مژگان جمشيدي
پيش به سوي جهاني گرم‌تر و ايراني داغ و سوزان! حقيقت تلخي كه با گذشت كمتر از يك دهه از هشدارهاي جدي در سطح ملي، هم‌اكنون در كشورمان به منصه ظهور رسيده است. شايد تا دو، سه دهه قبل كمتر كسي در ايران تصور مي‌كرد روزي برسد كه بحران‌هاي زيست محيطي و پيامدهاي حاصل از آن، موجب ناآرامي‌هاي اجتماعي و گسترش تنش‌هاي سياسي و امنيتي در برخي مناطق كشور شود، اما چند سالي است كه با شدت گرفتن بحران بي‌آبي، افزايش دماي هوا و وقوع پديده گرد و غبار در سراسر ايران، همه آنچه متخصصان اقليمي و محيط‌زيست هشدار مي‌دادند و نسبت به وقوع آن ابراز نگراني مي‌كردند گاه زودتر از موعد به منصه ظهور رسيده است.
بسياري از تهديدهايي كه از دهه 80 مي‌توانست در سايه برنامه‌ريزي ملي به فرصت تبديل شود، اما در نتيجه ناباوري و انكار حقيقت اقليمي در كشورمان و گاه اتخاذ الگوهاي غلط توسعه‌اي و سوءمديريت در بخش منابع آب و خاك، در سايه گرمايش جهاني عملا سوخت و از بين رفت. از اين‌رو، بسياري از پهنه‌هاي تالابي كشورمان اكنون به بيابان تبديل شده است، گرد و غبار ديگر نه فقط خوزستان و ايلام و كرمانشاه و كردستان كه حتي تهران و نواحي البرز را هم در نورديده، ميليون‌ها هكتار از مراتع ملي كشور كه به اشتباه به اراضي كشاورزي تبديل شده بودند حالا به دليل كمبود آب به كانون‌هاي اصلي گرد و غبار و بيابان تبديل شده و فرونشست زمين نه فقط در خراسان و فارس و همدان كه حتي قلب پايتخت را هم در نورديده و معيشت بسياري از ايرانيان كه طي سال‌هاي گذشته به‌طور مستقيم و غيرمستقيم به دامداري و كشاورزي گره خورده بود حالا با كمبود آب، يا از دست رفته يا در معرض نابودي است. اين‌قدر كه اعتراضات ناشي از بي‌آبي ديگر فقط محدود به خوزستان و چهارمحال و بختياري نيست، اصفهاني‌ها و كرماني‌ها و خراساني‌ها و حتي گلستان و مازندران و گيلاني‌ها و آذري‌ها هم به كمبود آب و گرد و غبار معترض هستند.
آيا شرايط فعلي قابل پيش‌بيني بود؟
نه فقط شرايط امروز كه وضعيت دهه‌هاي آينده هر منطقه‌اي از جهان چه با تحليل‌هاي اقليمي و چه با بررسي سياست‌ها و ارزيابي عملكرد كشورها هميشه از گذشته تاكنون با دانش متخصصان قابل پيش‌بيني بوده است و در كشور ايران نيز همچون ديگر كشورهاي جهان، متخصصان محيط‌زيست و استراتژيست‌ها مرتبا از گذشته تاكنون نسبت به وقوع روندهاي فرسايشي هشدار داده‌اند.
ايران 2040، ايران 2050 و ايران 2100 از نظر اقليم، چگونه ايراني است؟ اين پرسشي است كه از سال‌هاي گذشته تاكنون بارها مطرح شده و متخصصان به آن پاسخ داده‌اند، اما همچنان كمتر مورد توجه سياستمداران و برنامه‌ريزان در سطح ملي قرار گرفته است.
«ايران 2040، ايراني با بحران فزاينده آب!» اين توصيف 7 سال پيش، شبكه 24 فرانسه به نقل از متخصصان اقليمي جهان بود. اما پيش‌بيني ادوين آلدريان، معاون نخستين گروه كاري «هيات بين‌الدولي تغيير اقليم سازمان ملل متحد» (IPCC) كه 6 سال پيش در ايران سخنراني مي‌كرد نيز از اين بهتر نيست. او نيز خاطرنشان كرد: «ايران تا كمتر از دو دهه ديگر با چندين چالش بزرگ مرتبط با تغيير اقليم مواجه مي‌شود، چالش‌هايي در ابعاد خشكسالي، موج شديد گرما، كمبود آب و پيامدهاي آن براي توليد غذا».
