار كار مي‌كنند، قرارداد موقت، 89 روزه و يك طرفه دارند كه به كارفرما اجازه مي‌دهد در هر شرايطي، كارگر خود را اخراج و قرارداد را فسخ كند و هيچ كدام، قرارداد دايم ندارند.
و كارفرماي اين كارگران ستاد كل نيروهاي مسلح است؟
مركز مين‌زدايي به عنوان شركت پيمانكار مادر، زيرنظر وزارت دفاع است.
اين كارگران مي‌توانند پيگير حقوق‌شان باشند. حتي اگر پيمانكار تا امروز به تعهدات خود عمل نكرده، باز هم امكان پيگيري حق براي كارگر وجود دارد.
آيا بازرس وزارت كار به ميدان‌هاي مين مي‌رود كه از اين مناطق و وضعيت شغلي اين كارگران بازديد كند؟
پاسخ مطابق واقعيت به اين سوال شما، منفي است چون تعداد بازرسان كار بسيار كم است. در كل كشور 800 بازرس كار در مقابل يك ميليون و 300 هزار واحد كارگاهي مشمول قانون كار داريم كه بايد بازرسي شوند. شايد اولويت بازرسان ما، بازديد از باقي كارگاه‌ها بوده به خصوص كه اين كارگران، از طريق يك شركت پيمانكار واسط به وزارت دفاع وصل مي‌شوند و شايد اين هم دليل ديگري بوده كه بازرسان ما به اين حوزه وارد نمي‌شدند. اما در صورت ثبت شكايت موردي اين كارگران از كارفرما، بازرس ما موظف به بازرسي از كارگاه و تهيه گزارش است.
آيا در تعاريف وزارت تعاون، كارگاه الزاما يك مكان مسقف و سربسته است يا حتي يك ميدان مين بدون در و ديوار هم كارگاه محسوب مي‌شود؟
هر مكان شغلي كه داراي كد بيمه‌اي باشد، از نظر ما، كارگاه محسوب مي‌شود.
بنابراين، شغل در حال انجام در آن كارگاه هم تحت پوشش بازرسي قرار مي‌گيرد. اگر اين كارگران شكايت كنند، آيا اين شكايت و راي صادر شده، عطف به ماسبق مي‌شود؟ آيا اين كارگران مي‌توانند جريمه‌هاي همه سال‌هايي كه با حقوق كارگر ساده و بدون كد بيمه و بدون پوشش سخت و زيان‌آوري شغل كار كردند و حتي مزاياي شغلي را دريافت كنند؟ اين كارگران، در پايان هر ماه، غير از حقوق ماهانه، هيچ دريافت مجزايي ندارند. حق اولاد، حق مسكن، بن خواروبار و... هيچ جز سنوات سالانه.
طبق قانون كار، كارفرماي مشاغل سخت و زيان‌آور موظف است در موعد بازنشستگي كارگر خود، 4 درصد حق بيمه را به صورت يكجا پرداخت كند تا اين كارگر با مزاياي شغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شود. فقط در صورت پرداخت اين سهم 4 درصدي حق بيمه و آن هم به شكل پرداخت يك‌باره اين سهم، مشروط به اينكه كارگر، 20 سال در اين شغل سخت و زيان‌آور كاركرده باشد، هر سال خدمت او، معادل 18 ماه محاسبه شده و بنابراين، كارگر با سابقه 30 سال خدمت بازنشسته خواهد شد. يكي از مواردي كه براي بسياري از كارفرمايان دشوار است، همين پرداخت يك‌باره سهم 4 درصدي حق بيمه است، چون بايد در يك موعد مشخص، به جاي پرداخت حق بيمه معمول براي كارگر خود، مثلا 80 يا 100 يا 120 ميليون تومان به تامين اجتماعي بپردازند كه براي بعضي كارفرمايان، پرداخت يك‌باره اين رقم دشوار است. علاوه بر اين، ممكن است اين كارگران طي اين مدت، تحت پيمان شركت‌هاي واسط متعددي كار كرده باشند. به عنوان مثال، شركت الف يك قرارداد 5 ساله با وزارت دفاع داشته و كارگر بعد از پايان اين قرارداد، بايد با شركت ب كار كند كه اين شركت هم قرارداد 5 ساله با وزارت دفاع دارد. در موعد