كاردي كه به استخوان رسيده
بعد از خروج ترامپ از برجام، توليد خودرو را به يك‌سوم كاهش دادند. اين كاهش توليد براساس منطق اقتصادي، نظام عرضه و تقاضا را مختل كرده و باز هم نرخ خودرو را افزايش مي‌دهد. براساس اين مدل فكري، تعويق در احياي برجام باعث التهابات بازارها و نزول شاخص‌هاي اقتصادي شده و مشكلات عديده‌اي براي توليد ايجاد مي‌كند. چه كسي در اين ميان بيشترين خسارت را متحمل مي‌شود؟ مصرف‌كننده و اقشار محروم و متوسط جامعه كه قدرت خريد خود را از دست داده و دارايي‌اش را بر باد رفته مي‌بيند اما گروه ديگري نيز شامل مشاوران اقتصادي دولت و بانك مركزي، اقتصادخوانده‌هاي نزديك به دولت، وزرا و... هستند كه مي‌گويند تحريم‌ها، تاثيري در بروز مشكلات نداشته (يا تاثير بسيار اندكي داشته است) و دولت به راحتي توانسته تحريم‌ها را دور بزند و كشتي اقتصاد را به سمت ثبات و رشد هدايت كند. اين گروه از افراد اين پالس را به افكار عمومي ارسال مي‌كنند كه «نگران نباشيد، شهر در امن و امان است و مشكلي وجود ندارد.» من شخصا در دسته نخست قرار دارم و معتقدم كه اثرات تحريم‌ها در توليد، افزايش هزينه توليد و افزايش هزينه خانوارها بسيار كليدي است. به‌طور كلي از منظر علم رياضي هر نوع محدوديت به بهينه‌سازي تابع هدف، لطمه وارد مي‌سازد. از منظر تجربي نيز اگر شما دست و پاي يك انسان را ببنديد، بعد از او بخواهيد كه بدود، امكان‌پذير نيست. اينكه دست و پاي اقتصاد با زنجيره محكم تحريم‌ها بسته شود، بعد مسوولان ادعا كنند كه اين پيكره به بند كشيده شده، مي‌تواند در مسابقات المپيك شركت كند و در جايگاه قهرماني بايستد، يك تصور غلط و جاهلانه است. بنابراين به عنوان يك اقتصاددان و فردي كه دهه‌هاي متمادي در دانشگاه اقتصاد تدريس كرده‌ام، خطاب به سياست‌گذاران مي‌گويم كه براي تداوم تمدن ايراني، تحقق رشد اقتصادي و بهبود قدرت خريد خانواده‌هاي ايراني بايد زنجيره تحريم‌ها پايان پذيرند. آن مسوول، مدير و كارگزاري كه از بي‌اثر بودن تحريم‌ها سخن مي‌گويد، بايد بداند كه ديگر كارد به استخوان مردم رسيده و چيزي براي از دست دادن ندارند. بنابراين اگر امروز فكري به حال معيشت اين مردم شود، بهتر از فرداست...