دانشمندان IPCC نيز بيش از 12 سال قبل پيش‌بيني كرده بودند: «خاورميانه و شمال آفريقا هم‌اكنون در حال تبديل شدن به منطقه‌اي خشك‌تر و گرم‌تر از آنچه تاكنون بوده، قرار دارد. افزايش دما و كمبود بارندگي و خشكسالي‌هاي متوالي در اين منطقه شدت گرفته و تخمين زده مي‌شود تا سال 2050 ميلادي 80 تا صد ميليون نفر در معرض تنش شديد آبي قرار خواهند گرفت و منابع آب زيرزميني با كاهش چشمگيري مواجه خواهد شد. علاوه بر اين ميزان توليد محصولات كشاورزي به دليل كمبود منابع آب با كاهش چشمگيري مواجه خواهد شد، چراكه مطالعات نشان مي‌دهد تغيير اقليم تا سال 2050 اثرات منفي زيادي روي عملكرد محصول زمين‌هاي زراعي در خاورميانه و شمال آفريقا برجاي خواهد گذاشت.»
اما نگران‌كننده‌ترين هشدار بيش از يك دهه قبل توسط موسسه علوم جوي دانشگاه زوريخ داده شد. موسسه علوم جوي و تغيير اقليم دانشگاه زوريخ اعلام كرد: افزايش دماي هوا تا سال 2100 زندگي در حاشيه خليج‌فارس را غيرقابل تحمل خواهدكرد و اگر روند تغييرات آب و هوايي همچنان ادامه داشته باشد در عرض تنها يك قرن، تركيب دما و رطوبت بالا در منطقه خليج‌فارس شرايطي ايجاد مي‌كند كه زندگي در اين منطقه عملا غيرقابل تحمل مي‌شود و حتي سفر حج براي مسلمانان تا سال 2050 به سفري مرگبار تبديل مي‌شود. ايران، عربستان، ليبي، كويت و يمن از‌جمله كشورهايي بودند كه در اين گزارش به آنها اشاره شده و حتي عنوان شده در جنوب ايران، شهرهاي بندرعباس و بندر ماهشهر شاهد وقوع گرماي طاقت‌فرسا در دهه‌هاي آتي خواهند بود و زندگي در آنجا بسيار سخت خواهد شد.
تصويري كه بانك جهاني نيز از آينده منطقه خاورميانه باتوجه به وقوع تغيير اقليم به تصوير كشيده است، بهتر از اين نيست. متخصصان بانك جهاني نيز يك دهه قبل هشدار داده بودند تغيير اقليم، خاورميانه و شمال آفريقا را هم بي‌نصيب نخواهد گذاشت و علاوه بر اينكه بخش اعظمي از اين منطقه با خشكسالي و كمبود آب مواجه خواهد شد بخش‌هاي ديگري نيز در نتيجه بالا آمدن سطح درياها دچار آب‌گرفتگي مي‌شوند. در همين حال رشد بالاي جمعيت، تشديد خشكسالي و كاهش منابع آبي و افزايش دماي هوا بحران آب در منطقه را بيش از پيش دامن مي‌زند و احتمال وقوع جنگ در منطقه بين كشورها بر سر منابع آب بيشتر مي‌شود. اينكه «ايران خشك‌تر و بياباني‌تر مي‌شود» و «ايران 2040، ايراني با بحران فزاينده آب» است، هشدارهايي است كه بارها از سوي كارشناسان داخلي و بين‌المللي و حتي برخي مسوولان داده شده، اما چهار سال قبل در شرايطي كه رييس‌جمهور وقت در يك سخنراني مشكل آب را يك مشكل جدي در سطح ملي عنوان كرده بود ناگهان بعد از چند ماه، نظر خود را تغيير داد و اعلام كرد ايران اصلا مشكلي به نام مشكل آب ندارد!
انكارها فقط به كمبود آب ختم نشد و در نتيجه سياست اشتباه دولت روحاني تحت برخي فشارهاي سياسي وارده، دولت ايران از پيوستن به توافقنامه اقليمي پاريس نيز
سر باز زد. تصميمي كه در كنار تداوم تحريم‌ها در سال‌هاي اخير، عملا ايران را از سرمايه‌گذاري كشورهاي پيشرفته براي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي محروم كرد.
چشم‌انداز اقليم ايران در قرن بيست و يكم
«چشم‌انداز تغيير اقليم ايران در قرن بيست و يكم» عنوان گزارش علمي است كه توسط سازمان هواشناسي كشور و پژوهشكده اقليم‌شناسي مشهد در فاصله بين دولت يازدهم و دوازدهم تهيه شده و تاكيد مي‌كند چنانچه كشورهاي جهان تعهدات‌شان را در قبال توافقنامه پاريس عملي نكنند، ميانگين دماي هواي ايران تا پايان قرن بيست و يكم، حدود ۵،۲ درجه سانتيگراد و در صورت پايبندي به آن ۱،۳ درجه سلسيوس نسبت به دوره ۱۹۸۶ - ۲۰۰۵ افزايش مي‌يابد. در همين حال كشورهايي همچون افغانستان، عراق، فلسطين، سوريه و اردن با 30درصد كاهش بارش و ايران نيز با 20درصد كاهش بارش مواجه مي‌شود كه بيشترين كاهش بارش و افزايش دما در منطقه زاگرس و شمال غرب ايران رخ خواهد داد كه اين امر منجر به خشك شدن زاگرس و موج فزاينده‌اي از مهاجرت‌ها از منطقه غرب ايران مي‌شود. اين گزارش كه براساس سناريوهاي پيش‌بيني شده سازمان ملل از تغيير اقليم جهان 6 سال پيش، تهيه شده بود، اگرچه چشم‌انداز تاريكي را از آينده پيش روي ايران در دهه‌هاي آتي به تصوير مي‌كشد، اما در عين حال پيشنهادهايي هم ارايه مي‌داد كه اگر جدي تلقي مي‌شد، مي‌توانستيم اميدوار باشيم، تا حدودي ايران از پيامدهاي بحران آب و اقليم نجات يابد.
