يك مناظره ناتمام

گروه اجتماعي

در ششمين روز پس از وقوع حادثه تلخ ريزش برج 11 طبقه متروپل در شهر آبادان و درحالي كه طبق اعلام وزير كشور، تا عصر روز شنبه، تعداد قربانيان اين فاجعه به 29 نفر افزايش يافت، برنامه تلويزيوني «گفت‌وگوي ويژه خبري» در شبكه خبر، مهمانان ديگري براي رمزگشايي از ابعاد اين تخلف غيرقابل چشم‌پوشي داشت. يكي از مهمانان اين برنامه؛ دادستان كل كشور بود كه به دنبال پرسش مجري برنامه درباره ميزان تقصير دادستان وقت شهرستان آبادان و چشم‌پوشي دستگاه قضايي بر تخلفات گسترده پيمانكار متروپل، جمعه شب از همين برنامه تلويزيوني به مردم قول داده بود كه در بخش خبري 9 شب شنبه حاضر شده و ميزان تقصير دادستان وقت آبادان را اعلام كند كه البته شامگاه شنبه، جريان به گونه ديگري رقم خورد و بينندگان اين برنامه تلويزيوني و حتي مجري برنامه با بن‌بست بي‌پاسخ ماندن از سوي دادستان كل كشور مواجه شدند. يكي ديگر از مهمانان، رييس منطقه آزاد اروند بود كه او هم برگ‌هاي ديگري از قصه تلخ تخلفات و قانون‌شكني‌هاي مرتبط با «متروپل» را مطرح كرد. مسوولان سازمان آتش‌نشاني شهر تهران و نظام مهندسي استان تهران، از ديگر مهمانان اين برنامه بودند كه مسوول سازمان آتش‌نشاني شهر تهران، آماري درباره ساختمان‌هاي در وضعيت بحراني در شهر تهران داد و به دنبال اعلام اين آمار، پرده از برخي تكاليف مغفول دستگاه قضايي كشور در زمينه جلوگيري از فعاليت ساختمان‌هاي ناايمن كشور برداشته شد و همچنين به دنبال توضيحات يكي از اعضاي سازمان نظام مهندسي استان تهران، معلوم شد كه در فاجعه متروپل، چگونه امكان دور زدن قانون با همكاري شهرداري وقت آبادان ميسر بوده است. مجموع اظهارنظرها و به‌خصوص؛ وكيل پايه يك دادگستري كه متعاقب پاسخ‌هاي دادستان كل كشور درباره ناممكن بودن تعقيب تخلفات پيش از وقوع جرم، جزيياتي از قانون پيشگيري از وقوع جرم و تكاليف دادستان‌هاي كل كشور را تشريح و بازخواني كرد، از جمله برنامه‌هاي مهم مرتبط با فاجعه متروپل بود، چراكه در اثناي اظهارات مهمانان اين برنامه مشخص شد دستگاه‌هاي دولتي تا چه حد وظايف و تكاليف خود را بي‌اهميت شمرده و آنچه مقابل دوربين‌هاي رسانه‌ها مي‌گويند، صرفا شعارهاي كاغذي و بي‌پشتوانه است. 

روايت خطي از علت وقوع يك فاجعه 
در آغاز برنامه، مجري اين گفت‌وگوي ويژه خبري اشاره كرد كه دادستان كل كشور اعلام كرده كه امشب (7 خرداد) ميزان قصور يا تقصير دادستان آبادان را تعيين خواهد كرد و افزود: «طي 5 روز گذشته اعلام شده كه دستگاه‌هاي مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي، وزارت تعاون، شهرداري‌ها و حتي دادستاني به وظايف خودشان ذيل قوانين عمل نكرده‌اند و بعد از اينكه سازمان نظام مهندسي و وزارت راه اعلام كردند بروز تخلف در اين ساختمان را به دادستاني هم اعلام كرده بودند، دادستان كل كشور اعلام كرده هيچ اغماضي در تعقيب متخلفاني چه از دستگاه قضايي و چه در ساير دستگاه‌ها، صورت نمي‌گيرد.»
