ادامه از صفحه اول
در ۴۴ سالگي جمهوري اسلامي
حالا كه در مركز كشور با انتقادات ساده از سوي روزنامه‌اي كه قرار بود معرف نظام جديد باشد، چنين برخوردي مي‌شود معلوم است كه نه صداوسيماي آبادان و نه هيچ جاي ديگر كشور نخواهند توانست گامي به پيش بردارند و براي پوشاندن ضعف خود دنبال بستن فضاي مجازي هستند. مشكل فضاي مجازي نيست، بلكه فقدان رسانه‌هاي واقعي رسمي مشكل اصلي است. همان‌گونه كه منع نوشتن من در سال ۱۳۷۵ مشكلي را حل نكرد كه بيشتر كرد، اين رفتار با روزنامه جمهوري اسلامي نيز همين سرنوشت را خواهد داشت.
دفاع جاهلانه از ارزش‌ها
اينكه به بهانه حجاب، اجازه داده نشود خانواده‌هاي ايراني و زنان كشور از حق طبيعي خود براي تماشاي مسابقات فوتبال بهره مند شوند، ممكن است اصل فرهنگ متعالي حجاب را نيز خدشه‌دار كند. چرا كه گروهي از اين ارزش متعالي، دفاع بد و جاهلانه داشته‌اند. اين دفاعيات بد و برخوردهاي دوگانه باعث مي‌شود تا افكار عمومي در زمان برگزاري همايش سلام فرمانده به عنوان يك حركت فرهنگي، اين پرسش را مطرح كند كه اگر حضور زنان در ورزشگاه‌ها اشكال دارد، چرا در زمان برگزاري اين همايش، جلوي حضور زنان در ورزشگاه‌ها گرفته نشده و اگر حضور زنان و دختران ايرادي ندارد، چرا در ساير برهه‌ها اجازه حضور به بانوان ايراني داده نمي‌شود؟ اين ابهام باعث مي‌شود تا اصل محتواي اين همايش كه نظام آن را ترتيب داده تا در بطن آن ارزش‌هاي مورد نظر خود را تبليغ كند، مورد ابهام قرار بگيرد. اين ابهامات زماني ظهور پيدا مي‌كنند كه برخوردهاي دوگانه و دفاعيات نامناسبي از ضرورت‌هاي فرهنگي صورت گرفته باشد. نبايد فراموش كرد، موضوع مرگ دختر آبي به دليل دستگيري در زمان حضور در ورزشگاه آزادي و برخوردهاي سخت با بانوان متقاضي حضور در استاديوم مشهد، حوادثي هستند كه مدت زمان زيادي از آن نگذشته است. اين رسوبات فكري باعث مي‌شود تا در زمان برگزاري همايش سلام فرمانده، افكار عمومي مدام از خود بپرسد، اگر حضور زنان ايراد دارد، چرا اين حجم انبوه از زنان براي حضور در يك همايش، راهي ورزشگاه آزادي شده‌اند و اگر ايرادي ندارد، چرا در طول تمام اين سال‌ها اين حق طبيعي از زنان و دختران ايراني دريغ شده است؟ همين امروز كه دولت مدام از ضرورت بهره‌برداري از جام جهاني فوتبال سخن مي‌گويد، ضروري است كه مشكل حضور زنان و دختران ايراني در ورزشگاه‌ها يك‌بار براي هميشه حل شود. به نظرم ديگر زمان آن رسيده كه سيستم از خودزني، دست برداشته و تلاش كند، مجموعه گروه‌ها و جريانات كشور را ذيل يك قانون و يك هنجار ساماندهي كند. اينكه برخي افراد و جريانات تصور كنند قدرت و نفوذي فراتر از قانون دارند و مبتني بر اين تصور هر اقدام درست يا نادرستي را مي‌تواند انجام دهند، همان دفاع بدي است كه نهايتا باعث خدشه‌دار شدن ارزش‌هاي بنيادين كشور مي‌شود. ارزش‌هايي كه همه روي آن توافق داريم و حفظ آنها را براي تداوم تاريخ و تمدن ايراني ضروري مي‌دانيم. ارزش‌هايي براي همه فصول و همه اعصار...
متروپل از زاويه ديگر
همچنين انتخاب سرمايه‌گذار به دليل فقدان مقررات مورد نياز به درستي صورت نمي‌گيرد و افرادي در اين پروژه‌ها مشاركت كرده كه از توان مالي لازم برخوردار نيستند. لذا با طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها و در نتيجه اتلاف منابع روبرو مي‌شويم.
۲- زمين‌هاي فاقد سند مالكيت شهرداري:
آورده شهرداري در اين پروژه‌ها معمولا زمين‌هايي است كه فاقد سند مالكيت هستند كه نمونه اين پروژه‌ها در تهران، پروژه هزار و يك شهر را مي‌توان نام برد كه مدت‌هاي زيادي به واسطه فاقد سند بودن اراضي در اختيار از سوي شهرداري با تعطيلي و توقف مواجه شده بود كه در نهايت در سال ۱۳۹۹ اين اراضي كه از سوي تعاوني مسكن يكي از سازمان‌هاي نظامي به شهرداري داده شده بود با پيگيري‌هاي زياد صاحب سند شدند، لذا تاخير در اجراي پروژه، اساسا ادامه پروژه را فاقد توجيه اقتصادي براي شريك كرده است.
۳- فاقد پروانه ساختماني بودن برخي از پروژه‌هاي مشاركتي:
به دليل فاقد سند بودن املاك شهرداري در پروژه‌هاي يادشده شهرداري‌ها نمي‌توانند پروانه ساختماني براي پروژه‌هاي مشاركتي صادر كنند و در نتيجه ساختمان‌هايي احداث مي‌شود كه مقررات ملي ساختمان و نيز ضوابط و مقررات شهرسازي رعايت نمي‌شود يا كمتر رعايت مي‌شود، معمولا به دليل فاقد پروانه بودن ساخت‌وسازها از ميزان مقرر در قراردادها تجاوز مي‌كند و تخلفات عديده و بزرگي صورت مي‌گيرد و از آنجا كه شهرداري‌ها در پروژه‌هاي مشاركتي ذينفع هستند از تخلفات ممانعت نكرده و براي رسيدگي به كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري ارجاع نمي‌كنند. از اينگونه پروژه‌ها نمونه‌هاي متعددي در شهر تهران اجرا شده است كه نيازمند توجه و رسيدگي شهرداري و شوراي شهر است.
در منطقه ۲۲ پروژه‌هاي مشاركتي فاقد پروانه ساختماني را به كميسيون ماده صد ارسال مي‌شد كه اساسا با تعجب و مخالفت همكاران شهرداري مواجه مي‌شد، با اين استدلال كه در صورت اصرار راي مبتني بر قلع و تخريب، شهرداري بايد پروژه‌هايي كه در آن منفعت دارد را از بين ببرد يا اينكه راي مبتني بر جريمه چه توفيري براي شهرداري دارد، چرا كه مبلغ جريمه از جيب شهرداري به آن جيب شهرداري واريز مي‌شود.
در خاتمه بايد اذعان كرد كه منفعت شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي چون متروپل آنها را از نظارت دقيق بازمي‌دارد و بروز اين حوادث ناشي از ناكارآمدي و نبود مقررات روشن و عدم مراقبت جدي، محدود به متروپل نخواهد بود.