مهم‌ترين راهكاري كه اين گزارش علمي تاكيد كرده بود، سازگاري با تغيير اقليم و اتخاذ سياست‌هاي توسعه‌اي مبتني بر اقليم ايران بود كه متاسفانه با اقبال كمي در ايران و در بين تصميم‌گيران و حتي رسانه‌ها مواجه شد. اما در فاصله كمتر از سه سال بعد از انتشار اين گزارش، زبانه‌هاي بحران آب و هوا بيشتر مناطق كشور را فرا گرفت. از وقوع سيل‌هاي متعدد گرفته تا افزايش شديد دماي هوا، از رده خارج شدن نيروگاه‌هاي آبي در نتيجه خشكسالي و بارش‌هاي رگباري سيل‌آفرين و بحران غذايي كه اكنون كشور با آن مواجه شده است.
گرچه همچنان مسوولان معتقدند جنگ روسيه و اوكراين منجر به كمبود گندم و دانه‌هاي روغني در جهان و ايران نيز متاثر از اين پديده شده، اما نبايد فراموش كنيم كه خيلي پيش‌تر از وقوع جنگ بين اين دو كشور، ما در ايران با كمبود دانه‌هاي روغني و افزايش قيمت لبنيات و برنج و گوشت و نهاده‌هاي دامي مواجه شده بوديم.
اتخاذ سياست‌هاي «سازگاري با تغيير اقليم»، «تغيير برنامه توسعه كشور متناسب با تغيير اقليم» و «تبديل تهديد به فرصت با توسعه فناوري انرژي خورشيدي» از مهم‌ترين راهكارهايي است كه پژوهشگران اقليمي كشورمان براي برون‌رفت از بحران آب و هوا پيشنهاد داده‌اند و تنها در اين صورت است كه مي‌توان اثرات پيامدهاي افزايش دماي كشور و كم آبي را كاهش داد.
تاثير اقليم بر اقتصاد ايران
مطابق برخي سناريوهاي IPCC، تقاضاي جهاني نفت تا سال 2030 به يك‌چهارم مي‌رسد، چراكه بسياري از كشورهايي كه به توافقنامه پاريس پايبند شده‌اند حركت به سمت اقتصاد كم كربن و كربن صفر را آغاز كرده‌اند و چين نيز از سال 2018 برنامه بزرگي را براي توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي آغاز كرده و در حال حاضر بزرگ‌ترين توليد‌كننده پانل‌هاي خورشيدي جهان است. برخي كارشناسان نيز پيش‌بيني كرده‌اند توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در چين، نياز اين كشور به نفت را كاهش مي‌دهد و بخش قابل‌توجهي از نفت ايران كه هم‌اكنون به چين صادر مي‌شود تا سال 2030 عملا ديگر محلي براي صادرات نخواهد داشت و كشور از بخشي از درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت به چين محروم خواهد شد. در حالي كه اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر كاهش انتشار كربن در اين مدت در كشور ما مي‌توانست مسير حركت به سمت اقتصاد بدون نفت را هموار كرده و ايران را به قطب توليد انرژي‌هاي خورشيدي و صادر‌كننده برق خورشيدي تبديل كند.
متخصصان «هيات بين‌الدولي تغيير اقليم سازمان ملل متحد» (IPCC) نيز اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب براي سازگاري با تغيير اقليم و كاهش خطرات آن و توليد فرصت براي ايجاد يك آينده پايدار را تنها راهكار ايران جهت كاهش پيامدهاي تغيير اقليم معرفي كرده بودند. چيزي كه امروز در ايران ديده نمي‌شود اما چند سالي است كه در كشورهاي همسايه از جمله تركيه و عربستان و امارات متحده عربي و كويت تا حد چشمگيري با توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي و جايگزين كردن درآمد نفتي با درآمد حاصل از رونق گردشگري در حال محقق شدن است.