به دنبال اين توضيحات مجري برنامه، يك گزارش تصويري پخش شد كه خلاصه‌اي از توضيحات مسوولان مختلف طي روزهاي پس از وقوع اين فاجعه بود و در گزارش خبري، مسوولاني شامل نمايندگان مجلس و دادستان كل كشور اعلام كردند كه «پس از حادثه 13 نفر بازداشت شدند كه يا به تشخيص مرجع قضايي، يا خود متخلف بودند يا از تخلفات اين ساختمان چشم‌پوشي كردند. سازمان نظام مهندسي مي‌گويد اخطار‌هاي لازم را داده بود و در استان خوزستان و دفتر آبادان مكاتبات مكرر با شهرداري و مالك بنا و فرمانداري و اداره استاني وزارت راه و شهرسازي آبادان در مورد تخلفات ساخت و ساز متروپل داشته و طبق اعلام مسوولان، رونوشت اين مكاتبات به دادستاني و شوراي شهر هم ارسال مي‌شده اما از آنجا كه ساخت متروپل، يك پروژه مشاركتي بين بخش خصوصي و شهرداري بوده، به همين دليل شهرداري اين تخلفات را ناديده گرفته چنانكه اولين مجوز براي احداث 4 طبقه بوده ولي حين ساخت، طبقات ديگري به سازه اضافه شده بدون اينكه نقشه اوليه و محاسبات اوليه تغيير كند. اغماضي در كار نخواهد بود و مردم عزيز بدانند دستگاه قضايي در اين خصوص كوتاه نمي‌آيد و هر كسي در هر موقعيت باشد، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد و چنانچه بررسي‌هاي ما نشان دهد قاضي، دادستان، بازپرس يا داديار در اين زمينه قصوري داشتند حتما برخورد مي‌شود.»
اولين مهمان گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه خبر در شامگاه شنبه 7 خردادماه، غلامرضا خوش‌گفتارمنفرد؛ مشاور ارشد رييس نظام مهندسي ساختمان استان تهران بود كه مجري برنامه از اين كارشناس در مورد نحوه و چگونگي تخلف ساخت متروپل با استناد به رونوشت‌هاي مكتوبات سازمان نظام مهندسي درباره تخلفات احداث متروپل سوال كرد و خوش‌گفتار در پاسخ گفت: «بنا به قانون نظام مهندسي، تخلفات بايد به مرجع صدور پروانه ساختماني گزارش شود كه چون اين مرجع نسبت به اين گزارشات توجهي نمي‌كند، ما رونوشت را به دستگاه بالاسري ارسال مي‌كنيم اما درنهايت، ما فاقد ابزار مقابله با اين‌گونه تخلفات هستيم و اين ابزار دراختيار مديريت شهري و مرجع صدور پروانه است.»
خوش‌گفتار در پاسخ به مجري برنامه كه تبديل مجوز يك بناي 3 طبقه به 11 طبقه و بدون رعايت اصول چگونه امكان‌پذير است، گفت: «ساختماني مثل متروپل، فرآيند ساخت و ساز و قانون نظام مهندسي را طي نكرده و البته شهرداري‌ها، نه فقط در مورد متروپل، در موارد ديگر هم اين‌طور عمل مي‌كنند كه سازمان نظام را از چرخه كار خارج كرده و فراي قانون نظام مهندسي و با بهره از قانون نظام فني ساختمان يا از ساير مهندسان يا از افراد غيرمرتبط مثل مشاوران سازمان برنامه و بودجه استفاده مي‌كنند.»