بازنشستگي و در پايان 20 سال، ممكن است شركت د يا پ، بگويد من با اين كارگر فقط 3 سال كار كردم و نمي‌توانم تتمه تعهد سخت و زيان‌آوري 17 سال سابقه بيمه اين كارگر را پرداخت كنم و اين پرداخت را قبول ندارم. در چنين مواردي، قانون كار، شركت پيمان‌دهنده كه در واقع، همان پيمانكار مادر است را، مكلف مي‌كند از ابتدا، با پيمانكار ثاني، به گونه‌اي قرارداد ببندد كه در حق بيمه معمول كارگران، اين تعهد لحاظ شود و بنابراين، اين تعهد متوجه شركت پيمان‌دهنده و در واقع، پيمانكار مادر است كه البته عموما اين اتفاق نمي‌افتد و پيمانكار مادر، اين تكليف قانون را اجرا نمي‌كند. امروز در مورد بعضي پيمانكاران معادن، شاهديم كه كارگر در طول سابقه شغلي خود، با چند پيمانكار ثاني كار كرده اما صاحب معدن (به عنوان پيمانكار مادر) در موعد بازنشستگي كارگر اعلام مي‌كند كه در طول سابقه 20 ساله خدمت اين كارگر، طي قرارداد با پيمانكاران مختلف، اين تعهد را لحاظ كرده و از سرجمع سنوات كارگر، اين سهم را كم كرده تا در موعد بازنشستگي كارگر، سهم 4 درصدي بيمه را يكجا پرداخت كند و كارگر، با سابقه و شمول اشتغال در شغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شود. اگر در بعضي مشاغل سخت و زيان‌آور، شاهد تضييع حق كارگر از اين بابت هستيم، اشكال به نوع قرارداد منعقد شده بين شركت پيمانكار مادر (پيمان‌دهنده) با شركت‌هاي پيمانكار واسطه برمي‌گردد كه در نهايت هم، در وضعيت بازنشستگي كارگران تاثيرگذار خواهد بود، چون بسياري از كارگران ممكن است در دوران اشتغال، متوجه و پيگير اين شرايط نباشند و زماني كه به سن بازنشستگي مي‌رسند، با امتناع پيمانكار ثاني نهايي از پرداخت اين سهم 4 درصدي مواجه مي‌شوند كه البته به اين پيمانكاران هم بايد حق داد چون مي‌گويند سهم سنوات مورد تعهد آنها براي كارگري كه سه سال با او كار كرده‌اند، مثلا 5 ميليون تومان است و نمي‌توانند بار 17 سال خدمت كارگر را تقبل كرده و مثلا 100 ميليون تومان بپردازند.
البته خنثي‌كنندگان مين هم از اين تعاريف و تعهدات قانوني بي‌خبر بوده‌اند كه پيگيري نكرده‌اند ضمن آنكه سال 1398 تعداد زيادي از خنثي‌كنندگان مين، از شغل خود اخراج شدند و حالا، كارگران با نگراني از قراردادهاي 89 روزه و يك طرفه، نه تنها از كمترين امنيت شغلي برخوردار نيستند، اصلا جرات شكايت ندارند و مي‌گويند با كوچك‌ترين اعتراض، مثل بقيه دوستان‌شان اخراج خواهند شد. در ظاهر، وزارت دفاع يا مركز مين‌زدايي هم در اين سال‌ها حمايتي از اين كارگران نداشته. در چنين شرايطي، آيا قانون به داد اين كارگران مي‌رسد؟
بله قانون حمايت مي‌كند. شرايط اين كارگران، موضوع ماده 96 از فصل 4 قانون كار است با اين تاكيد كه بازرس اداره كار مي‌تواند در تمام اين موضوعات ورود كند اگرچه كه تاكيد مي‌كنم شايد چون اين كارگران، از موارد خاص و تابع يكي از وزارتخانه‌هاي مهم و حساس هستند، تا امروز وزارت كار به وضعيت شغلي اين كارگران، ورود نداشته اما همين امروز، اين كارگران، مي‌توانند بدون ذكر نام، درباره شرايط شغلي خود، طرح موضوع كرده و تقاضاي بازرسي بدهند تا بازرسان ما، اين شرايط و اعتراضات را بررسي كنند و مانع از تضييع حق كارگران شوند.