خشكسالي و كم‌آبي اگرچه از هم‌اكنون دامن بسياري از مناطق جنوبي، جنوب شرق و غرب و حتي استان‌هاي شمالي كشورمان را فرا گرفته، اما كارشناساني چون كاوه مدني معتقدند آنچه امروز در حوزه آب كشور اتفاق افتاده بيش از آنكه پيامد تغيير اقليم باشد نتيجه سوءمديريت است. او معتقد است: «مشكلات آب، اكوسيستم و محيط‌زيست در ايران محصول سوءمديريت طي چند دهه گذشته است و اين ما هستيم كه اين وضعيت را به وجود آورده‌ايم.»
در اينكه تغيير اقليم در جهان و ايران رخ داده، امروز ديگر جاي هيچ شك و ترديدي نيست، اما بسياري از بحران‌هايي كه امروزه در حوزه محيط‌زيست در كشور با آن دست و پنجه نرم مي‌كنيم، نمونه‌هاي عيني و پيامدهاي توسعه ناپايدار است. چيزي كه مسوولان اسبق سازمان هواشناسي ايران نيز همچون داوود پرهيزگار بارها اعلام كرده بودند: درست است بخشي از اين بحران‌ها مربوط به تغيير اقليم و خشكسالي است، اما بخش ديگر اين وقايع در نتيجه توسعه بيش از حد توان آن منطقه بوده است. يعني در منطقه‌اي كه ميزان بارندگي 100 ميلي‌متر در سال است ما صنعتي را مستقر كرديم كه نياز آبي آن در حدود 150 ميلي‌متر در سال يا حتي بيشتر داشته و بعد مجبور شديم اين كمبود را با بهره‌برداري بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني جبران كنيم و سفره‌هاي آب زيرزميني هم كه به شدت افت كرد سراغ آب لايه‌هاي عميق‌تر زمين رفتيم. نمونه اين سياست‌هاي توسعه‌اي غلط را نه فقط در گذشته كه هم‌اكنون در كشور نيز شاهد هستيم، توسعه صنايع آب‌بر همچون فولاد و ذوب‌آهن در اصفهان و استقرار پتروشيمي در استان‌هاي شمالي و در حريم تالاب‌هاي بين‌المللي ايران و در مجاورت آخرين بازمانده جنگل‌هاي هيركاني تنها نمونه مشت از خروار است كه نشان مي‌دهد هنوز هم تغييري در سياست‌هاي توسعه‌اي كشورمان ايجاد نشده كه گاه حتي عقب‌گردي به وسعت چندين دهه هم داشته‌ايم!
2 درجه افزايش دما در ايران در نيم قرن
براساس پژوهش‌هاي سازمان هواشناسي كشور، متوسط دما در ايران در نيم قرن اخير حدود دو درجه در كشور افزايش يافته و اين نتيجه تغيير اقليم است. بنابراين ضروري است برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور بر بنياد اين حقيقت، مورد بازنگري قرار گيرد، چون اگر برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در راستاي تغيير اقليم پيش نرود، همچنان شاهد تداوم خشكسالي و كمبود آب و فرونشست زمين و تهديد امنيت غذايي كشور خواهيم بود.
گرچه روند تغيير اقليم، روندي كند است اما شواهد علمي حاكي از اين است كه تغيير اقليم رخ داده و در ايران نيز شاهد تاثير آن در بخش‌هاي مختلف هستيم.براي مثال بنياد آمارهاي هواشناسي كه در سايت اين سازمان نيز قابل دسترس است، در 15 سال اخير عمدتا بارش‌ها در كشور زير حد نرمال بوده كه همين امر مي‌تواند نشانه تغيير اقليم باشد. اما اوضاع بحراني درياچه اروميه با وجود هزينه‌كرد بيش از 15 هزار ميليارد تومان براي احياي اين درياچه، خشكيدگي تالاب بين‌المللي هامون، گاوخوني، ميانكاله و خليج گرگان، شادگان و هورالعظيم و از جريان افتادن زاينده‌رود و كارون را هم اگر به اين مجموعه اضافه كنيم به‌طور قطع به همان نتيجه‌اي مي‌رسيم كه كارشناسان اقليم‌شناسي كشورمان چند سالي است براي برون‌رفت از بحران پيشنهاد داده‌اند. عدم سازگاري با تغيير اقليم و تداوم سياست‌هاي توسعه‌اي غلط و ناسازگار با اقليم كشورمان و تداوم بهره‌كشي از سرزمين موجب تشديد اين وقايع در ايران شده است . اگر اين روند متوقف نشود بدون شك در سال‌هاي آتي با پيامدهايي مخرب‌تر از اينها مواجه خواهيم شد.