به دنبال اين توضيحات، كامران عبدولي؛ معاون حفاظت و پيشگيري حريق سازمان آتش‌نشاني تهران، آماري از ساختمان‌هاي ناايمن و در وضعيت بحراني پايتخت ارايه داد. عبدولي ضمن اين تاكيد كه ساختمان متروپل، يك بناي نوساز بوده كه دچار چنين حادثه‌اي شده، گفت: «ما هميشه با اين مشكل مواجهيم كه ساختمان‌ها، پيش از دريافت تاييديه ايمني و پايان كار، به بهره‌برداري مي‌رسند چنانكه امروز ساختمان‌هاي 20 ساله‌اي داريم كه هنوز تاييديه ايمني ندارند. بعد از واقعه پلاسكو، 33221 ساختمان ناايمن قديمي در تهران شناسايي كرديم كه از اين تعداد، 947 مورد، برج‌هاي بالاي 12 طبقه، 3500 ساختمان پرخطر و 129 ساختمان در وضعيت بحراني و اغلب هم مراكز درماني هستند. از اسفند پارسال به دنبال گزارش‌هاي مختلف كه از طريق شهرداري تهران به مالكان ساختمان‌ها، وزارت كار و وزارت بهداشت ارسال كرديم و رونوشت همه گزارش‌ها هم براي دادستاني ارسال مي‌شده، معاون پيشگيري از وقوع جرم دادستان هم به اين موضوع ورود كرد و اولويت پيگيري‌ها، همان 129 ساختمان در وضعيت بحران است. هر دو هفته، بهره‌برداران 3 ساختمان پرخطر از سوي آتش‌نشاني تهران دعوت شده و الزام ايمن‌سازي به آنها ابلاغ مي‌شود كه اگر اخطارهاي ما را طي يك بازه 3 الي 6 ماهه اجرا نكنند، طبق فاز‌بندي برنامه ما، در ابتدا با قطع گاز و برق مواجه شده و درنهايت، پلمب خواهند شد. فعلا، از مجموع آن 33 هزار ساختمان، فقط 200 ساختمان ايمن‌سازي و 10 الي 15 ساختمان هم پلمب شده‌اند، اما آن 129 ساختمان در وضعيت بحراني، همچنان در همان وضع هستند.»
عبدولي در پاسخ به اصرار مجري برنامه براي ذكر نام اين ساختمان‌هاي ناايمن گفت كه مراجع قضايي به آتش‌نشاني تهران اجازه اعلام نام اين ساختمان‌ها را نداده و در توضيح علت ناايمن ماندن اين ساختمان‌ها گفت: «بند 14 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، سال 1345 نوشته شده و از آن سال تاكنون، ويرايش نشده درحالي كه اين قانون نياز به بازنگري دارد.»
به دنبال اين توضيحات و در حالي كه ساختمان متروپل، از سازه‌هاي واقع در منطقه آزاد اروند بوده، محمدرضا اسكندري؛ مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند كه از ديگر مهمانان اين برنامه تلويزيوني بود، در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره نحوه و ميزان اطلاع از ناامني متروپل و گزارش احتمالي بابت ايمن نبودن ساختمان گفت: «يكي از گرفتاري‌هاي منطقه اروند اين بود كه در ماده 65 احكام دايمي برنامه ششم توسعه، منطقه آزاد به عنوان دستگاه اول حاكميتي معرفي شده ولي ساير دستگاه‌ها اين قانون را قبول ندارند و از آن تبعيت نكردند و بنابراين، از صدور مجوز و نظارت دستگاه‌هاي ناظر و گزارش‌ها هيچ رونوشتي براي منطقه آزاد نيامد درحالي كه اگر قانون اجرا مي‌شد، منطقه آزاد بايد به‌طور مستقيم بر ساخت اين ساختمان نظارت مي‌كرد اما ما اختيار نظارت نداشتيم. ما در مورد اين ساختمان با شهرداري آبادان مكاتبه كرديم كه هيچ جوابي به ما نداد و ناچار به دادسرا گزارش داديم كه دستگاه‌ها پاسخگوي ما نيستند و نيروي قهريه هم نداريم. دستگاه‌هاي اداري كشور كه قانون منطقه آزاد را نپذيرفتند بايد بازخواست شوند كه الان در دولت كميسيون ويژه براي پيگيري اين موضوع تشكيل شده و ما هم از تمكين نكردن دستگاه‌ها به قانون، گزارش داده و دستگاه‌هاي متخلف را به دستگاه قضايي معرفي كرديم. البته مجموع اتفاقات متروپل قبل از سال 1399 بود كه دستگاه‌هاي ناظر هم درباره آن گزارش داده بودند ولي چون اين دستگاه‌ها، قانون مناطق آزاد را نپذيرفته بودند، بنابراين در مورد متروپل رونوشت هيچ گزارشي به دست ما نرسيد كه آن را پيگيري كنيم. در واقع، ماده 65 قانون ابتر مانده و ما صرفا بحث‌هاي اقتصادي را پيگيري مي‌كنيم، اما اعمال حاكميت اجرا نشده است.»
