سياستگذاري‌هاي نو در مبارزه با مواد مخدر و حضور رييس‌جمهور در ستاد
فريد براتي سده ٭
در دومين سال فعاليت دولت تدبير و اميد و نيز در آستانه سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر، جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رييس محترم جمهور و رييس ستاد تشكيل شد و حضور ايشان در اين جلسه و به ويژه سخنان‌شان درباره ضرورت نشاط و شادي جوانان و نيز لزوم استفاده از توان بخش مردم نهاد در زمينه پيشگيري، درمان و كاهش آسيب اعتياد و همچنين الزام تمركز و هماهنگي توان دستگاه‌هاي مختلف بر پيشگيري و كاهش و كنترل آسيب‌هاي اجتماعي به خودي خود امري مبارك است و در راستاي تحقق بخشي از وعده‌هايي است كه ايشان در انتخابات دو سال پيش به مردم در زمينه كنترل آسيب‌هاي اجتماعي داده بودند. اميد كه اين جلسه به حاصلي مناسب دست يابد. اما از فحواي مطالب و مصوبات گزارش شده جلسه مذكور به خوبي هويداست كه مسوولان دبيرخانه ستاد با دست چندان پري به اين جلسه نرفته‌اند در حالي كه انتظار بوده تا در جلسه‌اي در اين سطح مصوبات جدي‌تري مطرح مي‌گشت (از اتفاق اين يكي از ايرادهاي اصلي بر دبيرخانه ستاد مذكور است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود) و براي نمونه چه بسا كه در اين جلسه مي‌بايد با توجه به شرايط اين مرحله از بازار مصرف تصميمات و سياست‌گذاري‌هايي مبدعانه، شجاعانه و جدي‌تري در دستور كار قرار مي‌گرفت. شايد براي بسياري اين پرسش مطرح شود كه اينك و براي عملياتي ساختن دستورها و تاكيدهاي رياست جمهور و رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر چه بايد كرد؟ اين سوالي مهم است. واقعيت آن است كه عملياتي ساختن نكات مورد نظر رييس‌جمهور در اين جلسه ستاد مستلزم اقداماتي فراتر از اقدامات دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است و با توجه به اينكه دستگاه‌هاي عضو ستاد كه در جلسه حضور داشته‌اند مسوول تحقق بخش زيادي از نكات مورد نظر رييس‌جمهور محترم چون برنامه‌ريزي براي شادي و نشاط جوانان و مردم و استفاده از توان بخش مردم نهاد و واگذاري فعاليت‌هاي اجرايي به اين بخش‌ها هستند، مي‌توان از هم‌اكنون و تا تشكيل جلسات بعدي ستاد از اين دستگاه‌ها خواست تا به عنوان وظايف محوله از سوي عالي‌ترين مقام اجرايي كشور در اين زمينه‌ها برنامه‌ريزي و اقدام كنند.اما به نظر اين نگارنده شايد يكي از ثمرات اصلي جلسه مذكور با توجه به روند گزارش شده آن و سخنان رييس ستاد شناخت و پي بردن مقام عالي اجرايي كشور از ضعف جدي و بنياديني است كه در ساختارهاي اصلي سياستگذار و هماهنگ‌ساز در اين باره در كشور وجود دارد. بي‌هيچ‌گونه تعارفي، فحواي كلام رياست محترم جمهور در جلسه ستاد مذكور حاكي از شناخت ايشان از اين ضعف اساسي است و اين شايد از جمله علل انبوهي حجم مشكلات اعتياد در كشور باشد. از ياد نبريم كه پيش از اين نيز مقام معظم رهبري به هنگام ابلاغ سياست‌هاي كلان مبارزه با مواد مخدر بر عدم توجه كافي به مساله مواد مخدر و مبارزه با آن تاكيد فرموده بودند. استفاده از توان مردم و موسسات مردم‌نهاد در حالي از سوي رييس‌جمهور در جلسه ستاد مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه متاسفانه هم اينك همكاري موسسات توانمند مردمي و كشوري فعال در امر پيشگيري، درمان و كاهش آسيب با دبيرخانه ستاد و دستگاه‌هاي مسوول به پايين‌ترين حد خود رسيده است و فعاليت در اين حوزه به چند نهاد خاص محدود شده است. دلايل اين عدم همكاري و دوري روزافزون و دمادم فزاينده موسسات مردمي از دستگاه‌هاي اجرايي، عدم اجراي مصوبات پيشين مرتبط توسط بعضي از دستگاه‌ها و دخالت روزافزون دبيرخانه ستاد و شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر در امور اجرايي كه نقض غرض جدي سياستگذاري‌هاست و ده‌ها موضوع كلان ديگر از جمله امور چالش‌زايي است كه جلسه ستاد جايگاه تصميم‌گيري درباره آنها بوده و هست. در هر صورت تشكيل جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رييس‌جمهور فارغ از هرگونه نتيجه يا تصميم ريز يا درشت نشانه‌اي ديگر از عزم جدي براي پرداختن به مشكلات اجتماعي توسط ايشان بوده و اميد است كه مسوولان دستگاه‌ها نيز با همين رويكرد و با توجه به جديت و اهميت موضوع بيش از پيش به آن بپردازند. ٭ روانشناس