آيا شرايط مشابه در كشور داريم؟ كارفرمايي كه با سوءاستفاده از ناآگاهي كارگر، كد بيمه شغلي درج نمي‌كند يا با عقد قرارداد 89 روزه يا يك طرفه، مزاياي سخت و زيان‌آور بودن شغل را براي كارگر لحاظ نمي‌كند؟
بله، امروز يكي از دلايل حجم بالاي پرونده‌هاي ورودي به ادارات تشخيص و حل اختلاف وزارت كار همين سوءاستفاده‌هاست. به عنوان مثال، كارگري 30 سال در يك كارگاه كار كرده با اين تصور كه كارفرما، حق بيمه كارگر را هر ماه به‌طور كامل رد مي‌كرده. در موعد بازنشستگي كارگر، اداره بيمه متوجه مي‌شود كه كارفرما، در هر ماه فقط 10 روز حق بيمه پرداخت كرده. در اين شرايط، سابقه كار اين كارگر، از 30 سال، به 15 سال افت مي‌كند. اين كارگر، به دليل سوءاستفاده كارفرما، يا بايد با 15 سال سابقه بازنشسته شود، يا بايد 15 سال ديگر هم كار كند تا سابقه 30 ساله خدمتش تكميل شود. البته، در حال حاضر، اين امكان در بخش بيمه‌پردازي تامين اجتماعي ايجاد شده كه كارگر، با وارد كردن كد بيمه، از نحوه پرداخت حق بيمه‌اش توسط كارفرما مطلع شود. مشكل ناشي از اين سوءاستفاده كارفرما، در ثبت سنوات بازنشستگي است چون حتي با پرداخت 10 روز حق بيمه هم، كارگر از خدمات درماني تحت پوشش بهره‌مند مي‌شود و متاسفانه معمولا كارگران به همين دريافت خدمات درماني اعتماد و اكتفا كرده و تصور مي‌كنند كارفرما حق بيمه را به‌طور كامل پرداخت كرده در حالي كه واقعيت بيمه‌پردازي، در موعد بازنشستگي كارگر مشخص خواهد شد. به دليل وجود چنين تخلفاتي از سوي بعضي كارفرمايان، تاكيد ما همواره بر اين بوده و خواهد بود كه كارگران، بايد جزييات سابقه بيمه‌پردازي‌شان را كنترل كرده و مهم‌تر، حتما از حقوق صنفي كارگر و مفاد قانون كار مطلع و پيگير محقق شدن آن باشند تا حق‌شان ضايع نشود.
گفت‌وگوي «اعتماد» با حسين حبيبي، عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور:
حدود 500 خنثي‌كننده مين در ايران كه از سال 1384، با پوشش بيمه تامين اجتماعي، زيرنظر پيمانكا ران طرف قرارداد با مركز مين‌زدايي مشغول به كار هستند، با قرارداد 89 روزه، قرارداد يك طرفه، بدون برخورداري از مزاياي شغل سخت و زيان‌آور و كد بيمه شغلي كار مي‌كنند علاوه بر اينكه غير از حقوق ماهانه و سنوات، هيچ دريافتي ديگري ندارند. آيا اين كارگران امكاني براي احقاق حق صنفي خود دارند؟
آيا پيمانكار هم نظامي است؟
پيمانكار ممكن است يك نظامي باشد و خنثي‌كننده مين، ممكن است نظامي نباشد، بلكه دوره تخصصي خنثي‌سازي مين و مهمات را در واحد مهندسي دانشگاه بروجرد يا دانشگاه امام حسين طي كرده و بعد از كارآموزي، مشغول به كار شده باشد. البته به نظر مي‌رسد ايراد اصلي، ناآگاهي اين كارگران از تكاليف قانوني كارگر و كارفرما بوده كه امكان سوءاستفاده يا حتي بي‌توجهي كارفرما نسبت به قيد كد بيمه مشاغل يا اطلاق سخت و زيان‌آوري شغل در قرارداد را فراهم كرده است. معاون روابط كار وزارت تعاون مي‌گويد در صورت ثبت درخواست كارگر در شوراي حل اختلاف، شرايط و قرارداد شغلي او بررسي مي‌شود، اما مهم اين است كه تا امروز، بازرسان وزارت كار، از كارگاهي با عنوان ميدان مين بازديد نكرده‌اند. در چنين مواردي تكليف كارفرما و كارگر در قبال يكديگر چيست؟
طبق تعريف ماده 2 قانون كار كه تعريف جامعي هم هست، كارگر، كسي است كه در قبال دريافت حق‌السعي و با هر نوع قرارداد، براي كارفرما كار مي‌كند. حتي بي‌اطلاعي كارگر از قانون كار، اين اجازه را به كارفرما نمي‌دهد كه كارگر را از حق و حقوق قانوني معاف كند. البته از آنجا كه شغل اين كارگران، پاكسازي ميادين مين بازمانده از دوران جنگ است، همان‌طور كه معاون روابط كار وزارت تعاون مي‌گويد، ما تا به حال با كارگاهي با عنوان ميدان مين مواجه نشديم چون پاكسازي ميادين مين، بخشي از يك شغل بزرگ‌تر است و بايد ببينيم اين شغل در كدام گروه شغلي تعريف مي‌شده است. اما طبق قانون كار، حتي اين جانمايي هم مانع از احقاق حق كارگر نمي‌شود. طبق تعريف قانون كار، هر نوع شغل، با هر گستردگي، تحت پوشش قانون و مزاياي شغلي قرار مي‌گيرد. خنثي‌كنندگان مين چند نفر هستند؟
حدود 500 نفر كه سال 1398 هم تعدادي‌شان از محل كار اخراج شده‌اند.