به دنبال اين توضيحات، مجري برنامه از رويت دو رونوشت مديرعامل منطقه آزاد اروند براي دادسراي آبادان و بازپرسي شعبه 21 اهواز درباره تخلفات هلدينگ عبدالباقي خبر داد و اين رونوشت‌ها را در تناقض با اظهارات مديرعامل منطقه آزاد اروند بابت بي‌خبري از تخلف متروپل دانست كه به دنبال طرح اين پرسش، اسكندري گفت: «ما از اول اسفند 1400 كارمان را در منطقه آزاد اروند شروع كرديم كه همان زمان من ديدم هلدينگ عبدالباقي، سه قرارداد با منطقه آزاد بسته كه اين قراردادها، خلاف قانون بوده و ما براي فسخ قراردادها اقدام كرديم. در اين قراردادها، زمين دولتي تصرف شده بود در حالي كه سند متعلق به منطقه آزاد بود ولي مراحل قانوني در اين قرارداد طي نشده بود.»
ارسلان غمگين، مدير كل تعاون و رفاه اجتماعي استان خوزستان، مهمان ديگر اين برنامه تلويزيوني بود كه در پاسخ مجري برنامه درباره گزارش‌دهي ناامني كارگاه ساختماني متروپل گفت: «طبق ماده 96 قانون كار، وظيفه ما به عنوان بازرسي كار، بررسي حفاظت فني و حفاظت كارگري است در حالي كه مشكل متروپل، عدم استحكام سازه ساختمان بود كه در حوزه كار ما نبود و در حوزه نظام مهندسي و شهرسازي و شهرداري‌هاست. طبق آخرين بازديد بازرس ما كه 18 دي پارسال و طبق مواد 23 و 144 آيين‌نامه حفاظت كارگاهي انجام شد، بازرسي درباره حفاظت ايمني كارگاهي بود كه آيا كارگر مجهز به كلاه و كفش ايمني بوده يا خير.»
مهمان ديگر اين برنامه كه پاسخ‌هاي پيچيده و عجيب او و پرسش‌هاي پرتكرار اما بي‌فايده مجري برنامه شايد يكي از پربيننده‌ترين بخش‌هاي اين نوبت از گفت‌وگوي ويژه خبري شد، محمدجعفر منتظري؛ دادستان كل كشور بود كه به دنبال توضيحات مسوول سازمان آتش‌نشاني شهر تهران، پشت خط تلفن آمد و در پاسخ درخواست مجري و يادآوري قول دادستان كل كشور براي اعلام ميزان قصور دادستان آبادان و در پاسخ به هزاران شنونده كه منتظر اعلام اين ميزان قصور بودند، گفت: «بر اساس وعده‌اي كه دادم از امروز صبح پيگيري كرديم. پرونده‌اي كه در آبادان تشكيل شده بود را خواستيم كه حدود 80 برگ براي ما رسيد و هم من ديدم، هم براي همكاران فرستادم. بررسي مستندات نشان مي‌دهد مطالب گسترده‌اي در استان مطرح شده از جمله تشكيل پرونده‌هايي در مركز استان كه مرتبط با اين موضوع است و ديدم با اين مستندات، اظهارنظر قطعي مشكل است. هيات عالي از دادستاني كل عازم خوزستان شده كه به دادگستري آبادان هم مي‌رود و كل سوابق را بررسي مي‌كند و در دادگستري اهواز هم پرونده‌هاي مطرح را مي‌بيند. باتوجه به مجموعه اطلاعات دريافتي، الان نمي‌توانم 
به ضرس قاطع اعلام كنم كه آيا قصور قضايي انجام شده ولي بدون كوچك‌ترين اغماض پيگيري مي‌كنيم. بررسي‌هاي ما هنوز به نتيجه نرسيده. به نظر مي‌رسيد با مستندات آبادان به نتيجه برسيم ولي مستندات را كه ديدم، ديدم مشكل است. براي مقامات محلي هم هنوز قراري صادر نشده و رسيدگي به تخلف يا جرم قاضي در محل شهرستان امكان ندارد و طبق فرآيند قانوني، اگر جرمي به قاضي يا بازپرس يا دادستان يا رييس داگاه نسبت داده شود، بايد فرآيند قانوني طي شود. اميدواريم عادلانه و با دقت كافي بررسي شود.»