ايران در محاصره گرما و كم بارشي
حالا اما زنگ خطري كه سازمان هواشناسي كشور و IPCC در مورد پيامدهاي تغيير اقليم در ايران به صدا در آورده‌اند بسيار جدي‌تر از آن است كه بخواهيم به راحتي آن را ناديده بگيريم، چراكه اكنون چند سالي است بي‌آبي در سيستان و كم‌آبي در خوزستان و خشكيدگي جنگل‌هاي زاگرس در غرب ايران به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي كشور تبديل شده است. تحقيقات هواشناسي نشان مي‌دهد تنها در فاصله (1395-1347) ميانگين دماي كشور با شيب 0.4درجه سانتيگراد بر دهه افزايش يافته است. حتي در برخي ايستگاه‌هاي كشور نرخ افزايشي دماي كمينه تا
4 برابر بيش از نرخ افزايشي دماي بيشينه به ثبت رسيده و اين وضعيت در كلانشهرهايي همچون تهران، اصفهان و شيراز به دليل شكل‌گيري پديده جزيره گرمايي بارزتر است. در همين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان بارش در دوره مذكور با شيب 11 ميلي‌متر بر دهه كاهش داشته كه در شمال غرب و غرب كشور شدت بيشتري دارد. اين درحالي است كه نياز آبي با شيب 54 ميلي‌متر بر دهه افزايش يافته است. علاوه بر اين از سال 1384 تاكنون نيز باوجود تداوم خشكسالي كشور هر ساله با كم‌بارشي انباشته هم مواجه شده است. با استناد به آمار 46 ساله ثبت شده از ايستگاه‌هاي سازمان هواشناسي كشور طي دوره
2005-1960 نيز تعداد ساعات آفتابي در كشور به‌طور ميانگين 11 ساعت بر سال افزايش يافته است. به عبارتي مي‌توان گفت كه در 50 سال گذشته حدود 1000 ساعت به مقدار ساعات آفتابي فقط در مناطق زاگرس افزوده شده است. همانجايي كه امروز با گسترش حريق و نابودي جنگل‌ها مواجه است. شمال غرب كشور نيز جزو مناطقي محسوب مي‌شود كه بيشترين نرخ افزايشي ساعات آفتابي در كشور را داشته است.
پيامدهاي تغيير اقليم در ايران چيست؟
تحقيقات مركز اقليم‌شناسي مشهد نشان مي‌دهد پيامدهاي گرمايش در اغلب نقاط جهان تقريبا مشابه هم است اما در ايران، گرمايش جهاني پيامدهايي همچون تشديد بيابان‌زايي، كاهش شديد بارش در بيش از نيمي از كشور، وقوع بارش‌هاي سنگين و سيل‌آسا به ويژه در جنوب شرق ايران و افزايش هزينه حوادث غيرمترقبه، افزايش وقوع توفان، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در كشاورزي به دليل كاهش عملكرد محصولات زراعي و باغي و كاهش امنيت غذايي، افزايش انواع بيماري‌هاي انسان، دام و حيات‌وحش و افزايش بيماري‌هاي مناطق گرمسيري مانند مالاريا، كاهش تنوع زيستي، كاهش چشمگير پهنه‌هاي اقليم مرطوب و افزايش اقليم خشك كشور، كم‌رونق شدن گردشگري و همچنين افزايش مهاجرت از مناطق در معرض مخاطرات اقليمي را به دنبال خواهد داشت.
ايران 2100 چگونه خواهد بود؟
چشم‌انداز تغيير اقليم ايران تا پايان قرن بيست و يكم با استفاده از سناريوهاي گزارش پنجم هيات بين‌الدولي تغيير اقليم در سازمان هواشناسي كشور شبيه‌سازي شده است. اما جز سناريوي خوشبينانه در سه سناريوي ديگر، ميانگين بارش از مديترانه تا افغانستان كاهش چشمگيري را نشان مي‌دهد به‌طوري كه در صورت عدم پايبندي كشورها به توافقنامه آب و هواي پاريس، كاهش بارش در غرب ايران تا 20درصد و در سوريه، اردن، فلسطين و عراق تا 30 درصد در مقايسه با بلندمدت خواهد بود. اما افغانستان و بخش‌هايي از شرق ايران نيز تا 20درصد كاهش بارش را تجربه خواهند كرد. اين به معني تشديد وقوع گرد و غبار در سال‌هاي پيش‌رو است كه اگر به اين همه، تخريب ناشي از وقوع جنگ‌هاي متعدد و سوءمديريت را هم بيفزاييم بايد انتظار گرد و غبار بيشتري را در منطقه و ايران داشته باشيم.
