عدم اجراي قوانين مصوب
به ضرر معلمان
اين امر در تغييرات اخير آيين‌نامه انجام نشده است.
۳- از سوي ديگر درخواست اخير سازمان امور اداري و استخدامي مبني بر اخذ آزمون از معلمان در ارزشيابي رتبه‌بندي نيز يك بي‌قانوني ديگر درباره معلمان است، زيرا در متن قانون اخذ آزمون حذف شده؛ از سوي ديگر چگونه است كه نمايندگان سازمان امور اداري و استخدامي كه در نوشتن آيين‌نامه حضور داشتند، اما اكنون يادشان آمده كه ارزشيابي بايد با آزمون صورت گيرد؟!
علاوه بر آن اكثر موارد و بندهاي شايستگي‌هاي عمومي؛ تخصصي و حرفه‌اي و همچنين تجربه قابل آزمون نيستند براي مثال چگونه مي‌شود اعتقادات؛ رعايت شوونات اسلامي و اخلاقي همچنين نمره‌هاي ارزشيابي سالانه؛ كسب مقام؛ تقديرنامه‌ها؛ انجام پژوهش‌هاي خلاقيت‌هاي خاص؛ توليد محتواي آموزشي؛ گذراندن دوره‌هاي ضمن خدمت (كه خود با آزمون به دست آمده) سوابق تجربي و ... را با آزمون ارزيابي كرد؟
۴- درخواست غيرقانوني ديگر اين سازمان اجراي رتبه‌بندي براي معلمان پس از دوسال تجربه معلمي است!
در حالي كه در متن قانون و در ماده ۴ آمده:
براي كليه معلمان و نه معلماني كه دو سال سابقه دارند بايد در ۵ رتبه برگزار شود.
لذا درخواست اين سازمان براي عدم اجراي رتبه‌بندي معلمان جوان از بدو استخدام كاملا غيرقانوني است!
به نظر كارشناسان تمام موارد فوق در كنار ضرب‌الاجل يك هفته‌اي براي اجراي برخي قوانين در خصوص ساير دستگاه‌ها و عدم تعجيل براي رتبه‌بندي معلمان نشان از وقت‌كشي و تعويق اجراي رتبه‌بندي دارد! كاري كه در فضاي ملتهب كنوني موجب ادامه اعتراضات معلمان خواهد شد، زيرا علاوه بر كاهش منزلت و مايوس كردن آنها اين تاخير موجب كاهش ارزش مبلغ ناچيز ناشي از اجراي رتبه‌بندي مي‌شود. با توجه به موارد فوق به نظر مي‌رسد عده‌اي با وجود دستور و تذكر اخير رهبري و رييس‌جمهور در ديدار ارديبهشت ۱۴۰۱ با معلمان در خصوص حل مشكلات معيشتي اين قشر مهم و موثر؛ به دنبال ايجاد نارضايتي با تعويق اجراي اين قانون مهم هستند!
امري كه به هيچ‌وجه به صلاح كشور نيست!