در ادامه، يك سوال و جواب بين مجري و دادستان كل كشور درگرفت كه محور اين پرسش و پاسخ، ساختمان‌هاي ناايمن تهران و اقدامات دستگاه قضايي در مقابل آنها بود. 
    مجري: حوادث براي ساختمان‌هاي ناايمن در تهران يا كشور از جمله پلاسكو يا سينا اطهر كه همه از آنها به عنوان تلنگر ياد مي‌كنند باز هم تكرار شده. دادستاني درباره پلاسكو و سينااطهر چه اقدامات و مجازات بازدارنده‌اي داشت كه تلنگر جدي باشد؟
  منتظري: تمام دستگاه‌ها بايد از ابتدا تا انتها به مسووليت خود آگاهي داشته و عمل كنند. دستگاه قضايي از باب پيشگيري يا مقابله است. اين حادثه تلخ آبادان بايد همه را بسيج كند براي كل كشور فكر اساسي شود كه از ابتداي امر ورود كنند. دستگاه قضايي وظيفه برخورد با جرم و مجرم دارد. چرا دستگاه‌ها در وظايف كوتاهي مي‌كنند؟ ما در سال‌هاي متعدد تذكر داديم و نامه نوشتيم ولي اين‌بار را به دوش قضاييه نبايد بگذاريم. هر كسي بايد به مسووليت خودش عمل كند. 
    مجري: 6 سال قبل هم در حادثه پلاسكو اينها را گفتيد. آيا حادثه پلاسكو  براي مسوولاني مثل شما مايه عبرت شد؟ 
منتظري: آيا دستگاه قضايي مسووليت همه دستگاه‌ها را عهده‌دار است؟ اگر شهرداري و نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي به وظايف قانوني خودشان عمل كنند... 
    مجري: اگر عمل نكند؟ 
 منتظري: بايد اعلام شود. دستگاه قضايي نمي‌تواند به تعداد ساختمان‌ها مامور بگذارد كه آيا تخلف شده. دستگاه‌هايي كه مسوول هستند اگر به وظايف خود عمل كنند به اينجا منتهي نمي‌شود. دستگاه‌ها بايد تخلف را به دستگاه قضايي اعلام كنند. گاهي تخلف در كميسيون ماده 100 است. اگر جرم اتفاق افتاد، مربوط به حوزه قضايي است. اين فرافكني است كه تمام تخلفات را متوجه دستگاه قضايي كنيم. اگر جرمي واقع شد بايد به دستگاه قضايي اعلام كنند. 
    مجري: از حادثه پلاسكو به بعد طبق گفته سازمان آتش‌نشاني تا الان ۱۲۹ ساختمان «بحراني» در آستانه اتفاقي مانند متروپل در تهران شناسايي شده كه اين رقم از بين ۳۵۰۰ واحد ساختماني است كه حالت ناايمن دارند و در اين مدت كه اين موضوع اعلام شده و دادستاني هم ورود كرده همچنان از اين عدد چيزي كم نشده. 
منتظري: دستگاه قضايي بايد چه كار كند؟ برود تخليه كند؟ ايمن‌سازي كند؟ 
    مجري: بايد مر قانون اتفاق بيفتد.