اما كاهش بارش و خشكسالي از دهه 2050 در مقايسه با وضعيت فعلي، تشديد مي‌شود كه در صورت عدم پايبندي به توافقنامه پاريس، ميانگين دماي كشور حدود 5.2 و در صورت پايبندي به آن 1.3 درجه سلسيوس نسبت به دوره 2005-1986 افزايش مي‌يابد. از نظر منطقه‌اي نيز بيشترين كاهش بارش به ترتيب در منطقه زاگرس و شمال غرب رخ خواهد داد و زاگرس علاوه بر بيشترين كاهش بارش با بيشترين افزايش دما هم مواجه خواهد شد. تنها منطقه‌اي كه احتمال افزايش بارش در آن وجود دارد، جنوب شرق كشور است با اين حال پيش‌بيني شده رفتار بارش‌ها در اين منطقه به صورت ناگهاني و سيل‌آسا خواهد بود. از اين‌رو سازمان هواشناسي كشور پيش از اين اعلام كرده بود شرايط اقليمي ايجاب مي‌كند ايران ضمن حضور فعال در توافقنامه پاريس، مطالبه‌گري خود براي تبعاتي كه گرمايش جهاني در كشور ايجاد كرده است را از جامعه جهاني داشته باشد و اين فرصتي بود كه دولت ايران با تنگ‌نظري و انكار اقليمي از دست داد.
جنگل‌هاي زاگرس خشك مي‌شوند
نتايج يافته‌هاي اقليمي در كشورمان نشان مي‌دهند كه هر چه ميزان گرمايش جهاني بيشتر باشد، بارش در منطقه زاگرس كاهش بيشتري خواهد داشت، به‌طوري كه بيشترين كاهش به مقدار 1/12درصد در سناريوي RCP8.5 پيش‌بيني شده است. اين درحالي است كه كاهش بارش در سناريوي RCP2.6 كه يك سناريوي خوشبينانه است حدود يك درصد خواهد بود. هر چند بارش تابستانه در اين منطقه سهم قابل ملاحظه‌اي از بارش كل سال را ندارد، اما اين فصل با 5/14درصد بيشترين كاهش بارش را داراست. بعد از فصل تابستان نيز، دو فصل بهار و زمستان به ترتيب با 8/6 و 1/3 درصد كاهش بارندگي مواجه خواهند شد. كاهش بارندگي در منطقه زاگرس كه تامين‌كننده اصلي منابع آب مورد نياز نيروگاه‌هاي برقابي كشور و سدهاي متعدد است نه‌تنها مي‌تواند اقتصاد اين منطقه را دچار چالش‌هاي جدي كند، بلكه مي‌تواند موجب افزايش وقوع گردوغبار و از بين رفتن تدريجي پوشش گياهي مرتعي و جنگل‌ها در اين منطقه شود. همچنان‌كه در يك دهه اخير بيش از يك ميليون و پانصد هزار هكتار از جنگل‌هاي زاگرس خشك شده و از بين رفته‌اند. اما بدترين قسمت ماجرا اينجاست كه چنين شرايطي با شدت بيشتر در كشور همسايه غربي يعني عراق نيز حاكم خواهد بود كه اين امر باز هم مي‌تواند به تشديد بيابان‌زايي و وقوع گرد و غبار در نيمه غربي ايران به ويژه در خوزستان منجر شود.
اگر ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي 5 سال اخير ايران را هم مروري موشكافانه كنيم، درمي‌يابيم بخش عمده‌اي از اين اعتراضات از مناطق زاگرس آغاز شده و سپس به بخش‌هاي مركزي ايران كشيده شده است. جايي كه سال‌هاست با تخريب گسترده جنگل‌ها و سدسازي‌هاي بزرگ و توسعه بي‌رويه كشاورزي مواجه است كه نه تنها كمكي به ثبات اقتصادي و اجتماعي جامعه نداشته، بلكه موجي از تحركات و ناآرامي‌ها و تنش‌هاي سياسي و اجتماعي را هم به دليل افت سطح كيفيت زندگي ساكنان دامن زده است.
تغيير اقليم جنگل‌هاي شمال ايران را تهديد مي‌كند
اما به دليل ارزش بالاي اكولوژيكي جنگل‌هاي شمال ايران، كارشناسان تغييرات بارش در سواحل جنوبي درياي خزر را هم به عنوان يكي از مناطق حساس اقليمي از ديدگاه گردشگري، پوشش جنگلي و كشاورزي مورد بررسي قرار داده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بارش سالانه در اين منطقه در مجموع كاهش مي‌يابد، اما در مقياس فصلي داراي چند مشخصه بارز است. به عبارت ديگر بارش در فصل تابستان شمال ايران داراي كاهش معني‌داري نسبت به دوره پايه 2005-1986 است. ميانگين كاهش بارش پيش‌بيني شده تابستانه حدود 16درصد بوده كه بيشترين آن تحت سناريوي RCP8.5 با 3/23 درصد كاهش است. اما جز اين بارش تابستانه در تمامي 4 سناريو طراحي شده كاهشي محسوس را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در مجموع بارش سالانه منطقه خزري به مقدار 7.5درصد نسبت به دوره پايه كاهش خواهد يافت كه بخش مهمي از آن به كاهش بارش تابستانه مربوط مي‌شود. همچنين نتايج نشان مي‌دهند هر چه گرمايش جهاني بيشتر باشد كاهش بارش سالانه و تابستانه در منطقه خزري بيشتر خواهد بود. اما برخلاف ساير نواحي كشور، بارش‌هاي تابستانه سهم مهمي در مجموع بارش سالانه منطقه خزري دارد و كاهش آن مي‌تواند موجب خسارت به بخش كشاورزي، جنگل و گردشگري اين منطقه شود. بررسي داده‌هاي هواشناسي نيز در سه ماهه نخست بهار 1400 و دو ماهه اخير در استان مازندران نيز حكايت از تداوم كم‌بارشي و خشكسالي حتي در اين استان دارد.
