خبرخوان
اعتراض كسب و كارهاي اينترنتي به گراني ۶۰درصدي تعرفه پست
افزايش ۶۰درصدي تعرفه‌هاي پستي خيلي زود با واكنش فعالان كسب و كارهاي خرد اينترنتي مواجه شد. آنها مي‌گويند: كسب و كارهاي خرد خانگي در شرايط سخت اقتصادي و پس از ۲ سال انتظار براي پايان كرونا، تازه در حال بازيابي خود بودند. بسياري از كالاهايي كه در آنلاين شاپ‌ها توسط كسب و كارهاي كوچك به فروش مي‌رسند، اجناس كوچك و ارزاني هستند.
پيش از اين هم برخي فروشنده‌ها بخشي از هزينه پست را پرداخت مي‌كردند تا مشتري ترغيب به خريد شود، زيرا مشتري وقتي مي‌بيند كالايي هزينه ارسال و پست دارد، كمي در خريد مردد مي‌شود. يك كاربر كه از خدمات شركت پست استفاده مي‌كند از حذف سرويس پست سفارشي در شركت پست خبر داده و به فارس مي‌گويد: اخيرا متوجه شدم كه سرويس پست سفارشي براي ارسال بسته حذف شده و به جاي آن بايد از پست پيشتاز استفاده كنيم كه سرويس پيشتاز از سرويس پست سفارشي گران‌تر است.
سود هر فرد از قرعه‌كشي خودرو چقدر است؟
رييس انجمن قطعه‌سازان همگن نيرومحركه مي‌گويد: قرعه‌كشي خودرو باعث توزيع ۱۰۰ هزار ميليارد توماني رانت شده است. محمدرضا نجفي‌منش گفت: قرعه‌كشي خودرو طي ۳ سال برگزاري به بازار خودرو لطمه زد. مسوولان نبايد پافشاري در اجراي قرعه‌كشي كنند و نياز است يك تصميم درست در اين خصوص بگيرند. رييس انجمن قطعه‌سازان همگن نيرومحركه مي‌گويد: اكنون هجمه خريد خودرو براي اين است كه هر كسي خودرو مي‌خرد از ۵۰ تا ۲۰۰ ميليون سود مي‌كند؛ فرد برنده هنوز خودرو را تحويل نگرفته، سود مي‌كند. نجفي‌منش گفت: دولت نبايد در سيستم فروش خودرو دخالت كند؛ دخالت دولت باعث شد توليد كم شود، كارهاي توسعه‌اي خوب پيش نرود و هيچ فايده‌اي نداشت و فقط باعث شد سالي ۱۰۰ هزار ميليارد تومان بين مردم توزيع شود. سيستم باعث شده ديگر خودرو به دست مصرف‌كننده واقعي نرسد.
كيهان: كشتي‌هاي كره‌اي را توقيف كنيد!
روزنامه كيهان در پيشنهادي به دولت نوشت: اكنون انتظار آن است كه جمهوري اسلامي ايران تنگه هرمز را به روي نفتكش‌ها و شناور‌هاي حامل كالاي تجاري كره‌جنوبي نيز مسدود كند و مادام كه اين كشور بدهي ۷ ميليارد دلاري خود به ايران را پرداخت نكرده است به شناور‌هاي آن اجازه عبور از تنگه را ندهد و در همان حال معادل ۷ ميليارد دلاري كه كره‌جنوبي به ايران بدهكار است، محموله‌هاي نفتي و تجاري آن كشور را توقيف و مصادره كند.
بگذاريد وام‌هاي ارزي ريالي تسويه شود
اتاق ايران در واكنش به انتقاد صندوق توسعه ملي از پيشنهادات ريالي شدن اقساط بدهكاران ارزي، اعلام كرد: پيشنهادهاي ارايه شده توسط صندوق توسعه ملي بدون توجه به چارچوب حقوقي و قانوني و صرفا به استناد اساسنامه صندوق است. اتاق بازرگاني ايران در توضيحاتي پيشنهادات خود براي بازگشت ريالي بخشي از تسهيلات ارزي را شفاف كرده است. پيشنهادهاي اتاق ايران با تمركز بر نقش تمامي دستگاه‌ها و شرايطي كه در ايجاد مشكل معوق شدن تسهيلات ارزي نقش داشته‌اند، تهيه و تنظيم شده است. در حالي كه اظهارات صندوق بدون درنظر گرفتن دلايل و نقش نهادهاي مختلف در پيدايش اين مشكل، صرفا موضوع راه‌حل‌هاي ارايه شده درباره تسويه بدهي به صندوق را مدنظر قرار داده‌اند. به‌طوري‌كه به نظر مي‌رسد بار عدم اجراي قوانين و مصوبات توسط دولت و سازمان‌هاي زيرمجموعه به‌طور كامل به دوش فعال اقتصادي منتقل شده است كه نقشي در عدم اجراي قوانين نداشته است. اين درحالي است كه اداره كشور به شكل جزيره‌اي و با نگاه بخشي توسط دستگاه‌هاي اجرايي امكان‌پذير نيست.