 منتظري: مر قانون همين است كه بايد همه به وظيفه خودشان عمل كنند. اگر جرمي واقع شده جرم را بايد دستگاه مربوطه به دستگاه قضايي اعلام كند و دستگاه قضايي كه نمي‌تواند به تعداد ساختمان‌هاي ناايمن آنجا مسوول بگذارد. 
    مجري: ۱۲۹ ساختمان ناايمن را اعلام كرده‌اند. 
منتظري: هر جا اعلام كردند دادستان وظيفه دارد ورود كند. 
    مجري: ورود كردند ولي تغيير در اين فهرست اتفاق نيفتاده و آمار همان ۱۲۹ ساختمان است. 
 منتظري: چه كار كنند؟ نظر شما و آقايان (حاضرين در برنامه) چيست؟ دستگاه قضايي بيايد ساختمان را تخريب يا ايمن‌سازي كند؟ چه كار كند؟ 
    مجري: آقاي منتظري، فكر نمي‌كنيد در مديريت اشكالاتي وجود دارد كه دادستان‌هاي شما نتوانستند آمار را كم كنند؟ 
 منتظري: چرا بخش‌هاي مختلف به نحوي دنبال مقصر هستند كه تقصير را به گردن ديگري بيندازند اما اين امري است كه وابسته به چند دستگاه است. دستگاه‌ها بايد باهم تعامل و همكاري و هماهنگي داشته باشند و در آنجايي كه به وظايف‌شان عمل كنند هر جا ديدند كه جرمي واقع شده اين جرم را به دستگاه قضايي اعلام كنند. 
    مجري: فكر مي‌كنيد چه كسي بايد فرمايشات رهبر معظم انقلاب را در رابطه با اين حوادثي كه مدام تاكيد بر پيشگيري مي‌شود انجام دهد؟ 
 منتظري: همه ما مسووليم. همه ما بايد در چارچوب وظايف و تكاليف‌مان عمل كنيم. 
    مجري: اين موضوع كه دادستان‌هاي شما نتوانستند از اين ۱۲۹ ساختمان عددي را كم كنند، آيا اين به مديريت شما برنمي‌گردد؟ 
 منتظري: يعني ما چه كار كنيم؟ همين امشب در همين برنامه اعلام مي‌كنم شهرداري و نظام مهندسي و راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هايي كه مسوولند از همين هفته در دادستاني كل بيايند و تك‌تك مواردي را كه گفتند بررسي كنند و تصميم‌گيري كنيم به شرطي كه هر تصميمي كه دادستاني گرفت را عمل كنند. 
    مجري: 6 سال پيش نمي‌توانستند اين كار را انجام دهند؟ 
منتظري: همين كاري كه در تهران انجام مي‌دهيم در دادستان‌هاي استان‌ها هم اعلام مي‌كنيم و ادارات مربوطه آنجا بروند. ما گروه‌هايي را براي اين كار قرار مي‌دهيم براي اينكه دستگاه‌ها بيايند و تك‌تك ساختمان‌هايي كه ناايمن هستند و جان مردم به خطر مي‌افتد را بررسي و برنامه مشخصي را اعلام كنند. 
    مجري: 6 سال قبل تا الان چرا اين اتفاق نيفتاده؟ 
 منتظري: نخواستند. چه كار كنيم؟ وقتي دستگاه‌ها به وظايف و تكاليف خودشان عمل نمي‌كنند ما چه كار كنيم؟ 
    مجري: ما راجع به حوزه وظايف و ماموريت شما صحبت مي‌كنيم و مي‌گوييم اين اتفاق مي‌توانست شش سال پيش رخ دهد. 
 منتظري: دستگاه‌ها بايد اعلام كنند. 
    مجري: ۱۲۹ ساختمان ناايمن را اعلام كرده‌اند. 
 منتظري: بايد بنشينند و برنامه‌ريزي كنند كه مي‌خواهند تخريب يا ايمن‌سازي كنند. آقايان بايد دنبال كنند. 
    مجري: تصميم‌گيري در اين باره با شما نيست؟ 
 منتظري: از همين هفته آمادگي داريم دستگاه‌ها در دادستاني كل بيايند و براي تهران با نظارت دادستان تهران و ساير استان با دادستان مربوطه برنامه‌ريزي كنند تا شايد اين حوادث اتفاق نيفتد. 