يافته‌هاي اقليم‌شناسان كشورمان نشان مي‌دهد احتمال وقوع آتش‌سوزي در مناطق جنگلي افزايش مي‌يابد همچنان‌كه اين مناطق در سال‌هاي آتي در معرض افزايش آفات و امراض قرار گرفته و به تدريج از وسعت آنها كاسته مي‌شود كه به عنوان نمونه مي‌توان به روند نابودي جنگل‌هاي شمشاد شمال ايران بر اثر آفات اشاره كرد.
در همين حال افزايش دما نيز موجب مهاجرت گونه‌هاي جانوري و گياهي كه توان سازگاري با تغيير اقليم را ندارند از زيستگاه دايمي خود به عرض‌هاي جغرافياي بالاتر يا به‌طور كلي انقراض برخي گونه‌هاي گياهي و جانوري مي‌شود. تنها نگاهي به وضعيت درختان بلوط در زاگرس، درختان راش در جنگل‌هاي شمال خود مهر تاييدي مي‌زند بر روند رو به گسترش تغيير اقليم در ايران.
تغيير اقليم در ايران تهديد است يا فرصت؟
با وجود همه پيامدهاي زيانبار تغيير اقليم كه كشور را از هم اكنون با بحران جدي مواجه كرده و مي‌تواند تا چند دهه ديگر با چالش‌هاي جدي‌تري مواجه كند اما كارشناساني كه گزارش «آشكارسازي، ارزيابي اثرات و چشم‌انداز تغيير اقليم در ايران طي قرن بيست و يكم» را تهيه و منتشر كرده‌اند، معتقدند با مديريت درست -نه آنچه امروز در بخش مديريت منابع آب و خاك و سرزمين در كشور حاكم است- نه تنها مي‌توان پيامدهاي زيانبار اقليم بر سرزمين را كاهش داد كه از برخي فرصت‌هاي تغيير اقليم نيز مي‌توان در جهت رشد اقتصادي استفاده كرد.
جايگزين كردن انرژي باد، امواج دريا و به ويژه انرژي خورشيدي با انرژي حاصل از نيروگاه‌هاي آبي و سوخت فسيلي كه پيامد آن كاهش توليد گازهاي گلخانه‌اي است، تنها يكي از اين فرصت‌هاست. از اين‌رو تبديل ايران به قطب توليد انرژي خورشيدي در مناطق مركزي و جنوبي كشور چندان دور از ذهن نيست. همچنان‌كه كشورهاي اروپايي با راه‌اندازي بزرگ‌ترين نيروگاه خورشيدي جهان در شمال آفريقا در كشور مراكش، برق مورد‌نيازشان را از طريق بستر درياي مديترانه به اروپا منتقل مي‌كنند. عربستان و امارات نيز در سال‌هاي اخير در حال سرمايه‌گذاري‌هاي كلان براي راه‌اندازي نيروگاه‌هاي خورشيدي هستند و با اينكه توسعه انرژي‌هاي خورشيدي در كشورهاي خاورميانه به سرعت در حال رشد است، اما در ايران هنوز سهم انرژي خورشيدي كمتر از 0.3درصد از كل انرژي توليد شده در كشور است.
حركت به سمت اقتصاد بدون نفت و برنامه‌ريزي براي تغيير تدريجي رژيم غذايي كشور در راستاي كاهش يا حذف محصولات داراي محدوديت اقليمي مثل برنج، از ديگر راهكارهايي است كه توصيه و پيشنهاد شده است. اما نه‌تنها سياستمداران و برنامه‌ريزان كشورمان در دولت دوازدهم و سيزدهم به آن اهميتي نداده‌اند كه حتي افسارگسيخته، تداوم بهره‌برداري‌هاي ناپايدار از منابع آب و خاك و تشويق رشد جمعيت را با وجود كمبود منابع آب و خاك در دست اجرا گذاشته‌اند.
