بيانيه تحليلي كميسيون اقتصادي
مجمع ايثارگران
جراحي بايد از دولت شروع مي‌شد نه از مردم
كميسيون اقتصادي مجمع ايثارگران درباره تصميمات اقتصادي دولت بيانيه‌اي تحليلي صادر كرد. در بخشي از اين بيانيه ريشه تورم افسارگسيخته و بي‌ثباتي قيمت‌ها در عوامل غيراقتصادي و ضد اقتصادي انگاشته شده و آمده است «اين عوامل نه فقط اقتصاد بلكه همه شوون، ارزش‌ها و اعتبار جامعه را نيز به‌شدت تهديد مي‌كند.»
در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «بحران اقتصادي كه كشور عزيزمان ايران در اين روزها تجربه مي‌كند بيش از هر زماني در زندگي روزمره مردم ايران احساس مي‌شود و سفره‌هاي مردم هر روز كوچك‌تر و محدود‌‌تر مي‌شود. تورم بالا، نظام ازهم پاشيده و ازهم‌گسيخته قيمت‌ها و قيمت‌گذاري‌ها، ركود و بيكاري، شكاف عميق طبقاتي، ضريب جيني بالا و نرخ فلاكت 60 درصدي، نظام بانكي بحران‌زده و ربوي، كسري بودجه بالا و ادواري، رشد بي‌سابقه نقدينگي، قطع ارتباط مالي استاندارد با اقتصاد بين‌المللي و بسياري ديگر از اين شاخص‌ها، حاكي از وضع اسفبار اقتصاد امروز ماست. وضعيتي كه قدرت خريد مردم را بسيار كاهش داده و به طبقه كمتر برخوردار اقتصادي به شدت آسيب زده و طبقه متوسط را در معرض محو شدن قرار داده است. نااميدي و بي‌اعتمادي به بهبود وضعيت اقتصادي واقعيتي غيرقابل انكار در جامعه مدني امروز ايران است.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «جراحي در اين دولت نيز يك انقلاب اقتصادي نيست و يك ضرورت است كه ريشه در سياست‌هاي غلط حاكم بر اقتصاد كلان دارد. بيم آن مي‌رود كه پيكر ضعيف و نحيف اقتصاد ايران تاب اين جراحي‌هاي پي در پي آن‌هم به دست جراحاني كه جنبه سياسي و ايدئولوژيك آنان بر تخصص و كارآمدي آنان غالب است، نداشته باشد و جان بسپارد و روند رو به افزايش فقر و تبعات اجتماعي و سياسي آن در جامعه به بحران و فاجعه منجر شود. مسكن‌ها و تب‌بر‌هايي هم كه براي تسكين درد جراحي تجويز شده مدت كمي از التهابات آن مي‌كاهد و به مرور با شدت درد، اثر خود را از دست خواهد داد.» در ادامه تاكيد شده كه از نظر مجمع ايثارگران «اين جراحي اقتصادي در زماني نامناسب انجام شده چراكه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري درگير بيماري‌هاي مزمن اقتصادي است. ثانيا براي موفقيت اين جراحي مي‌بايست جراح حاذق و تيم مناسب و با تجربه كافي و وافي در صحنه باشد و در شرايط نبود اين تيم باتجربه، نتيجه عمل بدتر از قبل خواهد شد. ثالثا و از همه مهم‌تر ضرورت شناخت و بررسي دلايل بيماري است تا اين امكان حاصل شود كه به درمان ريشه‌اي بيماري بپردازيم، نه اينكه هر چند سال يك بار ناچار به جراحي تكراري در اقتصاد باشيم.»
در پايان اين كميسيون اعلام كرده كه «اين جراحي اقتصادي بايد نخست از حاكميت و دولت شروع مي‌شد و نه مردم.» در بخش پاياني اين بيانيه تاكيد شده است: «اجراي هر سياست اقتصادي مستلزم زيرساخت‌ها و شرايطي است كه از ابتدايي‌‌ترين آن، وجود دولت كارآمد با تيم اقتصاد خبره و باتجربه است. زماني بايد اين تخصيص حذف مي‌شد كه سازوكار دقيق برقرار بود تا آثار قيمتي حذف اين ارز از محل درآمد و صرفه‌جويي ايجاد شده براي دولت به دست مصرف‌كننده نهايي برسد. سياست‌هاي خلق‌الساعه و يك‌باره براي اقتصاد بحران‌زده بسيار خطرناك و مخرب است. حذف ارز ترجيحي نتايج تورمي غيرقابل انكاري داشته و خواهد داشت و فشار مضاعفي را بر معيشت مردم خواهد گذاشت. پاسخ نگراني مردم سركوب و تهديد نيست و بايد درد مردم را كه اقتصاد و معيشت است، درمان نمود. براي يارانه پرداختي بايد توجه داشت كه يارانه بايد جهت‌دار و زمان‌بندي شده بوده و پايگاه مشخص داشته باشد و منبع تخصيص آن خود منشأ تورمي نداشته باشد. معيارهايي كه براي مشمولين يارانه در نظر گرفته شده، بخش قابل توجهي از جمعيت را در بر نخواهد گرفت. سامانه جامع رفاه ايرانيان داراي اشكالات اساسي است به‌طوري كه برخي از نمايندگان مجلس و مديران ارشد را واجد دريافت يارانه و بسيار افرادي را كه شديدا نيازمند هستند، از شمول دريافت‌كنندگان خارج كرده است.»