    مجري: شش سال پيش نمي‌شد اين اتفاق رخ دهد؟ 
منتظري: از آقاياني كه مسوول هستند سوال كنيد. ما نمي‌توانيم چراغ به دست بگيريم و ببينيم كدام ناايمن است. 
    مجري: در حوزه دادستاني كل چطور؟ 
 منتظري: آنها بايد اعلام كنند به ما. ما نمي‌توانيم اعلام كنيم كدام ساختمان ناايمن است. 
    مجري: آتش‌نشاني ۱۲۹ ساختمان را گفته و به شما مراجعه و آن را از شش سال پيش اعلام كرده‌اند. 
 منتظري: صرف اعلام فايده ندارد. بايد برنامه‌ريزي كنند اين ساختمان ناايمن هست ما چه كار كنيم. هرجا كه وظيفه دستگاه قضايي است ورود مي‌ كنيم. اگر كسي مانع تخريب مي‌شود ورود خواهيم كرد و اگر آتش‌نشاني برنامه دارد و مانعي ايجاد مي‌شود بايد به دستگاه قضايي رجوع كند. دستگاه قضايي از اقتدار خود استفاده مي‌كند و برخورد خواهد كرد. اگر دستگاهي به وظيفه خود عمل نكند دستگاه قضايي خبر ندارد چه كار كند كه ورود كند. ما اين حادثه را يك فرصت مي‌بينيم. متاسفانه ما خسارت ديديم و از اين كوتاهي‌ها خسارت مي‌بينيم. تمام دستگاه‌هايي كه ذي‌نفع و ذي‌مدخل هستند و مسووليت دارند بيايند در تهران و استان‌ها موضوع را اعلام كنند هرجا كه نياز به پشتوانه و استفاده از ظرفيت قضايي است از آن استفاده مي‌كنيم. 
    مجري: شما از اين واقعه «فرصت» ياد كرديد ولي مردم آن را تهديد مي‌بينند. 
به دنبال اظهارات دادستان كل كشور درباره اينكه وظيفه اين بخش از دستگاه قضايي كشور، صرفا رسيدگي پس از اعلام وقوع جرم است، مهمان ديگري پشت خط تلفن اين برنامه تلويزيوني آمد؛ يك وكيل دادگستري كه درباره جزييات قانون پيشگيري از وقوع جرم توضيح داد. اين وكيل دادگستري درباره وظيفه دادستان‌هاي استاني و كل كشور براي رسيدگي به ساختمان‌هاي ناايمن و جلوگيري از ساخت يا فعاليت آنها گفت: «قانون پيشگيري از وقوع جرم وضع شده و گفته كه خطرات بالقوه و تهديدات شناسايي شود و راهكار مقابله هم در اين قانون پيش‌بيني شده كه شوراي عالي موضوع اين قانون با حضور سران قوا و دادستان تشكيل شود. اگر دادستان كل كشور به اين قانون ارجاع داده شود، از تدابير اين قانون مي‌شود جلوي خيلي از جرايم حوزه ساختمان را گرفت. شوراي عالي وظيفه‌اش اين است كه دادستان‌هاي سراسر كشور بروند و اين ساختمان‌ها را شناسايي كنند علاوه بر اينكه اگر دادستان كل مي‌گويند نيرو براي سركشي به ساختمان‌هاي ناايمن ندارند، سازمان بازرسي كل كشور در اين زمينه بسيار حرفه‌اي است و نيروهاي بسيار حرفه‌اي دارد و ايشان از ظرفيت سازمان بازرسي غافل شده در حالي كه اين دوستان هر از گاهي به شهرداري مي‌روند و تمام پرونده‌ها و نحوه صدور پروانه‌ها را نگاه مي‌كنند و نهاد حاكميتي و ماده 33 قانون نظام مهندسي، شوراي مسكن و شهرسازي را موظف كرده كه نظارت عاليه داشته باشند بر ساخت و ساز و صدور پروانه.»