براي سازگاري با تغيير اقليم چه بايد كرد؟
نتيجه سه دهه بي‌توجهي دولتمردان جهان به پديده تغيير اقليم اكنون باعث شده تا فرصتي كه تحت عنوان «مقابله با تغيير اقليم» براي بشر ايجاد شده بود اكنون از دست برود و حالا كارشناسان مي‌گويند ديگر زمان مقابله با تغيير اقليم گذشته و گزينه ديگري تحت عنوان سازگاري با تغيير اقليم را پيشنهاد كرده‌اند. در عين حال تلاش براي كاهش انتشار كربن و افزايش نهايتا 1.5 درجه‌اي دما تا پايان قرن ادامه دارد. در ايران نيز وضعيت به همين گونه و شايد كمي بدتر باشد، چون اهميت موضوع هنوز درك نشده و سياست‌هاي بازدارنده و در جهت سازگاري نيز اتخاذ نشده است. اينكه چطور مي‌توان كشور و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را با تغيير اقليم سازگار كرد پرسش ديگري است كه كارشناسان به آن پاسخ داده‌اند. به عنوان مثال برخي از مهم‌ترين راهكارهاي سازگاري با تغيير اقليم، تدوين سياست‌هاي جديد كشت و برنامه جامع سازگاري با تغيير اقليم در بخش كشاورزي است. چيزي كه متاسفانه هنوز هم درك نشده و مثلا در خوزستاني كه با بحران شديد آب مواجه است نه با برنامه‌هاي ترويجي كه صرفا از مردم خواسته‌اند برنج كشت نكنند و به شكل امنيتي با اعتراضات برخورد مي‌شود. درحالي كه همين پنج سال پيش بود كه نگارنده گفت‌وگويي با فرماندار دشت آزادگان درباره چرايي كشت برنج در دماي
54 درجه داشت. فرماندار و ديگر مسوولان استاني در آن زمان به شدت از توسعه برنج‌كاري در اين استان
-بي‌توجه به اقليم و كمبود منابع آبي- دفاع مي‌كردند اما با تشديد بحران، حالا مي‌گويند نبايد برنج كشت شود و با معترضان با قوه قهريه برخورد مي‌شود.
تدوين قانون افزايش تاب‌آوري و سازگاري با تغيير اقليم و تدوين احكام آن در برنامه‌هاي توسعه 5 ساله از ديگر راهكارهاي مهمي است كه همچنان مورد بي‌مهري قرار گرفته است. حمايت از برنامه‌هاي حفاظتي و احياي اكوسيستم‌هاي تخريب شده، به‌كارگيري سياست‌هاي توسعه‌اي جايگزين كشاورزي و باغداري در مناطق روستايي متاثر از خشكسالي و تغيير اقليم، مانند حمايت از توسعه صنايع كوچك در مناطق روستايي جهت جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، ايجاد سامانه ملي پايش و حسابداري آب با هدف به‌روزرساني خودكار بيلان آبي براي بهره‌برداري صحيح در مديريت منابع آب، حمايت دولت از صنعت بيمه و توسعه همكاري‌ها و تعاملات بين‌المللي جهت كاهش پيامدهاي زيانبار تغيير اقليم از ديگر راهكارهايي است كه اقليم‌شناسان وطني در قالب گزارش ملي 6 سال قبل تهيه و منتشر كردند و رييس وقت سازمان هواشناسي كشور نيز موضوع را شخصا در جلسه‌اي با حضور سران قواي سه‌گانه مطرح كرد. اما اين هشدارها هيچ خروجي نداشت! و ما همچنان در مرحله انكار حقايق اقليمي، انكار سوءمديريت در بخش منابع آب و انكار همكاري‌هاي بين‌المللي براي كاهش اثرات تغيير اقليم در كشورمان هستيم.
بسياري از تهديدهايي كه از دهه 80 مي‌توانست در سايه برنامه‌ريزي ملي به فرصت تبديل شود، اما در نتيجه ناباوري و انكار حقيقت اقليمي در كشورمان و گاه اتخاذ الگوهاي غلط توسعه‌اي و سوءمديريت در بخش منابع آب و خاك، در سايه گرمايش جهاني عملا سوخت و از بين رفت. از اين‌رو، بسياري از پهنه‌هاي تالابي كشورمان اكنون به بيابان تبديل شده است، گرد و غبار ديگر نه فقط خوزستان و ايلام و كرمانشاه و كردستان كه حتي تهران و نواحي البرز را هم در نورديده، ميليون‌ها هكتار از مراتع ملي كشور به دليل كمبود آب به كانون‌هاي اصلي گرد و غبار و بيابان تبديل شده است.
اينكه چطور مي‌توان كشور و برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را با تغيير اقليم سازگار كرد پرسش ديگري است كه كارشناسان به آن پاسخ داده‌اند. به عنوان مثال برخي از مهم‌ترين راهكارهاي سازگاري با تغيير اقليم، تدوين سياست‌هاي جديد كشت و برنامه جامع سازگاري با تغيير اقليم در بخش كشاورزي است. چيزي كه متاسفانه هنوز هم درك نشده و مثلا در خوزستاني كه با بحران شديد آب مواجه است نه با برنامه‌هاي ترويجي كه صرفا از مردم خواسته‌اند برنج كشت نكنند و به شكل امنيتي با اعتراضات برخورد مي‌شود.