آن تعدادي كه فعلا مشغول به كار هستند، بايد براي اقامه طرح دعوي در اداره كار منطقه اقدام كنند. اداره كار منطقه، موظف به رسيدگي دادخواست اين كارگران است. ما از اين كارگران حمايت مي‌كنيم چون شغل‌شان هم به دليل ضريب خطر بالا و همچون شغل معدنكاران يا ساخت ساختمان، در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور قرار مي‌گيرد اگرچه كه ضريب خطر خنثي‌سازي مين، حتي از مشاغل ساختماني و كار در معادن هم بيشتر است. تنها چاره اين است كه اين كارگران، در اداره كار منطقه، شكايت خود را از پيمانكار ثاني ثبت كنند. وقتي از پيمانكار ثاني شكايت كردند، پاي پيمانكار اصلي هم به ميان كشيده مي‌شود. بنا به تعريف ماده 13 قانون كار، پيمان‌دهنده، زمان انعقاد قرارداد با پيمانكار ثاني بايد بر رعايت تمام مفاد قانون كار در قرارداد كارگران تاكيد كند. بنابراين، حتي اگر پيمانكار ثاني هم از حقوق اين كارگران بي‌خبر بوده، كارفرماي اصلي در قبال اين كارگران، مسووليت حقوقي و تضامني دارد به اين معنا كه ثبت شكايت كارگران در ادارات كار منطقه، باعث مي‌شود كه كارفرماي اصلي هم موظف به پاسخگويي شود، چراكه قانونگذار در قانون كار تاكيد دارد كه پيمان‌دهنده، تا زمان اثبات پرداخت كامل حقوق قانوني كارگران از سوي پيمانكار، حق تسويه حساب با پيمانكار ثاني را ندارد و در غير اين صورت، مسووليت جبران اين حقوق، با پيمان‌دهنده خواهد بود كه بايد از محل مطالبات پيمانكار از پيمان‌دهنده، تسويه شده يا اينكه در صورت تسويه پيمانكار، از محل مسووليت تضامني پيمان‌دهنده تامين شود.
آيا عقد قرارداد 89 روزه با اين كارگران، مورد تاييد قانون كار است يا اين شيوه عقد قرارداد هم مي‌تواند بخشي از تضييع حق اين كارگران باشد؟
در احقاق حقوق كارگران، به هيچ‌وجه نوع و ميزان قرارداد و حتي تعداد روزهاي كاري مهم نيست. طبق قانون كار، كارگر حتي با يك روز كار براي كارفرما هم مشمول پرداخت حق بيمه از سوي كارفرما مي‌شود و حتي اگر در همان يك روز، دچار حادثه شغلي منجر به نقص يا قطع عضو يا مرگ شود، در صورتي كه نقص يا قطع عضو معادل 63 درصد از كارافتادگي باشد، مشمول مستمري از كارافتادگي و در صورت فوت، مشمول مستمري بازنشستگي خواهد شد كه بايد توسط كارفرما تامين شود.
علي حسين رعيتي‌فرد:
طبق قانون كار، كارفرماي مشاغل سخت و زيان‌آور موظف است در موعد بازنشستگي كارگر خود، 4 درصد حق بيمه را به صورت يكجا پرداخت كند تا اين كارگر با مزاياي شغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شود. فقط در صورت پرداخت اين سهم 4 درصدي حق بيمه و آن هم به شكل پرداخت يك‌باره اين سهم، مشروط به اينكه كارگر، 20 سال در اين شغل سخت و زيان‌آور كاركرده باشد، هر سال خدمت او، معادل 18 ماه محاسبه شده و بنابراين، كارگر با سابقه 30 سال خدمت بازنشسته خواهد شد.
حسين حبيبي:
ما از اين كارگران حمايت مي‌كنيم چون شغل‌شان هم به دليل ضريب خطر بالا و همچون شغل معدنكاران يا ساخت ساختمان، در رديف مشاغل سخت و زيان‌آور قرار مي‌گيرد.بنا به تعريف ماده 13 قانون كار، پيمان‌دهنده، زمان انعقاد قرارداد با پيمانكار ثاني بايد بر رعايت تمام مفاد قانون كار در قرارداد كارگران تاكيد كند. بنابراين، ح تي اگر پيمانكار ثاني هم از حقوق اين كارگران بي‌خبر بوده، كارفرماي اصلي در قبال اين كارگران، مسووليت حقوقي و تضامني دارد.